فضيحة.. ترويج أدوية غير مرخصة في الصيدليات المغربية وهنا يتم إنتاجها – Kech24: Morocco News – كِشـ24 : جريدة إلكترونية مغربية

الثلاثاء 18 مارس 2025, 23:03

الرئيسية / صحافة

صحافة

فضيحة.. ترويج أدوية غير مرخصة في الصيدليات المغربية وهنا يتم إنتاجها

كشـ24 نشر في: 23 أبريل 2018

فجرت لجنة خاصة بوزارة الصحة فضيحة تخص وجود أدوية ومرهمات غير مرخص لها من مديرية الأدوية تباع بالصيدليات المغربية، في تحد صارخ للقوانين المعمول بها، تصنع في معامل هامشية بالدار البيضاء، تم توزيعها على الصيدليات.وأوضحت يومية “المساء” في عدد غد الثلاثاء، أن فضيحة ترويج أدوية خاصة بالضغط الدموي ومكملات انفجرت بعد مطالبة مديرية الأدوية بوزارة الصحة المختبرات بمبالغ مالية خارج القانون، كشفت عنها المفتشية العامة لوزارة الصحة، تبين أنه يهم كل مراحل الإذن للدواء في السوق ومد المطابقة مع المرسوم الحكومي في هذا الشأن.و تابعت نفس اليومية ، أن لجن خاصة ستعمل على زيارة الصيدليات التي ثبت تعاملها مع مختبرات تزودها بأدوية ومرهمات غير مرخص لها، للقيام بالإجراءات المناسبة في إطار القانون الجاري بها العمل.

تابعوا آخر أخبار كِشـ24 عبر Google News

ملصقات

أدوية غير مرخصة

الصيدليات المغربية

وزارة الصحة

اقرأ أيضاً

الهاكا تحذر من انتشار الأخبار الزائفة والمحتويات التي تهدد تماسك المجتمع

كشفت الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري أن الإطار القانوني الحالي يقتصر على وسائل الإعلام السمعية البصرية، دون مواكبة التحولات الرقمية وتأثيراتها على مجال الإعلام والتواصل. وشددت الهيئة، في التقرير السنوي الخاص بسنة 2023، على ضرورة إرساء آليات فعالة للتقنين الذاتي بين وسائل الإعلام المهنية الخاضعة للقانون، ومنصات التواصل الاجتماعي التي تفتقر إلى تأطير كافٍ، مبرزة أن الخوارزميات المعتمدة في هذه المنصات تكرس اقتصاد شد الانتباه على حساب المبادئ الأخلاقية والقيم الثقافية للمجتمعات. وأضافت الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري أن احترام مبادئ حقوق الإنسان وتعزيز القيم الديمقراطية في المحتوى الإعلامي يعد حقا أساسيا للمواطن، مؤكدة أن ترسيخ هذا الحق يشكل الدافع الرئيسي لعملها في تقنين الإعلام، من خلال تشجيع الابتكار المهني والاستفادة من الفرص التي توفرها التكنولوجيا الرقمية. وحذرت الهيئة من هيمنة المنظومة الإعلامية الشمولية الجديدة عبر المنصات الرقمية العابرة للحدود، والتي باتت تتحكم في سوق الأخبار والترفيه، مؤكدة على ضرورة التدخل لمواجهة هذه التحديات. وأضافت أن من بين التحديات الواجب رفعها هي منافسة الشركات الرقمية العملاقة التي تستحوذ على حصة متزايدة من انتباه مختلف فئات الجمهور، مما يؤثر في النقاشات العمومية والقيم الثقافية والاجتماعية، إلى جانب انتشار الأخبار الزائفة والمحتويات التي قد تحمل مخاطر وأضرارا تهدد تماسك المجتمعات وأمنها. وأبرزت الهئية أن حوالي 89% من المغاربة أصبحوا يستخدمون الإنترنت بانتظام، أي ما يعادل 33 مليون شخص، منهم 71% يستخدمون مواقع التواصل الاجتماعي بشكل نشط. كما أصبحت هذه المنصات الرقمية المصدر الرئيسي للمعلومة لنحو 65% من مستخدمي الإنترنت في المغرب، مما يؤكد أن وسائل الإعلام السمعية البصرية مطالبة بإدماج المعطى الرقمي على جميع المستويات، بما في ذلك الإنتاج والبث والتدبير. وطالبت باعتماد مقاربة معمقة ومدروسة لتدبير التحول الرقمي داخل قطاع الاتصال، مشيرة إلى أن متعهدي الاتصال السمعي البصري، سواء في القطاع العام أو الخاص، يجب أن يقودوا مؤسساتهم ضمن هذه الدينامية الرقمية، مما سيمكنهم من تحديث نماذجهم الاقتصادية وتعزيز دورهم في ضمان حق المواطن المغربي في الولوج إلى معلومة موثوقة وذات جودة. وأكدت الهيئة أن هناك تقدما ملحوظا في إطار هذا التحول الرقمي، حيث تمكنت بعض القنوات التلفزية والإذاعية المغربية من تحقيق مكاسب مهنية، من بينها تنويع منصات البث، ورفع مستوى التفاعلية، وزيادة نسب المشاهدة، وتعزيز وفاء الجمهور.

الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري ترفض 49 شكاية سنة 2023

اتخذت الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري 52 قرارا يتعلق بشكايات الأغيار خلال سنة 2023، وتتمحور أغلب هذه الشكايات حول "الكرامة الإنسانية والخطاب التمييزي"، و"نزاهة وتوازن الخبر والبرامج"، و"تعددية التعبير عن تيارات الفكر والرأي"، و"حرية الإبداع"، إذ تمثل هذه القضايا الأربع أكثر من نصف عدد الشكايات التي ترتب عنها إصدار قرارات. وأوضحت الهيئة، في تقريرها السنوي الخاص بـ2023، أن "خُمس هذه الشكايات (09 شكايات) لا يندرج ضمن اختصاصات الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري"، مشيرة إلى أن الأفراد يتصدرون قائمة الجهات المشتكية بما مجموعه38 شكاية، أي نصف عدد الشكايات التي توصلت بها الهيئة العليا؛ غير أن 8 من هذه الشكايات تندرج ضمن اختصاصات هيئة التقنين. وحسب المصدر ذاته، فقد جاءت الجمعيات في المرتبة الثانية، بـ7 شكايات، تليها الأحزاب السياسية بـ3 شكايات، بينما بلغ عدد شكايات الإدارات العمومية ومختلف الأشخاص المعنويين والنقابات 5 شكايات. واتخذ المجلس الأعلى 49 قرارا يقضي برفض وحفظ شكايات خلال سنة 2023، وذلك لما تقتضيه متطلبات احترام مبادئ الحرية التحريرية وحرية الإبداع الفني، وكذلك نطاق اختصاص الهيئة العليا الذي لا يشمل الصحف الإلكترونية، وشبكات التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية. وسجلت القرارات الزجرية المتخذة من طرف المجلس الأعلى خلال السنوات الثلاثة الأخيرة انخفاضا ملحوظا، حيث اتخذ قراري إنذار فقط مقابل 4 سنة2021 و3 سنة 2022، في ما لم يتخذ المجلس الأعلى أي قرار يقضي بوقف بث برنامج، في حين تم اتخاذ قرار واحد يقضي ببث بيان المجلس الأعلى على أمواج الخدمة المعنية على غرار سنة 2021.

“الهاكا” تسجل تراجعا ملحوظا في الإنتاج التلفزي باللغة الأمازيغية

أعلنت الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري عن “انخفاض ملحوظ” في حجم الإنتاج التلفزي باللغة الأمازيغية عام 2023 ليصل إلى حوالي تسعة بالمائة فقط مقارنة بما يقارب 15 بالمائة سنة 2022. وأفاد التقرير السنوي للهيئة لسنة 2023، بأن الإنتاج التلفزي باللغة العربية شهد عام 2023 ارتفاعا متواصلا ليصل إلى حوالي 86 بالمائة مقارنة بحوالي 81 بالمائة عام 2022، وبلغت الإنتاجات باللغة العربية قيمة 674.76 مليون درهم، وحوالي 55 مليون درهم بالنسبة للإنتاجات باللغات الأجنبية، وفق التقرير ذاته. وأظهر التقرير حصول الحكومة والأغلبية على 55 بالمائة من الحجم الإجمالي السنوي لمدد تناول الكلمة بالمجلات الإخبارية للخدمات السمعية البصرية الوطنية العمومية، مقابل نسبة 44.75 بالمائة بالنسبة للمعارضة، وهي تقريبا النتائج نفسها المسجلة في عام 2022. وأبرز التقرير أن شخصيات المجتمع المدني تصدرت قائمة الشخصيات العمومية التي تناولت الكلمة بحصة بلغت أكثر من 40 بالمائة من الحجم الزمني الإجمالي هذه السنة، متقدمة بخمس نقاط مئوية على الشخصيات العمومية السياسية على أساس انتدابها الحكومي والانتخابي والحزبي، بينما لم تتجاوز حصة مداخلات الشخصيات المهنية المتكونة من جمعيات أرباب المهن والغرف المهنية والنقابية المتكونة من المركزيات النقابية وتنظيمات العمال والأجراء، سقف 25 بالمائة. هذا وقد حققت الاستثمارات الإجمالية في الإنتاج السمعي البصري الوطني سنة 2023 ارتفاعا بنسبة 6,19 مقارنة بسنة 2022.

ناشرو الصحف بالجهات يرفضون مشروعا للدعم الجهوي ويصفونه بالمستفز والمخيب للآمال

دعت فيدرالية الناشرين، في بيان لها، مجالس الجهات والسلطات الترابية الوصية إلى عدم التسرع في مجاراة الوزارة في خطوة الدعم ىالجهوي للصحف كما تضمنها المشروع المعروض الآن، والحرص على دفع الوزارة والحكومة لتتحمل كل مسؤوليتها القانونية والمالية والتنظيمية تجاه الصحافة الجهوية باعتبارها جزء لا يتجزأ من الصحافة الوطنية. وقالت إن مقاولات الصحافة الجهوية، وجزء كبير من مقاولات الصحافة الوطنية، هي مقاولات صغرى ومتوسطة، وأيضا صغيرة جدا، ويجب الحديث عنها بهذا الشكل، وذلك على غرار شبيهتها بباقي القطاعات الاقتصادية، والتفكير في سبل تعزيز مساهمتها في النمو الاقتصادي، وإحداث آليات مؤسساتية لدعمها، وإسناد توازنها المالي واستقرارها الاقتصادي، وحماية مناصب الشغل فيها وخلق مناصب أخرى جديدة. وسجل رؤساء الفروع إمعان اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون الصحافة، من جهتها، في فرض إجراءات ومساطر معقدة لتجديد البطاقة المهنية، وأحيانا فرض وثائق غير منصوص عليها في القانون كالوثائق الجبائية، وهو ما ساهم في خلق توترات هامشية، تسببت فيها إجراءات بيروقراطية معقدة من دون سند في القوانين الجاري بها العمل، وتحول الأمر إلى عراقيل من شأنها قتل هذه المقاولات الجهوية وتشريد أجرائها. وجددت الفيدرالية التأكيد على أن إغلاق باب الحوار والدوس على المقاربة التشاركية الحقيقية، وإقصائها من الحوار، وتغييب معظم الصحافة الجهوية والمقاولات الصغرى والمتوسطة، يجعل كل القرارات الأحادية المعلنة والمفروضة بلا أي شرعية، وبلا أي مقومات تؤمّن إصلاحا حقيقيا لقطاع مأزوم. ودعت الوزارة المعنية والحكومة ورئيسها لتحمل مسؤوليتهم والتدخل لتصحيح هذا المسار، وأن تبتعد اللجنة المؤقتة عن الإجراءات المعقدة وغير القانونية في عملية تجديد البطاقة المهنية، وألا تتدخل في علاقات المقاولات مع المصالح والإدارات الأخرى لكون ذلك ليس من اختصاصها قانونا ومنطقا، وأن تبدي موقفها من منظومة الدعم العمومي الخطيرة وغير المنصفة، وأن تكون سندا في ذلك للمقاولات الصحفية وأن تسرع في إجراءات الإعداد لانتخابات مجلس وطني شرعي كما هو منصوص عليه في القانون المحدث لها. وانتقدت الفيدرالية ما أسمته بغموض محتوى مشروع الاتفاقية المعروض من لدن الوزارة على مجالس الجهات، حتى أن عددا من هذه الهيئات المنتخبة وجدت صعوبة في التداول بين أعضائها واتخاذ القرار اللازم، والذي من شأنه خلق توترات محلية مجانية. كما ذهبت إلى أن خطوة الوزارة تكشف عن تنصلها التام من المسؤولية تجاه الصحافة الجهوية وإخراجها بوضوح من منظومة الدعم العمومي رغم أن المرسوم الحكومي للدعم ينص على كون هذه الصحافة الجهوية جزء لا يتجزأ من المنظومة، وهذا سلوك مستفز وتراجعي ومخيب للآمال. ويقترح المشروع الذي عرضته الوزارة على مجالس الجهات مبالغ هزيلة كدعم جهوي، وهو ما يجعله أقل حتى من الدعم الجزافي الذي استفادت منه بعض مقاولات الصحافة الجهوية، علاوة على الالتباس في مصادر التمويل، وفي ضمانات الاستدامة في المستقبل. والأكثر من هذا، أوردت الفيدرالية أن هذا المشروع المخالف لمرسوم الدعم ينص على تقييد المقاولات الصحفية بالتسويق للجهات، وبالتالي اعتبار ذلك معيارا وشرطا للاستفادة، ما يحول الأمر من دعم للقراءة إلى رهن للصحافة للتحول إلى مجرد وكالات إعلان ودعاية، وفتح الباب لتصفية حسابات انتخابوية في الجهات، وتهديد حرية الصحافة وتعدديتها. وأشارت، في السياق ذاته، إلى أن لجنة التتبع المقترحة يغيب عنها المهنيون وتنفرد الوزارة ومجلس الجهة بعضوية اللجنة التي تترأسها الوزارة، "وهذا ضرب آخر للمقاربة التشاركية، وتراجع كبير عما كان يجري به العمل من قبل بشأن الدعم العمومي للصحافة".

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الأكثر قراءة

صحافة

“أمنستي” تتهم المغرب بحرمان الأكاديميين والصحفيين المسجونين من القراءة والكتابة

صحافة

المغرب يتراجع في مؤشر حرية الصحافة

صحافة

ردا على الوزير السابق الأعرج.. مذكرة توضح مدى دستورية “اللجنة المؤقتة” للصحافة

صحافة

اليوم العالمي للصحافة.. الجامعة العربية تؤكد ضرورة الملاءمة بين حرية التعبير والالتزام بقدسية الرسالة الإعلامية

صحافة

قبل أن تذهب

رمضان2025 بالڤيديو:”جريمة في قلب مراكش ” الحلقة 12.. “مقتل الطبيب موشان”

الطقس

^°

^°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 18 مارس 2025

الصبح

الظهر

العصر

المغرب

العشاء

صيدليات الحراسة