تعيش واجهة محطة حافلات المسافرين "سوبراتور" بشارع الحسن الثاني بمراكش على إيقاع فوضى عارمة بسبب "الباركينغ" الذي تم إحداثه على حساب جزء من مدخل المحطة المذكورة لركن السيارات.

ووفق ما عاينته "كشـ24"، فإن محطة ركن السيارات التي تم إحداثها أمام هذا المرفق الحيوي الذي يعرف حركية كبيرة للمسافرين المغاربة والأجانب، تسبب في إغلاق الباب الرئيسي لمنفد الإغاثة الخاص بمحطة القطار والواقع بين فندق إيبيس ومحطة "سوبراتور"، ناهيك عن الفوضى التي يتسبب فيها "الباركينغ" على مستوى الولوج للمحطة سواء بالنسبة للمسافرين أو الحافلات.

المشاكل التي تنتج عن "الباركينغ" الذي يرسم مشاهد مقززة أمام الوافدين على المحطة، تزيد وطأتها بفعل سيارات الأجرة والهوندات التي تصطف هي الأخرى بهاته المحطة التي ضلت مرفقا تابعا لمحطة القطار منذ تدشينها سنة 1926 من طرف المغفور له محمد الخامس ولم تكن تكترى من قبل كمحطة لركن السيارات، وهو الأمر الذي تزكيه الوثائق الطبوغرافية التي تفيد بأن العقار المذكور لا يدخل ضمن أملاك البلدية.

 

وعلمت الجريدة أن شركة "سوبراتور" التابعة للمكتب الوطني للسكك الحديدية توجهت بطلب إلى المجلس الجماعي لمدينة مراكش في شهر أكتوبر 2015 من أجل الترخيص لها بتهيئة المحطة وفق مشروع يهدف إلى إضفاء جمالية وإضافة نوعية لمدينة مراكش المقبلة على تنظيم القمة العالمية للمناخ "كوب 22"، بغلاف مالي يفوق 150 مليون سنتيم من تمويل الشركة، غير أنها لم تتلقى أي جواب في الموضوع.
 

وفي الوقت الذي يتطلع فيه المراكشيون لتهيئة المحطة التي تعتبر أحد أهم المرافق الذي يعرف تدفقا بشريا مهما على مدار السنة، أكدت مصادر للجريدة أن المجلس الجماعي أقدم على كراء جزء منها لإحداث موقف لركن السيارات رغم أنه لا يتوفر على ما يفيد أنها تدخل ضمن جملة أملاكه، الأمر الذي حول المحطة إلى مسرح للفوضى ومشاحنات "الكارديانات" مع الزبناء والتي تصل حد السب والشتم وتبادل الألفاض النابية التي تخدش الحياء وتحرج المسافرين ودويهم.

وقد اتصلت "كشـ24" باثنين من نواب عمدة مراكش لتوضيح وجهة نظر المجلس في الموضوع غير أن هاتفيهما ضلا يرنان دون مجيب.