دعت لجنة "نداء طاطا"، والتي تأسست من قبل فعاليات بالإقليم على خلفية الفيضانات التي شهدتها المنطقة، البرلمان الى تشكيل لجنة تقصي حقائق لتحديد الخلل وترتیب المسؤوليات في تدبير فيضانات الجنوب الشرقي وزلزال الحوز طبقا للمادة 114 من نظامه الداخلي و الفصل 67 من الدستور.

وقالت إن الجهود المبذولة لتجاوز أضرار الفيضانات التي شهدتها المنطقة، غير كافية بالنظر إلى حجم المأساة. وسجلت، في هذا السياق، تجاهل مطالب الضحايا، موردة بأن غالبيتهم لا تزال في حالة عوز تام، ما اضطر بعض سكان القرى إلى استخدام وسائل ذاتية وبدائية لإعادة الحياة إلى عيون الماء وزراعاتهم المعيشية، في ظل غياب الدعم الحكومي الذي ظل حبيس النشرات في التلفزة الرسمية.

وطالبت اللجنة أيضا بالإفراج عن المعتقلين وعلى رأسهم مولاي لحسن الجعفري، وسعيد آيت المهدي، ومن معهما من المدافعين عن حقوق ضحايا الكوارث الطبيعية.

ودعت إلى إنصاف عاجل للضحايا، يتضمن إعادة إعمار البيوت، وترميم السواقي وأنظمة الري، وتعويض الرعاة، وجبر الأضرار الفردية والجماعية، مع إدماج من تم إقصاؤهم بشكل غير مبرر في لوائح المستفيدين.

اللجنة سجلت بأن المعطيات العلمية المرتبطة بالتحولات المناخية المتسارعة والمتطرفة تشير الى أن المغرب سيشهد كوارث طبيعية متواترة ذات تأثيرات عميقة على الإنسان والبيئة. وأكدت أن هذا الواقع يتطلب وعياً مواطناً يُعزز من التضامن والمسؤولية الجماعية، إلى جانب سياسات عمومية فعالة تستبق المخاطر وتستجيب للحاجيات بفعالية.