نبه فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب وزير الفلاحة إلى ما يواجهه القطيع الوطني من خطر الاستنزاف، بسبب لجوء تجار الأزمات إلى اقتناء أعداد كبيرة من الرؤوس مستغلين انخفاض أسعارها، ثم توجيهها إلى المجازر للذبح وبيع لحومها بأسعار لا تزال مرتفعة.

وقال الفريق البرلماني في سؤال وقعته النائبة لبنى الصغيري، إن إلغاء شعيرة الأضحية، دفع لوبي المضاربين وتجار الأزمات لاستغلال هذا الوضع بشكل فاضح، حيث عمد هؤلاء إلى شراء أعداد هائلة من المواشي بأثمنة متدنية، مستغلين انهيار الأسعار بنسبة قاربت النصف، ليعيدوا بيع لحومها بنفس الأسعار المرتفعة التي كانت عليها قبل القرار، دون أي انعكاس إيجابي على القدرة الشرائية للمواطنين.

وحذر السؤال من أن هذه الممارسات خطيرة وتهدد استدامة قطاع الماشية، داعيا وزارة الفلاحة إلى اتخاذ الإجراءات الملموسة، والكفيلة بوقف هذا النزيف وضبط السوق، وتفعيل دور الحكومة في حماية الثروة الحيوانية وضمان عدالة الأسعار بين المربين والمستهلكين.

ولفتت ذات البرلمانية إلى أن استمرار هذه التجاوزات دون رقابة أو تدخل، سيؤدي إلى تفاقم استنزاف القطيع الوطني، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي تجتازها البلاد، ويعاني منها القطاع بسبب الجفاف وارتفاع كلفة الأعلاف، وهو ما يستدعي تدخلاً عاجلاً لوقف جشع هذا اللوبي الذي يعمل على تحقيق أرباح خيالية على حساب الفلاحين والمستهلكين معًا.

ودعت البرلمانية وزير الفلاحة إلى اتخاذ التدابير اللازمة وبشكل فوري لوقف هذا الاستغلال الممنهج، لحماية القطيع الوطني من خطر الاستنزاف، فضلا عن ضمان انعكاس انخفاض أسعار المواشي على أسعار اللحوم، حمايةً للقدرة الشرائية للمغاربة.