صحافة

فوضى في أول رحلة عودة المغاربة من إيطاليا إلى المغرب (صحف)


كشـ24 | صحف نشر في: 17 يوليو 2020

مستهل جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد نهاية الاسبوع من جريدة أخبار اليوم التي كتبت أنه رغم الاجراءات المبكرة التي فرضتها السلطات المغربية على المواطنين المغاربة الراغبين في العودة الى المغرب، انطلاقا من "ميناء جنوة" الايطالي، إلا أن رحلة العودة الاولى طبعتها الفوضى والتخبط، وهو الشيء الذي أدى الى تأخر الرحلة.مقابل ذلك فضل مغاربة آخرون قضاء عطلة الصيف في أوروبا خوفا من أي موجة ثانية محتملة للفيروس قد تحولهم إلى عالقين.من جهة اخرى انتقد بعض العالقين المغاربة في المدينتين المحتلتين سبتة ومليلية تأخر الحكومة في ترحيلهم حتى بعد إعادة فتح الحدود يوم الثلاثاء الماضي عند منتصف الليل.وعاش ميناء "جنوة" أمس الخميس على إيقاع من الفوضى أثناء عملية ولوج السفينة التي كانت متوجهة صوب ميناء طنجة، وإذ كانت الحكومة المغربية أكدت انه يتعين على المسافرين تقديم قبل صعود الطائرة اختبار الكشف لا تقل مدته عن 48 ساعة، وكذا اختبار سيريولوجي ، إلا أن الكثير من المسافرين حضروا إلى الميناء دون تصريح سلبية الاختبار، والآن مازالت الإختبارات جارية، وفق صحيفة "لاريبوبليكا"، وتابع المصدر ذاته، ان عملية عدوة المغاربة تسببت أيضا في نوع من الاختناق في حركة السيرفي مدينة لونغوماري كانيبا، وجسر إيليكويدال.وفي مقال آخر عنونته الجريدة ذاتها بـ" زيادة 40 إطارا طبيا وتمريضية لدعم العاملين في مستشفى طنجة"، ذكرت أن وزير الصحة خالد ايت الطالب، عاد غلى الرباط بعد زيارة استغرقت يوما ونصف الى عاصمة البوغاز، محملا بقائمة من شكاوى من مظاهر الاخفاق التدبيري للمديرة الجهوية لوزارة الصحة المكلفة في نفس الوقت بمهمة المندوبة الاقليمية للصحة بعمالة طنجة وفاء أجناو التي كانت محط ترقيع حتى من والي الجهو محمد مهيدية، خلال اجتماعه مع المسؤول الحكومي.واضافت الجريدة أن اللقاء المشترك بين وزير الصحة ووالي الجهة، أثمر إقرارا بزيادة 40 إطارا طبيا وتمريضيا متخصصا في الانعاش والتخذير، لدعم وإسناد العاملين بوحدة التدخل الاستعجالي بمستشفى محمد السادس بطنجة، حيث أكدت الجريدو نقلا عن مصادرها أنه يتم استدقدامهم من مستشفيات الاقاليم التي تعرف استقرارا في الحالة الوبائية والوضعية الصححية عموما بتراب الجهة، كالحسيمة وشفشاون ووزان، بالاضافة الى كوادر صحية من القطاع الخاص.ورافق خطوة تعزيز الموارد البشرية لتغطية شحها في مستشفيات طنجة، إيصال امدادات من التجهيزات الطبية بينها أسرة إنعاش إضافية مجهزة بأجهزة التنفس الاصطناعي، وآليات مراقبة الوظائف الحيوية للجسم، ومستلزمات العمل الطبي، والآلبسة الواقية من انتقال العدوى، إضافة الى الحاجيات الاساسية من الادوية المستعملة في الانعاش تفاديا لتكرار سيناريو شبيه بما حدث لاحد الاطباء الذي تدهورت حالته فتم الاستعانة بدواء بديل لتخفيفحدة الالتهابات في جهازه التنفسي.وفي خبر رياضي أفادت اليومية نفسها بأن الدوري الاحترافي لكرة القدم أصبح مهددا بالالغاء بعد تسجيل حالتي إصابة مؤكدة بكورونا وثالثة مشكوك فيها لالمركز التدريبي محمد السادس، ويتعلق الامر بمدرب يشتغل بإحدى الفئات الصغرى، والثانية لحكم مساعد ينتمي لعصبة الجنوب ، فيما الحالة المشكوك فيها تتعلق بحكم ثاني كان يقيم مع زميله المصاب بغرفة واحدة.وشهد مركز المعمورة استنفارا كبيرا من قبل الاطباء المشرفين على الحكام والمنتخبات الوطنية، إذ فرضوا حجرا صحيا على جميع الموجودين بالمركز، كما قررت الجامعة المغربية لكرة القدم منع اي شخص من مغادرة المركز الى حين التوصل بنتائج الفحوصات الثانية لمعرفة هل توجد حالات اخرى.وإلى جريدة المساء التي ذكرت أن غموض كبير يسود عدة تدابير أقرتها المصالح الصحية في تعاملها مع الحالات الجديدة المصابة بفيروس كورونا بمدينة طنجة، وفق ما كشفت عنه شهادات مرضى و مخالطين لـ"المساء".ففي غياب بلاغات رسمية حول تغيير وزارة الصحة للبروتوكول العلاجي المعتمد مع الحالات التي ثبت حملها لفيروس "كورونا" عقب ، او تلك المشتبه بقوة في حملها للفيروس، فأن الملاحظ وفق الجريدة نقلا عن المصادر ذاتها، هو تسجيل تغير جذري لمنهجية العمل للإدارة الطبية بالمستشفيات المحتضنة لحالات كورونا، حيث سارت جل شهادات المصادر المستجوبة في اتجاه تجاهل كل المستشفيات لمرضى يشتبه بقوة في حملهم الفيروس، إذ تبدو عليهم اعراض المرض، وغم ذلك طالبتهم المستشفيات بالمكوث بمنازلهم 14 يوما وعدم الاختلاط مع الناس، في حين يقوم أعوان السلطة بجلب أكياس مؤونة تضم بعض المواد الغذائية الضرورية إلى غاية بيوتهم.وحسب المصادر ذاتها، لم تعد السلطات تحرص كما في السابق على إعداد لوائح المخالطين وتتبعهم واحدا واحدا إلى غاية تأكدها من عدم انتقال عدوى الوباء إليهم.أما داخل قسم العناية المركزة بمستشفى محمد السادس بطنجة المخصص لاستقبال الحالات الحرجة من مرضى كورونا، فإن الفوضى تعم المكان، حيث دقت مصادر صحية تعمل به ناقوس خطر تدهور الرعاية الطبية به، إذ لم يعد يتوفر على أسرة شاغرة لاستقبال المرضى ذوي المضاعفات الخطيرة.وفي حيز آخر قالت الجريدة ذاتها، إنه بشكل مفاجئ سحبت عدد من الاحزاب تحفظاتها الكثيرة وتعديلاتها المقترحة على مشروع قانون بطاقة التعريف الوطنية الجديدة.وجاء ذلك بعد ان تمت المصادرقة بالاجماع على المشروع من طرف لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، ما يعيد الطريق لصدور هذه البطاقة دون حرف تيفيناغ وبنفس المواصفات المعلنة سابقا والصيغة التي جاءت بها الحكومة.هذا الامر تقول الجريدة أعاد إلى الواجهة نفس السيناريو الذي عاشته عدد من القوانين التي خلقت الكثير من الجدل وظلت عالقة ومؤجلة بسبب رفض عدد من الفرق والاحزاب لبعض بنودها الخلافية، قبل ان يتم اتلقبول بها بنفس الصيغة وبالإجماع.المصادقة على قانون مشروع البطاقة التي وضعت في قفص الاتهام من طرف عدد من الاحزاب والجمعيات الحقوقية يأتي رغم ان فرق واحزاب المعارضة بمجلس النواب تقدمت في وقت سابق، بطلبات إحالة مشروع قانونها على المجلس الوطني لحقوق الانسان والجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي لإبداء رأي بشأن عدد من التحفظات الحقوقية والقانونية المسجلة بشأن مدى احترام مقتضيات مشروع قانونها لاحكام الدستور وخاصة تلك المتعلقة بحماية الحياة الخاصة للأفراد وسرية الاتصالات الشخصية والمعطيات الشخصية ومبادئ حقوق الانسان.ونقرأ ضمن مواد المنبر الغعلامي ذاته، أن الكونفدرالية الديموقراطية للشغل عبرت عن رفضها لمضامين القانون التعديلي للمالية الذي يعكس توجها نحو التقشف على حساب الطبقات المتوسطة والشغيلة ولم يستحضر دروس الجائحة واهمية القطاعات الاجتماعية، واصفا إياه بالمخيب للامال ويكرس نفس الاختيارات النيوليبيرالية للحكومة كما لو أن المغرب لم يعش لحظة أزمة الجائحة ولم يستفد من درووسها التي تفرض قطائع ومراجعات مع كل الانظمة الاقتصادية والاجتماعية الخالقة للتفاوتات.وجددت الهيئة النقابية مطلبها باستمرار تقديم الدعم للعمال المتوقفين عن العمل مؤقتا وكل الفئات الهشة المتضررة من تداعيات الجائحة، ومأسسة هذا الدعم لضمان ديمومته من خلال حد ادنى من الدخل يضمن شروط العيش الكريم. 

مستهل جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد نهاية الاسبوع من جريدة أخبار اليوم التي كتبت أنه رغم الاجراءات المبكرة التي فرضتها السلطات المغربية على المواطنين المغاربة الراغبين في العودة الى المغرب، انطلاقا من "ميناء جنوة" الايطالي، إلا أن رحلة العودة الاولى طبعتها الفوضى والتخبط، وهو الشيء الذي أدى الى تأخر الرحلة.مقابل ذلك فضل مغاربة آخرون قضاء عطلة الصيف في أوروبا خوفا من أي موجة ثانية محتملة للفيروس قد تحولهم إلى عالقين.من جهة اخرى انتقد بعض العالقين المغاربة في المدينتين المحتلتين سبتة ومليلية تأخر الحكومة في ترحيلهم حتى بعد إعادة فتح الحدود يوم الثلاثاء الماضي عند منتصف الليل.وعاش ميناء "جنوة" أمس الخميس على إيقاع من الفوضى أثناء عملية ولوج السفينة التي كانت متوجهة صوب ميناء طنجة، وإذ كانت الحكومة المغربية أكدت انه يتعين على المسافرين تقديم قبل صعود الطائرة اختبار الكشف لا تقل مدته عن 48 ساعة، وكذا اختبار سيريولوجي ، إلا أن الكثير من المسافرين حضروا إلى الميناء دون تصريح سلبية الاختبار، والآن مازالت الإختبارات جارية، وفق صحيفة "لاريبوبليكا"، وتابع المصدر ذاته، ان عملية عدوة المغاربة تسببت أيضا في نوع من الاختناق في حركة السيرفي مدينة لونغوماري كانيبا، وجسر إيليكويدال.وفي مقال آخر عنونته الجريدة ذاتها بـ" زيادة 40 إطارا طبيا وتمريضية لدعم العاملين في مستشفى طنجة"، ذكرت أن وزير الصحة خالد ايت الطالب، عاد غلى الرباط بعد زيارة استغرقت يوما ونصف الى عاصمة البوغاز، محملا بقائمة من شكاوى من مظاهر الاخفاق التدبيري للمديرة الجهوية لوزارة الصحة المكلفة في نفس الوقت بمهمة المندوبة الاقليمية للصحة بعمالة طنجة وفاء أجناو التي كانت محط ترقيع حتى من والي الجهو محمد مهيدية، خلال اجتماعه مع المسؤول الحكومي.واضافت الجريدة أن اللقاء المشترك بين وزير الصحة ووالي الجهة، أثمر إقرارا بزيادة 40 إطارا طبيا وتمريضيا متخصصا في الانعاش والتخذير، لدعم وإسناد العاملين بوحدة التدخل الاستعجالي بمستشفى محمد السادس بطنجة، حيث أكدت الجريدو نقلا عن مصادرها أنه يتم استدقدامهم من مستشفيات الاقاليم التي تعرف استقرارا في الحالة الوبائية والوضعية الصححية عموما بتراب الجهة، كالحسيمة وشفشاون ووزان، بالاضافة الى كوادر صحية من القطاع الخاص.ورافق خطوة تعزيز الموارد البشرية لتغطية شحها في مستشفيات طنجة، إيصال امدادات من التجهيزات الطبية بينها أسرة إنعاش إضافية مجهزة بأجهزة التنفس الاصطناعي، وآليات مراقبة الوظائف الحيوية للجسم، ومستلزمات العمل الطبي، والآلبسة الواقية من انتقال العدوى، إضافة الى الحاجيات الاساسية من الادوية المستعملة في الانعاش تفاديا لتكرار سيناريو شبيه بما حدث لاحد الاطباء الذي تدهورت حالته فتم الاستعانة بدواء بديل لتخفيفحدة الالتهابات في جهازه التنفسي.وفي خبر رياضي أفادت اليومية نفسها بأن الدوري الاحترافي لكرة القدم أصبح مهددا بالالغاء بعد تسجيل حالتي إصابة مؤكدة بكورونا وثالثة مشكوك فيها لالمركز التدريبي محمد السادس، ويتعلق الامر بمدرب يشتغل بإحدى الفئات الصغرى، والثانية لحكم مساعد ينتمي لعصبة الجنوب ، فيما الحالة المشكوك فيها تتعلق بحكم ثاني كان يقيم مع زميله المصاب بغرفة واحدة.وشهد مركز المعمورة استنفارا كبيرا من قبل الاطباء المشرفين على الحكام والمنتخبات الوطنية، إذ فرضوا حجرا صحيا على جميع الموجودين بالمركز، كما قررت الجامعة المغربية لكرة القدم منع اي شخص من مغادرة المركز الى حين التوصل بنتائج الفحوصات الثانية لمعرفة هل توجد حالات اخرى.وإلى جريدة المساء التي ذكرت أن غموض كبير يسود عدة تدابير أقرتها المصالح الصحية في تعاملها مع الحالات الجديدة المصابة بفيروس كورونا بمدينة طنجة، وفق ما كشفت عنه شهادات مرضى و مخالطين لـ"المساء".ففي غياب بلاغات رسمية حول تغيير وزارة الصحة للبروتوكول العلاجي المعتمد مع الحالات التي ثبت حملها لفيروس "كورونا" عقب ، او تلك المشتبه بقوة في حملها للفيروس، فأن الملاحظ وفق الجريدة نقلا عن المصادر ذاتها، هو تسجيل تغير جذري لمنهجية العمل للإدارة الطبية بالمستشفيات المحتضنة لحالات كورونا، حيث سارت جل شهادات المصادر المستجوبة في اتجاه تجاهل كل المستشفيات لمرضى يشتبه بقوة في حملهم الفيروس، إذ تبدو عليهم اعراض المرض، وغم ذلك طالبتهم المستشفيات بالمكوث بمنازلهم 14 يوما وعدم الاختلاط مع الناس، في حين يقوم أعوان السلطة بجلب أكياس مؤونة تضم بعض المواد الغذائية الضرورية إلى غاية بيوتهم.وحسب المصادر ذاتها، لم تعد السلطات تحرص كما في السابق على إعداد لوائح المخالطين وتتبعهم واحدا واحدا إلى غاية تأكدها من عدم انتقال عدوى الوباء إليهم.أما داخل قسم العناية المركزة بمستشفى محمد السادس بطنجة المخصص لاستقبال الحالات الحرجة من مرضى كورونا، فإن الفوضى تعم المكان، حيث دقت مصادر صحية تعمل به ناقوس خطر تدهور الرعاية الطبية به، إذ لم يعد يتوفر على أسرة شاغرة لاستقبال المرضى ذوي المضاعفات الخطيرة.وفي حيز آخر قالت الجريدة ذاتها، إنه بشكل مفاجئ سحبت عدد من الاحزاب تحفظاتها الكثيرة وتعديلاتها المقترحة على مشروع قانون بطاقة التعريف الوطنية الجديدة.وجاء ذلك بعد ان تمت المصادرقة بالاجماع على المشروع من طرف لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، ما يعيد الطريق لصدور هذه البطاقة دون حرف تيفيناغ وبنفس المواصفات المعلنة سابقا والصيغة التي جاءت بها الحكومة.هذا الامر تقول الجريدة أعاد إلى الواجهة نفس السيناريو الذي عاشته عدد من القوانين التي خلقت الكثير من الجدل وظلت عالقة ومؤجلة بسبب رفض عدد من الفرق والاحزاب لبعض بنودها الخلافية، قبل ان يتم اتلقبول بها بنفس الصيغة وبالإجماع.المصادقة على قانون مشروع البطاقة التي وضعت في قفص الاتهام من طرف عدد من الاحزاب والجمعيات الحقوقية يأتي رغم ان فرق واحزاب المعارضة بمجلس النواب تقدمت في وقت سابق، بطلبات إحالة مشروع قانونها على المجلس الوطني لحقوق الانسان والجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي لإبداء رأي بشأن عدد من التحفظات الحقوقية والقانونية المسجلة بشأن مدى احترام مقتضيات مشروع قانونها لاحكام الدستور وخاصة تلك المتعلقة بحماية الحياة الخاصة للأفراد وسرية الاتصالات الشخصية والمعطيات الشخصية ومبادئ حقوق الانسان.ونقرأ ضمن مواد المنبر الغعلامي ذاته، أن الكونفدرالية الديموقراطية للشغل عبرت عن رفضها لمضامين القانون التعديلي للمالية الذي يعكس توجها نحو التقشف على حساب الطبقات المتوسطة والشغيلة ولم يستحضر دروس الجائحة واهمية القطاعات الاجتماعية، واصفا إياه بالمخيب للامال ويكرس نفس الاختيارات النيوليبيرالية للحكومة كما لو أن المغرب لم يعش لحظة أزمة الجائحة ولم يستفد من درووسها التي تفرض قطائع ومراجعات مع كل الانظمة الاقتصادية والاجتماعية الخالقة للتفاوتات.وجددت الهيئة النقابية مطلبها باستمرار تقديم الدعم للعمال المتوقفين عن العمل مؤقتا وكل الفئات الهشة المتضررة من تداعيات الجائحة، ومأسسة هذا الدعم لضمان ديمومته من خلال حد ادنى من الدخل يضمن شروط العيش الكريم. 



اقرأ أيضاً
كبار ناشري المقاولات الإعلامية يناقشون مشروع قانون المجلس الوطني للصحافة
ناقش برنامج خاص مشترك بين قناة شوف تي في و الجمعية الوطنية للاعلام والناشرين، مستجدات مشروع قانون المجلس الوطني للصحافة، وذلك بمشاركة مجموعة من كبار ناشري المقاولات الإعلامية المغربية. وقد تم خلال اللقاء مناقشة واستعراض مستجدات القانون الجديد المنظم للمجلس الوطني للصحافة والتأكيد على ضرورة وجود مقاولات قوية وغير هشة لضمان حقوق المهنيين ومواكبة التطور التشريعي الذي يعرفه القطاع حاليا. وفي هذا السياق اكد مختار لغزيوي مدير نشر جريدة الأحداث المغربية ان خروج قانون الصحافة بصيغته الحالية جاء نتيجة حوار بين كافة المتدخلين في قطاع الصحافة والنشر و جاء نتيجة الاستماع للمشاكل و الأزمة التي عاشها قطاع الصحافة مضيفا انه كان استاجة لمطلب بموجبه يصير المهنيون اصحاب القرار ويتحكمون في صياغة مشروع القانون الذي يتحكم في المهنيين، بعدما كان الامر موكولا للشأن الحزبي في ظل التوافقات الزائفة التي تحكمت في المشهد الصحفي مدة 35 أو 40 سنة. وأضاف الغزيوي انه لم يتم الشروع في الانصات للمهنيين سوى بعد فترة كورونا وخاصة بعد تأسيس جمعية الناشرين التي وجدت تراكمات و عدم امكانية القيام باصلاحات من الداخل ومع ذلك اتخذت عدة مبادرات وهو ما اكدته فاطمة الزهراء الورياغلي مديرة نشر مجموعة finance news  التي اشارت ايضا الى أن قانون الصحافة بصيغته الجديدة يأتي في سياق تراكم تاريخي لقطاع الصحافة و الأزمة التي نتحدث عنها اليوم عشناها منذ سنة 2017 أزمة المقروء نظرا لهيمنة وسائط التواصل الاجتماعي محمد الهيثمي مدير عام مجموعة Le MATIN اكد بدوره اننا نعيش اليوم ثورة تكنولوجية كبيرة و القانون الجديد أخد هذا المعطى بعين الاعتبار في تحديد شكل المقاولة الصحفية و تصور مهنة الصحافة، مضيفا انه من الضروري الان ضمان الاستدامة لدى المقاولة و القطع مع ضرورة الحصول على الدعم للاستمرارية  من جهته اكد خالد الحريري مدير عام مجموعة تيل كيل ميديا ان القطاع الصحفي في أزمة و لذلك يجب تدبير القطاع بشكل استثنائي مشيرا الى ان الجمعية نجحت في المرحلة الأولى في توفير الاستقرار المادي للصحفيين  و ما زال امامها عمل طويل رفقة باقي المتدخلين.
صحافة

بنسعيد: تحولات الإعلام تفرض تحيين الإطار القانوني لمهنة الصحافة
أكد وزير الثقافة والشباب والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، اليوم الأربعاء بمجلس النواب، أن التحولات العميقة التي يشهدها قطاع الصحافة والإعلام أفرزت الحاجة إلى تحيين الإطار التشريعي المنظم لمهنة الصحافة، ضمانا لملاءمته مع متطلبات الواقع الجديد، وتحصينا لمبادئ حرية الصحافة في إطار احترام القانون وأخلاقيات المهنة. وأوضح بنسعيد، خلال تقديم مشروع القانون المتعلق بالنظام الأساسي للصحفيين المهنيين، أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال، أن هذا النص التشريعي يندرج أيضا في سياق مواصلة الجهود الرامية إلى تطوير الإطار القانوني المنظم لمهنة الصحافة، بما ينسجم مع الأحكام الدستورية ذات الصلة بحرية التعبير والصحافة، ومع الالتزامات الدولية للمملكة في مجال حقوق الإنسان وحماية الحقوق المهنية والاجتماعية للصحفيين. وأبرز الوزير أن المشروع يهدف إلى تغيير وتتميم أحكام بعض المواد من القانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحفيين المهنيين، وإلى الارتقاء بمهنة الصحافة من خلال “تأمين إطار قانوني متجدد وعصري يحمي الصحفيين، ويعزز جودة الممارسة الصحفية، ويُسهم في ترسيخ أسس صحافة حرة، مسؤولة وذات مصداقية في خدمة المجتمع والديمقراطية”. وشدد على أن المقضتيات الجديدة تضمنت تعديل تعاريف أصناف الصحفيين المهنيين، بتدقيق تعريف الصحفي المهني المحترف وضبط تعريف الصحفي المهني المتدرب، وتوضيح الوضعية القانونية المرتبطة ببطاقة الصحافة المهنية، كما تضمّنت توسيع مجال تطبيق القانون “لتعزيز حماية الصحافي المهني وتمكينه من أفضل الشروط القانونية الممكنة خلال علاقته المهنية”. وأشار إلى أنه تمت إضافة فقرة جديدة بشأن حقوق المؤلف من خلال التنصيص على أنه “يجب ألا يحول أي اتفاق دون استفادة الصحفي المهني من حقوق المؤلف والحقوق المجاورة طبقا للتشريع الجاري به العمل”، مسجلا أن التعديل “يكرس مبدأ أساسا في حماية الإبداع الصحفي ويضع حدا لأي محاولات للحد من حقوق الملكية الفكرية للصحفي”. وسجل بنسعيد أنه تم توحيد المصطلحات المعتمدة، من خلال تعويض عبارة “المؤسسات الصحفية أو وكالات الأنباء أو هيئات الإذاعة والتلفزة” بعبارة “المؤسسة الصحفية”، وتعويض “المؤسسة الصحفية” أو “المؤسسات الصحفية” حيثما وردت في القانون بعبارة “المؤسسة الصحفية أو متعهد الاتصال السمعي البصري أو وكالة الأنباء”. وأوضح أن هذا المقتضى يروم “ضمان شمولية وانسجام الإطار القانوني، بما يعكس تنوع الفاعلين في الحقل الإعلامي الوطني، ويسهل التطبيق السليم لمقتضيات القانون على مختلف مكونات المشهد الإعلامي”. من جهة أخرى، قدم بنسعيد مضامين مشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، مبرزا أنه يأتي في إطار إصلاح منظومة الصحافة الوطنية، وبعدما “تعذر تجديد هياكل المجلس الوطني للصحافة إثر صعوبات حالت دون إجراء الانتخابات المهنية في الآجال القانونية”. وقال إن هذا النص “يروم تكريس المكتسبات التي حققها القانون رقم 90.13، والحفاظ على الطابع المهني المستقل للمجلس مع التأكيد على استمرارية اختصاصاته الجوهرية، وإدخال تعديلات بنيوية وإجرائية تستجيب للإكراهات التي برزت على مستوى الممارسة، خاصة ما يتعلق بتجديد هياكل المجلس”. واستعرض الوزير مستجدات المشروع التي تضمنت أساسا اعتماد تعاريف قانونية للمفاهيم الأساسية ذات الصلة بالمجلس المتعلقة بلجنة الإشراف، المنظمة المهنية، والناشر، وتنقيح وتدقيق مهام المجلس وإضافة مهام جديدة وتوسيع النطاقات المؤسساتي للشراكات. كما همّت المستجدات إعادة هيكلة تركيبة المجلس، بتقليص عدد أعضائه إلى 19 عضوا عوض 21 عضوا في القانون رقم 90.13 موزعين على ثلاث فئات وهي فئة ممثلي الصحفيين المهنيين، فئة ممثلي الناشرين، فئة المؤسسات والهيئات. وأشار بنسعيد إلى أن المشروع الجديد ينص على تأهيل حكامة المجلس بإحداث الجمعية العامة وإحداث نظام الانتخاب بالنسبة لفئة الصحفيين المهنيين، وإحداث لجنة الإشراف على انتخاب وانتداب أعضاء المجلس تتولى تنظيم عمليات انتخاب ممثلي الصحفيين المهنيين وانتداب ممثلي الناشرين بالمجلس. إلى جانب ذلك، تضمنت المستجدات تنظيم مسطرة تعذر تجديد هياكل المجلس بإحداث اللجنة الخاصة كآلية قانونية لتفادي الفراغ المؤسساتي، تنتهي مهامها بمجرد الإعلان عن النتائج النهائية لانتخاب وانتداب ممثلي الصحفيين المهنيين وممثلي الناشرين بالمجلس. كما تم التنصيص على اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر كهيئة إشراف انتقالية، تشرف على التحضير لعمليات انتخاب ممثلي الصحفيين المهنيين وانتداب الناشرين وتنظيمها والإعلان عن نتائجها النهائية، يتولى رئاستها القاضي المنتدب من لدن الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية. وأوضح الوزير أن هذا المقتضى “يمثل تدبيرا تشريعيا يهدف إلى ضمان استمرارية مؤسساتية سلسة وتجنب أي تعطيل إضافي لعمل المجلس الوطني للصحافة”، مضيفا أن مشروع القانون “يمنحها وظيفة محددة ومقيدة زمنيا تنتهي عند تنصيب المجلس الجديد المنتخب والمنظم وفق مقتضياته”.
صحافة

أطر للصحة تطالب بلجنة مركزية للتحقيق وتعتصم أمام مندوبية إقليم مولاي يعقوب
بعد هدنة استمرت لأكثر من 20 يوما، عادت أطر الصحة بإقليم مولاي يعقوب، اليوم الثلاثاء، إلى استئناف اعتصام مفتوح أمام مقر مندوبية الصحة والحماية الاجتماعية والذي يوجد بفاس.وقال المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للصحة العمومية التابعة للفيدرالية الديمقراطية للشغل، إنه سيواصل احتجاجاته إلى أن يتم التدخل لإيجاد حلول للمشاكل التي تعاني منها الشغيلة الصحية بالإقليم.وتحدثت النقابة في بيانات سابقة عن اختلالات خطيرة وخروقات في نتائج مباراة حول مناصب شاغرة. وانتقدت إعلان نتائج مباراة التباري لشغل المناصب بعد تأخير دام سنة كاملة، ما اعتبر تجاوزًا للضوابط القانونية. كما انتقدت تسليم بعض مقررات التعيين بشكل سري لأشخاص تم نقلهم إلى المندوبية عبر أساليب مشكوك فيها، مما يعزز الشكوك حول طريقة التعيين والانتقالات التي أُجريت.وسجلت النقابة وجود "تضييق" على نشطائها، عبر إقصائهم من مناصب المسؤولية وتعيين آخرين بطريقة انتقائية، ودعت إلى إيفاد لجنة مركزية للتحقيق في الخروقات الإدارية وتقييم تدبير الشأن الصحي بالإقليم.
صحافة

في إنجاز غير مسبوق.. “شوف تيفي” تحقق 25 مليار مشاهدة في سنة واحدة
نجحت قناة “شوف تيفي”، في تحقيق رقم قياسي غير مسبوق على الساحة الإعلامية المغربية، بتسجيلها 25 مليار مشاهدة خلال سنة واحدة فقط، لتحتل بذلك الصدارة على الصعيدين الوطني والقاري. وتمكنت القناة كذلك من تحقيق معدل 66 مليون مشاهدة يومية، مما يبرز مدى اهتمام المشاهد المغربي بمحتواها الذي يعتبر اجتماعيا بامتياز وقريبا من مشاكل وهموم المواطن البسيط. وتعكس الأرقام المحققة قدرة “شوف تيفي” على فرض نفسها كنموذج إعلامي جديد، يعتمد على السرعة، والقرب، والبث الرقمي التفاعلي.  
صحافة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 11 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة