سياسة

في خروج مثير..الرميد ينتقد مشروع للوزير وهبي


لحسن وانيعام نشر في: 23 يونيو 2022

مشروع قصر العدالة يثير الجدل. فقد أوردت وزارة العدل بأنه عقد يوم أمس بمقرها اجتماع ، ترأسه الوزير عبد اللطيف وهبي بحضور كل من الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئيس النيابة العامة ووالي جهة الدار البيضاء ورئيس جهة الدار البيضاء سطات ووالي أمن الدار البيضاء، قصد مناقشة الوضعية الحالية لمحاكم الدارالبيضاء، في أفق تجميعها في قصر العدالة بزناتة.وأشارت إلى أن اللقاء عرف أيضا حضور ممثلين كل الفاعلين والمعنيين بوضعية محاكم الدارالبيضاء، من هيئة المحامين والسلطات المحلية والفاعلين في منظومة العدالة.وتمت مناقشة بطاقة حول وضعية محاكم مدينة الدارالبيضاء والتطور الزمني والحلول المقترحة، وآفاق تحويل العمل القضائي وتجميعه في فضاء واحد، وما سيكون له من انعكاس إيجابي على المتقاضين والمواطنين بجهة الدارالبيضاء سطات، حسب الوزارة.لكن وزير العدل الأسبق، مصطفى الرميد، في أول خرجة له بعد إعلانه "اعتزال السياسة"، وجه انتقادات لهذه المشروع. وقال إن بناء قصر جامع لكافة محاكم البيضاء، يفترض أن يكون قرارا صائبا ومفيدا، لولا أن الدار البيضاء بها حاليا بنايات لائقة، بل ان بعضها جد جيدة، موقعا وسعة وجمالية، تستجيب لحاجات العدالة، ماعدا المحكمة الزجرية التي تعطلت أشغال توسعتها للاسف الشديد لأسباب غير معروفة منذ سنوات. وذهب إلى أنه بمجرد اكتمال بنائها، ستصبح جميع البنايات الستة ، قصور عدالة مشرفة.وتساءل حول مصير هذه القصور الضخمة والمكلفة، هل ستكون لها وظائف جديدة؟ أم سيكون مصيرها الهدم لتشيد على أنقاضها مشاريع أخرى لفائدة صندوق الايداع والتدبير حسبما هو مقرر. كما تساءل عما إذا ذلك لا يعتبر تبديدا لأموال عمومية لا يجوز بأي حال إقراره فضلا عن مباركته.وأورد أن الانتقال الرقمي الذي يعرفه العالم، سيجعل إن تحقق من قرب المحاكم أو بعدها، مجموعة أو متفرقة، موضوعا ثانويا بالنسبة للمحامي ، ذلك ان هذا الاخير لن يكون في حاجة إلى التنقل الى المحكمة إلا لحضور القضايا الزجرية، وجلسات الأبحاث، أما ماعدا ذلك، فإن الرقمنة تقتضي تسجيل القضايا والأداء عنها، وتبادل المذكرات، ومراقبة الاجراءات، كل ذلك وغيره سيكون انجازه عن بعد ، بطريقة إلكترونية.واعتبر بأن المهم هو تسريع استكمال الإصلاحات الجارية حاليا بالمحاكم ،خاصة المحكمة الزجرية، وتسريع الرقمنة.وذكر بأنه عوض صرف المال العام على موضوع تبدو أهميته غير راجحة، وغير مؤكدة، يتعين صرفه على البنيات التحتية الالكترونية، وعلى تكوين كافة المتدخلين لتأهيلهم ليكونوا في مستوى تحدي المحكمة الرقمية.وقال إن جمع المحاكم في بناية واحدة لو كان سيتم في عقار داخل البيضاء، خاصة وسطها، قريبا من عموم المواطنين،ومكاتب عموم المحامين والقضاة والموظفين، لكان ذلك مقبولا وإنجازا هاما، أما وأن مقرها المقترح هو مدينة ازناتة، فهل سيتم تقريب المحاكم ام ابعادها، يتساءل الرميد.

مشروع قصر العدالة يثير الجدل. فقد أوردت وزارة العدل بأنه عقد يوم أمس بمقرها اجتماع ، ترأسه الوزير عبد اللطيف وهبي بحضور كل من الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئيس النيابة العامة ووالي جهة الدار البيضاء ورئيس جهة الدار البيضاء سطات ووالي أمن الدار البيضاء، قصد مناقشة الوضعية الحالية لمحاكم الدارالبيضاء، في أفق تجميعها في قصر العدالة بزناتة.وأشارت إلى أن اللقاء عرف أيضا حضور ممثلين كل الفاعلين والمعنيين بوضعية محاكم الدارالبيضاء، من هيئة المحامين والسلطات المحلية والفاعلين في منظومة العدالة.وتمت مناقشة بطاقة حول وضعية محاكم مدينة الدارالبيضاء والتطور الزمني والحلول المقترحة، وآفاق تحويل العمل القضائي وتجميعه في فضاء واحد، وما سيكون له من انعكاس إيجابي على المتقاضين والمواطنين بجهة الدارالبيضاء سطات، حسب الوزارة.لكن وزير العدل الأسبق، مصطفى الرميد، في أول خرجة له بعد إعلانه "اعتزال السياسة"، وجه انتقادات لهذه المشروع. وقال إن بناء قصر جامع لكافة محاكم البيضاء، يفترض أن يكون قرارا صائبا ومفيدا، لولا أن الدار البيضاء بها حاليا بنايات لائقة، بل ان بعضها جد جيدة، موقعا وسعة وجمالية، تستجيب لحاجات العدالة، ماعدا المحكمة الزجرية التي تعطلت أشغال توسعتها للاسف الشديد لأسباب غير معروفة منذ سنوات. وذهب إلى أنه بمجرد اكتمال بنائها، ستصبح جميع البنايات الستة ، قصور عدالة مشرفة.وتساءل حول مصير هذه القصور الضخمة والمكلفة، هل ستكون لها وظائف جديدة؟ أم سيكون مصيرها الهدم لتشيد على أنقاضها مشاريع أخرى لفائدة صندوق الايداع والتدبير حسبما هو مقرر. كما تساءل عما إذا ذلك لا يعتبر تبديدا لأموال عمومية لا يجوز بأي حال إقراره فضلا عن مباركته.وأورد أن الانتقال الرقمي الذي يعرفه العالم، سيجعل إن تحقق من قرب المحاكم أو بعدها، مجموعة أو متفرقة، موضوعا ثانويا بالنسبة للمحامي ، ذلك ان هذا الاخير لن يكون في حاجة إلى التنقل الى المحكمة إلا لحضور القضايا الزجرية، وجلسات الأبحاث، أما ماعدا ذلك، فإن الرقمنة تقتضي تسجيل القضايا والأداء عنها، وتبادل المذكرات، ومراقبة الاجراءات، كل ذلك وغيره سيكون انجازه عن بعد ، بطريقة إلكترونية.واعتبر بأن المهم هو تسريع استكمال الإصلاحات الجارية حاليا بالمحاكم ،خاصة المحكمة الزجرية، وتسريع الرقمنة.وذكر بأنه عوض صرف المال العام على موضوع تبدو أهميته غير راجحة، وغير مؤكدة، يتعين صرفه على البنيات التحتية الالكترونية، وعلى تكوين كافة المتدخلين لتأهيلهم ليكونوا في مستوى تحدي المحكمة الرقمية.وقال إن جمع المحاكم في بناية واحدة لو كان سيتم في عقار داخل البيضاء، خاصة وسطها، قريبا من عموم المواطنين،ومكاتب عموم المحامين والقضاة والموظفين، لكان ذلك مقبولا وإنجازا هاما، أما وأن مقرها المقترح هو مدينة ازناتة، فهل سيتم تقريب المحاكم ام ابعادها، يتساءل الرميد.



اقرأ أيضاً
تغييرات مرتقبة في تشكيلة مجلس “الكوركاس”
تشير مصادر مطلعة إلى وجود احتمال إجراء تغييرات هامة في تركيبة المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية (الكوركاس)، تشمل إعادة هيكلة شاملة تهدف إلى إدماج طاقات شبابية في عضويته، بالإضافة إلى تعديل محتمل على مستوى رئاسة المجلس ونواب الرئيس خلال الأشهر المقبلة. وفي سابقة تُعدّ خطوة نوعية، من المتوقع أن تشهد التشكيلة الجديدة تمثيلاً نسائياً بارزاً، بحيث يتجاوز عدد النساء ثلث أعضاء المجلس، في إطار تعزيز حضور المرأة الصحراوية في المؤسسات الاستشارية والتمثيلية، بما يتماشى مع التوجهات الوطنية الرامية إلى تحقيق المناصفة وتكافؤ الفرص. وتأتي هذه التحركات في سياق دينامية وطنية متجددة تهدف إلى إضفاء نفس جديد على المؤسسات ذات الطابع التمثيلي والاستشاري، لا سيما في القضايا ذات الحساسية الاستراتيجية وعلى رأسها قضية الصحراء المغربية. كما تسعى الهيكلة الجديدة إلى تبني مقاربة أكثر شمولية وتمثيلية تأخذ بعين الاعتبار التحولات التي تعرفها الأقاليم الجنوبية، مع فتح المجال أمام نخب شبابية فعالة لها حضور ميداني وتأطيري في المجتمع المدني والسياسي.وينص الظهير على أن المجلس يتكون من رئيس وأعضاء يعينهم جلالة الملك من بين الفاعلين في المجالات السياسية. والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والقبائل الصحراوية، بالإضافة إلى ممثلين عن المجتمع المدني. كما تنص المادة الرابعة من نفس الظهير على أن: "يعين الملك رئيس المجلس، وله أن يعين نائبا أو أكثر للرئيس من بين أعضاء المجلس."
سياسة

إسبانيا تعزز وجودها العسكري في مواقع استراتيجية على الساحل المغربي
تقوم سفينة مساعدة تابعة للبحرية الإسبانية وطائرة هليكوبتر من طراز شينوك بتقديم الدعم اللوجستي للجزيرة المغربية المحتلة باديس، حسب جريدة لاراثون الإسبانية. وتأتي هذه الخطوة في إطار حماية "المواقع الاستراتيجية الإسبانية" في البحر الأبيض المتوسط، حسب ما نشرت هيئة الأركان العامة للجيش الإسباني. وفي السنوات الأخيرة، لوحظ أيضا تحول في استراتيجية البحرية الملكية المغربية من خلال تعزيز وجودها العسكري النشط على طول الساحل المغربي. وتهدف هذه الخطة العملياتية من الجانبين إلى تعزيز مراقبة حركة الملاحة البحرية في منطقة تشهد أعلى معدلات انتشار للأنشطة غير المشروعة المتعلقة بتجارة المخدرات والتهريب والاتجار غير المشروع بالبشر.
سياسة

حزب البام: عملية تقديم الحساب سابقة لأوانها
اعتبر حزب الأصالة والمعاصرة أن عملية تقديم الحكومة للحساب الآن سابقة لأوانها، وذهب إلى أن اللحظة اليوم فارقة وتتطلب المزيد من التركيز على العمل ومواصلة الاجتهاد في الوفاء بمضمون البرنامج الحكومي وتنزيل كافة مضامينه، وتعزيز الانسجام الحكومي بشكل أفقي خدمة للقضايا الوطنية قبل الحزبية، في إشارة إلى التسابق المحموم بين مكونات أحزاب الحكومة لتصدر المشهد في الانتخابات القادمة.وقال إن مرحلة قرب نهاية الولاية الحكومية الحالية تتطلب التركيز على الإخراج النهائي لعدد من المشاريع والأوراش الإصلاحية.وفي هذا الصدد، أشاد المكتب السياسي للحزب، في بلاغ صادر عن اجتماعه الأسبوعي الذي عقده يوم الثلاثاء، بالمسار الذي اتخذه إصلاح الوكالات الجهوية للتعمير والإسكان بفضل ما أسماه بـ"عزيمة الوزيرة المقتدرة"، فاطمة الزهراء المنصوري، "التي منحت لهذه الوكالات الشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، ومكنتها من الاختصاصات الواسعة في مجال التخطيط الترابي المحلي ومواكبة الاستثمار المحلي، في قرار سياسي جريء وإصلاح حكومي عميق".وفي الشأن الاجتماعي ثمن التدابير التي اتخذتها الحكومة لتعزيز قطاع تربية المواشي بشكل مستدام، واعتبر، في المقابل، أن هذا الورش الاجتماعي ذا البعد الروحي الكبير لدى الشعب المغربي لاسيما حين يرتبط بشعيرة عيد الأضحى، يجب أن يؤخذ بشكل استراتيجي عميق، وتبذل فيه مختلف الجهود والتدابير المسؤولة، وتتخذ فيه كل القرارات الحازمة، ليلمس المواطن نتائجه الملموسة السنة القادمة، وكي لا يتكرر تعثر السنة الحالية.
سياسة

حزب البام: عملية تقديم الحساب سابقة لأوانها
اعتبر حزب الأصالة والمعاصرة أن عملية تقديم الحكومة للحساب الآن سابقة لأوانها، وذهب إلى أن اللحظة اليوم فارقة وتتطلب المزيد من التركيز على العمل ومواصلة الاجتهاد في الوفاء بمضمون البرنامج الحكومي وتنزيل كافة مضامينه، وتعزيز الانسجام الحكومي بشكل أفقي خدمة للقضايا الوطنية قبل الحزبية، في إشارة إلى التسابق المحموم بين مكونات أحزاب الحكومة لتصدر المشهد في الانتخابات القادمة. وقال إن مرحلة قرب نهاية الولاية الحكومية الحالية تتطلب التركيز على الإخراج النهائي لعدد من المشاريع والأوراش الإصلاحية. وفي هذا الصدد، أشاد المكتب السياسي للحزب، في بلاغ صادر عن اجتماعه الأسبوعي الذي عقده يوم الثلاثاء، بالمسار الذي اتخذه إصلاح الوكالات الجهوية للتعمير والإسكان بفضل ما أسماه بـ"عزيمة الوزيرة المقتدرة"، فاطمة الزهراء المنصوري، "التي منحت لهذه الوكالات الشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، ومكنتها من الاختصاصات الواسعة في مجال التخطيط الترابي المحلي ومواكبة الاستثمار المحلي، في قرار سياسي جريء وإصلاح حكومي عميق".وفي الشأن الاجتماعي ثمن التدابير التي اتخذتها الحكومة لتعزيز قطاع تربية المواشي بشكل مستدام، واعتبر، في المقابل، أن هذا الورش الاجتماعي ذا البعد الروحي الكبير لدى الشعب المغربي لاسيما حين يرتبط بشعيرة عيد الأضحى، يجب أن يؤخذ بشكل استراتيجي عميق، وتبذل فيه مختلف الجهود والتدابير المسؤولة، وتتخذ فيه كل القرارات الحازمة، ليلمس المواطن نتائجه الملموسة السنة القادمة، وكي لا يتكرر تعثر السنة الحالية
سياسة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

السبت 05 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة