مجتمع

في ظل الحجر المنزلي..العنف الأسري يهدد النساء في المغرب


كشـ24 نشر في: 6 أبريل 2020

فرضت الظروف الراهنة التي يمر بها العالم الكثير من المتغيرات العالمية والمحلية وصولا إلى الواقع الأسري.في إطار اضطرار الأسرة إلى التعايش لفترة طويلة داخل فضاء مغلق، حذر حقوقيون من تفاقم عمليات العنف الأسري في المغرب، رغم تراجع المؤشرات في الفترات الأخيرة ما قبل أزمة كورونا.وزيرة التضامن والتنمية الإجتماعية والمساواة والأسرة جميلة المصلي، تكشف لـ"سبوتنيك" الأرقام الحقيقية بشأن العنف ضد النساء واستراتيجية مواجهته.من ناحيتها قالت فاطمة بوغنبور مستشارة بمركز حقوق الإنسان بالمغرب، إن ظاهرة العنف الأسري تراجعت في السنوات الأخيرة بالمغرب، وأن ذلك يشير إلى أن الجوانب الاقتصادية كانت أحد مسببات العنف.عوامل اقتصادية ونفسية وأضافت في حديثها لـ سبوتنيك"، أن الأسر المغربية، أصبحت تعيش نوعا ما من الأمان الاقتصادي والنفسي في السنوات الأخيرة، مما جعل الجميع يتكاتف في الفترة الأخيرة.وأوضحت أن الغضب المؤدي إلى العنف في أغلب الحالات يكون نتيجة لعوامل اقتصادية تتعلق بضمان الضروريات من العيش، كالسكن والصحة والتعليم، وأن ذلك يفسر توجه الدولة لتوفيرها في الفترة الأخيرة.ومن جهة أخرى، ترى بوغنبور أن أحد أهم العوامل المتعلقة بتراجع ظاهرة العنف في البلاد هي إغلاق أماكن الخمور والمخدرات ما سبب تراجع هذه الظاهرة.وبدورها قالت حليمة بناوي الحقوقية المغربية، إن شبكة الرابطة "إنجاد" ضد عنف النوع وشبكة "نساء متضامنات" قررتا منذ يوم الاثنين 16 مارس 2020 وإلى أجل غير محدد، تعليق كافة اللقاءات والاجتماعات والخدمات داخل المراكز مع الاقتصار على العمل عن بعد.وأوضحت في حديثها لـ"سبوتنيك"، أن العمل بمراكز شبكة الرابطة وطنيا وإقليميا وجهويا ومحليا هو الاشتغال مع النساء والفتيات عن قرب، وكذلك هو الحال بالنسبة لشبكة نساء متضامنات.وتابعت: "تقرر وضع أرقام المستمعات والمساعدات الاجتماعيات التابعات لشبكة رابطة (إنجاد) وشبكة (نساء متضامنات) رهن إشارة النساء والفتيات ضحايا العنف من أجل تمكينهن من خدمات الاستماع، وتسهيل تواصلهن مع أخصائيات نفسيات ومحاميات بالشبكة".فضاء مغلق تعيش به الأسرة من ناحيتها قالت نائبة رئيس فيدرالية رابطة حقوق النساء، سميرة موحيا، إن تزايد العنف الأسري خلال فترة الحجر الصحي جاء إثر التعايش في فضاء مغلق، ما يتسبب في نشوب كثير من الخلافات.وأضافت أن النساء يعانين في ظل الظروف الراهنة التي فرضت واقعا مغايرا على الجميع. في إطار التفاعل مع المشهد أطلق فاعلون في مجال حماية النساء في المغرب حملة "عاون بلادك وخليك فدارك بلا عنف".وأطلق الاتحاد الوطني لنساء المغرب، خدمة التبليغ عن جرائم العنف الأسري من خلال بعض الأرقام خلال فترة الحجر الصحي، من أجل تقديم الدعم لهن في حالة تعرضهن للعنف.ولا يقتصر الأمر على المغرب، حيث تشير العديد من المؤشرات إلى وقوع بعض عمليات العنف ضد النساء خلال فترة الحجر الصحي، نتيجة الاستمرار لفترات طويلة في المنزل دون الخروج، وهو ما انعكس بشكل كبير على طبيعة الحياة.وفي وقت سابق قال مدير الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل هشام ملاطي، إن حوالي 57% من مجموع قضايا العنف ضد النساء المسجلة سنويا لدى المحاكم بالمغرب ويصل عددها الى نحو 17 ألف قضية، مسجلة ضد الأزواج. وأضاف المسؤول المغربي، خلال ندوة وطنية حول" من أجل إعمال حق النساء والفتيات في حياة خالية من العنف"، أن "ثلث هذا الرقم المسجل من قضايا العنف ضد النساء هي ضد الأغيار، وأن رقم 17 ألف قضية أضحى مستقرا منذ سنوات مع تغييرات طفيفة، ارتفاعا وانخفاضا.وفي تونس قالت وزيرة المرأة التونسية أسماء السحيري العبيدي في وقت سابق، إنه في الفترة الممتدة من 23 الى 29 مارس، ارتفعت نسبة العنف ضد المرأة بخمس مرات مقارنة بالفترة نفسها من 2019، وتابعت أنه تم تسجيل 40 بلاغاً من نساء ضحايا عنف في الأسبوع الأول من الإغلاق التام مقارنة بـ7 بلاغات في الفترة نفسها من 2019.قالت الدكتورة سهير لطفي أستاذ علم الاجتماع بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية بمصر، إن طول فترة الحجر المنزلي تؤدي إلى ارتفاع حالات العنف نتيجة الضجر الناتج عن عدم الخروج.وأضافت في حديثها لـ"سبوتنيك"، أن العوامل النفسية تتحكم في الأفعال الصادرة، وأن المناخ العام والحالة النفسية عند الجميع قد تزيد من التوتر وعدم التحمل ما ينتج عنه المزيد من الأزمات الاسرية في الوقت الراهن.

فرضت الظروف الراهنة التي يمر بها العالم الكثير من المتغيرات العالمية والمحلية وصولا إلى الواقع الأسري.في إطار اضطرار الأسرة إلى التعايش لفترة طويلة داخل فضاء مغلق، حذر حقوقيون من تفاقم عمليات العنف الأسري في المغرب، رغم تراجع المؤشرات في الفترات الأخيرة ما قبل أزمة كورونا.وزيرة التضامن والتنمية الإجتماعية والمساواة والأسرة جميلة المصلي، تكشف لـ"سبوتنيك" الأرقام الحقيقية بشأن العنف ضد النساء واستراتيجية مواجهته.من ناحيتها قالت فاطمة بوغنبور مستشارة بمركز حقوق الإنسان بالمغرب، إن ظاهرة العنف الأسري تراجعت في السنوات الأخيرة بالمغرب، وأن ذلك يشير إلى أن الجوانب الاقتصادية كانت أحد مسببات العنف.عوامل اقتصادية ونفسية وأضافت في حديثها لـ سبوتنيك"، أن الأسر المغربية، أصبحت تعيش نوعا ما من الأمان الاقتصادي والنفسي في السنوات الأخيرة، مما جعل الجميع يتكاتف في الفترة الأخيرة.وأوضحت أن الغضب المؤدي إلى العنف في أغلب الحالات يكون نتيجة لعوامل اقتصادية تتعلق بضمان الضروريات من العيش، كالسكن والصحة والتعليم، وأن ذلك يفسر توجه الدولة لتوفيرها في الفترة الأخيرة.ومن جهة أخرى، ترى بوغنبور أن أحد أهم العوامل المتعلقة بتراجع ظاهرة العنف في البلاد هي إغلاق أماكن الخمور والمخدرات ما سبب تراجع هذه الظاهرة.وبدورها قالت حليمة بناوي الحقوقية المغربية، إن شبكة الرابطة "إنجاد" ضد عنف النوع وشبكة "نساء متضامنات" قررتا منذ يوم الاثنين 16 مارس 2020 وإلى أجل غير محدد، تعليق كافة اللقاءات والاجتماعات والخدمات داخل المراكز مع الاقتصار على العمل عن بعد.وأوضحت في حديثها لـ"سبوتنيك"، أن العمل بمراكز شبكة الرابطة وطنيا وإقليميا وجهويا ومحليا هو الاشتغال مع النساء والفتيات عن قرب، وكذلك هو الحال بالنسبة لشبكة نساء متضامنات.وتابعت: "تقرر وضع أرقام المستمعات والمساعدات الاجتماعيات التابعات لشبكة رابطة (إنجاد) وشبكة (نساء متضامنات) رهن إشارة النساء والفتيات ضحايا العنف من أجل تمكينهن من خدمات الاستماع، وتسهيل تواصلهن مع أخصائيات نفسيات ومحاميات بالشبكة".فضاء مغلق تعيش به الأسرة من ناحيتها قالت نائبة رئيس فيدرالية رابطة حقوق النساء، سميرة موحيا، إن تزايد العنف الأسري خلال فترة الحجر الصحي جاء إثر التعايش في فضاء مغلق، ما يتسبب في نشوب كثير من الخلافات.وأضافت أن النساء يعانين في ظل الظروف الراهنة التي فرضت واقعا مغايرا على الجميع. في إطار التفاعل مع المشهد أطلق فاعلون في مجال حماية النساء في المغرب حملة "عاون بلادك وخليك فدارك بلا عنف".وأطلق الاتحاد الوطني لنساء المغرب، خدمة التبليغ عن جرائم العنف الأسري من خلال بعض الأرقام خلال فترة الحجر الصحي، من أجل تقديم الدعم لهن في حالة تعرضهن للعنف.ولا يقتصر الأمر على المغرب، حيث تشير العديد من المؤشرات إلى وقوع بعض عمليات العنف ضد النساء خلال فترة الحجر الصحي، نتيجة الاستمرار لفترات طويلة في المنزل دون الخروج، وهو ما انعكس بشكل كبير على طبيعة الحياة.وفي وقت سابق قال مدير الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل هشام ملاطي، إن حوالي 57% من مجموع قضايا العنف ضد النساء المسجلة سنويا لدى المحاكم بالمغرب ويصل عددها الى نحو 17 ألف قضية، مسجلة ضد الأزواج. وأضاف المسؤول المغربي، خلال ندوة وطنية حول" من أجل إعمال حق النساء والفتيات في حياة خالية من العنف"، أن "ثلث هذا الرقم المسجل من قضايا العنف ضد النساء هي ضد الأغيار، وأن رقم 17 ألف قضية أضحى مستقرا منذ سنوات مع تغييرات طفيفة، ارتفاعا وانخفاضا.وفي تونس قالت وزيرة المرأة التونسية أسماء السحيري العبيدي في وقت سابق، إنه في الفترة الممتدة من 23 الى 29 مارس، ارتفعت نسبة العنف ضد المرأة بخمس مرات مقارنة بالفترة نفسها من 2019، وتابعت أنه تم تسجيل 40 بلاغاً من نساء ضحايا عنف في الأسبوع الأول من الإغلاق التام مقارنة بـ7 بلاغات في الفترة نفسها من 2019.قالت الدكتورة سهير لطفي أستاذ علم الاجتماع بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية بمصر، إن طول فترة الحجر المنزلي تؤدي إلى ارتفاع حالات العنف نتيجة الضجر الناتج عن عدم الخروج.وأضافت في حديثها لـ"سبوتنيك"، أن العوامل النفسية تتحكم في الأفعال الصادرة، وأن المناخ العام والحالة النفسية عند الجميع قد تزيد من التوتر وعدم التحمل ما ينتج عنه المزيد من الأزمات الاسرية في الوقت الراهن.



اقرأ أيضاً
المحكمة الإدارية تجرد ثلاثة أعضاء تجمعيين من عضوية المجلس الجماعي لمكناس
قضت المحكمة الإدارية بفاس، بتجريد ثلاثة أعضاء جماعيين في مكناس، من العضوية، وذلك بناء على شكاية تقدم بها عزيز أخنوش، رئيس التجمع الوطني للأحرار. وينتمي هؤلاء الأعضاء إلى حزب "الحمامة"، لكنهم قرروا في الانتخابات التي جرت لإعادة تشكيل المكتب المسير للجماعة، التصويت لفائدة الرئيس الحالي، عباس لومغاري، والذي ينتمي إلى حزب الاتحاد الدستوري، والذي دخل في منافسة شرسة مع مرشحة التجمع الوطنية للأحرار، البرلمانية نادية القنصوري. وفشلت هذه الأخيرة في هذه المواجهة. وقرر حزب الأحرار التوجه إلى المعارضة، فيما قرر الأعضاء المعنية بالقرار الانضمام لأغلبية الرئيس الحالي والذي خلف الرئيس السابق، التجمعي جواد باحجي والذي تمت إقالته بناء على ملتمس رفعته الأغلبية الساحقة من الأعضاء، ومنهم فريق التجمع الوطني للأحرار.  
مجتمع

بعد انهيار بناية وسقوط ضحايا..احتجاجات لساكنة الحي الحسني بفاس للمطالبة ببدائل
نفذ العشرات من ساكنة الحي الحسني بفاس، اليوم الإثنين، وقفة احتجاجية أمام مقر ولاية الجهة، وذلك للمطالبة بإيجاد بدائل لساكنة البنايات التي تواجه خطر الانهيار. وأسفر انهيار بناية عشوائية، منتصف الأسبوع الماضي، عن تسجيل عشر وفيات، وست إصابات. وتبين من خلال المعطيات أن البناية كانت مهددة بالانهيار منذ سنة 2016، لكن دون أن تتخذ السلطات المعنية أي إجراء لإخلاء أسر رفضت تنفيذ قرار الإفراغ في غياب بدائل. وأشار تقرير للجمعية المغربية لحقوق الإنسان إلى أن أكثر من 400 بناية في هذا الحي لوحده مهددة بالانهيار. وتقول الساكنة إن السلطات ترفض أن تقدم بدائل للساكنة لمغادرة هذه البنايات المهددة. ووعدت السلطات بفتح حوار، في حين انتقدت الساكنة المعنية ما أسمتها بـ"الوعود الكاذبة" التي كانت تمنح لهم منذ سبع سنوات، دون أي نتيجة، ما أدى إلى وقوع انهيار أدى إلى سقوط ضحايا. ودعوا إلى تدخل مباشر لوالي الجهة، معاد الجامعي، في هذا الملف وتقديم حلول ناجعة واستعجالية لإنقاذ الساكنة من هذه العمارات العشوائية.
مجتمع

ارتفاع في مخالفات استغلال المياه
في سياق تنفيذ التوجيهات الملكية السامية المتعلقة بتفعيل دور شرطة الماء، كثّفت وكالة الحوض المائي لأبي رقراق والشاوية، بتعاون مع السلطات المحلية والدرك الملكي، تدخلاتها الميدانية لمواجهة الاستعمال غير القانوني للموارد المائية، من خلال إجراءات صارمة شملت المراقبة، الزجر، وتعليق تراخيص الحفر. وقد أسفرت هذه التحركات عن تحرير عدد كبير من محاضر المخالفات، ومتابعة المتورطين أمام القضاء، في وقت تؤكد فيه المعطيات الإحصائية تصاعدًا لافتًا في وتيرة عمليات المراقبة والردع، وفق ما أوردته منصة "الما ديالنا" التابعة لوزارة التجهيز والماء. وبحسب المصدر ذاته، تم خلال سنة 2024 تحرير 460 محضر مخالفة، وهو أعلى رقم خلال الأربع سنوات الأخيرة، وتمكنت الوكالة من استخلاص غرامات مالية بلغت 821,100 درهم، ما يعكس الجدية في مواجهة كل تجاوز يهم استغلال المياه. وتُظهر مقارنة الأرقام المسجلة في السنوات الماضية هذا التصاعد، حيث لم يتجاوز عدد المحاضر سنة 2023 حاجز 97 محضراً، مقابل 54 محضراً سنة 2022، و41 محضراً فقط سنة 2021، فيما تراوحت المبالغ المستخلصة بين 85,500 درهم و211,125 درهم. وتأتي هذه الأرقام لتؤكد مدى التزام وكالة الحوض المائي لأبي رقراق والشاوية بتكثيف آليات المراقبة والزجر، حماية للثروة المائية وضماناً لاستدامتها في ظل تزايد التحديات البيئية.  
مجتمع

بالڤيديو: بعد نقله في حالة حرجة لمراكش.. كشـ24 ترصد تفاصيل خصوع رضيع لعملية نوعية
في إطار مهامه المتعلقة بالتكفل بالحالات الصحية الحرجة وتوفير الرعاية المتخصصة، استقبل المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش مؤخرا مولوداً حديث الولادة في وضعية صحية حرجة، كان يعاني من كتلة ضخمة على مستوى العنق الجانبي تطلبت تدخلاً طبياً مستعجلاً ومتقدماً حيث تم نقل الطفل من مدينة الداخلة إلى مراكش عبر طائرة طبية مجهزة تضعها وزارة الصحة رهن إشارة جميع المواطنين القاطنين في مناطق بعيدة عن المؤسسات الاستشفائية المتخصصة، وذلك لضمان التكفل السريع والآمن بالحالات الاستعجالية الحرجة. وقد تم تأمين النقل تحت إشراف طاقم طبي وتمريضي مختص، مع تقديم الإسعافات الأولية بالمستشفى الجهوي الداخلة وادي الذهب قبل انطلاق الرحلة الجوية وجرت عملية الاستقبال والتكفل بالمولود في ظروف صحية مثالية، حيث عبأت مختلف الفرق الطبية المختصة في طب حديثي الولادة، وجراحة الأطفال، وجراحة الأنف والأذن والحنجرة، والتخدير والإنعاش، و كل الإمكانيات اللازمة لضمان سلامة الرضيع واستقرار حالته منذ لحظة وصوله قبل ان يخضع لعملية جراحية نوعية و ناجحة. 
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الاثنين 12 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة