فوضى في أول رحلة عودة المغاربة من إيطاليا إلى المغرب (صحف)
مستهل جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد نهاية الاسبوع من جريدة أخبار اليوم التي كتبت أنه رغم الاجراءات المبكرة التي فرضتها السلطات المغربية على المواطنين المغاربة الراغبين في العودة الى المغرب، انطلاقا من “ميناء جنوة” الايطالي، إلا أن رحلة العودة الاولى طبعتها الفوضى والتخبط، وهو الشيء الذي أدى الى تأخر الرحلة.
مقابل ذلك فضل مغاربة آخرون قضاء عطلة الصيف في أوروبا خوفا من أي موجة ثانية محتملة للفيروس قد تحولهم إلى عالقين.
من جهة اخرى انتقد بعض العالقين المغاربة في المدينتين المحتلتين سبتة ومليلية تأخر الحكومة في ترحيلهم حتى بعد إعادة فتح الحدود يوم الثلاثاء الماضي عند منتصف الليل.
وعاش ميناء “جنوة” أمس الخميس على إيقاع من الفوضى أثناء عملية ولوج السفينة التي كانت متوجهة صوب ميناء طنجة، وإذ كانت الحكومة المغربية أكدت انه يتعين على المسافرين تقديم قبل صعود الطائرة اختبار الكشف لا تقل مدته عن 48 ساعة، وكذا اختبار سيريولوجي ، إلا أن الكثير من المسافرين حضروا إلى الميناء دون تصريح سلبية الاختبار، والآن مازالت الإختبارات جارية، وفق صحيفة “لاريبوبليكا”، وتابع المصدر ذاته، ان عملية عدوة المغاربة تسببت أيضا في نوع من الاختناق في حركة السيرفي مدينة لونغوماري كانيبا، وجسر إيليكويدال.
وفي مقال آخر عنونته الجريدة ذاتها بـ” زيادة 40 إطارا طبيا وتمريضية لدعم العاملين في مستشفى طنجة”، ذكرت أن وزير الصحة خالد ايت الطالب، عاد غلى الرباط بعد زيارة استغرقت يوما ونصف الى عاصمة البوغاز، محملا بقائمة من شكاوى من مظاهر الاخفاق التدبيري للمديرة الجهوية لوزارة الصحة المكلفة في نفس الوقت بمهمة المندوبة الاقليمية للصحة بعمالة طنجة وفاء أجناو التي كانت محط ترقيع حتى من والي الجهو محمد مهيدية، خلال اجتماعه مع المسؤول الحكومي.
واضافت الجريدة أن اللقاء المشترك بين وزير الصحة ووالي الجهة، أثمر إقرارا بزيادة 40 إطارا طبيا وتمريضيا متخصصا في الانعاش والتخذير، لدعم وإسناد العاملين بوحدة التدخل الاستعجالي بمستشفى محمد السادس بطنجة، حيث أكدت الجريدو نقلا عن مصادرها أنه يتم استدقدامهم من مستشفيات الاقاليم التي تعرف استقرارا في الحالة الوبائية والوضعية الصححية عموما بتراب الجهة، كالحسيمة وشفشاون ووزان، بالاضافة الى كوادر صحية من القطاع الخاص.
ورافق خطوة تعزيز الموارد البشرية لتغطية شحها في مستشفيات طنجة، إيصال امدادات من التجهيزات الطبية بينها أسرة إنعاش إضافية مجهزة بأجهزة التنفس الاصطناعي، وآليات مراقبة الوظائف الحيوية للجسم، ومستلزمات العمل الطبي، والآلبسة الواقية من انتقال العدوى، إضافة الى الحاجيات الاساسية من الادوية المستعملة في الانعاش تفاديا لتكرار سيناريو شبيه بما حدث لاحد الاطباء الذي تدهورت حالته فتم الاستعانة بدواء بديل لتخفيفحدة الالتهابات في جهازه التنفسي.
وفي خبر رياضي أفادت اليومية نفسها بأن الدوري الاحترافي لكرة القدم أصبح مهددا بالالغاء بعد تسجيل حالتي إصابة مؤكدة بكورونا وثالثة مشكوك فيها لالمركز التدريبي محمد السادس، ويتعلق الامر بمدرب يشتغل بإحدى الفئات الصغرى، والثانية لحكم مساعد ينتمي لعصبة الجنوب ، فيما الحالة المشكوك فيها تتعلق بحكم ثاني كان يقيم مع زميله المصاب بغرفة واحدة.
وشهد مركز المعمورة استنفارا كبيرا من قبل الاطباء المشرفين على الحكام والمنتخبات الوطنية، إذ فرضوا حجرا صحيا على جميع الموجودين بالمركز، كما قررت الجامعة المغربية لكرة القدم منع اي شخص من مغادرة المركز الى حين التوصل بنتائج الفحوصات الثانية لمعرفة هل توجد حالات اخرى.
وإلى جريدة المساء التي ذكرت أن غموض كبير يسود عدة تدابير أقرتها المصالح الصحية في تعاملها مع الحالات الجديدة المصابة بفيروس كورونا بمدينة طنجة، وفق ما كشفت عنه شهادات مرضى و مخالطين لـ”المساء”.
ففي غياب بلاغات رسمية حول تغيير وزارة الصحة للبروتوكول العلاجي المعتمد مع الحالات التي ثبت حملها لفيروس “كورونا” عقب ، او تلك المشتبه بقوة في حملها للفيروس، فأن الملاحظ وفق الجريدة نقلا عن المصادر ذاتها، هو تسجيل تغير جذري لمنهجية العمل للإدارة الطبية بالمستشفيات المحتضنة لحالات كورونا، حيث سارت جل شهادات المصادر المستجوبة في اتجاه تجاهل كل المستشفيات لمرضى يشتبه بقوة في حملهم الفيروس، إذ تبدو عليهم اعراض المرض، وغم ذلك طالبتهم المستشفيات بالمكوث بمنازلهم 14 يوما وعدم الاختلاط مع الناس، في حين يقوم أعوان السلطة بجلب أكياس مؤونة تضم بعض المواد الغذائية الضرورية إلى غاية بيوتهم.
وحسب المصادر ذاتها، لم تعد السلطات تحرص كما في السابق على إعداد لوائح المخالطين وتتبعهم واحدا واحدا إلى غاية تأكدها من عدم انتقال عدوى الوباء إليهم.
أما داخل قسم العناية المركزة بمستشفى محمد السادس بطنجة المخصص لاستقبال الحالات الحرجة من مرضى كورونا، فإن الفوضى تعم المكان، حيث دقت مصادر صحية تعمل به ناقوس خطر تدهور الرعاية الطبية به، إذ لم يعد يتوفر على أسرة شاغرة لاستقبال المرضى ذوي المضاعفات الخطيرة.
وفي حيز آخر قالت الجريدة ذاتها، إنه بشكل مفاجئ سحبت عدد من الاحزاب تحفظاتها الكثيرة وتعديلاتها المقترحة على مشروع قانون بطاقة التعريف الوطنية الجديدة.
وجاء ذلك بعد ان تمت المصادرقة بالاجماع على المشروع من طرف لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، ما يعيد الطريق لصدور هذه البطاقة دون حرف تيفيناغ وبنفس المواصفات المعلنة سابقا والصيغة التي جاءت بها الحكومة.
هذا الامر تقول الجريدة أعاد إلى الواجهة نفس السيناريو الذي عاشته عدد من القوانين التي خلقت الكثير من الجدل وظلت عالقة ومؤجلة بسبب رفض عدد من الفرق والاحزاب لبعض بنودها الخلافية، قبل ان يتم اتلقبول بها بنفس الصيغة وبالإجماع.
المصادقة على قانون مشروع البطاقة التي وضعت في قفص الاتهام من طرف عدد من الاحزاب والجمعيات الحقوقية يأتي رغم ان فرق واحزاب المعارضة بمجلس النواب تقدمت في وقت سابق، بطلبات إحالة مشروع قانونها على المجلس الوطني لحقوق الانسان والجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي لإبداء رأي بشأن عدد من التحفظات الحقوقية والقانونية المسجلة بشأن مدى احترام مقتضيات مشروع قانونها لاحكام الدستور وخاصة تلك المتعلقة بحماية الحياة الخاصة للأفراد وسرية الاتصالات الشخصية والمعطيات الشخصية ومبادئ حقوق الانسان.
ونقرأ ضمن مواد المنبر الغعلامي ذاته، أن الكونفدرالية الديموقراطية للشغل عبرت عن رفضها لمضامين القانون التعديلي للمالية الذي يعكس توجها نحو التقشف على حساب الطبقات المتوسطة والشغيلة ولم يستحضر دروس الجائحة واهمية القطاعات الاجتماعية، واصفا إياه بالمخيب للامال ويكرس نفس الاختيارات النيوليبيرالية للحكومة كما لو أن المغرب لم يعش لحظة أزمة الجائحة ولم يستفد من درووسها التي تفرض قطائع ومراجعات مع كل الانظمة الاقتصادية والاجتماعية الخالقة للتفاوتات.
وجددت الهيئة النقابية مطلبها باستمرار تقديم الدعم للعمال المتوقفين عن العمل مؤقتا وكل الفئات الهشة المتضررة من تداعيات الجائحة، ومأسسة هذا الدعم لضمان ديمومته من خلال حد ادنى من الدخل يضمن شروط العيش الكريم.
