لم يكن الحدث مساء اليوم الأربعاء في منطقة زواغة بمدينة فاس، هو انتخاب اسماعيل جاي المنصوري، عن حزب الاستقلال، رئيسا جديدا لمجلس المقاطعة، خلفا لعبد الواحد بوحرشة، عن حزب العدالة والتنمية. فقد وجه مستشار جماعي عن حزب الأصالة والمعاصرة اتهامات ثقيلة إلى قيادات محلية وجهوية لنفس الحزب تخص “الاتجار” في مناصب المسؤوليات في المجلس الجماعي ومجالس المقاطعات.

وقال حكيم سلام، إطار سياحي ومسير لمنتجع خاص، إنه تعرض للغدر من قبل كل من المنسق الجهوي والمنسق الإقليمي والبرلمانية عن دائرة فاس الشمالية، بعدما تم وعده بأنه سيحصل على منصب النائب الأول لرئيس مجلس هذه المقاطعة، ليتفاجأ بأن تمثيلية حزب “الجرار” اقتصرت على عضو وصفه بالأمي. وقال إن تثبيت هذا العضو في منصب المسؤولية تم بمقابل.

وتحدث في معرض كشفه للمعطيات الصادمة بأنه لم يحصل على التزكية للترشح وكيلا للائحة الحزب في هذه المقاطعة بالمجان. كما أشار إلى أن الحملة نظمها بالاستعانة بماله الخاص، ولم يحصل من الحزب على أي دعم.

وسبق لمدينة مكناس أن عاشت على إيقاع تصريحات صادمة مماثلة لعضو تجمعي قال إنه تعرض للابتزاز، وطلبت منه قيادات محلية من حزبه مبلغ 30 مليون سنتيم للحصول على منصب نائب للرئيس.

ووعد حزب التجمع الوطني للأحرار بفتح تحقيق داخلي، وعبر عن عزمه نقل الملف إلى القضاء، لكن لم يعلن بعد عن أي إجراء للكشف عن الحقيقة بخصوص هذه الاتهامات الثقيلة.