مجتمع

فرنسا تقرض المغرب 1ر1 مليار درهم لإنجاز الخطين الثالث والرابع لترمواي البيضاء


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 2 نوفمبر 2020

وقعت الوكالة الفرنسية للتنمية وشركة (الدار البيضاء للنقل) اتفاقية قرض بقيمة 1ر1 مليار درهم ( ما يعادل 100 مليون أورو)، مقرونا بمنحة قيمتها 5ر5 مليون درهم (500 ألف أورو)، لإنجاز الخطين الثالث والرابع لترامواي الدار البيضاء، وذلك بهدف تحسين جودة الحركية بالعاصمة الاقتصادية للمملكة.وأوضح الطرفان، في بلاغ مشترك اليوم الاثنين، أن هذا الاتفاق المالي والتقني الجديد، الذي وقع بحضور سفيرة فرنسا بالمغرب السيدة هيلين لو غال، والذي سيعزز من علاقات التعاون بين الوكالة والشركة، سيمكن من توسيع عرض النقل المشترك وجعله في متناول أكبر عدد ممكن من ساكنة الدار البيضاء، إضافة إلى النهوض باستخدام نمط النقل النظيف، وتحسين جودة الخدمات المقدمة في إطار النقل العمومي.وأشار الطرفان إلى أن بداية الشراكة التقنية والمالية بينهما تعود إلى سنة 2012 بتمويل قيمته 23 مليون أورو خصصت لإنجاز الخط الأول للترامواي، متبوعا بتمويل ثان سنة 2017 بقيمة 30 مليون أورو وجهت لإنجاز الخط الثاني، مضيفين أن هاذين القرضين صاحبتهما منحتان ماليتان بلغتا على التوالي 3ر1 مليون أورو و500 ألف أورو، لتغطية الدراسات الاستراتيجية والمساعدة التقنية المتعلقة بالجانبين البيئي والاجتماعي.واعتبرت السيدة لوغال، نقلا عن البلاغ ذاته، أن هذه الشراكة تدشن اليوم مرحلة جديدة وهامة، من خلال توفير تمويل جديد يصل إلى 100 مليون أورو، يتيح للوكالة الفرنسية للتنمية أن تواكب شركة (الدار البيضاء للنقل) في ما يخص بناء منظومة نقل ناجعة ومنخفضة الكربون.وأكدت المسؤولة الفرنسية أن إحداث هذه المنظومة سيساهم في تحقيق مجموعة من الأهداف العالمية ذات الصلة بالتنمية المستدامة، عبر فتح المجال أمام أكبر عدد من المواطنين للولوج إلى خدمات النقل العمومي والشغل، والتخفيض من التأثيرات السلبية على البيئة.ومن جانبه، أبرز المدير العام لشركة (الدار البيضاء للنقل) السيد نبيل بلعابد أن النهوض بمدينة مستدامة ودامجة رهين بضمان شبكة نقل عمومي موسعة وقوية، موضحا أن "إنجاز الخطين الثالث والرابع يشكل مرحلة هامة جدا في مسار تفعيل مخطط النقل الحضري للدار البيضاء، والرامي إلى إنشاء شبكة نقل جماعي ذات جودة عالية وممتدة على أوسع نطاق ممكن، وبإمكانها تأمين نمط نقل يتكامل بفعالية مع باقي أنماط النقل الأخرى".فيما لفت مدير الوكالة الفرنسية للتنمية بالمغرب السيد ميهوب مزواغي إلى أن هذه الشراكة تراهن، أيضا، على تحقيق المساواة بين الرجال والنساء في مجال النقل المستدام، مسجلا أن "المشروع يروم، ضمن أهدافه كذلك، تحسين ولوج النساء إلى وسائل النقل المشترك، وبالتالي منحهن فرصة الوصول إلى مصادر الشغل، خاصة بمدينة الدار البيضاء".وأضاف أن "المشروع سيتيح للنساء، وكذا الأشخاص الذين هم في وضعية حركية محدودة، التنقل بشكل آمن ومريح"، مشيرا إلى أن 49 في المائة من مستعملي الخطين الأول والثاني للترامواي حاليا هم من النساء.

وقعت الوكالة الفرنسية للتنمية وشركة (الدار البيضاء للنقل) اتفاقية قرض بقيمة 1ر1 مليار درهم ( ما يعادل 100 مليون أورو)، مقرونا بمنحة قيمتها 5ر5 مليون درهم (500 ألف أورو)، لإنجاز الخطين الثالث والرابع لترامواي الدار البيضاء، وذلك بهدف تحسين جودة الحركية بالعاصمة الاقتصادية للمملكة.وأوضح الطرفان، في بلاغ مشترك اليوم الاثنين، أن هذا الاتفاق المالي والتقني الجديد، الذي وقع بحضور سفيرة فرنسا بالمغرب السيدة هيلين لو غال، والذي سيعزز من علاقات التعاون بين الوكالة والشركة، سيمكن من توسيع عرض النقل المشترك وجعله في متناول أكبر عدد ممكن من ساكنة الدار البيضاء، إضافة إلى النهوض باستخدام نمط النقل النظيف، وتحسين جودة الخدمات المقدمة في إطار النقل العمومي.وأشار الطرفان إلى أن بداية الشراكة التقنية والمالية بينهما تعود إلى سنة 2012 بتمويل قيمته 23 مليون أورو خصصت لإنجاز الخط الأول للترامواي، متبوعا بتمويل ثان سنة 2017 بقيمة 30 مليون أورو وجهت لإنجاز الخط الثاني، مضيفين أن هاذين القرضين صاحبتهما منحتان ماليتان بلغتا على التوالي 3ر1 مليون أورو و500 ألف أورو، لتغطية الدراسات الاستراتيجية والمساعدة التقنية المتعلقة بالجانبين البيئي والاجتماعي.واعتبرت السيدة لوغال، نقلا عن البلاغ ذاته، أن هذه الشراكة تدشن اليوم مرحلة جديدة وهامة، من خلال توفير تمويل جديد يصل إلى 100 مليون أورو، يتيح للوكالة الفرنسية للتنمية أن تواكب شركة (الدار البيضاء للنقل) في ما يخص بناء منظومة نقل ناجعة ومنخفضة الكربون.وأكدت المسؤولة الفرنسية أن إحداث هذه المنظومة سيساهم في تحقيق مجموعة من الأهداف العالمية ذات الصلة بالتنمية المستدامة، عبر فتح المجال أمام أكبر عدد من المواطنين للولوج إلى خدمات النقل العمومي والشغل، والتخفيض من التأثيرات السلبية على البيئة.ومن جانبه، أبرز المدير العام لشركة (الدار البيضاء للنقل) السيد نبيل بلعابد أن النهوض بمدينة مستدامة ودامجة رهين بضمان شبكة نقل عمومي موسعة وقوية، موضحا أن "إنجاز الخطين الثالث والرابع يشكل مرحلة هامة جدا في مسار تفعيل مخطط النقل الحضري للدار البيضاء، والرامي إلى إنشاء شبكة نقل جماعي ذات جودة عالية وممتدة على أوسع نطاق ممكن، وبإمكانها تأمين نمط نقل يتكامل بفعالية مع باقي أنماط النقل الأخرى".فيما لفت مدير الوكالة الفرنسية للتنمية بالمغرب السيد ميهوب مزواغي إلى أن هذه الشراكة تراهن، أيضا، على تحقيق المساواة بين الرجال والنساء في مجال النقل المستدام، مسجلا أن "المشروع يروم، ضمن أهدافه كذلك، تحسين ولوج النساء إلى وسائل النقل المشترك، وبالتالي منحهن فرصة الوصول إلى مصادر الشغل، خاصة بمدينة الدار البيضاء".وأضاف أن "المشروع سيتيح للنساء، وكذا الأشخاص الذين هم في وضعية حركية محدودة، التنقل بشكل آمن ومريح"، مشيرا إلى أن 49 في المائة من مستعملي الخطين الأول والثاني للترامواي حاليا هم من النساء.



اقرأ أيضاً
على خطى مراكش..أصحاب الطاكسيات بأكادير يطالبون باعتماد علامة “الخدمة”
دعا المكتب الجهوي للنقابة الديمقراطية للنقل والمكتب الجهوي لفدرالية النقابات الديمقراطية ـ قطاع سيارات الأجرة بجهة سوس ماسة، والي الجهة، سعيد أمزازي، إلى إصدار قرار يلزم مستغلي سيارات الأجرة بتركيب علامة واضحة وثابتة على السيارة، تظهر حالة الخدمة: "في الخدمة" أو "خارج الخدمة". وقال التنسيق النقابي في مراسلة موجهة إلى الوالي أمزازي، إن هذا المقترح جاء استجابة لمجموعة من الملاحظات والشكايات التي ترد باستمرار من المواطنين، خاصة في المحطات والشوارع الكبرى، بخصوص الغموض في وضعية السيارة، مما يؤدي على ارتباك في حركة النقل وخلق حالات من سوء الفهم بين السائقين والركاب. واقترحت المراسلة أن تكون هذه العلامة موحدة من حيث الشكل والمكان وثابتة خلف الزجاج الأمامي العلوي للسيارة أو في مكان واضح لا يحجب الرؤية، وأن تكون مقاومة للعوامل الخارجية. وأكدت المراسلة على أن يدرج هذا الإجراء ضمن التزامات مستغلي الرخص، لضمان تنفيذه الفعلي وعدم تحميل السائقين أعباء تنظيمية لا تقع على عاتقهم قانونية. واعتبرت النقابتان بأن من شأن هذا القرار تنظيم القطاع وضمان وضوح العلاقة مع المرتفقين. كما سيساهم في تخليق المهنة، وتحسين صورة سيارات الأجرة، خصوصا في مدينة سياحية كأكادير.
مجتمع

النقابة الوطنية لموظفي العدل تشيد بالتعاطي الإيجابي للوزير وهبي مع مطالبها
أشادت النقابة الوطنية لموظفي العدل التابعة لنقابة الاتحاد المغربي للشغل، بالتعاطي الإيجابي لوزير العدل، عبد اللطيف وهبي، مع مطالبها، والتزامه بالسعي لتحسين أوضاع هيئة كتابة الضبط والإدارة القضائية ماديا ومعنويا. وأشادت بـ"لمساته الإنسانية داخل فضاءات المحاكم كتوفير الخدمات الطبية للقضاة والموظفين ببعض المؤسسات القضائية في أفق تعميمها وطنيا". وانعقدت جلسة للتفاوض القطاعي بين المكتب الوطني لهذه النقابة ووزير العدل، يوم الجمعة 9 ماي الجاري. وقالت النقابة إن هذا اللقاء كان مناسبة لتنويه بمبادرة الوزير وهبي لتنزيل منشور رئيس الحكومة حول تفعيل الحوار الاجتماعي القطاعي وانتظامه. وثمنت النقابة مجهودات الوزارة والتي كللت بموافقة الجهات الحكومية ذات الصلة خاصة وزارة لمالية من استفادة مهندسات ومهندسي قطاع العدل من التعويضات المادية مثل باقي موظفي هيئة كتابة الضبط. وأبدت الوزارة استعدادها للانخراط في إعداد تصور شامل وناجع لمهنة المساعدة الاجتماعية بالمحاكم يتوخى التوازن بين تحسين مناخ الاشتغال والانصاف المادي والمعنوي لهذه الفئة.  
مجتمع

عاجل..”التلاعب” في الماستر و”بيع” الديبلومات تقود إلى اعتقال استاذ جامعي بجامعة ابن زهر
قرر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمراكش متابعة أستاذ جامعي في حالة اعتقال، وذلك على خلفية تفجر قضية تتعلق بالتلاعب في التسجيل في الماستر ومنح ديبلومات بمقابل. وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد باشرت الأبحاث في هذا الملف. وجرى اليوم الثلاثاء تقديم جميع الأطراف المعنية أمام الوكيل العام للملك  باستئنافية مراكش. وقرر الوكيل العام بعد استنطاقهم باحالتهم على قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة المكلفة بجرائم الاموال والذي قرر إيداع الاستاذ الجامعي والذي يدرس بآسفي، بالسجن المحلي الاوداية، ومتابعة رئيس كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بآسفي في حالة سراح، مع سحب جواز سفر وإغلاق الحدود في حقه. ونفس الأمر لباقي المتابعين، وهم زوجة الاستاذ الجامعي، وهي محامية، وايضا ابن رئيس كتابة الضبط، وهو محامي متمرن. كما شملت المتابعة محامين آخرين.    
مجتمع

تفاقم انتشار المتشردين والمنحرفين والمختلين بمحيط المحطة الطرقية بمراكش
يعرف محيط المحطة الطريقة بمراكش، تناميا مثيرا لظاهرة انتشار المدمنين والمتشردين والمختلين عقليا، ما حول المنطقة الى نقطة سوداء ومصدر خطر ، لا سيما في ظل خذلان المصالح الصحية وتقويضها لاي مجهود. وحسب ما افاد به الناشط مصطفى الفاطمي فإن منطقة باب دكالة بداية من محيط المحطة الطرقية ومحيط مركب الاطلسي الى حدود شارع 11 يناير صارت بين الفينة والاخرى و لأسباب غير معروفة مجتاحة من طرف مجموعة من النماذج الخطيرة التي تعيش على الهامش منها مدمنو الحكول والسيليسيون والمرضى النفسانيون والمشردون. ومن هذه الفئات من يشكلون خطرا على المواطنين بسبب طبعهم العدواني ومنهم من يستسلم للنوم وقضاء حاجته البيولوجية في الشارع العام علنا بدون حتى ستر أعضائه التناسلية أمام المارة وفي وضعيات مخلة بالحياء أقل ما يقال عنها انها غير إنسانية وتسيء للمدينة وسمعتها العالمية.وتأسف المصدر ذاته، بالنظر الى أن بعض الحالات الشادة يلتقطها بعض السياح الأجانب من عُدماء الضمير الذين يجيدون ضالتهم في التقاط الصور التي تتضمن الاشياء السلبية فقط عوض التقاط الصور للمزارات التاريخية. و يستدعي الامر تدخلا وازنا من طرف اعلى السلطات بولاية جهة مراكش لا سيما و ان السلطات تتجاوب في اغلب الاحيان مع التقارير الصحفية الشكايات بشان انتشار هذه الفئات، الا ان بعض المصالح تقوض مجهوداتها في مقدمتها مستشفى الامراض العقلية و دار البر و الاحسان و باقي المصالح الاجتماعية التي تعيد لفظ هذه الفئات للشارع ساعات قليلة بعد ايداعها من طرف السلطات.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 14 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة