صحافة

قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال يستدعي قائمة جديدة من كبار المسؤولين في قضية تغريم بلدية مراكش ب5مليار سنتيم لفائدة نائب العمدة


كشـ24 نشر في: 3 أكتوبر 2013

قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال يستدعي قائمة جديدة من كبار المسؤولين في قضية تغريم بلدية مراكش ب5مليار سنتيم لفائدة نائب العمدة
شرعت التحقيقات التي باشرها قاضي التحقيق المتخصص في جرائم الأموال بالغرفة الثالثة باستئنافية مراكش، حول قضية شركة " سيتي وان" المعروفة لدى الأوساط المراكشية ب" فضيحة العمدة ونائبه" ، والتي يتابع على خلفيتها عبد العزيز البنين البرلماني والنائب السابق والحالي لعمدة مراكش بتهم ثقيلة من عيار تبديد أموال عمومية والتزوير في وثائق رسمية( شرعت) في رشق بعض كبار المسؤولين بسهام " علاش وكيفاش؟ " كخطوة لإماطة اللثام عن مجمل الظروف والملابسات التي انتهت بتغريم مالية الجماعة بحوالي 5مليار سنتيم لفائدة شركة المتهم الرئيسي ، وأدت لانفجار الفضيحة و" كشف المستور".

فمباشرة بعد جلسة التحقيق التمهيدي مع عبد العزيز البنين وتطويقه بحبال سحب جواز سفره وإغلاق الحدود الوطنية في وجهه مع وضعه تحت تدابير المراقبة القضائية، والاستماع لإفادة المحامي محمد الغلوسي رئيس فرع الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب باعتباره الطرف المشتكي، قرر المسؤول القضائي المذكور توجيه استدعاءات حضور لجملة من كبار المسؤولين دور العلاقة بملف الفضيحة.

عبد الله رفوش( ولد العروسية) النائب الاول لعمدة مراكش السابق المفوض له مجال التعمير شكل اول قائمة المستودعين حيث حدد يوم 7 أكتوبر الجاري كتاريخ لمثوله امام قاضي التحقيق.
عبد اللطيف للغريب شريك المتهم الرئيسي في المشروع حدد له تاريخ9 من ذات الشهر.
رشيد بن الدريوش المهندس البلدي السابق دخل بدوره قائمة من شملهم قرار الاستدعاء وحدد له تاريخ 10 أكتوبر الحالي كموعد للاستماع لإفادتها.

عمر الجزولي عمد مراكش السابق، دخل بدوره قفص الاستدعاء بتاريخ21 من نفس الشهر.
وكان الوكيل العام باستئنافية مراكش قد قرر مباشرة بعد انتهاء تحقيقات عناصر الفرقة الوطنية، متابعة عبد العزيز البنين بآلتهم لامونا اليها وإحالة ملف القضية على قاضي التحقيق.

انفجار القضية التي فتحت بحقائق ومعطيات ترمي مجمل المشروع في خانة" حتى زين،ماخطاتو لولة"، بعد استنبات صرح عقاري بموقع استراتيجي بالمدينة الحمراء، يصنف في دائرة الأحياء الراقية بالمنطقة السياحية المعروفة ب"الحي الشتوي"، شكلت على امتداد سنوات مثار اهتمام ومتابعة الرأي العام المحلي والوطني.

المعطيات المتوفرة، تؤكد بأن شهادة ملكية العقار، المستخرجة من طرف الأجانب المالكين الأصليين للعقار المسمى الجناح، والمسلمة بتاريخ 26ماي 2003، تحدد بأن الرسم العقاري ذي الصك العقاري رقم34.164/م ،يتواجد به مرتفق عبارة عن طريق عرضها 10 متر.

ثلاثة أشهر فقط بعد حيازة العقار من طرف شركة"سيتي وان" لممثلها القانوني عبد العزيز البنين نائب العمدة السابق والحالي،تم استخراج نسخة جديدة من ذات المحافظة العقارية، لنفس العقار بتاريخ 11 غشت 2003، اختفت منها بقدرة قادر الإشارة للمرتفق العمومي الموما إليها، ، لتكون بذلك شهادة المحافظ،قد أسقطت من شهادة ملكية رسمية طريقا عموما عرضها 10 امتار بالتمام والكمال

ما سيترتب عن هذه العملية، ستكون له تبعات وحقائق صادمة، تمثلت أساسا في إقدام لجنة الإستثناءات الكبرى بولاية الجهة، على منح أصحاب العقار بناءا على الشهادة الثانية، امتيازا صارخا عبر الترخيص بإضافة طابقين اثنين للمشروع العقاري، مع السماح بلهف المساحة التراجعية(الروكيل) وفضاءا أخضر مجاور، مقابل" تنازل" صاحب المشروع عن جزء من العقار، لإنشاء مرتفق عمومي عبارة عن طريق.
تعمد أهل الحل والعقد بالمجلس الجماعي، الذي يعتبر عبد العزيز البنين الصاحب والممثل القانوني للمشروع أحد أعضاء مكتبه المسير، على إغفال مواكبة عملية التنازل المذكورة، بما تتطلب من إجراءات قانونية وإدارية، سيفتح الباب أمام الأخير لمقاضاة المجلس ، والمطالبة بتعويض مادي.

بدعوى انه يملك ارضا عارية( هكذا) وان المجلس الجماعي ،قد احتل جزءا منها دون حق وأحدث به طريقا عموميا ،دون سلوك المسطرة القانونية.
هيئة الحكم بمحكمة الإستئناف الإدارية بالمدينة،قضت في القضية بتغريم البلدية بحوالي 5 مليار سنتيم، رفعتها الخبرة المجراة من طرف هيئة الحكم الاستئنافية ،التي احيل عليها الملف في إطار إجراءات النقض إلى 9 مليار سنتيم.

. زيادة في إذكاء مساحة الغموض والإلتباس، ستتكشف حقيقة أن الوثيقة الأولى الصادرة عن المحافظة العقارية تؤكد بأن العقار ينهض على مساحة هكتار، فيما شهادة الملكية المقدمة لمصالح المجلس الجماعي ،لاستخراج رخصة السكن تؤكد بان الرسم العقاري المذكور يمتد فقط على مساحة3074 متر، ما يحيل إلى تجاوز جديد في القضية،عنوانه الصارخ إقدام صاحب المشروع والجهات المسؤولة على مجال التعمير بالمدينة،على السماح بإجراء تقسيم تحت يافطة تجزيء، لعقار مجزأ أصلا، ضدا على قوانين التعمير الجاري بها العمل والملزمة،التي تمنع إجراء تقسيم قطعة ارضية ناشئة عن عملية تقسيم سابقة، حسب الظهير رقم 7.921 الصادر بتاريخ 17 يونيو1992 الخاص بتنفيذالقانون رقم25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات.

قام المعنيون إذن بتقسيم العقار الى ثلاث قطع ارضية واستخراج صكوك اخرى كالصك العقاري رقم116997/04 حيث انجزت فوقها ثلاث مشاريع عقارية مربحة: الزيتون1 عبارة عن عمارة من 5 طوابق تضم52 شقة فخمة ،وطابق أرضي يشمل اروقة تجارية لكبريات الشركات، الزيتون2 الذي نهض فوق قطعة اخرى بزاوية الشارع على مساحة 1003 متر مربع،تضم عمارة من خمس طوابق تحوي 20 شقة فخمة وطابق ارضي استنبتت فيه بعض المقاهي فيما المشروع الثالث الذي شيد على مساحة374 متر مربع عبارة عن بناية بنفس العلو تضم مجموعة من الاروقة التجارية.

و"لزيادة لشحمة فالمعلوف"فإن القيام بعملية التجزيء اللاقانونية التي تم اعتمادها تحت يافطة التقسيم، وفي الوقت الذي تؤكد قوانين التعمير بشكل واضح، على ضرورة انشاء ارتفاقات تستجيب لما تقتضيه متطلبات الامن العام والصحة والمروروالمتطلبات الجماعية دون تعويض عنذ اية عملية تجزيء، سيقوم عمر الجزولي باعتباره رئيسا للمجلس الجماعي، بابرام صفقة رقم 117/05 بتاريخ 20/12/2005بقيمة230 مليون سنتيم كمساهمة من البلدية لتلميع فضاء هذه المشاريع وتلميعها، دونما حاجة للرجوع للمجلس قصد اتخاذ هكذا قرار.

فصول التخربيق، ستتكشف عبر حقيقة ان عبد العزيز البنين ،وباعتباره الممثل القانوني لشركة"سييتي وان"،كان الخصم والحكم في القضية منذ بداية "نسجها وحبكها"، فبالاضافة الى الصفة المذكورة، فقد كان يشغل في نفس الوقت،مهمة النائب الرابع لعمر الجزولي رئيس الجماعة الحضرية، ويملك بمقتضى ذلك تفويضا في مجال تدبير الممتلكات البلدية، بناءا على قرار التفويض عدد9471، وبالتالي إليه ترجع صلاحية اتخاذ جميع الاجراءات المسطرية لحيازة العقار موضوع الدعوة، اي الطريق العمومية التي تربط مشروعه بالحي الشتوي بشارع محمد السادس" شارع فرنسا قديما" ،في إطار الإتفاق المبرم بين مصالح اليلدية وشركته، والقاضي بالسماح لشركته، بإضافة طابقين اثنين بمشروعه العقاري بدل ثلاثة طوابق المحددة بالمنطقة، مقابل التنازل عن الطريق العمومية، وهي الإجراءات التي أغفلت بالمرة، قبل أن يعمد بعد تسويق مشروعه، إلى تقديم استقالته من مهامه بالجماعة، ويرفع قضائية، للمطالبة بالتعويض المذكور.

هذه الحقيقة تضع المعني، في خانة حصوله لنفسه وبنفسه على منفعة خاصة، مع ركن مصالح وحقوق الجماعة على الرف، وبالتالي يضع نفسه تحت مرمى روح الميثاق الجماع في مواده المتعلقة باختصاصات رئيس المجلس الجماعي،التي تنص صراحة على:" أن الرئيس – وفي هذه الحالة البنين يزاول مهام الرئيس – يدبر أملاك الجماعة،ويحافظ عليها،..وتسوية وضعيتها القانونية،ويتخذ كل الأعمال التحفظية المتعلقة بحقوق الجماعة".
وحتى تتسع مساحة غرائبية هذه القضية، فأن المشروع وعلى ظخامته، لم يتطلب سوى ثلاثة أسابيع، كانت كافية، لاستنفاذ كل مراحل الحصول على الترخيص، بداية من موافقة لجنة الإستثناءات،وصولا إلى استخراج رخصة البناء، مرورا بمصالح الوكالة الحضرية ومصالح المجلس الجماعي، وهي الإجراءات التي متعت صاحب المشروع بكعكعة كبيرة وعريضة، تتشكل أضلاعها باستغلال طابقين إضافيين، وخمستة أمتار إضافية ،عبر إعفائه من تراجع على طول واجهة البنايتين، مع لهف مساحة خضراء، كانت مخصصة ضمن تصميم التهيئة، وبالتالي فإن إجراء عملية حسابية للمساحة المغطاة للطابقين الإضافيين، بهذا الفضاء السياحي الإستراتيجي، والذي تبلغ قيمته 20 الف درهم للمتر المربع، تكفي لتبيان مدى هامش الأرباح المادية الهائلة التي غنمها المشروع وأصحابه.

البلدية بدورها كانت حاضرة ومشجعة، حين عملت بسرعتها القصوى، لإنجاز الطريق التي ربطت المشروع بشارع محمد السادس، بالتواز مع إنجاز مشروع بناء العمارتين، في ظرف زمني قياسي، لم يتجاوز أكثر من سنة واحدة فقط.
كل هذه" الإنجازات" المارطونية، تمت خارج مداولات المجلس الجماعي، الذي فرض عليه أن يبقى" في دار غفلون"، وعدم أخذ ٍريه في الموضوع ،ضدا على منصوصات بنود الميثاق الجماعي ، بفقرته المتعلقة بالإختصاصات الإستشارية.

خلاصة القضية، حسب المثل الشعبي" البايع مولاي الحاج، والشاري سنانو"،فإن صاحب المشروع، هو نفسه المفوض له في مجال تدبير الممتلكات البلدية، ضاربا بذلك عرض الحائط لكل المواد التي تجرم، الإقدام على" منع كل عضو من المجلس الجماعي،تحت طائلة العزل أن يربط مصالح خاصة مع الجماعة، التي هو عضو فيها،أو أن يبرم أعمالا او عقودا للكراء أو لاقتناء ،أو التبادل أو كل معاملة أخرى تهم أملاك الجماعة" ناهيك عن كون العضو إياه، عضو بالمكتب المسير مفوض له الإشراف والتسيير في هذا المجال.

خلاصة " التمقليع" ستظهر مع حقيقة توفر ابن العمدة عمر الجزولي نفسه، على شقة فخمة بمشروع شركة" سيتي وان"، التي رافقها الحظ في كل مراحل إنجاز هذا المشروع الظخم، من الترخيص له من لجنة الإستثناء، وصولا إلى إنجاز الطريق الرابط بينه وأهم شارع بالمدينة في زمن قياسي، مرورا بترخيص بالوكالة الحضرية، والترخيص الأول من طرف العمدة، ثم بعده الترخيص الثاني بإجراء تغييرات وقعها عبد الله ولد العروسية النائب الأول المكلف بالتعمير، وبمصاحبة كل مصالح التعمير بالجماعة، والمهندس البلدي بالمجال، وهي الإجراءات التي لم تتطلب كما أسلف سوى أيام معدودة،كانت كافية للإنجاز والتسويق، ومن تمة مقاضاة البلدية التي أضافت فوق"الربحة 9 مليار سنتيم ، حسب الخبرة الأخيرة، قبل أن يضطر البنين بعد دخول القضية خانة" خزيت" وانطلاق التحقيقات المارطونية، إلى انجاز سيناريو محبوك، اعتمد كتخريجة من الورطة، عبر تنظيم ندوة صحفية، اعلن من خلالها عن تنازله عن مبلغ التعويض، لفائدة ساكنة المدينة التي انتخبته( هكذا).

الفرقة الوطنية التي استمعت لافادة البنين صاحب المشروع،وعمر الجزولي عمدة مراكش السابق ،وعبد اللعه رفوش( ولد العروسية) نائبه الاول المفوض في مجال التعمير، وقفت على مجمل هذه الحقائق، وضمنتها تقريرها الذي احيل على الوكيل العام، التي قرر بعد الاستشارة مع مصالح وزارة العدل والحريات تحريك المتابعة في حق عبد العزيز البنين ورمي كرة القضية في مرمى قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال، في إطار مبدأ" اللي جران المعزة قرون الجبال، تخلصو فدار الدباغ".

قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال يستدعي قائمة جديدة من كبار المسؤولين في قضية تغريم بلدية مراكش ب5مليار سنتيم لفائدة نائب العمدة
شرعت التحقيقات التي باشرها قاضي التحقيق المتخصص في جرائم الأموال بالغرفة الثالثة باستئنافية مراكش، حول قضية شركة " سيتي وان" المعروفة لدى الأوساط المراكشية ب" فضيحة العمدة ونائبه" ، والتي يتابع على خلفيتها عبد العزيز البنين البرلماني والنائب السابق والحالي لعمدة مراكش بتهم ثقيلة من عيار تبديد أموال عمومية والتزوير في وثائق رسمية( شرعت) في رشق بعض كبار المسؤولين بسهام " علاش وكيفاش؟ " كخطوة لإماطة اللثام عن مجمل الظروف والملابسات التي انتهت بتغريم مالية الجماعة بحوالي 5مليار سنتيم لفائدة شركة المتهم الرئيسي ، وأدت لانفجار الفضيحة و" كشف المستور".

فمباشرة بعد جلسة التحقيق التمهيدي مع عبد العزيز البنين وتطويقه بحبال سحب جواز سفره وإغلاق الحدود الوطنية في وجهه مع وضعه تحت تدابير المراقبة القضائية، والاستماع لإفادة المحامي محمد الغلوسي رئيس فرع الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب باعتباره الطرف المشتكي، قرر المسؤول القضائي المذكور توجيه استدعاءات حضور لجملة من كبار المسؤولين دور العلاقة بملف الفضيحة.

عبد الله رفوش( ولد العروسية) النائب الاول لعمدة مراكش السابق المفوض له مجال التعمير شكل اول قائمة المستودعين حيث حدد يوم 7 أكتوبر الجاري كتاريخ لمثوله امام قاضي التحقيق.
عبد اللطيف للغريب شريك المتهم الرئيسي في المشروع حدد له تاريخ9 من ذات الشهر.
رشيد بن الدريوش المهندس البلدي السابق دخل بدوره قائمة من شملهم قرار الاستدعاء وحدد له تاريخ 10 أكتوبر الحالي كموعد للاستماع لإفادتها.

عمر الجزولي عمد مراكش السابق، دخل بدوره قفص الاستدعاء بتاريخ21 من نفس الشهر.
وكان الوكيل العام باستئنافية مراكش قد قرر مباشرة بعد انتهاء تحقيقات عناصر الفرقة الوطنية، متابعة عبد العزيز البنين بآلتهم لامونا اليها وإحالة ملف القضية على قاضي التحقيق.

انفجار القضية التي فتحت بحقائق ومعطيات ترمي مجمل المشروع في خانة" حتى زين،ماخطاتو لولة"، بعد استنبات صرح عقاري بموقع استراتيجي بالمدينة الحمراء، يصنف في دائرة الأحياء الراقية بالمنطقة السياحية المعروفة ب"الحي الشتوي"، شكلت على امتداد سنوات مثار اهتمام ومتابعة الرأي العام المحلي والوطني.

المعطيات المتوفرة، تؤكد بأن شهادة ملكية العقار، المستخرجة من طرف الأجانب المالكين الأصليين للعقار المسمى الجناح، والمسلمة بتاريخ 26ماي 2003، تحدد بأن الرسم العقاري ذي الصك العقاري رقم34.164/م ،يتواجد به مرتفق عبارة عن طريق عرضها 10 متر.

ثلاثة أشهر فقط بعد حيازة العقار من طرف شركة"سيتي وان" لممثلها القانوني عبد العزيز البنين نائب العمدة السابق والحالي،تم استخراج نسخة جديدة من ذات المحافظة العقارية، لنفس العقار بتاريخ 11 غشت 2003، اختفت منها بقدرة قادر الإشارة للمرتفق العمومي الموما إليها، ، لتكون بذلك شهادة المحافظ،قد أسقطت من شهادة ملكية رسمية طريقا عموما عرضها 10 امتار بالتمام والكمال

ما سيترتب عن هذه العملية، ستكون له تبعات وحقائق صادمة، تمثلت أساسا في إقدام لجنة الإستثناءات الكبرى بولاية الجهة، على منح أصحاب العقار بناءا على الشهادة الثانية، امتيازا صارخا عبر الترخيص بإضافة طابقين اثنين للمشروع العقاري، مع السماح بلهف المساحة التراجعية(الروكيل) وفضاءا أخضر مجاور، مقابل" تنازل" صاحب المشروع عن جزء من العقار، لإنشاء مرتفق عمومي عبارة عن طريق.
تعمد أهل الحل والعقد بالمجلس الجماعي، الذي يعتبر عبد العزيز البنين الصاحب والممثل القانوني للمشروع أحد أعضاء مكتبه المسير، على إغفال مواكبة عملية التنازل المذكورة، بما تتطلب من إجراءات قانونية وإدارية، سيفتح الباب أمام الأخير لمقاضاة المجلس ، والمطالبة بتعويض مادي.

بدعوى انه يملك ارضا عارية( هكذا) وان المجلس الجماعي ،قد احتل جزءا منها دون حق وأحدث به طريقا عموميا ،دون سلوك المسطرة القانونية.
هيئة الحكم بمحكمة الإستئناف الإدارية بالمدينة،قضت في القضية بتغريم البلدية بحوالي 5 مليار سنتيم، رفعتها الخبرة المجراة من طرف هيئة الحكم الاستئنافية ،التي احيل عليها الملف في إطار إجراءات النقض إلى 9 مليار سنتيم.

. زيادة في إذكاء مساحة الغموض والإلتباس، ستتكشف حقيقة أن الوثيقة الأولى الصادرة عن المحافظة العقارية تؤكد بأن العقار ينهض على مساحة هكتار، فيما شهادة الملكية المقدمة لمصالح المجلس الجماعي ،لاستخراج رخصة السكن تؤكد بان الرسم العقاري المذكور يمتد فقط على مساحة3074 متر، ما يحيل إلى تجاوز جديد في القضية،عنوانه الصارخ إقدام صاحب المشروع والجهات المسؤولة على مجال التعمير بالمدينة،على السماح بإجراء تقسيم تحت يافطة تجزيء، لعقار مجزأ أصلا، ضدا على قوانين التعمير الجاري بها العمل والملزمة،التي تمنع إجراء تقسيم قطعة ارضية ناشئة عن عملية تقسيم سابقة، حسب الظهير رقم 7.921 الصادر بتاريخ 17 يونيو1992 الخاص بتنفيذالقانون رقم25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات.

قام المعنيون إذن بتقسيم العقار الى ثلاث قطع ارضية واستخراج صكوك اخرى كالصك العقاري رقم116997/04 حيث انجزت فوقها ثلاث مشاريع عقارية مربحة: الزيتون1 عبارة عن عمارة من 5 طوابق تضم52 شقة فخمة ،وطابق أرضي يشمل اروقة تجارية لكبريات الشركات، الزيتون2 الذي نهض فوق قطعة اخرى بزاوية الشارع على مساحة 1003 متر مربع،تضم عمارة من خمس طوابق تحوي 20 شقة فخمة وطابق ارضي استنبتت فيه بعض المقاهي فيما المشروع الثالث الذي شيد على مساحة374 متر مربع عبارة عن بناية بنفس العلو تضم مجموعة من الاروقة التجارية.

و"لزيادة لشحمة فالمعلوف"فإن القيام بعملية التجزيء اللاقانونية التي تم اعتمادها تحت يافطة التقسيم، وفي الوقت الذي تؤكد قوانين التعمير بشكل واضح، على ضرورة انشاء ارتفاقات تستجيب لما تقتضيه متطلبات الامن العام والصحة والمروروالمتطلبات الجماعية دون تعويض عنذ اية عملية تجزيء، سيقوم عمر الجزولي باعتباره رئيسا للمجلس الجماعي، بابرام صفقة رقم 117/05 بتاريخ 20/12/2005بقيمة230 مليون سنتيم كمساهمة من البلدية لتلميع فضاء هذه المشاريع وتلميعها، دونما حاجة للرجوع للمجلس قصد اتخاذ هكذا قرار.

فصول التخربيق، ستتكشف عبر حقيقة ان عبد العزيز البنين ،وباعتباره الممثل القانوني لشركة"سييتي وان"،كان الخصم والحكم في القضية منذ بداية "نسجها وحبكها"، فبالاضافة الى الصفة المذكورة، فقد كان يشغل في نفس الوقت،مهمة النائب الرابع لعمر الجزولي رئيس الجماعة الحضرية، ويملك بمقتضى ذلك تفويضا في مجال تدبير الممتلكات البلدية، بناءا على قرار التفويض عدد9471، وبالتالي إليه ترجع صلاحية اتخاذ جميع الاجراءات المسطرية لحيازة العقار موضوع الدعوة، اي الطريق العمومية التي تربط مشروعه بالحي الشتوي بشارع محمد السادس" شارع فرنسا قديما" ،في إطار الإتفاق المبرم بين مصالح اليلدية وشركته، والقاضي بالسماح لشركته، بإضافة طابقين اثنين بمشروعه العقاري بدل ثلاثة طوابق المحددة بالمنطقة، مقابل التنازل عن الطريق العمومية، وهي الإجراءات التي أغفلت بالمرة، قبل أن يعمد بعد تسويق مشروعه، إلى تقديم استقالته من مهامه بالجماعة، ويرفع قضائية، للمطالبة بالتعويض المذكور.

هذه الحقيقة تضع المعني، في خانة حصوله لنفسه وبنفسه على منفعة خاصة، مع ركن مصالح وحقوق الجماعة على الرف، وبالتالي يضع نفسه تحت مرمى روح الميثاق الجماع في مواده المتعلقة باختصاصات رئيس المجلس الجماعي،التي تنص صراحة على:" أن الرئيس – وفي هذه الحالة البنين يزاول مهام الرئيس – يدبر أملاك الجماعة،ويحافظ عليها،..وتسوية وضعيتها القانونية،ويتخذ كل الأعمال التحفظية المتعلقة بحقوق الجماعة".
وحتى تتسع مساحة غرائبية هذه القضية، فأن المشروع وعلى ظخامته، لم يتطلب سوى ثلاثة أسابيع، كانت كافية، لاستنفاذ كل مراحل الحصول على الترخيص، بداية من موافقة لجنة الإستثناءات،وصولا إلى استخراج رخصة البناء، مرورا بمصالح الوكالة الحضرية ومصالح المجلس الجماعي، وهي الإجراءات التي متعت صاحب المشروع بكعكعة كبيرة وعريضة، تتشكل أضلاعها باستغلال طابقين إضافيين، وخمستة أمتار إضافية ،عبر إعفائه من تراجع على طول واجهة البنايتين، مع لهف مساحة خضراء، كانت مخصصة ضمن تصميم التهيئة، وبالتالي فإن إجراء عملية حسابية للمساحة المغطاة للطابقين الإضافيين، بهذا الفضاء السياحي الإستراتيجي، والذي تبلغ قيمته 20 الف درهم للمتر المربع، تكفي لتبيان مدى هامش الأرباح المادية الهائلة التي غنمها المشروع وأصحابه.

البلدية بدورها كانت حاضرة ومشجعة، حين عملت بسرعتها القصوى، لإنجاز الطريق التي ربطت المشروع بشارع محمد السادس، بالتواز مع إنجاز مشروع بناء العمارتين، في ظرف زمني قياسي، لم يتجاوز أكثر من سنة واحدة فقط.
كل هذه" الإنجازات" المارطونية، تمت خارج مداولات المجلس الجماعي، الذي فرض عليه أن يبقى" في دار غفلون"، وعدم أخذ ٍريه في الموضوع ،ضدا على منصوصات بنود الميثاق الجماعي ، بفقرته المتعلقة بالإختصاصات الإستشارية.

خلاصة القضية، حسب المثل الشعبي" البايع مولاي الحاج، والشاري سنانو"،فإن صاحب المشروع، هو نفسه المفوض له في مجال تدبير الممتلكات البلدية، ضاربا بذلك عرض الحائط لكل المواد التي تجرم، الإقدام على" منع كل عضو من المجلس الجماعي،تحت طائلة العزل أن يربط مصالح خاصة مع الجماعة، التي هو عضو فيها،أو أن يبرم أعمالا او عقودا للكراء أو لاقتناء ،أو التبادل أو كل معاملة أخرى تهم أملاك الجماعة" ناهيك عن كون العضو إياه، عضو بالمكتب المسير مفوض له الإشراف والتسيير في هذا المجال.

خلاصة " التمقليع" ستظهر مع حقيقة توفر ابن العمدة عمر الجزولي نفسه، على شقة فخمة بمشروع شركة" سيتي وان"، التي رافقها الحظ في كل مراحل إنجاز هذا المشروع الظخم، من الترخيص له من لجنة الإستثناء، وصولا إلى إنجاز الطريق الرابط بينه وأهم شارع بالمدينة في زمن قياسي، مرورا بترخيص بالوكالة الحضرية، والترخيص الأول من طرف العمدة، ثم بعده الترخيص الثاني بإجراء تغييرات وقعها عبد الله ولد العروسية النائب الأول المكلف بالتعمير، وبمصاحبة كل مصالح التعمير بالجماعة، والمهندس البلدي بالمجال، وهي الإجراءات التي لم تتطلب كما أسلف سوى أيام معدودة،كانت كافية للإنجاز والتسويق، ومن تمة مقاضاة البلدية التي أضافت فوق"الربحة 9 مليار سنتيم ، حسب الخبرة الأخيرة، قبل أن يضطر البنين بعد دخول القضية خانة" خزيت" وانطلاق التحقيقات المارطونية، إلى انجاز سيناريو محبوك، اعتمد كتخريجة من الورطة، عبر تنظيم ندوة صحفية، اعلن من خلالها عن تنازله عن مبلغ التعويض، لفائدة ساكنة المدينة التي انتخبته( هكذا).

الفرقة الوطنية التي استمعت لافادة البنين صاحب المشروع،وعمر الجزولي عمدة مراكش السابق ،وعبد اللعه رفوش( ولد العروسية) نائبه الاول المفوض في مجال التعمير، وقفت على مجمل هذه الحقائق، وضمنتها تقريرها الذي احيل على الوكيل العام، التي قرر بعد الاستشارة مع مصالح وزارة العدل والحريات تحريك المتابعة في حق عبد العزيز البنين ورمي كرة القضية في مرمى قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال، في إطار مبدأ" اللي جران المعزة قرون الجبال، تخلصو فدار الدباغ".


ملصقات


اقرأ أيضاً
لجنة الصحافة تقدم حصيلة عملها وتقترح إصلاحات شاملة للقطاع
أكدت اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر أن إصلاح هذا القطاع الحيوي يستوجب مراجعة عميقة لشروط الولوج إلى المهنة، وإعادة هيكلة المحيط الاقتصادي والتجاري، لا سيما قطاع الإشهار، معتبرة أن مشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة استجاب بدرجة كبيرة لمقترحاتها. جاء ذلك ضمن بلاغ أصدرته اللجنة عقب انعقاد اجتماع لها يوم أمس الثلاثاء 15 يوليوز الجاري، أوضحت فيه أن إحداثها جاء بهدف مواصلة مهام المجلس الوطني للصحافة، إضافة إلى اختصاصات جديدة نص عليها القانون رقم 15.23، لاسيما ما يتعلق بتقييم الوضعية الراهنة للقطاع وتقديم مقترحات لإصلاحه وتعزيز أسسه التنظيمية، وهي المهمة التي أنجزتها خلال الفترة الماضية وسلمت حصيلتها إلى الحكومة. وذكرت اللجنة أنها أجرت مشاورات مع سبع هيئات مهنية تمثل الصحافيين والناشرين، وضمنتها في تقريرها عبر خلاصات تركيبية تعكس آراء أغلبية هذه الهيئات، إلى جانب الاستئناس بالنماذج الدولية في التنظيم الذاتي للمهنة، ما ساعدها على بلورة مقترحاتها بشكل شامل. وسجلت اللجنة أن مشروعي القانونين 26.25 و27.25، المتعلقين على التوالي بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة وتعديل النظام الأساسي للصحافيين المهنيين، قد استجابا في جزء كبير منهما لمقترحاتها، مشددة على أن التنظيم الذاتي ليس سوى ركيزة من ركائز المنظومة الإعلامية، ودوره الأساس يكمن في ضمان احترام أخلاقيات المهنة وتقديم منتوج صحافي يراعي كرامة الأفراد ويتماشى مع تطلعات المجتمع نحو إعلام راق ومهني. وأكدت اللجنة أن الإصلاح الشامل للقطاع يستلزم مراجعة شروط الولوج إلى المهنة، وتطوير منظومة التكوين والتكوين المستمر، مع إعداد برامج لتأهيل الاستثمارات الجديدة في المجال، معتبرة أن كل هذه الإجراءات تتطلب عناية خاصة بالموارد البشرية. واقترحت في هذا السياق إحداث مؤسسة للأعمال الاجتماعية خاصة بالعاملين في قطاع الصحافة والإعلام، على غرار ما هو معمول به في مهن أخرى، لتوفير الدعم والخدمات الاجتماعية الضرورية. كما شددت على أهمية تطوير المقاولة الصحافية من حيث بنيتها الداخلية ومعايير الاستثمار، داعية إلى اعتماد حكامة احترافية تسمح بمواكبة التحولات التكنولوجية المتسارعة، وترشيد المحيط الاقتصادي وخاصة سوق الإشهار. وسجلت اللجنة هشاشة أغلب المقاولات الصحافية، خصوصًا في مجال الصحافة الإلكترونية، التي تعاني من غياب الضمانات المالية والمقومات الاستثمارية، ما يؤثر سلبًا على جودة المنتوج الصحافي وهياكله التحريرية والإدارية. واقترحت اللجنة وضع إطار قانوني صارم يُلزم المستثمرين في القطاع باحترام شروط مالية واقتصادية وتنظيمية واضحة، بما يضمن إنتاج محتوى صحافي مهني يستجيب للمعايير المعتمدة دوليًا. وفي ما يتعلق بتحصين المهنة، شددت اللجنة على ضرورة إعادة النظر في شروط منح بطاقة الصحافة المهنية، واقترحت تأهيلًا مهنيًا وأكاديميًا إضافيًا لمدير النشر ورئيس التحرير، من أجل الرفع من كفاءة المسؤولين عن تأطير العمل الصحافي. من جهة أخرى، أجرت اللجنة دراسة شاملة حول واقع التكوين في مهنة الصحافة، رصدت خلالها عدة اختلالات، أبرزها ضعف الإمكانيات اللوجستيكية، وتخلف البرامج التعليمية، وقلة الكفاءات المؤهلة في مؤسسات التكوين. وقدمت اللجنة في هذا الصدد توصيات تدعو إلى إصلاح شامل للمضامين التعليمية، وتكوين المكونين، وإنشاء هياكل دائمة للتكوين المستمر، بما يواكب تطورات المهنة وتكنولوجيا الاتصال الحديثة. كما تضمنت مقترحات اللجنة توصيات تتعلق بتعزيز حرية الصحافة، وتبسيط إجراءات البت في الشكايات المتعلقة بانتهاك أخلاقيات المهنة، وتطوير نظام التأديب، ومعالجة إشكالات الوساطة والتحكيم، بما يُمكّن المجلس الوطني للصحافة من أداء دوره بشكل أكثر فاعلية واستقلالية. وفي السياق ذاته، أوضحت اللجنة أنها قامت بمراجعة تجارب 38 دولة في تنظيم مجالس الصحافة، شملت أوروبا، كندا، أستراليا، آسيا، وإفريقيا، ووقفت على اختلافات في طريقة التأسيس وتوزيع الصلاحيات. وخلصت اللجنة إلى أن التجارب الناجحة في التنظيم الذاتي تشترك في شرط أساسي يتمثل في نضج المهنيين وتوافقهم، إلى جانب إشراك ممثلين عن المجتمع، والاستعانة بحكماء القطاع، مع تعزيز التنظيم الذاتي عبر التشريع لضمان استقلاليته وفعاليته.
صحافة

نقابة الصحفيين ترفض الاقتراع الفردي في انتخابات مجلس الصحافة وتؤكد: المشروع الحكومي تجاهل مطالبنا
انتقدت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، المشروع الحكومة لإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، وتحدثت عن استهداف لها عبر تمييز، يتفهم من جهة ضرورات التنظيم لدى فئة الناشرين، ويصر من جهة أخرى على اعتبار الصحافيين أفرادا لا تنظيمات لها تواجد على ارض الواقع.وقالت إن خطورة اعتماد الاقتراع الفردي، مثلا، داخل فئة الصحافيين آتية من العقل التشريعي الذي يعتبر أن طموح الصحافيين هو التنافس العشوائي من أجل بضعة مناصب وكراسي، وتعصف برهانات أهم مطالب الصحافيات والصحافيين في الدفاع عن مهنة تتآكل وأوضاع مادية عرتها جائحة كوفيد 19.وأكدت على أن المشروع الحكومي بدأ في تجاهل الهيئات النقابيّة من الديباجة التي عرفت الناشرين وتجاهلت الصحافيين. واعتبرت أن سقف كل تشريع في القطاع يبدأ من الدستور ومن الخطب الملكية ذات الصلة بالقطاع، ومنها خطاب العرش لسنة 2004، الذي يلح على التعاقد والتشاور مع الهيئات المهنية.كما عبرت عن امتعاضها من استبعاد عدد من المقترحات التي تضمنتها مذكرة النقابة المودعة لدى اللجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة والنشر، وتضمين المشروع موادا مناقضة تماما لمطالب النقابة، وعلى رأسها توسيع عدد الناشرين وتجميد حصة الصحافيين، في الوقت الذي طالبت فيه المذكرة بتوسيع مشاركة الصحافيين انسجاما مع روح التنظيم الذاتي وخصوصية التجربة المغربية.وطالبت بضرورة توسيع مشاركة الصحافيين بما يضمن المقاربة التشاركية للمجلس ويسمح بتوافر العنصر البشري الذي يدير شؤون المهنة من داخل المجلس باقتدار.واعتبرت أن اختيار المشروع، في صيغته الحالية، اعتماد نمط الاقتراع الاسمي الفردي، يعد ضربا للمكتسبات الذي ورد في ديباجة المشروع ذاته، ولما كرسته التجربة السابقة من اعتماد اللائحة المهنية، وما تقتضيه المبادئ الدستورية والمرجعيات الدولية من ضرورة إشراك التنظيمات النقابية في التأطير المهني والمشاركة في القرار، خاصة داخل مؤسسة يفترض فيها أن تقوم على أسس التنظيم الذاتي المستقل والديمقراطية المهنية التشاركية.وذهبت إلى أن هذا الخيار يفضي عمليا إلى تهميش التنظيمات النقابية ويفتح الباب أمام منطق فرداني هش، يضعف مشروعية التمثيل ويقضي فئات مهنية بأكملها، وعلى رأسها العاملون في الإعلام السمعي البصري والصحافة الجهوية والمستقلون.
صحافة

كبار ناشري المقاولات الإعلامية يناقشون مشروع قانون المجلس الوطني للصحافة
ناقش برنامج خاص مشترك بين قناة شوف تي في و الجمعية الوطنية للاعلام والناشرين، مستجدات مشروع قانون المجلس الوطني للصحافة، وذلك بمشاركة مجموعة من كبار ناشري المقاولات الإعلامية المغربية. وقد تم خلال اللقاء مناقشة واستعراض مستجدات القانون الجديد المنظم للمجلس الوطني للصحافة والتأكيد على ضرورة وجود مقاولات قوية وغير هشة لضمان حقوق المهنيين ومواكبة التطور التشريعي الذي يعرفه القطاع حاليا. وفي هذا السياق اكد مختار لغزيوي مدير نشر جريدة الأحداث المغربية ان خروج قانون الصحافة بصيغته الحالية جاء نتيجة حوار بين كافة المتدخلين في قطاع الصحافة والنشر و جاء نتيجة الاستماع للمشاكل و الأزمة التي عاشها قطاع الصحافة مضيفا انه كان استاجة لمطلب بموجبه يصير المهنيون اصحاب القرار ويتحكمون في صياغة مشروع القانون الذي يتحكم في المهنيين، بعدما كان الامر موكولا للشأن الحزبي في ظل التوافقات الزائفة التي تحكمت في المشهد الصحفي مدة 35 أو 40 سنة. وأضاف الغزيوي انه لم يتم الشروع في الانصات للمهنيين سوى بعد فترة كورونا وخاصة بعد تأسيس جمعية الناشرين التي وجدت تراكمات و عدم امكانية القيام باصلاحات من الداخل ومع ذلك اتخذت عدة مبادرات وهو ما اكدته فاطمة الزهراء الورياغلي مديرة نشر مجموعة finance news  التي اشارت ايضا الى أن قانون الصحافة بصيغته الجديدة يأتي في سياق تراكم تاريخي لقطاع الصحافة و الأزمة التي نتحدث عنها اليوم عشناها منذ سنة 2017 أزمة المقروء نظرا لهيمنة وسائط التواصل الاجتماعي محمد الهيثمي مدير عام مجموعة Le MATIN اكد بدوره اننا نعيش اليوم ثورة تكنولوجية كبيرة و القانون الجديد أخد هذا المعطى بعين الاعتبار في تحديد شكل المقاولة الصحفية و تصور مهنة الصحافة، مضيفا انه من الضروري الان ضمان الاستدامة لدى المقاولة و القطع مع ضرورة الحصول على الدعم للاستمرارية  من جهته اكد خالد الحريري مدير عام مجموعة تيل كيل ميديا ان القطاع الصحفي في أزمة و لذلك يجب تدبير القطاع بشكل استثنائي مشيرا الى ان الجمعية نجحت في المرحلة الأولى في توفير الاستقرار المادي للصحفيين  و ما زال امامها عمل طويل رفقة باقي المتدخلين.
صحافة

بنسعيد: تحولات الإعلام تفرض تحيين الإطار القانوني لمهنة الصحافة
أكد وزير الثقافة والشباب والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، اليوم الأربعاء بمجلس النواب، أن التحولات العميقة التي يشهدها قطاع الصحافة والإعلام أفرزت الحاجة إلى تحيين الإطار التشريعي المنظم لمهنة الصحافة، ضمانا لملاءمته مع متطلبات الواقع الجديد، وتحصينا لمبادئ حرية الصحافة في إطار احترام القانون وأخلاقيات المهنة. وأوضح بنسعيد، خلال تقديم مشروع القانون المتعلق بالنظام الأساسي للصحفيين المهنيين، أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال، أن هذا النص التشريعي يندرج أيضا في سياق مواصلة الجهود الرامية إلى تطوير الإطار القانوني المنظم لمهنة الصحافة، بما ينسجم مع الأحكام الدستورية ذات الصلة بحرية التعبير والصحافة، ومع الالتزامات الدولية للمملكة في مجال حقوق الإنسان وحماية الحقوق المهنية والاجتماعية للصحفيين. وأبرز الوزير أن المشروع يهدف إلى تغيير وتتميم أحكام بعض المواد من القانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحفيين المهنيين، وإلى الارتقاء بمهنة الصحافة من خلال “تأمين إطار قانوني متجدد وعصري يحمي الصحفيين، ويعزز جودة الممارسة الصحفية، ويُسهم في ترسيخ أسس صحافة حرة، مسؤولة وذات مصداقية في خدمة المجتمع والديمقراطية”. وشدد على أن المقضتيات الجديدة تضمنت تعديل تعاريف أصناف الصحفيين المهنيين، بتدقيق تعريف الصحفي المهني المحترف وضبط تعريف الصحفي المهني المتدرب، وتوضيح الوضعية القانونية المرتبطة ببطاقة الصحافة المهنية، كما تضمّنت توسيع مجال تطبيق القانون “لتعزيز حماية الصحافي المهني وتمكينه من أفضل الشروط القانونية الممكنة خلال علاقته المهنية”. وأشار إلى أنه تمت إضافة فقرة جديدة بشأن حقوق المؤلف من خلال التنصيص على أنه “يجب ألا يحول أي اتفاق دون استفادة الصحفي المهني من حقوق المؤلف والحقوق المجاورة طبقا للتشريع الجاري به العمل”، مسجلا أن التعديل “يكرس مبدأ أساسا في حماية الإبداع الصحفي ويضع حدا لأي محاولات للحد من حقوق الملكية الفكرية للصحفي”. وسجل بنسعيد أنه تم توحيد المصطلحات المعتمدة، من خلال تعويض عبارة “المؤسسات الصحفية أو وكالات الأنباء أو هيئات الإذاعة والتلفزة” بعبارة “المؤسسة الصحفية”، وتعويض “المؤسسة الصحفية” أو “المؤسسات الصحفية” حيثما وردت في القانون بعبارة “المؤسسة الصحفية أو متعهد الاتصال السمعي البصري أو وكالة الأنباء”. وأوضح أن هذا المقتضى يروم “ضمان شمولية وانسجام الإطار القانوني، بما يعكس تنوع الفاعلين في الحقل الإعلامي الوطني، ويسهل التطبيق السليم لمقتضيات القانون على مختلف مكونات المشهد الإعلامي”. من جهة أخرى، قدم بنسعيد مضامين مشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، مبرزا أنه يأتي في إطار إصلاح منظومة الصحافة الوطنية، وبعدما “تعذر تجديد هياكل المجلس الوطني للصحافة إثر صعوبات حالت دون إجراء الانتخابات المهنية في الآجال القانونية”. وقال إن هذا النص “يروم تكريس المكتسبات التي حققها القانون رقم 90.13، والحفاظ على الطابع المهني المستقل للمجلس مع التأكيد على استمرارية اختصاصاته الجوهرية، وإدخال تعديلات بنيوية وإجرائية تستجيب للإكراهات التي برزت على مستوى الممارسة، خاصة ما يتعلق بتجديد هياكل المجلس”. واستعرض الوزير مستجدات المشروع التي تضمنت أساسا اعتماد تعاريف قانونية للمفاهيم الأساسية ذات الصلة بالمجلس المتعلقة بلجنة الإشراف، المنظمة المهنية، والناشر، وتنقيح وتدقيق مهام المجلس وإضافة مهام جديدة وتوسيع النطاقات المؤسساتي للشراكات. كما همّت المستجدات إعادة هيكلة تركيبة المجلس، بتقليص عدد أعضائه إلى 19 عضوا عوض 21 عضوا في القانون رقم 90.13 موزعين على ثلاث فئات وهي فئة ممثلي الصحفيين المهنيين، فئة ممثلي الناشرين، فئة المؤسسات والهيئات. وأشار بنسعيد إلى أن المشروع الجديد ينص على تأهيل حكامة المجلس بإحداث الجمعية العامة وإحداث نظام الانتخاب بالنسبة لفئة الصحفيين المهنيين، وإحداث لجنة الإشراف على انتخاب وانتداب أعضاء المجلس تتولى تنظيم عمليات انتخاب ممثلي الصحفيين المهنيين وانتداب ممثلي الناشرين بالمجلس. إلى جانب ذلك، تضمنت المستجدات تنظيم مسطرة تعذر تجديد هياكل المجلس بإحداث اللجنة الخاصة كآلية قانونية لتفادي الفراغ المؤسساتي، تنتهي مهامها بمجرد الإعلان عن النتائج النهائية لانتخاب وانتداب ممثلي الصحفيين المهنيين وممثلي الناشرين بالمجلس. كما تم التنصيص على اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر كهيئة إشراف انتقالية، تشرف على التحضير لعمليات انتخاب ممثلي الصحفيين المهنيين وانتداب الناشرين وتنظيمها والإعلان عن نتائجها النهائية، يتولى رئاستها القاضي المنتدب من لدن الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية. وأوضح الوزير أن هذا المقتضى “يمثل تدبيرا تشريعيا يهدف إلى ضمان استمرارية مؤسساتية سلسة وتجنب أي تعطيل إضافي لعمل المجلس الوطني للصحافة”، مضيفا أن مشروع القانون “يمنحها وظيفة محددة ومقيدة زمنيا تنتهي عند تنصيب المجلس الجديد المنتخب والمنظم وفق مقتضياته”.
صحافة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

السبت 19 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة