مجتمع

في ظل الحجر الصحي..أفارقة في المغرب ينتظرون مساعدة الحكومة


كشـ24 نشر في: 5 أبريل 2020

يواجه المهاجرون الأفارقة في المغرب، الذين لم يحصلوا على أي دخل خلال حالة العزل العام بسبب فيروس كورونا، مشكلة نفاد الأموال الضرورية لشراء الغذاء والضروريات وتحث منظمات حقوقية الحكومة على أن تعرض عليهم نفس المدفوعات التي عرضتها على المواطنين.وفرضت السلطات المغرب عزلا عاما لمدة شهر، لتقييد الحركة ما عدا الخروج لشراء الطعام أو الدواء أو العمل في المناصب التي لا يمكن الاستغناء عنها، في الوقت الذي تأكدت فيه 960 حالة إصابة بفيروس كورونا، بما في ذلك 66 حالة وفاة.وحسب "رويترز" يقول سعدو حابي (30 سنة)،الذي جاء إلى المغرب قبل عامين من غينيا وقرر البقاء بدلا من محاولة الوصول إلى أوروبا بعد الحصول على عمل في مطعم، إن أمواله ستنفد في غضون 10 أيام.وقال "كنت أساعد رفاقي الأربعة الآخرين في السكن وهم في وضع مالي أسوأ مني".وأضاف "نحترم جميع الإجراءات لوقف انتشار فيروس كورونا لكننا نحتاج مساعدة عاجلة لتجاوز هذه الأوقات الصعبة".ووعدت الحكومة بتقديم دعم شهري للأسر التي فقد فيها العائل الرئيسي العمل في الاقتصاد غير الرسمي بسبب العزل.وفي الوقت الراهن، ستذهب هذه المساعدة إلى الأشخاص الذين لديهم بطاقة "راميد" المتاحة فقط للمغاربة. وتخطط الحكومة لتقديم المساعدة للأشخاص الذين ليست لديهم البطاقة، لكنها لم تقل ما إذا كان ذلك سيشمل المهاجرين.وستدفع الدولة أيضا حوالي 2000 درهم شهريا للعاملين في الشركات الخاصة المسجلين في صندوق الضمان الاجتماعي.ولا يشمل ذلك معظم المهاجرين البالغ عددهم 50000 مهاجر ممن حصلوا على تصاريح إقامة رسمية منذ عام 2013 دون مساعدة.وتبدو الفرص شبه منعدمة في أن يحصل على المساعدة العدد الأكبر من المهاجرين غير الموثقين، الذين يعيش معظمهم مشردين أو يسعون لعبور المغرب للوصول إلى أوروبا.وحث المجلس الوطني لحقوق الإنسان والجمعية المغربية لحقوق الإنسان الحكومة على المساعدة. ولم ترد وزارة المالية عندما سئلت إن كان المهاجرون سيصبحون مؤهلين للحصول على مساعدة الدولة.وقامت جماعات حقوقية وجمعيات خيرية محلية بتوزيع الغذاء في المناطق الفقيرة على كل من المغاربة والمهاجرين، لكن العزل زاد من صعوبة توزيع هذه الإمدادات.والظروف المعيشية أسوأ بالنسبة لمن لا مأوى لهم من منطقة أفريقيا جنوب الصحراء الموجودين في شمال المغرب، بالقرب من جيبي سبتة ومليلية الإسبانيين، اللذين يحاول المهاجرون كثيرا الوصول إليهما بعبور أسوار شائكة.وقال عثمان با، وهو مهاجر سنغالي يرأس مجموعة مجتمعية، إن غالبية المهاجرين يعملون في القطاع غير الرسمي ويكسبون بالكاد ما يكفي من المال لتلبية احتياجاتهم الأساسية ليوم واحد.وأضاف أن الحكومة بحاجة لبذل المزيد من الجهد لإيواء المهاجرين الذين يعيشون بلا مأوى في الغابات بشمال المغرب، ومساعدتهم على تجنب العدوى.وحتى الآن، وضعت الحكومة أكثر من 3000 شخص بلا مأوى، بما في ذلك مهاجرين، في ملاجئ أقيمت في مدارس وملاعب ومبان أخرى خلال فترة العزل العام.وقال با "نحن جميعا في نفس المركب في مواجهة عاصفة فيروس كورونا. علينا أن نتضامن مع بعضنا البعض من أجل إنقاذ الجميع".

يواجه المهاجرون الأفارقة في المغرب، الذين لم يحصلوا على أي دخل خلال حالة العزل العام بسبب فيروس كورونا، مشكلة نفاد الأموال الضرورية لشراء الغذاء والضروريات وتحث منظمات حقوقية الحكومة على أن تعرض عليهم نفس المدفوعات التي عرضتها على المواطنين.وفرضت السلطات المغرب عزلا عاما لمدة شهر، لتقييد الحركة ما عدا الخروج لشراء الطعام أو الدواء أو العمل في المناصب التي لا يمكن الاستغناء عنها، في الوقت الذي تأكدت فيه 960 حالة إصابة بفيروس كورونا، بما في ذلك 66 حالة وفاة.وحسب "رويترز" يقول سعدو حابي (30 سنة)،الذي جاء إلى المغرب قبل عامين من غينيا وقرر البقاء بدلا من محاولة الوصول إلى أوروبا بعد الحصول على عمل في مطعم، إن أمواله ستنفد في غضون 10 أيام.وقال "كنت أساعد رفاقي الأربعة الآخرين في السكن وهم في وضع مالي أسوأ مني".وأضاف "نحترم جميع الإجراءات لوقف انتشار فيروس كورونا لكننا نحتاج مساعدة عاجلة لتجاوز هذه الأوقات الصعبة".ووعدت الحكومة بتقديم دعم شهري للأسر التي فقد فيها العائل الرئيسي العمل في الاقتصاد غير الرسمي بسبب العزل.وفي الوقت الراهن، ستذهب هذه المساعدة إلى الأشخاص الذين لديهم بطاقة "راميد" المتاحة فقط للمغاربة. وتخطط الحكومة لتقديم المساعدة للأشخاص الذين ليست لديهم البطاقة، لكنها لم تقل ما إذا كان ذلك سيشمل المهاجرين.وستدفع الدولة أيضا حوالي 2000 درهم شهريا للعاملين في الشركات الخاصة المسجلين في صندوق الضمان الاجتماعي.ولا يشمل ذلك معظم المهاجرين البالغ عددهم 50000 مهاجر ممن حصلوا على تصاريح إقامة رسمية منذ عام 2013 دون مساعدة.وتبدو الفرص شبه منعدمة في أن يحصل على المساعدة العدد الأكبر من المهاجرين غير الموثقين، الذين يعيش معظمهم مشردين أو يسعون لعبور المغرب للوصول إلى أوروبا.وحث المجلس الوطني لحقوق الإنسان والجمعية المغربية لحقوق الإنسان الحكومة على المساعدة. ولم ترد وزارة المالية عندما سئلت إن كان المهاجرون سيصبحون مؤهلين للحصول على مساعدة الدولة.وقامت جماعات حقوقية وجمعيات خيرية محلية بتوزيع الغذاء في المناطق الفقيرة على كل من المغاربة والمهاجرين، لكن العزل زاد من صعوبة توزيع هذه الإمدادات.والظروف المعيشية أسوأ بالنسبة لمن لا مأوى لهم من منطقة أفريقيا جنوب الصحراء الموجودين في شمال المغرب، بالقرب من جيبي سبتة ومليلية الإسبانيين، اللذين يحاول المهاجرون كثيرا الوصول إليهما بعبور أسوار شائكة.وقال عثمان با، وهو مهاجر سنغالي يرأس مجموعة مجتمعية، إن غالبية المهاجرين يعملون في القطاع غير الرسمي ويكسبون بالكاد ما يكفي من المال لتلبية احتياجاتهم الأساسية ليوم واحد.وأضاف أن الحكومة بحاجة لبذل المزيد من الجهد لإيواء المهاجرين الذين يعيشون بلا مأوى في الغابات بشمال المغرب، ومساعدتهم على تجنب العدوى.وحتى الآن، وضعت الحكومة أكثر من 3000 شخص بلا مأوى، بما في ذلك مهاجرين، في ملاجئ أقيمت في مدارس وملاعب ومبان أخرى خلال فترة العزل العام.وقال با "نحن جميعا في نفس المركب في مواجهة عاصفة فيروس كورونا. علينا أن نتضامن مع بعضنا البعض من أجل إنقاذ الجميع".



اقرأ أيضاً
تفكيك شبكة إجرامية لتهريب المخدرات بين المغرب وفرنسا
قالت جريدة لوباريزيان الفرنسية، أن قاضي الحرية والاحتجاز بمحكمة مو القضائية أحال، مؤخرا، 12 مشتبه به على الاعتقال الاحتياطي بتهمة التهريب الدولي للمخدرات. وحسب الصحيفة الفرنسية، بدأ كل شيء بمعلومات مجهولة المصدر من خريف عام 2023، حول هوية أحد سكان كولومييه باعتباره تاجر مخدرات. وبفضل الوسائل التقنية المتاحة لهم (التنصت على الهواتف، وتحديد المواقع الجغرافية للخطوط، وأنظمة صوت السيارات، والمراقبة الشخصية)، تمكن محققو قسم مكافحة الجريمة من تحديد هوية مساعدي الرجل. كما أسفرت التحريات التقنية عن تحديد هويات أربع مربيات كنّ يحتفظن بالمخدرات المهربة من إسبانيا والمغرب في منزلهن، وفقًا لصحيفة لو باريزيان . وفي 17 يونيو الماضي، ألقت قوة شرطة بمنطقة بيرينيه أورينتال القبض على أحد المُشتبه بهم خلال عملية تهريب سريعة، وصادرت ما لا يقل عن 578 كيلوغرامًا من القنب الهندي. وأدت التحقيقات إلى تحديد مخابىء لتخزين شحنات المخدرات، كما تبين من خلال السجلات المصادرة، أن حجم أعمال الشبكة بحوالي 150 ألف يورو شهريًا. وأسفرت عمليات التفتيش عن مصادرة أكثر من 41,000 يورو نقدًا. وجُمِّد أكثر من 90,000 يورو، منها 5,000 يورو من أصول العملات المشفرة، في حسابات مختلفة، بالإضافة إلى كميات متفرقة من الحشيش.
مجتمع

بوشطارت لـ”كشـ24”: الحركة الأمازيغية مطالبة ببناء حزب سياسي يدخل المؤسسات
أكد عبد الله بوشطارت، الفاعل الأمازيغي وعضو مجموعة الوفاء للبديل الأمازيغي، في تصريح خص به موقع “كشـ24”، أن الحركة الأمازيغية تعمد منذ سنوات إلى تنويع أساليبها النضالية والترافعية، من خلال العمل التوعوي والتأطيري الذي تنهض به الجمعيات المدنية، بالإضافة إلى مختلف الأشكال الاحتجاجية التي تمارسها كقوة ضاغطة وناعمة، في سبيل تحقيق العدالة اللغوية والثقافية للأمازيغية. وأشار بوشطارت إلى أن الحركة الأمازيغية لا تكتفي فقط بالنضال الميداني، بل توظف كذلك آليات القضاء في معاركها الحقوقية والمدنية، إلا أن تعنت الحكومات المتعاقبة، سواء قبل أو بعد ترسيم الأمازيغية في دستور 2011، يعرقل أي تفعيل حقيقي للطابع الرسمي للغة الأمازيغية. وأوضح المتحدث ذاته، أن الحكومة الحالية، على غرار سابقاتها، تمعن في تأخير التفعيل الشامل لمضامين القانون التنظيمي، سواء في مجالات التعليم، القضاء، الإعلام، أو الإدارات العمومية، مع استمرار التمييز في الميزانية العامة للدولة وغياب الأمازيغية في الوثائق الرسمية كالبطاقة الوطنية وجواز السفر والأوراق المالية ولوائح ترقيم السيارات، مما يترجم غياب الإرادة السياسية لدى الفاعلين الحكوميين والحزبيين. وفي ظل هذا الإقصاء الشمولي، يضيف بوشطارت، فقدت الحركة الأمازيغية ثقتها في الحكومة ومكوناتها، وهو ما دفع العديد من الفاعلين داخلها إلى الاشتغال على مشروع مجتمعي متكامل بمرجعية حضارية أمازيغية، يمزج بين المطالب الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية والبيئية، ويرتكز على قيم الحرية، الديمقراطية، العدالة المجالية والاجتماعية، والحق في الثروة واقتسام الموارد والدفاع عن الأرض. وشدد المتحدث ذاته، على أن المرجعية الأمازيغية تتمثل في ثلاثية: الإنسان، الأرض، واللغة، وهي الفلسفة التي تغذي نضال الحركة الأمازيغية منذ عقود، وأمام استمرار فشل الحكومات في الإنصات لهذه المطالب العادلة والمشروعة، يرى بوشطارت أن الوقت قد حان لاستعداد الحركة لتأسيس حزب سياسي بمرجعية أمازيغية يتيح لها دخول المؤسسات والمجالس، والمساهمة في التشريع واتخاذ القرار، عبر أفكار جديدة وفلسفة سياسية مغايرة.
مجتمع

انتحار أستاذ حديث التعيين يثير الجدل ومديرية التعليم تدخل على الخط
ما تزال واقعة انتحار الأستاذ "معاذ"، حديث التعيين بإحدى المؤسسات التعليمية التابعة للمديرية الإقليمية لمولاي رشيد بالدار البيضاء، تثير موجة من الغضب والتعاطف في الأوساط التربوية والحقوقية، وذلك عقب إقدامه على وضع حد لحياته، في حادثة جرى ربطها بقرار توقيفه المؤقت عن العمل، على خلفية شكاية تتهمه بممارسة العنف ضد أحد التلاميذ. وفي هذا السياق، نفت المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بمولاي رشيد بالدار البيضاء، ما تم تداوله بشأن توقيف راتب الأستاذ الراحل، مؤكدة في بلاغ لها، اليوم الاثنين 07 يوليوز 2025، أنه توصل بأجر شهر يونيو بشكل عادي. وأوضحت المديرية في بلاغها، الذي تتوفر كش24 على نسخة منه، أنه سيتم صرف مستحقات الوفاة لعائلته في أقرب الآجال، معبرة عن عميق أسفها للواقعة، كما قدمت تعازيها لأسرة الفقيد، مؤكدة انفتاحها على تقديم كافة التوضيحات اللازمة.
مجتمع

اعتقال متهم بالنصب داخل قاعة جلسات بالمحكمة الابتدائية بتازة
قررت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بتازة، يوم أول أمس السبت، متابعة شخص جرى توقيفه داخل قاعة جلسات بالمحكمة ذاتها، في حالة اعتقال، وذلك على خلفية اتهامه بالتورط في قضايا نصب واحتيال، واستغلال فضاءات المحكمة لارتكاب أفعاله الإجرامية. وطبقا للمصادر، فقد أثارت سلوكات هذا الشخص والتي وصفت بالمشبوهة، انتباه وكيل الملك، حيث أصدر تعليماته لعناصر الأمن من أجل التحقق من هويته، وتبين بأنه مبحوث في قضايا تتعلق بالنصب. وأظهرت المعطيات أن الشخص المعني كان يستغل فضاءات المحكمة للإيقاع بضحاياه. وأشارت المصادر إلى أنه كان يوهمهم بأنه لا يتوفر على سيولة مالية، وبأنه في حاجة ماسة للمال لاقتناء أغراض خاصة. ويعدهم بتحويلات مالية في الحين عبر استخدام تطبيق بنكي للتحويل. لكنه سرعان ما يلغي العملية، بعد أن يتمكن من الإيقاع بالضحايا.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 08 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة