مجتمع

فقدان أزيد من 430 ألف منصب شغل سنة 2020


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 3 فبراير 2021

أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الاقتصاد الوطني فقد 432 ألف منصب شغل سنة 2020، بسبب تداعيات الأزمة الصحية المرتبطة بجائحة كوفيد-19 وموجة الجفاف التي أثرت على الموسم الفلاحي.وأضافت المندوبية، في مذكرة جديدة "حول وضعية سوق الشغل" ، أن فقدان مناصب الشغل هم الوسطين القروي والحضري (295.000 بالوسط القروي و137.000 بالوسط الحضري) وجميع قطاعات النشاط الاقتصادي، حيث فقد قطاع "الخدمات" 107.000 منصب شغل، و قطاع "الفلاحة والغابات والصيد" 273.000 منصب، و"الصناعة بما فيها الصناعة التقليدية" 37.000، وقطاع "البناء والأشغال العمومية" 9000 منصب.وحسب نوع الشغل، تم فقدان 255.000 منصب شغل مؤدى عنه، 116.000 بالوسط الحضري و139.000 بالوسط القروي. وانخفض الشغل غير المؤدى عنه، من جهته، بــ176.000 منصب،157.000 بالوسط القروي و19.000 بالوسط الحضري.وعرف الانخفاض في معدل النشاط الذي يميز سوق الشغل تفاقما سنة 2020، فبعد انخفاضه بـ 0,2 نقطة خلال سنة 2019، انخفض هذا المعدل بنقطة واحدة خلال السنة الماضية ليبلغ 44,8%.وكان الانخفاض في معدلات النشاط أكثر حدة بالمناطق القروية (-2,2 نقطة)، حيث انتقل من52,2 في المئة إلى 50 في المئة، مقارنة بالمناطق الحضرية (-0,4)، حيث انتقل من42,3 في المئة إلى 41,9 في المئة.ويعزى هذا التراجع إلى زيادة السكان في سن النشاط (15 سنة فأكثر) بنسبة 1,5 في المئة مقارنة مع سنة 2019، وانخفاض السكان النشيطين بنسبة 0,9 في المئة (-111.000 شخص).كما تراجع المعدل لدى النساء ب1,6 نقطة ليبلغ 19,9 في المئة، مقابل 70,4 في المئة لدى الرجال (-0,6 مقارنة بسنة 2019).وانخفض معدل الشغل، من جهته، من 41,6 في المئة إلى 39,4 في المئة على المستوى الوطني (2,2 - نقطة)، حيث تراجع بـ 1,6 نقطة بالوسط الحضري (من 36,9 في المئة إلى 35,3 في المئة) و3,2 نقطة بـالوسط القروي (من50,3 إلى 47,0 في المئة).ومن جهة أخرى، سجل هذا المعدل انخفاضا أكثر حدة في صفوف الرجال (2,6 نقطة) مقارنة بالنساء (1,9 نقطة).كما انخفض إجمالي عدد ساعات العمل في الأسبوع من 494 مليون ساعة في سنة 2019 إلى 394 مليون ساعة سنة 2020، وهو ما يمثل تراجعا بنسبة 20 في المئة في حجم ساعات العمل. ويعادل هذا الانخفاض 2,1 مليون منصب شغل بدوام كامل.وانخفض حجم ساعات العمل في الأسبوع من 300 مليون إلى 237 مليون ساعة في الوسط الحضري (-21,0 في المئة ) ومن 194 مليون إلى 157 مليون ساعة بـالوسط القروي (-19,0 في المئة).وهم هذا الانخفاض جميع القطاعات، 49 مليون ساعة بقطاع "الخدمات" (-20,4 في المئة )، 24 مليون بقطاع "الفلاحة والغابات والصيد" (-17 في المئة)، 14 مليون بقطاع "الصناعة بما في ذلك الصناعة التقليدية" (-22,3 في المئة )، و 14 مليون بقطاع "البناء والأشغال العمومية" ( -25,4 في المئة).من جهة أخرى، انخفض متوسط عدد ساعات العمل في الأسبوع من45,2 إلى 37,5 ساعة. وقد انخفض بشكل حاد بقطاع "البناء والأشغال العمومية "منتقلا من 46,8 إلى 35 ساعة ، و بقطاع "الصناعة بما في ذلك الصناعة التقليدية" من 48,4 إلى 38,6 ساعة، وبقطاع "الخدمات" من 48,6 إلى 39,4 ساعة.

أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الاقتصاد الوطني فقد 432 ألف منصب شغل سنة 2020، بسبب تداعيات الأزمة الصحية المرتبطة بجائحة كوفيد-19 وموجة الجفاف التي أثرت على الموسم الفلاحي.وأضافت المندوبية، في مذكرة جديدة "حول وضعية سوق الشغل" ، أن فقدان مناصب الشغل هم الوسطين القروي والحضري (295.000 بالوسط القروي و137.000 بالوسط الحضري) وجميع قطاعات النشاط الاقتصادي، حيث فقد قطاع "الخدمات" 107.000 منصب شغل، و قطاع "الفلاحة والغابات والصيد" 273.000 منصب، و"الصناعة بما فيها الصناعة التقليدية" 37.000، وقطاع "البناء والأشغال العمومية" 9000 منصب.وحسب نوع الشغل، تم فقدان 255.000 منصب شغل مؤدى عنه، 116.000 بالوسط الحضري و139.000 بالوسط القروي. وانخفض الشغل غير المؤدى عنه، من جهته، بــ176.000 منصب،157.000 بالوسط القروي و19.000 بالوسط الحضري.وعرف الانخفاض في معدل النشاط الذي يميز سوق الشغل تفاقما سنة 2020، فبعد انخفاضه بـ 0,2 نقطة خلال سنة 2019، انخفض هذا المعدل بنقطة واحدة خلال السنة الماضية ليبلغ 44,8%.وكان الانخفاض في معدلات النشاط أكثر حدة بالمناطق القروية (-2,2 نقطة)، حيث انتقل من52,2 في المئة إلى 50 في المئة، مقارنة بالمناطق الحضرية (-0,4)، حيث انتقل من42,3 في المئة إلى 41,9 في المئة.ويعزى هذا التراجع إلى زيادة السكان في سن النشاط (15 سنة فأكثر) بنسبة 1,5 في المئة مقارنة مع سنة 2019، وانخفاض السكان النشيطين بنسبة 0,9 في المئة (-111.000 شخص).كما تراجع المعدل لدى النساء ب1,6 نقطة ليبلغ 19,9 في المئة، مقابل 70,4 في المئة لدى الرجال (-0,6 مقارنة بسنة 2019).وانخفض معدل الشغل، من جهته، من 41,6 في المئة إلى 39,4 في المئة على المستوى الوطني (2,2 - نقطة)، حيث تراجع بـ 1,6 نقطة بالوسط الحضري (من 36,9 في المئة إلى 35,3 في المئة) و3,2 نقطة بـالوسط القروي (من50,3 إلى 47,0 في المئة).ومن جهة أخرى، سجل هذا المعدل انخفاضا أكثر حدة في صفوف الرجال (2,6 نقطة) مقارنة بالنساء (1,9 نقطة).كما انخفض إجمالي عدد ساعات العمل في الأسبوع من 494 مليون ساعة في سنة 2019 إلى 394 مليون ساعة سنة 2020، وهو ما يمثل تراجعا بنسبة 20 في المئة في حجم ساعات العمل. ويعادل هذا الانخفاض 2,1 مليون منصب شغل بدوام كامل.وانخفض حجم ساعات العمل في الأسبوع من 300 مليون إلى 237 مليون ساعة في الوسط الحضري (-21,0 في المئة ) ومن 194 مليون إلى 157 مليون ساعة بـالوسط القروي (-19,0 في المئة).وهم هذا الانخفاض جميع القطاعات، 49 مليون ساعة بقطاع "الخدمات" (-20,4 في المئة )، 24 مليون بقطاع "الفلاحة والغابات والصيد" (-17 في المئة)، 14 مليون بقطاع "الصناعة بما في ذلك الصناعة التقليدية" (-22,3 في المئة )، و 14 مليون بقطاع "البناء والأشغال العمومية" ( -25,4 في المئة).من جهة أخرى، انخفض متوسط عدد ساعات العمل في الأسبوع من45,2 إلى 37,5 ساعة. وقد انخفض بشكل حاد بقطاع "البناء والأشغال العمومية "منتقلا من 46,8 إلى 35 ساعة ، و بقطاع "الصناعة بما في ذلك الصناعة التقليدية" من 48,4 إلى 38,6 ساعة، وبقطاع "الخدمات" من 48,6 إلى 39,4 ساعة.



اقرأ أيضاً
“كشـ24” تكشف معطيات حصرية حول نظام ترقيم القطيع الوطني بالألوان
كشف عبد الحق البوتشيشي، المستشار الفلاحي والرئيس السابق للجمعية الوطنية لهيئة تقنيي تربية المواشي، في تصريح حصري لموقع كشـ24، عن تفاصيل مهمة بشأن البرنامج الوطني الجديد لإحصاء القطيع، الذي أطلقته وزارة الفلاحة، والذي يهدف إلى ضبط البنية الحيوانية وتحديث آليات التدبير والدعم. وأوضح البوتشيشي أن هذا البرنامج يروم في المقام الأول تحديد أعداد القطيع بدقة، من خلال إحصاء يشمل الإناث والذكور من مختلف الفئات الأغنام، الماعز، الأبقار والإبل، وذلك بغرض معرفة التوزيع العددي حسب الجنس والسن، مما سيمكن من توجيه الدعم العمومي بشكل أكثر دقة وفعالية، سواء تعلق الأمر بالأعلاف المركبة أو بالشعير المدعم. وأشار المتحدث ذاته، إلى أن العملية ستترافق مع برنامج شامل لتلقيح القطيع ضد عدد من الأمراض، وعلى رأسها التسممات المعوية والأمراض الفيروسية، في إطار حماية الثروة الحيوانية الوطنية وتعزيز مناعتها. وفي جديد العملية، كشف البوتشيشي أن وزارة الفلاحة ستعتمد نظاما جديدا لترقيم القطيع، يتضمن استخدام ألوان مختلفة للحلقات "الطانكة" التي توضع في أذن المواشي، حيث ستخصص اللون البرتقالي للإناث، واللون الأزرق للذكور، في حين لن يتم استعمال اللون الأصفر في هذه العملية، نظرا لكونه مخصصا حصريا لوسم الأغنام الخاصة بعيد الأضحى. وشدد البوتشيشي على أهمية هذه العملية في إعادة تنظيم قطاع تربية المواشي، قائلا إن "الترقيم حسب اللون سيساعد الفلاحين والإدارات المعنية في التمييز السريع والدقيق بين الإناث والذكور، ما سيسهل لاحقا عمليات التلقيح، الإحصاء، وحتى التتبع الصحي للقطيع". وختم مصرحنا بالقول إن مثل هذه المبادرات تعكس تحولا نوعيا في طريقة إدارة قطاع تربية الماشية بالمغرب، في أفق ضمان استدامته وتعزيز قدرته الإنتاجية، معتبرا أن تعميم هذه الآليات على كافة التراب الوطني من شأنه إحداث فرق كبير في النهوض بالقطاع.
مجتمع

وزارة الصحة تكشف مستجدات مشروع التأمين الإجباري الأساسي عن المرض
أكدت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية أن مشروع القانون رقم 54.23 القاضي بتغيير وتتميم القانون 65.00 المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، الذي صادق عليه مجلس المستشارين أمس الثلاثاء، يعد محطة تشريعية مفصلية لتعزيز حكامة نظام الحماية الاجتماعية. وذكر بلاغ للوزارة أن هذا النص يأتي في سياق تنزيل التوجيهات الملكية للملك محمد السادس، الرامية إلى تعميم الحماية الاجتماعية، وتفعيلا لمقتضيات القانون الإطار رقم 09.21، ولا سيما المادة 15 التي تؤكد على اعتماد هيئة موحدة لتدبير أنظمة الحماية الاجتماعية، والمادة 18 التي تشير إلى ضرورة مراجعة النصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصلة بهذه المنظومة. وأوضح المصدر ذاته أن من أبرز مستجدات هذا المشروع، توحيد تدبير أنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض تحت إشراف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بما يعزز الفعالية والشفافية، وحذف النظام الخاص بالطلبة مع الحفاظ على حقوقهم المكتسبة، وتمديد سن الاستفادة إلى 30 سنة بدل 26 سنة بصفتهم ذوي حقوق المؤمنين. كما تهم هذه المستجدات، توضيح شروط الاستفادة من نظام “أمو تضامن” الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك، والاحتفاظ بحقوق مؤمني القطاع العام وذويهم، وتأطير المرحلة الانتقالية للتعاضديات لضمان استمرارية الخدمات في أفق إرساء نموذج تكميلي مندمج، إضافة إلى تمكين الهيئة المدبرة من المساهمة في تمويل الخدمات الوقائية والتوعية الصحية المرتبطة بالبرامج ذات الأولوية. وأبرزت الوزارة أن هذا المشروع عرف مسارا تشريعيا غنيا، تميز بتفاعل إيجابي من طرف المستشارين، حيث تم اقتراح 77 تعديلا في مرحلة اللجنة، ورفع 8 تعديلات خلال الجلسة العامة، مما يعكس الأهمية الكبرى التي يحظى بها مع حرص كافة الأطراف على تجويده. وأضافت أن هذه المصادقة تؤكد انخراط الحكومة في مسار إصلاح شامل ومستدام لمنظومة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، يستند إلى قيم ومبادئ الإنصاف والفعالية وجودة الخدمات، وذلك في سبيل ضمان الكرامة الصحية لجميع المواطنات والمواطنين، مشيدة بكافة مكونات مجلس المستشارين، وخاصة أعضاء لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية، على روح المسؤولية والانخراط الفعال في إنجاح هذا الورش الإصلاحي.
مجتمع

حجز كمية كبيرة من الخمور داخل فيلا مشبوهة ضواحي مراكش
في سياق المجهودات المكثفة التي تبذلها عناصر الدرك الملكي على مستوى إقليم الحوز، وقعت مصالح الدرك الملكي بتمصلوحت على تدخل نوعي ليلة أمس الثلاثاء 8 يوليوز، قامت خلاله بحجز كميات مهمة من المشروبات الكحولية غير المرخصة، كانت مخزنة داخل فيلا تقع بدوار السهيب. وحسب المعطيات التي حصلت عليها كشـ24 فقد جاءت هذه العملية بعد توصل مصالح المركز الترابي للدرك بتمصلوحت بعدة شكايات من ساكنة الحي المجاور، عبّروا فيها عن تذمرهم من الأنشطة المشبوهة التي تشهدها الفيلا، خاصة ما يتعلق بالضوضاء الليليّة المتكررة والتنقلات المريبة لأشخاص وعربات في ساعات متأخرة. وبناءً على هذه المعطيات، وبإشراف مباشر من النيابة العامة المختصة، باشرت مصالح الدرك الملكي تحرياتها الميدانية، لتقوم بعد مراقبة دقيقة بمداهمة الفيلا المذكورة، حيث تم ضبط كميات كبيرة ومتنوعة من الخمور معدّة للاستهلاك، دون أن يتوفر المعنيون بالأمر على أي ترخيص قانوني. وتم خلال العملية حجز المواد المضبوطة، وفتح تحقيق أولي مع صاحب الفيلا، إضافة إلى الاستماع لعدد من الأشخاص الذين تم ضبطهم داخلها لحظة المداهمة، في أفق تقديم المعنيين أمام أنظار العدالة لتحديد المسؤوليات وترتيب الآثار القانونية.
مجتمع

وجد مشنوقا.. النيابة العامة تنفي تعرض “راعي بومية” لاعتداء جنسي أو جسدي
أفاد الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالرشيدية، بأن ما يتم الترويج له في بعض وسائط التواصل الاجتماعي من كون وفاة الطفل الذي تم العثور على جثته بمنطقة بومية قد تعرض لإعتداء جنسي وجسدي، لا أساس له من الصحة. وأوضح المصدر ذاته أن النيابة العامة، وفور إشعارها بالحادث، أصدرت تعليماتها للشرطة القضائية المختصة من أجل فتح بحث قضائي معمق لكشف ملابسات الوفاة. وقد شمل هذا البحث الاستماع إلى عدد من الأشخاص، من ضمنهم والدا الطفل المتوفى، إلى جانب إجراء المعاينات الميدانية الضرورية على الجثة. كما تم إخضاع الجثة للتشريح الطبي، الذي خلصت نتائجه الأولية إلى أن الوفاة ناجمة عن اختناق بواسطة حبل، دون أن تظهر على الجثة أي علامات لاعتداء جسدي أو جنسي. وأكد الوكيل العام أن الأبحاث القضائية ما تزال جارية تحت إشراف النيابة العامة، وأنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة فور استكمال نتائج التحقيق.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 09 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة