سياسة

في مواجهة بنعلي..شباط يتزعم حركة تصحيحية في حزب “الزيتونة”


لحسن وانيعام نشر في: 10 مارس 2022

الأوضاع في حزب جبهة القوى الديمقراطية ليست على ما يرام، تقول الحركة التصحيحية التي أعلنت عن نفسها والتي يتزعمها حميد شباط. والحل بالنسبة للحركة لمواجهة هذه الأزمة وتصحيح الوضع الداخلي الملتهب يكمن في عقد مؤتمر استثنائي، في وقت سبق فيه للحزب أن قرر عقد مؤتمره الوطني العادي، نهاية شهر مارس الجاري.ولجأت الحركة الحركة التصحيحية إلى القضاء من أجل تعيين خبير محاسب لافتحاص مالية الحزب. وأكدت بأنها حصلت على توقيعات ثلثي أعضاء المجلس الوطني للحزب المنتخبين وأصحاب الصفة، وشرعت في اتخاذ كافة الإجراءات لتنظيم و إنجاح المؤتمر الوطني الاستثنائي في أقرب الآجال.وقالت الحركة التصحيحية، في بيان لها، إنها قررت وضع نهاية للتدبير القديم، مستعرضة عددا من الإختلالات القانونية والمالية والتسييرية والتنظيمية والسياسية. وحملت الحركة التي قالت إنها تضم مجموعة كبيرة من أعضاء المجلس الوطني للحزب وعدد كبير من الأعضاء المسؤولية للأمين العام للحزب.ومن المؤاخذات التي تحدثت عنها، سوء تدبير وتسيير أوصل الحزب و جريدة المنعطف إلى إفلاس مالي، وإعطاء الأمين العام الحق لنفسه للتدخل المباشر في كل الهيئات واللجن والمنتديات، والمتصرف الوحيد بدون منازع في مالية الحزب دون أي رقيب أو حسيب. وانتقدت أيضا ما أسمته بالعشوائية والارتجالية وإصدار قرارات انفرادية دون الرجوع للأمانة العامة، والتضييق على المعارضين له و إعفاؤهم من مهامهم بطريقة تعسفية وجائرة وضربه عرض الحائط بكل القوانين المنظمة والمؤطرة للحزب.وتطرقت، في السياق ذاته، إلى إقصاء عدد من أعضاء الأمانة العامة والمجلس الوطني وعدم إشراكهم في أنشطة الحزب، والتغاضي عن تصرفات مشينة وخطيرة صدرت عن أعضاء موالين له وإعفاؤهم من المتابعة، وإنشاء وتأسيس منتديات جوفاء وصورية داخل الحزب. كما سجلت وجود عشوائية طبعت عملية اختيار مرشحات ومرشحي الحزب لمختلف العمليات الانتخابية التي تم تنظيمها خلال ولايتيه 2015 و 2016 و 2021. وقالت إن الأمين العام الحالي لم يفصح عن الدعم العمومي وكذا مساهمات الدولة في تمويل الحملات الانتخابية للحزب، واتهمته بحرمان عدد كبير من مستشاري وبرلماني الحزب من الدعم العمومي المخصص لهم.وانتقدت الحركة التصحيحية عدم اتخاذ المبادرة للدعوة إلى عقد مؤتمرات جهوية للحزب على مدى ولايته الممتدة لتسع سنوات، والاكتفاء بتعيين أمناء عامون جهويون دون قيامهم بعقد مؤتمر جهوي للحزب، وتغيير مخرجات المؤتمر الوطني الاستثنائي المنعقد بفاس سنة 2019 بتضمين محضر المؤتمر نجاح عملية اندماج حزب العهد الديمقراطي بحزب جبهة القوى الديمقراطية بينما الحقيقة عكس ذلك.

الأوضاع في حزب جبهة القوى الديمقراطية ليست على ما يرام، تقول الحركة التصحيحية التي أعلنت عن نفسها والتي يتزعمها حميد شباط. والحل بالنسبة للحركة لمواجهة هذه الأزمة وتصحيح الوضع الداخلي الملتهب يكمن في عقد مؤتمر استثنائي، في وقت سبق فيه للحزب أن قرر عقد مؤتمره الوطني العادي، نهاية شهر مارس الجاري.ولجأت الحركة الحركة التصحيحية إلى القضاء من أجل تعيين خبير محاسب لافتحاص مالية الحزب. وأكدت بأنها حصلت على توقيعات ثلثي أعضاء المجلس الوطني للحزب المنتخبين وأصحاب الصفة، وشرعت في اتخاذ كافة الإجراءات لتنظيم و إنجاح المؤتمر الوطني الاستثنائي في أقرب الآجال.وقالت الحركة التصحيحية، في بيان لها، إنها قررت وضع نهاية للتدبير القديم، مستعرضة عددا من الإختلالات القانونية والمالية والتسييرية والتنظيمية والسياسية. وحملت الحركة التي قالت إنها تضم مجموعة كبيرة من أعضاء المجلس الوطني للحزب وعدد كبير من الأعضاء المسؤولية للأمين العام للحزب.ومن المؤاخذات التي تحدثت عنها، سوء تدبير وتسيير أوصل الحزب و جريدة المنعطف إلى إفلاس مالي، وإعطاء الأمين العام الحق لنفسه للتدخل المباشر في كل الهيئات واللجن والمنتديات، والمتصرف الوحيد بدون منازع في مالية الحزب دون أي رقيب أو حسيب. وانتقدت أيضا ما أسمته بالعشوائية والارتجالية وإصدار قرارات انفرادية دون الرجوع للأمانة العامة، والتضييق على المعارضين له و إعفاؤهم من مهامهم بطريقة تعسفية وجائرة وضربه عرض الحائط بكل القوانين المنظمة والمؤطرة للحزب.وتطرقت، في السياق ذاته، إلى إقصاء عدد من أعضاء الأمانة العامة والمجلس الوطني وعدم إشراكهم في أنشطة الحزب، والتغاضي عن تصرفات مشينة وخطيرة صدرت عن أعضاء موالين له وإعفاؤهم من المتابعة، وإنشاء وتأسيس منتديات جوفاء وصورية داخل الحزب. كما سجلت وجود عشوائية طبعت عملية اختيار مرشحات ومرشحي الحزب لمختلف العمليات الانتخابية التي تم تنظيمها خلال ولايتيه 2015 و 2016 و 2021. وقالت إن الأمين العام الحالي لم يفصح عن الدعم العمومي وكذا مساهمات الدولة في تمويل الحملات الانتخابية للحزب، واتهمته بحرمان عدد كبير من مستشاري وبرلماني الحزب من الدعم العمومي المخصص لهم.وانتقدت الحركة التصحيحية عدم اتخاذ المبادرة للدعوة إلى عقد مؤتمرات جهوية للحزب على مدى ولايته الممتدة لتسع سنوات، والاكتفاء بتعيين أمناء عامون جهويون دون قيامهم بعقد مؤتمر جهوي للحزب، وتغيير مخرجات المؤتمر الوطني الاستثنائي المنعقد بفاس سنة 2019 بتضمين محضر المؤتمر نجاح عملية اندماج حزب العهد الديمقراطي بحزب جبهة القوى الديمقراطية بينما الحقيقة عكس ذلك.



اقرأ أيضاً
ضمنها أكاديمية مراكش.. الحكومة تصادق على تعيينات في مناصب عليا
صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس 10 يوليوز الجاري، على مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا للفصل 92 من الدستور. وذكر بلاغ للوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، فتم على مستوى وزارة العدل، تعيين: فريد بنعزيزي، مديرا للمعهد الوطني لكتابة الضبط والمهن القانونية والقضائية؛ وعلى مستوى وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، تعيين: ادريس واحي، مديرا للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة سوس-ماسة، وعبد اللطيف شوقي، مديرا للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة مراكش-آسفي؛ وعلى مستوى وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة- قطاع الانتقال الطاقي، تعيين: زكرياء صدقي، مديرا للشؤون الإدارية ونظم المعلومات.
سياسة

بث مباشر للندوة الصحافية الأسبوعية الخاصة باجتماع مجلس الحكومة
يعقد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان – الناطق الرسمي باسم الحكومة، الخميس 10 يوليوز 2025، الندوة الصحافية الأسبوعية عقب اجتماع مجلس الحكومة. 
سياسة

برلمانيون غارقون في تضارب المصالح
تواجه عدد من اللجان الدائمة ومجموعات العمل الموضوعاتية بمجلس النواب، المكلفة بتقييم مخططات وسياسات عمومية، اتهامات متزايدة بوجود حالات "تضارب مصالح" قد تُقوّض موضوعية عملها وتؤثر سلباً على نتائجها. وتشير معطيات أوردتها يومية "الصباح"، إلى أن بعض أعضاء مجموعة العمل المكلفة بتقييم "مخطط المغرب الأخضر" ينتمون إلى فئة من النواب الذين ينشطون بشكل مباشر في القطاع الفلاحي، ويمتلكون ضيعات شاسعة تمتد على مئات الهكتارات، ما يطرح تساؤلات جدية حول مدى حيادهم أثناء تقييم مخطط استفادوا منه مادياً ومعنوياً. الوضع ذاته ينطبق على اللجنة الاستطلاعية الخاصة بـ"مقالع الرمال والرخام"، والتي تضم بدورها نواباً يملكون أو تربطهم صلات قرابة بمستثمرين في هذا القطاع، مما يضع مصداقية مهام التحقيق والاستطلاع في مهبّ الريح، ويطرح تساؤلاً مشروعاً: كيف يمكن لهؤلاء تقييم خروقات محتملة في مقالع يملكونها أو يشرف عليها مقربون منهم؟ وكتبت اليومية ذاتها، أن أصواتا تعالت من داخل المؤسسة التشريعية تطالب بإبعاد جميع الأسماء التي يشتبه في ارتباطها بمصالح مباشرة أو غير مباشرة في القطاعات التي تشملها مهام اللجان أو مجموعات العمل. واعتبرت هذه المطالب أن ذلك هو السبيل الوحيد لصون نزاهة التقييمات، والحفاظ على مصداقية التقارير التي تُرفع في ختام هذه المهام الرقابية. ويرى عدد من المتابعين للشأن البرلماني أن "تضارب المصالح" يُعد من أبرز أبواب الفساد المؤسساتي، لكونه يسمح لأشخاص أو هيئات بتحقيق منافع شخصية على حساب المسؤوليات الرقابية المنوطة بهم. ورغم سعي المؤسسة التشريعية إلى محاربة هذه الظاهرة من خلال قوانين وآليات للحكامة، فإن بعض البرلمانيين تمكنوا، وفق المصدر ذاته، من التسلل إلى لجان ومجموعات عمل موضوعاتية بشكل يتعارض مع مبدأ الاستقلالية.
سياسة

موريف لـكشـ24: الأمازيغية تستغل في الحملات الانتخابية وتُهمش في السياسات العمومية
رغم مرور أزيد من عقد على إقرار الطابع الرسمي للأمازيغية في دستور المملكة، لا تزال الأمازيغية تعيش على هامش السياسات العمومية، وسط تراجع ملحوظ في وتيرة تفعيل مقتضيات القانون التنظيمي رقم 26.16، وتنامي مظاهر التهميش الثقافي واللغوي، مقابل تصاعد خطاب استغلالي يختزل القضية الأمازيغية في شعارات انتخابية عابرة. وفي ظل هذا السياق، تتكاثر المؤشرات التي تؤكد تدهور وضع الأمازيغية، سواء على مستوى حضورها في الإعلام والتعليم والإدارة، أو من خلال غياب إرادة سياسية حقيقية لتأهيلها ضمن منطق العدالة اللغوية والهوياتية، كما تتقاطع هذه التراجعات مع تحديات اجتماعية واقتصادية تمس شرائح واسعة من المغاربة، في مقدمتها ضحايا الكوارث الطبيعية، والعاطلون عن العمل، وفئات متضررة من ضعف الخدمات العمومية واتساع الفوارق المجالية وفي هذا الصدد أكد علي موريف، عضو مجموعة الوفاء للبديل الأمازيغي، في تصريحه لموقع كشـ24، أن المجموعة تعقد اجتماعات دورية كل شهر أو شهرين لتدارس مختلف القضايا التي تهم الأمازيغية بشكل خاص، والسياسات العمومية ببلادنا بشكل عام، واعتبر أن الاجتماع الأخير، الذي تمخض عنه بيان المجموعة، شكل محطة لتسليط الضوء على عدد من الملفات الحيوية، وعلى رأسها ما وصفه بالتراجع التدريجي لأوضاع الأمازيغية، نتيجة تلكؤ القطاعات الحكومية في تنفيذ مقتضيات القانون التنظيمي رقم 26.16 المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية. وأضاف موريف، أن البيان تطرق أيضا إلى قضايا ذات طابع اجتماعي واقتصادي، من بينها أوضاع ضحايا زلزال الحوز، وتصاعد معدلات البطالة في صفوف الشباب والنساء، فضلا عن اتساع رقعة الفئات المتضررة من الوضع الاقتصادي الهش، ناهيك عن التراجع المقلق في مجال الحريات العامة، وارتفاع وتيرة التضييق على حرية التعبير والتنظيم والتجمع. وأعرب مصرحنا، عن أمل المجموعة في المساهمة في تأطير الدينامية الأمازيغية وتنظيمها، بما يضمن للأمازيغية موقعا متقدما ومستحقا داخل المؤسسات، سواء من الناحية الثقافية أو اللغوية أو الهوياتية، وأشار إلى أن الاستغلال السياسوي الضيق لملف الأمازيغية بدأ يطل مجددا مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية لسنة 2026، حيث تلجأ بعض التشكيلات الحزبية إلى دغدغة مشاعر المواطنين والمواطنات بشأن القضية، قبل أن تتخلى عنها فور انتهاء التصويت واستفادة مسؤوليها من مناصب المجالس المنتخبة محليا وجهويا ووطنيا. وانتقد موريف ازدواجية الخطاب لدى الأحزاب السياسية، التي تطلق مبادرات تحسيسية كل أسبوع حول الأمازيغية، في الوقت الذي تشارك فيه في تدبير الشأن العام، ولا تحقق أي مكسب فعلي أو تقدم ملموس في هذا الورش الحيوي، مشددا على أن مجموعة الوفاء للبديل الأمازيغي ستواصل اجتماعاتها وتتبعها الدقيق لمجريات الأمور، أملا في تحقيق مكاسب إضافية للقضية الأمازيغية، وتعزيز المسار الديمقراطي وحقوق الإنسان ببلادنا.
سياسة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 10 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة