مجتمع

فيدرالية النقل السياحي تندد بالممارسات اللاأخلاقية لشركات القروض والتمويل


جلال المنادلي نشر في: 5 سبتمبر 2021

نددت الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي بالممارسات اللاأخلاقية من طرف بعض شركات القروض والتمويل واستمرار تهديداتها المستمرة والمستفزة لمقاولات النقل السياحي بالمغرب، معتبرة أن هذه "المؤسسات المالية التي لا تراعي مآل آلاف الأسر التي وجدت نفسها معرضة للتشرد والإفلاس".وأعلنت الفيدرالية في بيان لها توصلت به كشـ24 عن إدانتها الشديدة لطريقة تدبير ملف النقل السياحي بالمغرب من طرف المجموعة المهنية لبنوك المغرب والجمعية المهنية لشركات التمويل رغم توصلهما بتقارير وملاحظات تؤكد العجز المالي لمختلف شركات النقل السياحي بالمغرب.وقالت الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي انها تتابع "بإهتمام كبير سيرورة الاستحقاقات الانتخابية لسنة 2021 باعتبارها تشكل استثناءا بالنظر الى السياق الوطني والعالمي الذي يطبعها، فمنذ إنطلاق الحملات الانتخابية صاحبه إلافراج على برامج انتخابية أقل ما يمكن قوله عنها، أنها برامج لا تتلاءم والظرفية الراهنة. برامج مستنسخة تعود لسنوات غابرة، بل يمكن اعتبارها مستفزة ومحتقرة لفئات عريضة عانت من ويلات جائحة كورونا اجتماعيا واقتصاديا على غرار قطاع النقل السياحي باعتباره قطاعا متضررا، ضرر كرسته سياسة الاستهتار والتجاهل من طرف الحكومة المنتهية ولايتها".وعبّرت الفيدرالية عن "اندهاشها الكبير لمستوى تفكير الطبقة السياسية بالمغرب، بعد تقزيم وتجاهل قطاعات متضررة ولاتزال من تداعيات جائحة كورونا من قبيل القطاع السياحي رغم الاحتجاجات المتكررة واعتصامات عبر فيها مهني القطاع عن تذمرهم الشديد من سياسة التجاهل المتكررة منذ 15 شهرا لقطاعات وزارية كان بودها حماية الاستثمارات الوطنية وليس تيسير الطرق المؤدية للافلاس".كما أعلنت الفيدرالية شجبها "النمط التقليدي السائد لدى الطبقة السياسية بالمغرب"، معتبرة إياه "تفكير لا يراعي التحديات و الرهانات المستقبلية، التي تستدعي التسلح بآليات حديثة لمقاربة ديمقراطية تشاركية تراعي خصوصية المستجدات الدائمة".وأكد البلاغ ذاته على عدم اقتناع الفيدرالية ببرنامج أي جهة سياسية خصوصا بعد غياب الترافع الجدي عن قطاع النقل السياحي وانقطاع التواصل مع مكونات القطاع، قصد إيجاد حلول عاجلة من طرف جميع الفاعلين.واستنكر البلاغ دور والي بنك المغرب الذي لايتجاوز دور المتفرج في مسلسل صراع يستوجب تدخله لحماية شركات نقل سياحي يشهد كل الشركاء على جديتها في تسديد القروض والتزاماتها البنكية قبل مارس 2020.وتأسفت الفدرالية لقرار وقف دعم شغيلة القطاع السياحي الذي لم يستمر حتى تجاوز هذه الفترة، رغم أن الحكومة المغربية على علم تام بشلل القطاع وغياب حلول ناجعة للمهنيين الذين يواجهون المتطلبات اليومية الكثيرة وغلاء المعيشة والمتابعات القضائية من طرف المؤسسات المالية من جهة أخرى.وعبّرت الفدرالية عن استغرابها المتواصل من تجاهل وزارة المالية واصلاح الإدارة لمراسلات الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي بخصوص الاعفاء الضريبي والتدخل لدى شركات التمويل والقروض لوضع خطة تخدم مصلحة الجميع.كما سجل المصدر ذاته تقاعس رئيس لجنة اليقظة أمام المسؤولية التاريخية الملقاة على عاتقه في اتخاذ تذابير حقيقية طبقا لتعليمات صاحب الجلالة الرامية للحفاظ على الاستثمارات الوطنية وكذا مناصب الشغل.

نددت الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي بالممارسات اللاأخلاقية من طرف بعض شركات القروض والتمويل واستمرار تهديداتها المستمرة والمستفزة لمقاولات النقل السياحي بالمغرب، معتبرة أن هذه "المؤسسات المالية التي لا تراعي مآل آلاف الأسر التي وجدت نفسها معرضة للتشرد والإفلاس".وأعلنت الفيدرالية في بيان لها توصلت به كشـ24 عن إدانتها الشديدة لطريقة تدبير ملف النقل السياحي بالمغرب من طرف المجموعة المهنية لبنوك المغرب والجمعية المهنية لشركات التمويل رغم توصلهما بتقارير وملاحظات تؤكد العجز المالي لمختلف شركات النقل السياحي بالمغرب.وقالت الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي انها تتابع "بإهتمام كبير سيرورة الاستحقاقات الانتخابية لسنة 2021 باعتبارها تشكل استثناءا بالنظر الى السياق الوطني والعالمي الذي يطبعها، فمنذ إنطلاق الحملات الانتخابية صاحبه إلافراج على برامج انتخابية أقل ما يمكن قوله عنها، أنها برامج لا تتلاءم والظرفية الراهنة. برامج مستنسخة تعود لسنوات غابرة، بل يمكن اعتبارها مستفزة ومحتقرة لفئات عريضة عانت من ويلات جائحة كورونا اجتماعيا واقتصاديا على غرار قطاع النقل السياحي باعتباره قطاعا متضررا، ضرر كرسته سياسة الاستهتار والتجاهل من طرف الحكومة المنتهية ولايتها".وعبّرت الفيدرالية عن "اندهاشها الكبير لمستوى تفكير الطبقة السياسية بالمغرب، بعد تقزيم وتجاهل قطاعات متضررة ولاتزال من تداعيات جائحة كورونا من قبيل القطاع السياحي رغم الاحتجاجات المتكررة واعتصامات عبر فيها مهني القطاع عن تذمرهم الشديد من سياسة التجاهل المتكررة منذ 15 شهرا لقطاعات وزارية كان بودها حماية الاستثمارات الوطنية وليس تيسير الطرق المؤدية للافلاس".كما أعلنت الفيدرالية شجبها "النمط التقليدي السائد لدى الطبقة السياسية بالمغرب"، معتبرة إياه "تفكير لا يراعي التحديات و الرهانات المستقبلية، التي تستدعي التسلح بآليات حديثة لمقاربة ديمقراطية تشاركية تراعي خصوصية المستجدات الدائمة".وأكد البلاغ ذاته على عدم اقتناع الفيدرالية ببرنامج أي جهة سياسية خصوصا بعد غياب الترافع الجدي عن قطاع النقل السياحي وانقطاع التواصل مع مكونات القطاع، قصد إيجاد حلول عاجلة من طرف جميع الفاعلين.واستنكر البلاغ دور والي بنك المغرب الذي لايتجاوز دور المتفرج في مسلسل صراع يستوجب تدخله لحماية شركات نقل سياحي يشهد كل الشركاء على جديتها في تسديد القروض والتزاماتها البنكية قبل مارس 2020.وتأسفت الفدرالية لقرار وقف دعم شغيلة القطاع السياحي الذي لم يستمر حتى تجاوز هذه الفترة، رغم أن الحكومة المغربية على علم تام بشلل القطاع وغياب حلول ناجعة للمهنيين الذين يواجهون المتطلبات اليومية الكثيرة وغلاء المعيشة والمتابعات القضائية من طرف المؤسسات المالية من جهة أخرى.وعبّرت الفدرالية عن استغرابها المتواصل من تجاهل وزارة المالية واصلاح الإدارة لمراسلات الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي بخصوص الاعفاء الضريبي والتدخل لدى شركات التمويل والقروض لوضع خطة تخدم مصلحة الجميع.كما سجل المصدر ذاته تقاعس رئيس لجنة اليقظة أمام المسؤولية التاريخية الملقاة على عاتقه في اتخاذ تذابير حقيقية طبقا لتعليمات صاحب الجلالة الرامية للحفاظ على الاستثمارات الوطنية وكذا مناصب الشغل.



اقرأ أيضاً
تفكيك شبكة دولية لتهريب المخدرات بين المغرب وإسبانيا وأمريكا الجنوبية
قالت جريدة "إلكاثو" الكتالونية، أن عملية أمنية دولية بين الشرطة الإسبانية وسلطات ليتوانيا وإيرلندا، أسفرت عن تفكيك شبكة إجرامية دولية لتهريب المخدرات بين المغرب وإسبانيا وأمريكا الجنوبية. وحسب المصدر ذاته، فقد تم توقيف 9 أشخاص، من بينهم نجل زعيم الشبكة، ومصادرة أطنان من المخدرات ومبالغ مالية وأسلحة. وجاءت هذه العملية التي أشرفت عليها المحكمة الوطنية الإسبانية بعد سنوات من التحقيقات المعمقة، حيث بدأت التحقيقات عقب حجز 16 طناً من الكوكايين في ميناء هامبورغ الألماني عام 2021، وهي أكبر كمية يتم ضبطها في تاريخ أوروبا. وحسب وسائل إعلام إسبانية كانت الشبكة المذكورة تستغل التراب الإسباني كقاعدة لوجستية، حيث يتم تهريب الحشيش من المغرب، إلى جانب استيراد كميات من الكوكايين من أمريكا الجنوبية، قبل تصدير كل هذه الشحنات إلى بلدان أوروبية مختلفة عبر الموانئ أو شاحنات ومركبات. وفي المجمل، اعتقل الضباط تسعة أشخاص: واحد في إسبانيا، وسبعة في ليتوانيا، وواحد في أيرلندا. كما أجروا عدة عمليات تفتيش، وصادروا أكثر من مليوني يورو نقدًا، وسبعة أسلحة نارية ، و103 كيلوغرامات من الماريجوانا، وأجهزة كشف GPS، وهواتف محمولة مشفرة، ووثائق مختلفة. وبدأت القصة في ميناء هامبورغ في 2021، بعد 16 طنًا من الكوكايين، حيث فُتح تحقيق ، نسقته لاحقًا الشرطة الوطنية الإسبانية مع الأجهزة الأمنية في ليتوانيا وأيرلندا وبولندا. وبعد عامين من التحقيق المشترك، اكتُشفت عمليةٌ نفّذتها هذه المنظمة بين إسبانيا وليتوانيا، وكُشفت هوية زعيم العصابة ومساعديه الرئيسيين، المنتشرة في جميع أنحاء أوروبا.
مجتمع

محكمة إسبانية تُفرج عن مغربي متورط في جريمة “بارباتي”
قالت جريدة لاراثون الإسبانية، أن محكمة بارباتي الابتدائية قررت، أمس الثلاثاء، الإفراج مؤقتا عن أحد المتهمين في قضية بارباتي، مع دفع كفالة وإلزامه بالمثول أمام المحكمة يومي 1 و15 من كل شهر. وحسب الصحيفة الإيبيرية، يعتبر المتهم واحدا من أربعة تجار مخدرات أُلقي القبض عليهم من طرف الحرس المدني، بتهمة ارتكاب جريمتي قتل وأربع محاولات قتل في ما يُسمى بـ"قضية بارباتي " . وادّعى دفاع المتهم وجود روابط شخصية تربطه بإسبانيا، مُقدّمًا إثبات إقامته في الجزيرة الخضراء اعتبارًا من مارس 2024، وشهادة إقامة سابقة في ميجاس، وشهادة بيانات في قاعدة بيانات مستخدمي نظام الرعاية الصحية العامة في الأندلس، وشهادة سجل جنائي في المملكة المغربية. وفي 17 مارس الماضي، تم العثور على قارب متخلى عنه يحمل أثار اصطدام تتوافق مع حادثة باربات، وتبين من خلال فحص أدلة الحمض النووي التي عثر عليها داخل القارب، أنها تعود إلى المتورطين فـي الجريمة، بسبب تطابق العينات مع الخصائص الجينية للمتهمين الأربعة. وفي شتنبر 2024، اعترف كريم البقالي، المتهم في قضية مقتل ضابطي الحرس المدني بساحل بارباتي، خلال تقديمه أمام العدالة، بأنه من كان يقود القارب الذي قتل اثنين من عناصر الحرس المدني في ميناء بارباتي (قادس). ووقعت الحادثة، في 9 فبراير 2024، وتم تحديد هوية الجاني الرئيسي الملقب ب "كريم"، والذي هرب بعد ساعات قليلة من ارتكاب الجريمة إلى المغرب مع شركاءه المفترضين.
مجتمع

وكالات الأحواض المائية تحذر من مخاطر السباحة في بحيرات السدود
حذّرت وكالات الأحواض المائية، من خلال حملات تحسيسية واسعة النطاق، من مخاطر السباحة في بحيرات السدود المنتشرة على مستوى الأحواض المائية، والتي أصبحت تشكل خطرًا حقيقيًا يهدد أرواح المواطنين. كما دعت جميع المواطنات والمواطنين، ولا سيما الشباب، إلى تفادي السباحة في الأماكن غير الآمنة، والتوجه نحو الفضاءات المجهزة والمراقبة، حفاظًا على سلامتهم وسلامة أبنائهم. وتأتي هذه الحملة في سياق ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف، وما يرافقه من توافد أعداد كبيرة من المواطنين، خصوصًا من فئة الشباب والأطفال، على المناطق المائية غير المخصصة للسباحة، مثل السدود والأنهار، مما يعرض حياتهم لخطر الغرق بسبب غياب وسائل الإنقاذ ووجود تيارات مائية قوية.
مجتمع

حقول الكيف في قفص الاتهام..الوزير بركة: سرقة الماء تقف وراء أزمة العطش بتاونات
قال وزير التجهيز والماء، نزار بركة، إن سرقة الماء وتحويله لأغراض أخرى يقف وراء أزمة الماء الصالح للشرب بعدد من المناطق في إقليم تاونات. ولمح الوزير بركة، في هذه التصريحات التي ارتبطت بزيارته يوم أمس للإقليم، حيث أشرف على إعطاء انطلاقة عدد من المشاريع ذات الصلة بالبنيات التحتية، إلى ملف سرقة الماء لسقي حقول الكيف في بعض المناطق بغفساي.وأشار إلى أنه عوض أن يستفيد السكان من الماء الصالح للشرب، فإنه يذهب إلى بعض الضيعات، وهو أمر غير مقبول، بحسب الوزير بركة، مضيفا بأنه يجب العمل على تحصين شبكات الماء الصالح للشرب. وأجرى بركة زيارة لتفقد مستوى تقدم أشغال إنجاز سد الرتبة، على مستوى جماعة الودكة، وذلك بجانب كل من عامل الإقليم، وكذا نائب رئيس مجلس جهة فاس-مكناس، فضلا عن ممثلي الوزارة والمسؤولين المحلين والمنتخبين بالإقليم.وبلغت نسبة تقدم أشغال سد الرتبة 38%، حيث يروم تزويد ساكنة الجهة بالماء الصالح للشرب، فضلا عن إنتاج الطاقة الكهرومائية، وحماية سافلة السد من الفيضانات، إلى جانب المساهمة في الحماية من الفيضانات التي تهدد سهل الغرب، وتحسين عملية تنظيم مشروع تحويل مياه نهر سبو نحو وادي أبي رقراق.وبسعة حقينة تصل لـ 1009 مليون متر مكعب، ومتوسط واردات سنوية مرتقبة تصل لـ 351 مليون متر مكعب، سيساهم هذا السد في خلق 1,5 مليون يوم عمل خلال فترة الأشغال وتأهيل اليد العاملة المحلية، فضلا عن تحسين المستوى الاجتماعي والاقتصادي للساكنة المجاورة، وتطوير السياحة البيئية باستغلال بحيرة السد. ورغم أن الإقليم يعتبر من أكبر الخزانات المائية في المغرب، فإن الساكنة تعاني، في كل موسم صيف، من صعوبات في التزود بهذه المادة الحيوية.وسبق لرئيس المجلس الإقليمي، محمد السلاسي، عن حزب الأحرار، أن تحدث بدوره عن مشكل سرقة الماء من قبل بعض أصحاب الضيعات بغرض السقي. وذكر بأن هذا الوضع يساهم في الأزمة المرتبطة بهذا الملف. لكن فعاليات محلية تعتبر بأن المشكل أيضا يرتبط بغياب البنيات الأساسية، وذلك إلى جانب تداعيات منح التراخيص المرتبطة بتوسعة الأراضي القابلة للزراعة.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 10 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة