جددت عائلة أيت الجيد التأكيد على تمسكها بمطلب الكشف عن الحقيقة والإنصاف ومعاقبة كل الجناة  في قضية اغتيال اليساري محمد بنعيسى أيت الجيد.

وقال حسن أيت الجيد لـ"كشـ24"، على هامش الندوة الحقوقية والفكرية التي نظمتها الأسرة بتعاون مع مركز حقوق الناس بفاس، مساء يوم أمس الإثنين، إن "تخليد الذكرى الـ31 لاغتيال الشهيد يندرج في سياق مواصلة تحركات العائلة برفقة الفعاليات الحقوقية وأعضاء هيئة الدفاع لإقرار العدالة الكاملة في هذا الملف".  

"عدالة كاملة غير منقوصة مطلبنا حتى لا يتكرر ما جرى"، هو نفسه شعار الندوة التي أطرها كل من المحامي عبد الله الوزاني والمحامي محمد الهيني والمحامي محمد بوكرمان والدكتور عبد الرحيم القرفة، بحضور عدد من الفعاليات الجمعوية والحقوقية واليسارية بالمدينة.

تعود جريمة قتل أيت الجيد إلى 25 فبراير 1993. وتشير المعطيات إلى أن نفرا من الطلبة الإسلاميين اعترضوا سبيل سيارة أجرة كان يمتطيها رفقة رفيق له يدعى الخمار الحديوي ويعتبر الشاهد الوحيد في هذه القضية.

وتم إنزالهما من سيارة الأجرة الصغيرة بالقوة، وأشبعوا الضرب والركل، قبل أن يتم إسقاط أيت الجيد أرضا، وتهشيم رأسه بطوار الشارع الرئيسي للمنطقة الصناعية سيدي ابراهيم، بالقرب من المركب الجامعي ظهر المهراز بفاس.

واستعرض الدكتور القرفة عددا من المعطيات التي تبرز مركزية القيم لدى اليساري أيت الجيد. وأكد راهنية موضوع هذه القيم في الدفاع عن مبادئ العدالة الاجتماعية والكرامة والحرية، في السياق السياسي الراهن.

وتناولت مداخلات أعضاء هيئة الدفاع جوانب مرتبطة بالمسار التاريخي للملف القضائي، وانتقدوا المعالجات القضائية السابقة والتي أكدوا على أنها جانبت الصواب ولم تحقق العدالة والإنصاف.

وأدين عمر محب، القيادي الطلابي السابق في جماعة العدل والإحسان، بعشر سنوات سجنا نافذا في هذا الملف، وذلك بعد إعادة التكييف للقضية من متابعة تخص المشاجرة التي أدت إلى وفاة، إلى المساهمة في القتل عن سبق الإصرار والترصد.

في حين أدين القيادي في حزب العدالة والتنمية، عبد العالي حامي الدين، مؤخرا من قبل غرفة الجنايات الابتدائية لمحكمة الاستئناف بفاس، بثلاث سنوات سجنا نافذا. واعتبر فيه حزب العدالة والتنمية الذي ظل يعارض محاكمة حامي الدين في هذه القضية، بأن الحكم "سياسي وانتقامي".

أما أسرة أيت الجيد فقد أكدت، في تصريحات لوسائل الإعلام، بأنها غير راضية بتاتا عن هذا الحكم، مشيرة إلى أن تكييف التهم على أن ما وقع هو مشاجرة “أمر غير قانوني”. في انتظار جولة النظر الاستئنافي في هذه القضية التي تستأثر باهتمام حقوقي وإعلامي كبير.