محمد تكناوييبدو ان البحور لم تعد ميزة تقتصر على المدن الشاطئية فحسب، فمدينة مراكش هي الاخرى لها بحر بل بحور وشواطئ، هذه البحور كما اورد الدكتور عبد الكبير الميناوي في كتابه الرائع الموسوم ب "شواطئ مراكش" لا تطل لا على البحر الابيض المتوسط ولا على البحر الاحمر او الاسود او المحيط الاطلسي او حتى المحيط الهادي او الهندي، كما ان مياهها ليست مالحة ولا تختزن في احشاءها اسماك ولا تصلح للصيد وبالتالي فهي معفية من الراحة البيولوجية للأحياء البحرية او استعمال شباك غير مرخص وايضا شواطئ مراكش لا ترسو فيها البواخر وليس بها موانئ تصدر وتورد منها السلع ليست لها روافد من وديان وانهار تصب فيها كمعظم بحار العالم بل ان روافدها الوحيدة هي مياه الابار.والحديث عن بحور مراكش يبقى وصفا اقرب الى الطريفة والنكتة منه الى واقع الاشياء وطبيعة المدينة كما يقول الميناوي فكيف نتحدث عن شواطئ في مدينة ترتفع عن سطح البحر بأكثر من 450 متر و يبتعد عنها اقرب شاطئ من جهة المحيط الاطلسي بأكثر من 150 كلم ومن جهة البحر الابيض المتوسط باكثر من 600 كلومتر.واذا كانت الشواطئ الطبيعية مجانية في متناول جميع الشرائح والطبقات المجتمعية فان بحور مراكش ليست في متناول سوى النجوم والمترفين و الأثرياء والمحظوظين واصحاب الجيوب الدافئة من زوار المدينة، هي شواطئ توفر كل طلبات المتعة وحتى اللذة قد لا تقل تكلفة قضاء سويعات في بعضها لأسرة صغيرة عن الآلاف الدراهم، وان كانت شواطئ مراكش محصورة في الحيز المكاني فالمتعة والخدمات التي تقدمها تتجاوز كل الحدود، فاحد هذه الشواطئ المتواجد في طريق اقليم الحوز مثلا الذي اطبقت شهرته الافاق على الصعيد الوطني و الدولي يمتد على مساحة تفوق 10 هكتارات ويتوفر على براميل مائية عملاقة وامواج صناعية وبنيات تحتية مختلفة ضخمة بل ان قدرته الاستيعابية تفوق 3000 شخص.في الوقت الذي تنتعش فيه شواطئ بحور مراكش على ايقاع موجة حرارة صيف قائظ فاقت فيه درجات الحرارة كل التوقعات في هذا الزمن الارتدادي للفيروس التاجي تبقى اجساد ابناء الطبقات الشعبية من المراكشيين مستعدة للارتماء في اي تكتل مائي للانتعاش او ركوب خطر الوديان والبرك والسدود او التسكع بين نافورات حي جليز وشارع محم السادس التي تحولت الى مسابيح عمومية للهاربين من اشعة الشمس الحارقة خاصة امام استمرار اغلاق ابواب المسابيح البلدية بسبب صعوبة استتباب شروط الوقاية والتقيد بالاجراءات الاحترازية فيها والتباعد الجسدي حسب تبرير الجهات المختصة .