في تعقيب له على رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، في جلسة المساءلة الشهرية المخصصة للتعليم، اليوم بمجلس النواب، اعتبر فريق التقدم والاشتراكية، أن الحكومة فشلت في تنزيل البرامج التي أعلنت عنها لإصلاح القطاع.
وقال حسن أومريبط، عضو فريق التقدم والاشتراكية بالمجلس، إن الحكومة التزمت بتصنيف بلادنا ضمن أحسن 60 بلداً عالميا من حيثُ التعليم، لكنها أخفقت في ذلك بشكل ذريع.

كما التزمت بإعادة النظر في البرامج والمناهج والمقررات الدراسية؛ لكنها لم تقترب من هذا الملف الإصلاحي الجوهري أبداً. كما لا تزالُ تغطية المدارس من حيثُ تدريسُ اللغة الأمازيغية ضعيفةً للغاية.

والتزمت الحكومة بزيادة 2500 درهم صافية في أجرة نساء ورجال التعليم، منذ بداية مسارهم المهني، لكن فريق حزب "الكتاب" اعتبر أن الحكومة تنكرت لذلك ولم تستجب إلا جزئياًّ، بعد الاستخفافِ والارتباك أمام احتجاجاتٍ تاريخية. كما لجأت إلى تسقيفٍ إقصائي وغير علمي لِسِنِّ وُلوج مِهَنِ التدريس في 30 سنة.

والتزمت الحكومة بتعميم المدارس الجماعاتية والنقل والمطعم المدرسييْن، لكن الأرقام المخيفة للهدر المدرسي، ولا سيما في العالَم القروي، وفي صفوف الفتيات، تُـــــعَرِّي الواقع الــــمُرّ . وذكر البرلماني أومريبط، في هذا الصدد، أن 295 ألف تلميذة وتلميذ يُغادرون الدراسة كل سنة، بما يشكِّلُ قنبلةً اجتماعية تُفَاقِمُ أوضاعَ Les NEET الذين يفوق عددهم أربعة ملايين.

وفي قطاع التعليم العالي، أورد فريق التقدم والاشتراكية أن الحكومة تملصت من خيار الأنوية الجامعية ومن خيار المُركَّبات الجامعية معاً. وانتقد ارتفاع نسبة الهدر الجامعي والتي تُقارِب 50%، في ظل غياب كلية قريبة، وغياب المنحة أو هزالتها، وعدم توفُّر سرير بحيٍّ جامعي.

وذكر ما يعانيه حاملو الباكالوريا مع نظام التوجيه؛ وارتفاع البطالة لدى خريجي الجامعات إلى نحو 30%؛ وتحدث أيضا عن الضُّعف الشديد في معدل التأطير الجامعي؛ وضُعف عدد الطلبة الباحثين (1400 لكل مليون نسمة)؛ وضُعف ميزانية البحث العلمي (0.75% من الناتج الداخلي الخام، في حين يجب أن يتراوح بين 1.5 و2.5 مثل التجارب المقارنة).

وأكد فريق التقدم والاشتراكية بأنه لا يمكنُ أبداً تحقيقُ مجتمع المعرفة من دون تعليمٍ عمومي جيد، ومن دون اهتمامٍ حقيقي بمربيات ومربّي التعليم الأولي، ومن دون مَحوٍ حقيقي للأمية التي لا تزال تمسُّ رُبْعَ المغاربة البالغين من العمر أكثر من 10 سنوات، وثُلثَ النساء، و38% من ساكنة العالم القروي، وذلك حسب نتائجِ الإحصاء العام للسكان والسكنى الأخير.