فضيحة: وزير الثقافة يفوت المآثر التاريخ لمراكش وضمنها المعلمة التاريخية قصر “الباهية” التابعة للقصور الملكية

حرر بتاريخ من طرف


رغم فشلها مع القبة المرابطية ومدرسة ابن يوسف، وزارة الثقافة تقرر تفويت قصر البديع وقبور السعديين للخواص

فجر وزير الثقافة محمد أمين الصبيحي فضيحة من العيار الثقيل، من خلال إعلانه عن تفويت ثلاثة معالم حضارية وتاريخية بمدينة مراكش إلى شركات خاصة، كمقدمة في اتجاه التخلص من جميع المعالم والمآثر التاريخية بالمغرب، عبر تفويت الشؤون الإدارية و المالية والتنشيط الثقافي بهذه المآثر لشركات خاصة.

وأعلنت وزارة الثقافة عبر موقعها الالكتروني الرسمي أن آخر اجل لتسليم ملفات المشاركة في صفقة المنافسة لتفويت الشؤون الإدارية والمالية والتنشيط الثقافي بكل من قصر البديع، قصر الباهية وقبور السعديين، هو يوم 14 شتنبر من سنة 2015.

واستغرب العديد من المهتمين كيف تجرأ وزير الثقافة للإعلان عن تفويت المعلمة التاريخية قصر “الباهية”، بالرغم من كونها تابعة للقصور الملكية، وأن العلاقة الوحيدة التي تربطها بالوزارة هو الإشراف على إدارتها فقط. كما لم يستسيغوا عملية تفويت “الباهية” مباشرة بعد الانتهاء من إعادة ترميمها و إصلاحها التي استغرقت أزيد من سنتين، وكلفت خزينة الدولة أزيد من مليارين من السنتيمات، ليتم تقديمها على طبق من ذهب لفائدة شركات خاصة. وهي نفس العملية التي ستسري على الموقع الأثري والتاريخي “قبور السعديين”، والذي يخضع بدوره للترميم والإصلاح، إذ كلفت العملية حتى لآن أزيد من 300 مليون سنتيم، ولازال هذا الصرح التاريخي في حاجة إلى أموال من أجل تقويته والحفاظ عليه.

وإلى ذلك، وبالرغم من فشل تجربة تفويت الإدارة المالية والتنشيط الثقافي بكل من “قبة المرابطين” ومدرسة ابن يوسف للشركة الخاصة ” مؤسسة ابن جلون”، فقد أصرت الوزارة على تفويت المآثر التاريخية السالف ذكرها.

وبالعودة إلى تجربة “قبة المرابطين” و”مدرسة ابن يوسف”، فقد سبق للوزير الاتحادي محمد الأشعري، خلال حكومة الأستاذ عبد الرحمان اليوسفي، (سبق) أن فوت إدارتهما والتنشيط الثقافي بمها إلى “مؤسسة بن جلون” مقابل 50 مليون سنتيم سنويا، منذ سنة 2000.

ومباشرة بعد شروع المؤسسة المذكورة في مباشرة إدارة الموقعين الأثريين المذكورين، حددت قيمة تذاكر الدخول في 50 درها للزائر الواحد، سواء كان سائحا مغربيا أو أجنبيا، بدل 10 دراهم المحددة من طرف وزارة الثقافة، فيما تم حذف المجانية كل يوم جمعة كما دأبت على ذلك وزارة الثقافة.

وبالرغم من هزالة المبلغ المحدد في الاتفاقية (50 مليون سنتيم سنويا)، إلا أن المؤسسة السالف ذكرها، توقفت عن دفع واجباتها، كما توقفت عن ترميم وإصلاح المنشأتين، وهو الأمر الذي جعل مدرسة ابن يوسف تتحول جدرانها إلى مرتع للبق و مختلف الحشرات، فيما تحولت قبة المرابطين إلى ما يشبه مزبلة تتجمع فيها النفايات، بسبب الإهمال وعدم ترميم وإصلاح هذه المأثر.

هذا، وقد اضطرت وزارة الثقافة إلى مقاضاة مؤسسة ابن جلون، وبعد سنوات طويلة، أصدرت المحكمة الابتدائية بمراكش قرارا يقضي بتعويض لفائدة وزارة الثقافة قدره ثمانية ملايير سنتيم، وستكون الوزارة مضطرة إلى انتظار سنوات إضافية أخرى لصدور حكم استئنافي، وهو الحكم الذي قد لا يصدر قبل أن تتهدم أسوار وغرف مدرسة ابن يوسف وتتحول قبة المرابطين إلى مزبلة لحرفيي و ساكنة الأحياء المجاورة.

وعلمت “الأخبار” من مصادر مطلعة أن أحد أطر الوزارة، سبق وأن دافع على عملية التفويت بشكل كبير، قبل أن يحال مؤخرا على التقاعد ويؤسس شركة رفقة بعض الأطراف من أجل الحصول على صفقة تدبير المواقع التاريخية التي تعتزم الوزارة تفويتها. فيما ذكرت ذات المصادر أن بعض “سماسرة التراث”  بالمدنية الحمراء اتصلوا منذ مدة طويلة ببعض الأجانب، وأعدوا العدة من أجل الاستيلاء على هذه المآثر و الظفر بـ”الكعكة”، ويرددون على مسامع المراكشيين أن جهات عليا تدخلت لفائدتهم من أجل إدارة شؤون هذه المآثر.

فضيحة: وزير الثقافة يفوت المآثر التاريخ لمراكش وضمنها المعلمة التاريخية قصر “الباهية” التابعة للقصور الملكية

حرر بتاريخ من طرف


رغم فشلها مع القبة المرابطية ومدرسة ابن يوسف، وزارة الثقافة تقرر تفويت قصر البديع وقبور السعديين للخواص

فجر وزير الثقافة محمد أمين الصبيحي فضيحة من العيار الثقيل، من خلال إعلانه عن تفويت ثلاثة معالم حضارية وتاريخية بمدينة مراكش إلى شركات خاصة، كمقدمة في اتجاه التخلص من جميع المعالم والمآثر التاريخية بالمغرب، عبر تفويت الشؤون الإدارية و المالية والتنشيط الثقافي بهذه المآثر لشركات خاصة.

وأعلنت وزارة الثقافة عبر موقعها الالكتروني الرسمي أن آخر اجل لتسليم ملفات المشاركة في صفقة المنافسة لتفويت الشؤون الإدارية والمالية والتنشيط الثقافي بكل من قصر البديع، قصر الباهية وقبور السعديين، هو يوم 14 شتنبر من سنة 2015.

واستغرب العديد من المهتمين كيف تجرأ وزير الثقافة للإعلان عن تفويت المعلمة التاريخية قصر “الباهية”، بالرغم من كونها تابعة للقصور الملكية، وأن العلاقة الوحيدة التي تربطها بالوزارة هو الإشراف على إدارتها فقط. كما لم يستسيغوا عملية تفويت “الباهية” مباشرة بعد الانتهاء من إعادة ترميمها و إصلاحها التي استغرقت أزيد من سنتين، وكلفت خزينة الدولة أزيد من مليارين من السنتيمات، ليتم تقديمها على طبق من ذهب لفائدة شركات خاصة. وهي نفس العملية التي ستسري على الموقع الأثري والتاريخي “قبور السعديين”، والذي يخضع بدوره للترميم والإصلاح، إذ كلفت العملية حتى لآن أزيد من 300 مليون سنتيم، ولازال هذا الصرح التاريخي في حاجة إلى أموال من أجل تقويته والحفاظ عليه.

وإلى ذلك، وبالرغم من فشل تجربة تفويت الإدارة المالية والتنشيط الثقافي بكل من “قبة المرابطين” ومدرسة ابن يوسف للشركة الخاصة ” مؤسسة ابن جلون”، فقد أصرت الوزارة على تفويت المآثر التاريخية السالف ذكرها.

وبالعودة إلى تجربة “قبة المرابطين” و”مدرسة ابن يوسف”، فقد سبق للوزير الاتحادي محمد الأشعري، خلال حكومة الأستاذ عبد الرحمان اليوسفي، (سبق) أن فوت إدارتهما والتنشيط الثقافي بمها إلى “مؤسسة بن جلون” مقابل 50 مليون سنتيم سنويا، منذ سنة 2000.

ومباشرة بعد شروع المؤسسة المذكورة في مباشرة إدارة الموقعين الأثريين المذكورين، حددت قيمة تذاكر الدخول في 50 درها للزائر الواحد، سواء كان سائحا مغربيا أو أجنبيا، بدل 10 دراهم المحددة من طرف وزارة الثقافة، فيما تم حذف المجانية كل يوم جمعة كما دأبت على ذلك وزارة الثقافة.

وبالرغم من هزالة المبلغ المحدد في الاتفاقية (50 مليون سنتيم سنويا)، إلا أن المؤسسة السالف ذكرها، توقفت عن دفع واجباتها، كما توقفت عن ترميم وإصلاح المنشأتين، وهو الأمر الذي جعل مدرسة ابن يوسف تتحول جدرانها إلى مرتع للبق و مختلف الحشرات، فيما تحولت قبة المرابطين إلى ما يشبه مزبلة تتجمع فيها النفايات، بسبب الإهمال وعدم ترميم وإصلاح هذه المأثر.

هذا، وقد اضطرت وزارة الثقافة إلى مقاضاة مؤسسة ابن جلون، وبعد سنوات طويلة، أصدرت المحكمة الابتدائية بمراكش قرارا يقضي بتعويض لفائدة وزارة الثقافة قدره ثمانية ملايير سنتيم، وستكون الوزارة مضطرة إلى انتظار سنوات إضافية أخرى لصدور حكم استئنافي، وهو الحكم الذي قد لا يصدر قبل أن تتهدم أسوار وغرف مدرسة ابن يوسف وتتحول قبة المرابطين إلى مزبلة لحرفيي و ساكنة الأحياء المجاورة.

وعلمت “الأخبار” من مصادر مطلعة أن أحد أطر الوزارة، سبق وأن دافع على عملية التفويت بشكل كبير، قبل أن يحال مؤخرا على التقاعد ويؤسس شركة رفقة بعض الأطراف من أجل الحصول على صفقة تدبير المواقع التاريخية التي تعتزم الوزارة تفويتها. فيما ذكرت ذات المصادر أن بعض “سماسرة التراث”  بالمدنية الحمراء اتصلوا منذ مدة طويلة ببعض الأجانب، وأعدوا العدة من أجل الاستيلاء على هذه المآثر و الظفر بـ”الكعكة”، ويرددون على مسامع المراكشيين أن جهات عليا تدخلت لفائدتهم من أجل إدارة شؤون هذه المآثر.

إقرأ أيضاً

التعليقات

فيديو

للنساء

ساحة