نددت الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي بالممارسات اللاأخلاقية من طرف بعض شركات القروض والتمويل واستمرار تهديداتها المستمرة والمستفزة لمقاولات النقل السياحي بالمغرب، معتبرة أن هذه “المؤسسات المالية التي لا تراعي مآل آلاف الأسر التي وجدت نفسها معرضة للتشرد والإفلاس”.

وأعلنت الفيدرالية في بيان لها توصلت به كشـ24 عن إدانتها الشديدة لطريقة تدبير ملف النقل السياحي بالمغرب من طرف المجموعة المهنية لبنوك المغرب والجمعية المهنية لشركات التمويل رغم توصلهما بتقارير وملاحظات تؤكد العجز المالي لمختلف شركات النقل السياحي بالمغرب.

وقالت الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي انها تتابع “بإهتمام كبير سيرورة الاستحقاقات الانتخابية لسنة 2021 باعتبارها تشكل استثناءا بالنظر الى السياق الوطني والعالمي الذي يطبعها، فمنذ إنطلاق الحملات الانتخابية صاحبه إلافراج على برامج انتخابية أقل ما يمكن قوله عنها، أنها برامج لا تتلاءم والظرفية الراهنة. برامج مستنسخة تعود لسنوات غابرة، بل يمكن اعتبارها مستفزة ومحتقرة لفئات عريضة عانت من ويلات جائحة كورونا اجتماعيا واقتصاديا على غرار قطاع النقل السياحي باعتباره قطاعا متضررا، ضرر كرسته سياسة الاستهتار والتجاهل من طرف الحكومة المنتهية ولايتها”.

وعبّرت الفيدرالية عن “اندهاشها الكبير لمستوى تفكير الطبقة السياسية بالمغرب، بعد تقزيم وتجاهل قطاعات متضررة ولاتزال من تداعيات جائحة كورونا من قبيل القطاع السياحي رغم الاحتجاجات المتكررة واعتصامات عبر فيها مهني القطاع عن تذمرهم الشديد من سياسة التجاهل المتكررة منذ 15 شهرا لقطاعات وزارية كان بودها حماية الاستثمارات الوطنية وليس تيسير الطرق المؤدية للافلاس”.

كما أعلنت الفيدرالية شجبها “النمط التقليدي السائد لدى الطبقة السياسية بالمغرب”، معتبرة إياه “تفكير لا يراعي التحديات و الرهانات المستقبلية، التي تستدعي التسلح بآليات حديثة لمقاربة ديمقراطية تشاركية تراعي خصوصية المستجدات الدائمة”.

وأكد البلاغ ذاته على عدم اقتناع الفيدرالية ببرنامج أي جهة سياسية خصوصا بعد غياب الترافع الجدي عن قطاع النقل السياحي وانقطاع التواصل مع مكونات القطاع، قصد إيجاد حلول عاجلة من طرف جميع الفاعلين.

واستنكر البلاغ دور والي بنك المغرب الذي لايتجاوز دور المتفرج في مسلسل صراع يستوجب تدخله لحماية شركات نقل سياحي يشهد كل الشركاء على جديتها في تسديد القروض والتزاماتها البنكية قبل مارس 2020.

وتأسفت الفدرالية لقرار وقف دعم شغيلة القطاع السياحي الذي لم يستمر حتى تجاوز هذه الفترة، رغم أن الحكومة المغربية على علم تام بشلل القطاع وغياب حلول ناجعة للمهنيين الذين يواجهون المتطلبات اليومية الكثيرة وغلاء المعيشة والمتابعات القضائية من طرف المؤسسات المالية من جهة أخرى.

وعبّرت الفدرالية عن استغرابها المتواصل من تجاهل وزارة المالية واصلاح الإدارة لمراسلات الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي بخصوص الاعفاء الضريبي والتدخل لدى شركات التمويل والقروض لوضع خطة تخدم مصلحة الجميع.

كما سجل المصدر ذاته تقاعس رئيس لجنة اليقظة أمام المسؤولية التاريخية الملقاة على عاتقه في اتخاذ تذابير حقيقية طبقا لتعليمات صاحب الجلالة الرامية للحفاظ على الاستثمارات الوطنية وكذا مناصب الشغل.