في ظل الفراغ القانوني.. هل تسمح السلطات ببيع الاضاحي داخل الاحياء؟

حرر بتاريخ من طرف

مع اقتراب عيد الاضحى المبارك، فتحت الاسواق المخصصة لبيع الاضاحي ابوابها مع انطلاقة شهر ذي الحجة، وبالموازاة مع ذلك بدأت مجموعة المحلات داخل الاحياء السكنية في عرض الاضاحي، في ظل الفراغ القانوني الذي يؤطر هذه التجارة، ورغم استياء الساكنة في بعض الاحياء المعنية.

وحسب مصادر علمية، فإن القانون 113.14 المتعلق بالجماعات لا يتضمن اي بند بشان هذا النوع من التجارة او التراخيص ذات الصلة بها، ولا بباقي المهن الموسمية المرتبطو بعيد الاضحى، ما يجعلها مبدئيا غير مرخصة وخاضعة للسلطة التقديرية للسلطات المحلية، او التعلميات الصادرة عن المصالح الحكومية سواء الداخلية او وزارة الفلاحة.

وكانت وزارة الداخلية قد أرسلت في عام 2018، تعميما إلى السلطات المحلية، يقضي بحظر بيع الأغنام والماعز في نقاط البيع والمحلات المنتشرة في الأحياء السكنية، وإستمر هذا المنع الى غاية العام الماضي بسبب الوضع الوبائي، الا ان الظاهرة عادت بشكل تدريجي هذه السنة، حيث ظهرت محلات لبيع الاضاحي بمجموعة من الاحياء السكنية.

إقرأ أيضاً

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

فيديو

للنساء

ساحة