جهوي

“فساد واختلالات”..جماعة بقلعة السراغنة تحت مجهر حماة المال العام


أمال الشكيري نشر في: 17 يونيو 2022

توجهت الجمعية المغربية لحماية المال العام بشكاية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش تدعو من خلالها الجهات المختصة للنظر في شبهة تبديد واختلاس أموال عمومية واستغلال النفوذ بجماعة أولاد اصبيح بإقليم قلعة السراغنة.ودعت الجمعية الوكيل العام إلى إصدرا تعليماته إلى الشرطة القضائية المختصة للقيام بكافة التحريات المفيدة والمعاينات الميدانية الضرورية وحجز كل الوثائق والمستندات ذات الصلة بالموضوع والاستماع إلى الرئيس السابق للجماعة المذكورة وعدد من المستشارين الذين تقدموا بشكاية إلى الجمعية.وبحسب الشكاية، تدارس المكتب الجهوي للجمعبة بجهة مراكش شكاية تقدم بها 4 مستشارين بجماعة أولاد اصبيح موضوعها اختلالات تشهدها الجماعة في عهد رئيسها السابق عبد العزيز مصباح،  مرفوقة بوثائق وإشهادات بعض المستشارين بالجماعة نفسها، متضمنة توقيعهم.ووفق المصدر، أظهرت الوثائق والمحاضر والإشهادات بأن هناك شبهة استغلال النفود وتبديد مالية الجماعة لأغراض شخصية والتزوير والغدر من طرف الرئيس السابق عزيز مصباح وهو ما يتعارض من مع قانون الميثاق الجماعي 78.00 و مع المصلحة العامة.ووفق حماة المال العام، فإن هذه الاختلالات تتجلى في ضياع غير مبرر لمعدات وأدوات الجماعة، إذ إنه بالرجوع إلى محضر تسليم السلط بتاريخ 30 شتنبر 2021 ورد عامل الإقليم على عملية التشطيب على المنقولات فإن هناك أدوات ومعدات غير موجودة.وأضافت الجمعية أن الأدوات والأليات غير الموجودة والقول بأنها تعرضت للضياع دون إثبات لذلك يتعارض مع القوانين ويعتبر نهبا لمالية الجماعة وتزويرا للحقائق.وأشارت الشكاية إلى إتلاف محول كهربائي قيمته 70.000,00 درهم، مشيرة إلى أن التقرير الذي أعدته لجنة إقليمية بتوجيه من عامل الإقليم للبحث في شأن مصير المولد الكهربائي الذي كان مخصصا لبأر دوار اولاد حمزة ، خلص إلى أن المولد موجود بالجماعة، لكنه لم يعد له وجود بعد ذلك و هو ما يوحي بأنه تعرص للاستيلاء غير المبرر من طرف الرئيس السابق، وفق تعبير الشكاية.وأوضحت الجمعية، أنه تم صرف مبلغ 39600,00 من أجل دراسة تقنية للطرقات بجماعة أولاد اصبيح وإصلاح المسالك الطرقية بدواوير الجماعة. إلا انه لم تتم الأشغال المشار إليها. كما أنه لا وجود لإعلان عن الأشغال المزمع إنجازها في إطار المنافسة الشريفة والشفافية.وأضافت الجمعية أنه تم صرف 80 ,198004 دراهم دون اكتمال إصلاح هذه الطرق ولا وجود لمحضر تسليم الأشغال كما ينص على ذلك قانون الصفقات.وتطالب الجمعية، المقاولين المكلفين بإنجاز صفقات لفائدتها بتسليمها تصاميم جرد المنشآت من أجل التحقق من مقارنة المبالغ المؤداة لفائدة المقاولة بالأشغال المنجزة.وأكدت الجمعية على أن عدم القيام بهذا الإجراء يعتبر إخلالا بمقتضيات المادة 16 من دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال المنجزة لحساب الدولة التي تنص على ضرورة أن يسلم المقاول صاحب الصفقة للإدارة تصميم جرد المنشآت المنفذة داخل أجل الثلاثة أشهر الموالية لتاريخ التسلم النهائي للأشغال، وهو ما يجعل الأموال التي تم صرفها تعرف تبديدا لمالية الجماعة، وفق تعبير المصدر.وتساءلت الجمعية عن مصير 257.000,00 درهم، مشيرة إلى أن الجماعة قامت بدعم جمعية أولاد اصبيح للنقل المدرسي ما بين 2016 و2021 بمبلغ 257.000,00 درهم إلا أن الجماعة لا تتوفر على تقرير يتعلق بصرف الاعتماد من طرف الجمعية كما ينص على ذلك قانون دعم الجمعيات، مما يعني بأن دعم الجمعية تم دون تقرير يبرر صرف الاعتماد كل سنة تبديدا وهو ما يعتبر نهبا لمالية الجماعة. 

توجهت الجمعية المغربية لحماية المال العام بشكاية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش تدعو من خلالها الجهات المختصة للنظر في شبهة تبديد واختلاس أموال عمومية واستغلال النفوذ بجماعة أولاد اصبيح بإقليم قلعة السراغنة.ودعت الجمعية الوكيل العام إلى إصدرا تعليماته إلى الشرطة القضائية المختصة للقيام بكافة التحريات المفيدة والمعاينات الميدانية الضرورية وحجز كل الوثائق والمستندات ذات الصلة بالموضوع والاستماع إلى الرئيس السابق للجماعة المذكورة وعدد من المستشارين الذين تقدموا بشكاية إلى الجمعية.وبحسب الشكاية، تدارس المكتب الجهوي للجمعبة بجهة مراكش شكاية تقدم بها 4 مستشارين بجماعة أولاد اصبيح موضوعها اختلالات تشهدها الجماعة في عهد رئيسها السابق عبد العزيز مصباح،  مرفوقة بوثائق وإشهادات بعض المستشارين بالجماعة نفسها، متضمنة توقيعهم.ووفق المصدر، أظهرت الوثائق والمحاضر والإشهادات بأن هناك شبهة استغلال النفود وتبديد مالية الجماعة لأغراض شخصية والتزوير والغدر من طرف الرئيس السابق عزيز مصباح وهو ما يتعارض من مع قانون الميثاق الجماعي 78.00 و مع المصلحة العامة.ووفق حماة المال العام، فإن هذه الاختلالات تتجلى في ضياع غير مبرر لمعدات وأدوات الجماعة، إذ إنه بالرجوع إلى محضر تسليم السلط بتاريخ 30 شتنبر 2021 ورد عامل الإقليم على عملية التشطيب على المنقولات فإن هناك أدوات ومعدات غير موجودة.وأضافت الجمعية أن الأدوات والأليات غير الموجودة والقول بأنها تعرضت للضياع دون إثبات لذلك يتعارض مع القوانين ويعتبر نهبا لمالية الجماعة وتزويرا للحقائق.وأشارت الشكاية إلى إتلاف محول كهربائي قيمته 70.000,00 درهم، مشيرة إلى أن التقرير الذي أعدته لجنة إقليمية بتوجيه من عامل الإقليم للبحث في شأن مصير المولد الكهربائي الذي كان مخصصا لبأر دوار اولاد حمزة ، خلص إلى أن المولد موجود بالجماعة، لكنه لم يعد له وجود بعد ذلك و هو ما يوحي بأنه تعرص للاستيلاء غير المبرر من طرف الرئيس السابق، وفق تعبير الشكاية.وأوضحت الجمعية، أنه تم صرف مبلغ 39600,00 من أجل دراسة تقنية للطرقات بجماعة أولاد اصبيح وإصلاح المسالك الطرقية بدواوير الجماعة. إلا انه لم تتم الأشغال المشار إليها. كما أنه لا وجود لإعلان عن الأشغال المزمع إنجازها في إطار المنافسة الشريفة والشفافية.وأضافت الجمعية أنه تم صرف 80 ,198004 دراهم دون اكتمال إصلاح هذه الطرق ولا وجود لمحضر تسليم الأشغال كما ينص على ذلك قانون الصفقات.وتطالب الجمعية، المقاولين المكلفين بإنجاز صفقات لفائدتها بتسليمها تصاميم جرد المنشآت من أجل التحقق من مقارنة المبالغ المؤداة لفائدة المقاولة بالأشغال المنجزة.وأكدت الجمعية على أن عدم القيام بهذا الإجراء يعتبر إخلالا بمقتضيات المادة 16 من دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال المنجزة لحساب الدولة التي تنص على ضرورة أن يسلم المقاول صاحب الصفقة للإدارة تصميم جرد المنشآت المنفذة داخل أجل الثلاثة أشهر الموالية لتاريخ التسلم النهائي للأشغال، وهو ما يجعل الأموال التي تم صرفها تعرف تبديدا لمالية الجماعة، وفق تعبير المصدر.وتساءلت الجمعية عن مصير 257.000,00 درهم، مشيرة إلى أن الجماعة قامت بدعم جمعية أولاد اصبيح للنقل المدرسي ما بين 2016 و2021 بمبلغ 257.000,00 درهم إلا أن الجماعة لا تتوفر على تقرير يتعلق بصرف الاعتماد من طرف الجمعية كما ينص على ذلك قانون دعم الجمعيات، مما يعني بأن دعم الجمعية تم دون تقرير يبرر صرف الاعتماد كل سنة تبديدا وهو ما يعتبر نهبا لمالية الجماعة. 



اقرأ أيضاً
مطاعم ومقاهي تُغلق أبوابها بسيتي فاضمة والسلطات تتدخل
في خطوة احتجاجية، أقدم عدد من أصحاب المقاهي والمطاعم بستي فاضمة التابعة لإقليم الحوز، يوم أمس الثلاثاء 08 يوليوز الجاري، على إغلاق محلاتهم مؤقتا، بعد تدخل السلطات، لهدم البراريك والأطناف التي أقيمت بشكل غير قانوني على ضفاف الوادي، في إطار حملة لمحاربة العشوائية واستعادة النظام في المجال العام.وقد تفاجأ عدد من الزوار والسياح الذين توافدوا على المنطقة بإغلاق هذه المحلات، ما أثار حالة من التذمر لدى البعض، خصوصا وأن المنطقة تعد من أبرز الوجهات السياحية الطبيعية القريبة من مراكش، وتعرف إقبالا واسعا في فصل الصيف. ووفق مصادر الجريدة، فإن هذا الإغلاق لم يكن إلا خطوة احتجاجية تضامنية من قبل أصحاب المحلات مع زملائهم الذين شملتهم قرارات السلطة، حيث لم تتجاوز مدته ساعة، قبل أن تعود المقاهي والمطاعم لفتح أبوابها واستقبال الزبناء بشكل طبيعي. وبحسب المصادر ذاتها، فإن إعادة فتح هذه المحلات، جاء عقب اجتماع بين المحتجين ورئيس جماعة سيتي فاضمة بحضور السلطة المحلية بقيادة سيتي فاضمة، أسفر عن تهدئة الوضع وذلك بعد طمأنة أصحاب المقاهي والمطاعم التي استهدفتها الحملة.ورغم أن الإغلاق لم يستمر لأكثر من نصف ساعة قبل أن تستأنف المقاهي استقبال زبائنها، إلا أنه كان كافيا لتسليط الضوء على الإشكالية المعقدة المتعلقة بتنظيم النشاط التجاري والسياحي في المناطق الطبيعية، والتوازن بين الحفاظ على جمالية المكان وضمان مصدر رزق السكان المحليين.  
جهوي

34.5 مليون درهم لتأهيل قطاع الفخار بإقليم الحوز
صادق مجلس جهة مراكش آسفي خلال دورته الأخيرة، على تعديل اتفاقية شراكة لدعم التأهيل البيئي لقطاع الفخار واقتناء الأفرنة الغازية على مستوى إقليم الحوز. ووفق المعطيات المتوفرة، فإن هذا المشروع يهدف إلى تأهيل قطاع الفخار بإقليم الحوز، خاصة على مستوى جماعتي تامصلوحت وامزميز، وذلك من خلال اعتماد تقنيات حديثة وصديقة للبيئة، على رأسها استبدال الأفرنة التقليدية الملوثة بالأفرنة الغازية العصرية لفائدة الصناع التقليديين العاملين بالقطاع بإقليم الحوز. ويحظى هذا المشروع بدعم مالي متعدد الأطراف، حيث يبلغ غلافه الاستثماري الإجمالي نحو 34.5 مليون درهم، مزوعة بين 9 ملايين درهم، تساهم بها كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة (قطاع التنمية المستدامة) بـ 11.5 مليون درهم، مجلس جهة مراكش آسفي بمساهمة 8 ملايين درهم، وغرفة الصناعة التقليدية لجهة مراكش آسفي بـ6 ملايين درهم، وهي الجهة المنفذة والملتزمة بمواكبة ودعم الصناع طوال فترة المشروع. تسعى هذه الاتفاقية إلى تحقيق أهداف تتجاوز التحديث التقني، حيث تركز على الجوانب البيئية والاجتماعية والاقتصادية لضمان استدامة قطاع الفخار وتحسين ظروف العاملين فيه. ومن أبرز هذه الأهداف الحد من التلوث الناتج عن الأفرنة التقليدية التي تعمل بالوقود الصلب، عبر استبدالها بأفرنة غازية حديثة وصديقة للبيئة، وتحسين ظروف العمل والدخل من خلال تقليل المخاطر الصحية المرتبطة بالدخان والانبعاثات الضارة، بالإضافة إلى دعم التنمية السياحية والاقتصادية عبر تحسين جودة العيش في محيط أنشطة الفخار، وتعزيز القدرة التنافسية للمنتوجات التقليدية المحلية على المستويات الوطنية والدولية. يرتكز برنامج التأهيل على مجموعة من الركائز الأساسية التي تضمن تحقيق أهدافه المتعددة، من بينها: دعم الصناع ووحدات الفخار لاقتناء الأفرنة الغازية الحديثة، تمكين الصناع من إنجاز قنوات تزويد الغاز لضمان التشغيل الآمن والمستمر، تنفيذ حملات تحسيسية وتكوينية لتمكين الصناع من التعامل مع التكنولوجيا الجديدة بكفاءة، ومراقبة وتتبع جودة استبدال الأفرنة التقليدية بالأفرنة الغازية لضمان استدامة النتائج. تلتزم الأطراف المتعاقدة بتعبئة مساهماتها المالية على مدى سنتي 2026 و2027، كما سيتم تشكيل لجنة إشراف وتتبع على المستويين المركزي والجهوي لمراقبة حسن سير الأشغال، وتقديم تقارير دورية حول التقدم المحرز وأي معوقات محتملة.
جهوي

أزمة خانقة بسبب غياب الماء تهدد المئات من الساكنة بالرحامنة
يعاني دوار أولاد همد، التابع لجماعة أيت حمو، قيادة بوشان، بإقليم الرحامنة، من أزمة خانقة بسبب غياب الماء الصالح للشرب، في ظل تجاهل السلطات المحلية والمجلس الجماعي لنداءات الساكنة المتكررة، والتي لم تُقابل إلى حدود الساعة بأي تدخل فعلي أو حلول ملموسة. ويضطر سكان الدوار، الذي يفوق عدد سكانه400 نسمة ، من كبار السن والأطفال، إلى التنقل لمسافات طويلة يوميًا في ظروف قاسية لجلب الماء من مناطق بعيدة، ما يزيد من معاناتهم اليومية، خصوصًا في ظل ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف. المثير للاستغراب أن الدوار يوجد ضمن منطقة تعرف وجود عدد من المستثمرين، إلا أن مساهماتهم الاجتماعية تبقى منعدمة، حيث لم يتم حتى الآن توفير بئر بسيط يمكن أن يُخفف من معاناة الساكنة، ويضمن لهم حقًا أساسيًا من حقوق الإنسان. وفي ظل هذا الوضع المتأزم، توجه الساكنة نداءً مستعجلًا إلى عامل إقليم الرحامنة قصد التدخل العاجل لإنصافهم، وتمكينهم من حقهم في الماء الصالح للشرب، باعتباره من أبسط شروط العيش الكريم.
جهوي

جهة مراكش تصادق على تمويل مشروع حيوي لتعزيز أمنها المائي
صادق مجلس جهة مراكش آسفي، خلال دورته المنعقدة أمس الإثنين 07 يوليوز الجاري، على بروتوكول اتفاق لتمويل وإنجاز واستغلال مشروع أنابيب تحويل المياه المحلاة من محطات تحلية مياه البحر بكل من الدار البيضاء وآسفي، بكلفة إجمالية تقدر بـ5,261 مليار درهم. وينفذ هذا المشروع من طرف الشركتين الجهويتين متعددتي الخدمات بكل من جهة مراكش آسفي وجهة الدار البيضاء-سطات، بصفتهما صاحبتي المشروع، في حين يتم تمويله عبر قرض طويل الأمد يغطي الكلفة الكاملة، بمساهمة من كل من الجهتين، حيث تتحمل جهة مراكش آسفي مبلغ 3.061 مليار درهم، مقابل 2.2 مليار درهم لجهة الدار البيضاء-سطات. وبالنسبة لحصة جهة مراكش آسفي، فسيتم تدبيرها عبر قرض يمتد على مدى 25 سنة، منها خمس سنوات فترة تأجيل، بنسبة فائدة مبدئية تبلغ 3.35%، قابلة للمراجعة كل خمس سنوات. وقد تم تفويض وزارة الداخلية، من خلال المديرية العامة للجماعات الترابية، لسداد القرض نيابة عن الجهة، عبر تحويل مباشر من حصة الجهة من عائدات الضريبة على القيمة المضافة، إلى الحساب الذي يحدده المقرض التجاري وفا بنك. ويؤطر هذا البروتوكول اتفاق تمويلي تساهم فيه الدولة المغربية من خلال وزارة الداخلية، وزارة التجهيز والماء، ووزارة الاقتصاد والمالية، إضافة إلى جهة مراكش آسفي، وجهة الدار البيضاء-سطات، والشركتين الجهويتين متعددتي الخدمات، والتجاري وفا بنك كممول رئيسي.
جهوي

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 10 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة