سياسة

فشل ملتمس الرقابة يعمق الشرخ بين “البيجيدي” والاتحاد الاشتراكي


لحسن وانيعام نشر في: 20 مايو 2025

عبارات قاسية استعملها حزب العدالة والتنمية في انتقاد انسحاب حزب الاتحاد الاشتراكي من ملتمس تقديم الرقابة ضد الحكومة. فقد وصف، في بلاغ صادر عن الاجتماع الأخير لأمانته العامة، طريقة انسحاب حزب "الوردة" من المبادرة بالمشبوهة وغير المسؤولة. وقال إنه اختبأ وراء مبررات سخيفة وهزيلة للتهرب من مواصلة التنسيق بخصوص هذه المبادرة الرقابية. وأكد بأنه سينظم ندوة صحفية لهذا الملف.

ولم يكتف حزب "المصباح" بهذه الانتقادات، بل إنه استحضر قضية البلوكاج لتشكيل حكومة بنكيران الثانية في 2016. واعتبر بأن حزب "الوردة" "لعبه لأدوار بئيسة تُضْعِفُ وَتُسَفِّهُ العملَ السيَّاسي ببلادنا وتربك مساره الديمقراطي، ولا تليق أبدا بالتاريخ النضالي المجيد لهذا الحزب الوطني ومواقف قادته التاريخيين".

وكان فريق المعارضة الاتحادية بمجلس النواب قد أعلن بشكل مفاجئ انسحابه من هذه المبادرة التي كان أول من طرحها، وبرر هذا الانسحاب بوجود أزمة بين مكونات المعارضة مرتبطة بتوزيع الأدوار حول تقديم الملتمس.

ورغم أن الملتمس لن يمكن من تحقيق هدف إسقاط الحكومة، إلا أن المعارضة اعتبرت بأن الأمر سيمكنها من إحراج هذه الأخيرة وإظهار أعطاب أدائها. لكن سقوط هذا الملتمس، في بداية الطريق، أظهر وجود شرخ في أداء مكونات المعارضة، يقول عدد من المتتبعين.

عبارات قاسية استعملها حزب العدالة والتنمية في انتقاد انسحاب حزب الاتحاد الاشتراكي من ملتمس تقديم الرقابة ضد الحكومة. فقد وصف، في بلاغ صادر عن الاجتماع الأخير لأمانته العامة، طريقة انسحاب حزب "الوردة" من المبادرة بالمشبوهة وغير المسؤولة. وقال إنه اختبأ وراء مبررات سخيفة وهزيلة للتهرب من مواصلة التنسيق بخصوص هذه المبادرة الرقابية. وأكد بأنه سينظم ندوة صحفية لهذا الملف.

ولم يكتف حزب "المصباح" بهذه الانتقادات، بل إنه استحضر قضية البلوكاج لتشكيل حكومة بنكيران الثانية في 2016. واعتبر بأن حزب "الوردة" "لعبه لأدوار بئيسة تُضْعِفُ وَتُسَفِّهُ العملَ السيَّاسي ببلادنا وتربك مساره الديمقراطي، ولا تليق أبدا بالتاريخ النضالي المجيد لهذا الحزب الوطني ومواقف قادته التاريخيين".

وكان فريق المعارضة الاتحادية بمجلس النواب قد أعلن بشكل مفاجئ انسحابه من هذه المبادرة التي كان أول من طرحها، وبرر هذا الانسحاب بوجود أزمة بين مكونات المعارضة مرتبطة بتوزيع الأدوار حول تقديم الملتمس.

ورغم أن الملتمس لن يمكن من تحقيق هدف إسقاط الحكومة، إلا أن المعارضة اعتبرت بأن الأمر سيمكنها من إحراج هذه الأخيرة وإظهار أعطاب أدائها. لكن سقوط هذا الملتمس، في بداية الطريق، أظهر وجود شرخ في أداء مكونات المعارضة، يقول عدد من المتتبعين.



اقرأ أيضاً
مجلس المستشارين يسائل رئيس الحكومة حول الحماية الاجتماعية
يعقد مجلس المستشارين، الثلاثاء المقبل، جلسة عمومية تخصص للأسئلة الشفهية الشهرية الموجهة إلى رئيس الحكومة حول السياسة العامة. وذكر بلاغ للمجلس أن هذه الجلسة التي تعقد طبقا لأحكام الفصل 100 من الدستور، ستنطلق على الساعة الثالثة بعد الزوال، وستتناول موضوع “السياسة العامة المرتبطة بترسيخ مقومات الإنصاف والحماية الاجتماعية”.
سياسة

حزب البام يدعو لاجتماع مجلسه الوطني لإطلاق”مبادرة” جديدة
يسود تكتم شديد في أوساط حزب البام حول "المبادرة" الجديدة التي سيعرضها قادة الحزب على أنظار مجلسه الوطني والذي يرتقب أن يعقد دورته الثلاثين يوم السبت 31 ماي الجاري. وكان بلاغ للمكتب السياسي للحزب قد أشار إلى أنه سيقدم تقريرا حول التحديات والرهانات على برلمان الحزب، استنادا على مقتضيات النظام الأساسي للحزب. وتضمن جدول أعمال الدورة الثلاثين للمجلس الوطني للحزب، إشارة إلى نقطة تتعلق بـ"إطلاق مبادرة حزبية"، لكن دون تقديم أي توضيحات. وطبقا لجدول أعمال الدورة التي ستعقد في قصر المؤتمرات الولجة بسلا، فإنه من المرتقب أن تلقي رئيسة المجلس الوطني لحزب كلمة، إلى جانب كلمة القيادة الجماعية، وكلمة رئيس فريق البام بمجلس النواب، ورئيس الفريق بمجلس المستشارين، وذلك إلى جانب عرض توصيات لجنة المساواة وتكافؤ الفرص بشأن موضوع "المساواة في الشغل. وتشير المصادر إلى أن القيادة الجماعية للحزب هي التي ستقدم هذه "المبادرة" الجديدة والتي ستكون لها علاقة بترتيبات تنظيمية استعدادا لخوض الانتخابات القادمة المرتقبة لسنة 2026، حيث من المتوقع أن تتضمن هذه "المبادرة" إعادة النظر في توجه القيادة الجماعية للحزب والتي تم اعتمادها في المؤتمر الأخير. وتضم القيادة الثلاثية للحزب، كلا من فاطمة الزهراء المنصوري، كمنسقة وطنية لقيادة الحزب، والمهدي بنعسيد وفاطمة السعدي والتي عوضت صلاح الدين أبو الغالي، بعد قرار تجميد عضويته.
سياسة

افتتاح المنتدى الدولي الـ18 للنقل في لايبزيغ بمشاركة المغرب
افتتحت، اليوم الأربعاء بمدينة لايبزيغ الألمانية، فعاليات النسخة الثامنة عشرة للمنتدى الدولي للنقل، بمشاركة المغرب ممثلا بوفد هام يقوده وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح. وجمع حفل افتتاح منتدى النقل الدولي 2025، الذي يقام في الفترة من 21 إلى 23 ماي برئاسة تشيلي، وزير النقل الألماني باتريك شنايدر، ونظيره التشيلي خوان كارلوس مونوز، والأمين العام لمنتدى النقل الدولي يونج تاي كيم، إلى جانب عدد من وزراء الدول الأعضاء في المنتدى، وصناع القرار السياسي وخبراء من عالم الصناعة والأوساط الأكاديمية، حول موضوع “قدرة النقل على الصمود في مواجهة الصدمات العالمية”. ويشارك الوفد المغربي، الذي يضم المدير العام للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، ناصر بولعجول، وعدد من المسؤولين المركزيين بالوزارة والوكالة، في هذا الموعد العالمي للنقل لدراسة ومناقشة القضايا العالمية المتعلقة بالتنقل وتعزيز سياسات النقل الآمنة والفعالة والمستدامة على المستوى الدولي. ويقترح المنتدى الدولي للنقل في دورته الـ18، المنظم تحت رعاية منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، بمشاركة حوالي 1200 مشارك يمثلون 80 دولة، تنوعا كبيرا في أشكال النقاش والتبادل، بهدف تعزيز التفاعل بين المشاركين، من خلال جلسات وزارية، وموائد مستديرة، وورشات عمل، وعروض تطبيقية، بالإضافة إلى عروض غير رسمية تنظم ضمن فضاء “مقهى المنصة المفتوحة للمنتدى”. ويرتكز برنامج الدورة الثامنة عشرة من المنتدى، التي تم إعدادها بتعاون مع الدول الأعضاء الـ69، على ثلاثة محاور رئيسية، وهي: محور “المستخدمين”، ومحور “المشغلين”، ومحور “الحكامة والتمويل”. ويركز محور “المستخدمين” على الاستمرارية والأمن والاتصالات، من أجل تقليل آثار الاضطرابات، في حين يركز محور “المشغلين” على الاستراتيجيات اللازمة للحفاظ على العمليات على الرغم من التحديات مثل الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية أو نقص الموظفين. ويتناول محور “الحكامة والتمويل” السياسات والشراكات وآليات التمويل لتعزيز القدرة على الصمود بشكل مستدام.
سياسة

مجلس النواب يصادق بالأغلبية على مشروع قانون المسطرة الجنائية
صادق مجلس النواب في جلسة تشريعية، اليوم الثلاثاء، بالأغلبية، على مشروع قانون المسطرة الجنائية رقم 03.23 برمته، وذلك بحضور وزير العدل عبد اللطيف وهبي. وحظي مشروع القانون، الذي استغرقت مناقشة تعديلاته زهاء 8 ساعات، بتأييد 130 نائبا برلمانيا ومعارضة 40 نائبا، دون امتناع أي نائب عن التصويت. وكان وهبي أكد في كلمة تقديمية أن مشروع قانون المسطرة الجنائية رقم 03.23 يعد محطة نوعية واستثنائية في مسار تحديث المنظومة الجنائية الوطنية. وأبرز الوزير أن هذا النص التشريعي يواكب المستجدات الدستورية والالتزامات الدولية للمملكة، ويكرس توازنا دقيقا بين حماية الأمن العام وضمان الحقوق والحريات الفردية. وأشار إلى أنه تم التفاعل إيجابا مع جزء مهم من التعديلات التي تقدم بها النواب البرلمانيون خلال مناقشة هذا النص بلجنة العدل والتشريع، والتي بلغت في مجموعها 1384 تعديلا، فيما لم تتم الاستجابة لباقي المقترحات “التي كان جزء كبيرا منها مرتبطا باقتراحات الصياغة أو تعديلات في المضمون تخالف المحددات الأساسية التي بني عليها النص، سواء في ما يرتبط بمرجعيات الإصلاح أو لمبررات تقنية قانونية محضة، أو بالنظر إلى ما قد يتطلبه تنفيذ البعض منها إلى إمكانيات بشرية ومادية ضخمة”. وسجل وهبي أن هذا النص يأتي استجابة لحاجة ملحة إلى تحديث القواعد الإجرائية الجنائية، معتبرا أن الأمر “لا يتعلق بقانون عادي، بل بدستور للعدالة الجنائية، لما يتضمنه من آليات لحماية حقوق المتقاضين، وتعزيز دور الدفاع، وضمان شروط المحاكمة العادلة، وتقوية آليات مكافحة الجريمة، بما في ذلك الجريمة المنظمة والجرائم المستجدة”. واستعرض، في هذا السياق، أبرز المستجدات التي جاء بها نص القانون، والمتعلقة أساسا بتعزيز الضمانات القانونية خلال التحقيق الإعدادي، وتكريس مبدأ قرينة البراءة وعدم اعتبار الصمت اعترافا ضمنيا، وحماية ضحايا الاتجار بالبشر وفق المعايير الدولية، وتوسيع مجالات استعمال الوسائل الرقمية في المسطرة الجنائية، والحد من حالات الاعتقال الاحتياطي وترشيد اللجوء إليه، وكذا تحسين آليات الإفراج وإعادة الإدماج من خلال تسهيل رد الاعتبار وإجراءات الأداء والغرامات. وأكد وزير العدل أن هذا المشروع يتكامل مع باقي النصوص الإصلاحية التي باشرتها الوزارة، على غرار القانون المتعلق بالعقوبات البديلة وتنظيم المؤسسات السجنية، في إطار تصور شامل يهدف إلى عصرنة العدالة الجنائية بالمغرب.
سياسة

انضم إلى المحادثة
التعليقات
ستعلق بإسم guest
(تغيير)

1000 حرف متبقي
جميع التعليقات

لا توجد تعليقات لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 21 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة