صحافة

فرنسا تشرع في إسقاط جنسيتها عن المدير السابق للوكالة الحضرية بمراكش (صحف)


كشـ24 | صحف نشر في: 12 أكتوبر 2020

مستهل جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد الثلاثاء 13 أكتوبر، من يومية  "أخبار اليوم" التي أفادت بأن الدولة الفرنسية شرعت في إجراءات إسقاط جنسيتها عن المدير السابق للوكالة الحضرية بمراكش، المدان بـ10 سنوات سجنا نافذة وغرامة مالية 100 مليون سنتيم. فقد بلغه مسؤول دبلوماسي رفيع المستوى بقنصليتها في مراكش مؤخرا رسالة مكتوبة بسجن الأوداية، تمنحه أجلا لا يتجاوز شهرا لإبداء رده القانوني على البدء في مسطرة سحب الجنسية الفرنسية منه لإدانته بجناية "الإرتشاء"، على خلفية توقيفه في كمين أمني متلبسا بحيازة رشوة مفترضة، عبارة عن شيك بقيمة 886 مليون سنتيم، ومبلغ نقدي بـ50 مليون سنتيم.وكلفت عائلة المسؤول المعتقل، الحامل لجنسية مزدوجة مغربية-فرنسية محاميا بالطعن في هذه الغجراءات أمام السلطات الفرنسية من أجل وقف قرار تجريده من جنسيتها، على أساس بأن يعلله بأن القضاء المغربي لا يزال لم يصدر ضده بعد أي حكم نهائي حائز على قوة الشيء المقضي به.ورجحت مصاد الجريدة ذاتها، أن يكون تقديم ملتمسات بتأخير المحاكمة الإستئنافية لإعداد الدفاع من طرف محاميي المتهم الرئيس وزوجته وصديقه المهندس المعماري، المحكوم عليهما في الملف نفسه بخمس سنوات نافذة لكل منهما لإدانتهما بجناية المشاركة في الإرتشاء، مرده إلى محاولة دفاعه إرجاء مناقشة الملف وإصدار الحكم الإستئنافي في شأنه، إلى حين بت السلطات الفرنسية في الطعن الذي نقدم به أمامها محامي "خ .و".وفي حيز آخر، قالت اليومية ذاتها، إن وزير الصحة خالد أيت الطالب سيترأس صباح يوم غد الثلاثاء بمدينة طنجة اجتماع المجلس الإداري للمركز الإستشفائي الجامعي، الذي وصلت فيه أعمال تثبيت المعدات والتجهيزات التكنولوجية في المجال الطبي، وتهيئة الأقسام الإستشفائية بتخصصاتها المختلفة مراحلها الأخيرة، حيث سيقف المسؤول الحكومي على آخر الترتيبات التنظيمية واللوجيستية والإدارية الجارية، تمهيدا لافتتاحه الرسمي المنتظر شهر نونبر المقبل في حفل تدشين ملكي.وسيقدم وزير الصحة أمام أنظار اللجنة المشرفة على المركز الإستشفائي الجامعي بطنجة، والذي ستبلغ طاقته الإستيعابية 700 سرير، تصورا حول طريقة التدبير والتسيير لهذا المجمع الطبي الذي سيضم مصلحة المستعجلات، ووحدة العناية المركزة وجراحة القلب والشرايين وأمراض الجهاز التنفسي، والجراحة الباطنية، وجراحة الأوعية، وجراحة الصدر، ومصلحة الجهاز الهضمي، وأمراض الغدد والسكري، إضافة إلى أقسام بيداغوجية للدروس التطبيقية لطلبة كلية الطب والصيدلة المجاورة بهدف تعزيز العرض الصحي والتكوين الطبي.وأضافت الجديدة، ان المفاجأة هي عدم توفر المركز الإستشفائي الجامعي على أقسام في تخصصات لأمراض الرأس، حيث قرر الوزير خالد آيت الطالب، دمج مستشفى تخصصي من الدرجة الثالثة إلى (CHU)، ويتعلق الامر بمستشفى القرطبي الموجود في منطقة مرشان، والذي يضم تخصصات طب العيون والأنف والحلق والحنجرة، وجراحة الحروق والجراحة الجلدية والتجميلية، علما أن المسافة بينهما تتجاوز 25 كيلومترا، حيث يستوجب نقل المرضى عبر سيارات إسعاف ذهابا وإياب من اجل إخضاعهم لفحص بجهاز الأشعة، أو بجهاز الرنين المعناطيسي، قبل إعادتهم للإستشفاء بمستشفى القرطبي.الجريدة نفسها، أفدت بأن لجنة المالية بمجلس النواب، أعلنت عن برمجة اجتماع يوم غد الثلاثاء لمناقشة مشروع قانون حول نظام معاشات البرلمانيين، بعد سنوات من الجدل حول إفلاسه، وحسب مصادر من اللجنة -تقول أخبار اليوم- فإن مكتب لجنة المالية حسم قرارا بشأن تصفية هذا النظام، ووضع حدا له، بعدما أغلقت كل الأيواب أمام إمكانية إصلاحه، خاصة أن إصلاحه يتطلب ضخ ميزانية كبيرة ترفض الحكومة توفيرها كما يواجه بانتقادات حادة من الرأي العام.وتتجه اللجنة لتبني مقترح قانون تتوافق عليه، علما أن هناك مقترحين أمام اللجنة، الأول قدمه فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب يقضي بتصفية نظام المعاشات التي يدبره قطب الإحتياط التابع لصندوق الإيداع والتدبير، وتوزيع المستحقات على المستفدين، أما المقترح الثاني، فقدمته مجموعة من الفرق البرلمانية، هي الفريق الإستقلالي والإتحاد الإشتراكي والحركي التجمع الدستوري، ويقضي بإصلاح هذا النظام.وإلى يومية  "المساء" التي أوردت أن وزير سابق في حكومة سعد الدين العثماني فجر فضيحة من العيار الثقيل، حينما كشف عن وجود اختلالات خطيرة تشوب مجموعة من المشاريع الملكية المبرمجة بمختلف الجماعات الواقعة بالنفوذ الترابي لإقليم القنيطرة، محملا رئاسة المجلس الإقليمي مسؤولية وقوع تلك "التعثرات" و"التجاوزات" لإخلالها بالتزاماتها وواجباتها التي تعهدت بتنفيذها في اتفاقيات وقعتها امام عاهل البلاد.ودعا محمد الغراس، كاتب الدولة لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي، المكلف بالتكوين المهني سابقا، والرئيس الحالي لجماعة بنمنصور فؤاد المحمدي، عامل إقليم القنيطرة، إلى التدخل العاجل للوقوف على جملة من الخروقات في تدبير مشاريع المخطط الإستراتيجي لتنمية الإقليم 2020-2015، ومساءلة رئاسة المجلس الإقليمي بشأنها باعتبارها الجهة المسؤولة عن تعثر عدد من المشاريع الملكية بالمنطقة.وقال الغراس في تصريح لـ" المساء" إن التأخر الذي يعرفه مخطط التنمية الإستراتيجي في المشاريع الملكية الموكلة إلى المجلس الإقليمي في عدة جماعات، منها بنمنصور والمناصرة وسيدي امحمد بنمنصور وسوق الأربعاء وسوق الثلاثاء وغيرها من الجماعات، يستوجب فتح تحقيق شامل، مؤكدا أن مطالبته بمحاسبة رئاسة المجلس الإقليمي على تهاونها وإخلالها يالصالح العام دفع من أسماهم خفافيش الظلام إلى القيام بمحاولات يائسة لخلق الفتنة و إشعال فتيل صراع بينه وبين السلطات الإقليمية.زاد موضحا أن المشاريع الملكية التي تتابعها السلطات الإقليمية مع مؤسسات مهيكلة ومعروفة بالكفاءة والجدية قم تم إنجاز معظمها ، أما تلك الموكلة للمجلس الإقليمي الذي أصبح مؤسسة تتمتع باستقلالية القرار وأصبح رئيسها الآمر بالصرف، فإنها تعرف تأخيرا في الإنجاز أو خروقات خطيرة في المساطر، مشيرا إلى أن تواصله مع عدد من الجهات المعنية والمصالح المركزية لمعرفة أسباب تعثر تلك المشاريع قاده إلى الكشف عن وجود تقصير كبير من طرف رئاسة المجلس الإقليمي.اليومية نفسها، ذكرت أن تقارير مشتركة بين المصالح الترابية لكل من المغرب وإسبانيا كشفت عن أرقام غير مسبوقة للمهاجرين السريين سجلتها سواحل إسبانيا خلال الأشهر الثلاثة الماضية، في ذروة تفشي فيروس كورونا المستجد، واعتبر التقرير ان الأرقام الجديدة بمثابة إعلان عن عودة الهجرة السرية بين الضفتين المغربية والإسبانبة.وأشارت الأرقام إلى أزيد من 200 مهاجر يتم تسجيلهم في أقل من أسبوع بشكل مستمر، بعد تراجع بشكل قياسي للهجرة السرية في وقت سابق بسبب إغلاق الحدود بين البلدين، وحالة الطوارئ الصحية التي أثرت على ظاهرة الهجرة السرية، حيث تراجعت بشكل غير مسبوق، ولم يتم تسجيل سوى أرقام ضعيفة في ما يخص عدد المهاجرين الذين هاجروا سرا إلى اسبانيا في هذه الفترة خلال ذروة تفشي كورونا.وحسب المعطيات نفسها، فإن شبكات تعمد إلى حمل 20 مرشحا للهجرة على متن قارب للشيد من الحجم الصغير، عبر عمليات متكررة ومتواصلة، تحاول السلطات بمختلف ألوانها محاصرتها.ولم تشر الأرقام الجديدة إلى المغاربة فقط، بل شملت أيضا المهاجرين الافارقة، إذ اعتمد الكثير من المهاجرين السواحل الموريتانية والسينغالية كنقط انطلاقة إلى الجزر الإسبانية ، ما اعطى تلك الطريق أهمية قصوى لدى المهاجرين وجعلها طريق الهجرة غير الشرعية الأولى باتجاه الإتحاد الأوروبي .ووصل عدد المهاجرين غير الشرعيين نحو سواحل المناري خلال سنة واحدة إلى 31 ألف مهاجر، ما اضطر إسبانيا إلى توقيع اتفاقيات ثنائية مع موريتانيا والسنغال لتشديد الرقابة على حركة الملاحة البحرية.وإلى جريدة "بيان اليوم" التي أوردت أن منطقة سوس ماسة تعيش وضعا مقلقا على مستوى الموارد المائية، وتعاني من شح التساقطات المطرية واستنزاف الزراعة للفرشة المائية وكذا تراجع المخزون المائي بالمائي بالمنطقة.تشهد الأحواض المائية بكل من "إسن "و "تامري" و"سوس" و"ماسة" ومختلف محطاتها وسدودها تراجعا كبيرا ينذر بوضع حرج، وعجز متفاقم وتفشي للجفاف ، مما يؤثر سلبا على مختلف القطاعات الإجتماعية والإقتصادية.وأفاد محمد الفسكاوي مدير وكالة الحوض المائي بسوس ماسة، خلال ندوة صحفية نظمتها الوكالة مؤخرا ، أن الوضعية الحالية للموارد المائية بالجهة تدعو إلى القلق بفعل تتابع موجات سنوات الجفاف مع ضعف نسبة ملء حقينة السدود والفرشة المائية.وينعكس دنو مستوى التساقطات المطرية ، في حدود نسبة 60 في المائة، سلبا على مستوى المخزون المائي بأحواض الجهة.وسجلت السنة الهيدرولوجية 2019-2020 ما مجموعه 93 ميليمتر مقارنة مع العدل السنوي العادي المقدر بـ230 ميليمتر.وانخفضت حقينات السدود الثمانية على مستوى المخزون المائي السطحي، إلى أدنى مستوياتها منذ إنشائها، حيث بلغت نسبة الملء الإجمالية لهذه السدود إلى حدود 25 شتنبر 2020 في 12 في المائة، ولا تتجاوز الواردات المائية عموما بسدود الجهة 30 مليون متر مكعب خلال السنة الهيدرولوجية 2019-2020 مقارنة مع الواردات السنوية العادية بـ 476.5 مليون متر مكعب وذلك بعجز يقارب 94 في المائة.

مستهل جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد الثلاثاء 13 أكتوبر، من يومية  "أخبار اليوم" التي أفادت بأن الدولة الفرنسية شرعت في إجراءات إسقاط جنسيتها عن المدير السابق للوكالة الحضرية بمراكش، المدان بـ10 سنوات سجنا نافذة وغرامة مالية 100 مليون سنتيم. فقد بلغه مسؤول دبلوماسي رفيع المستوى بقنصليتها في مراكش مؤخرا رسالة مكتوبة بسجن الأوداية، تمنحه أجلا لا يتجاوز شهرا لإبداء رده القانوني على البدء في مسطرة سحب الجنسية الفرنسية منه لإدانته بجناية "الإرتشاء"، على خلفية توقيفه في كمين أمني متلبسا بحيازة رشوة مفترضة، عبارة عن شيك بقيمة 886 مليون سنتيم، ومبلغ نقدي بـ50 مليون سنتيم.وكلفت عائلة المسؤول المعتقل، الحامل لجنسية مزدوجة مغربية-فرنسية محاميا بالطعن في هذه الغجراءات أمام السلطات الفرنسية من أجل وقف قرار تجريده من جنسيتها، على أساس بأن يعلله بأن القضاء المغربي لا يزال لم يصدر ضده بعد أي حكم نهائي حائز على قوة الشيء المقضي به.ورجحت مصاد الجريدة ذاتها، أن يكون تقديم ملتمسات بتأخير المحاكمة الإستئنافية لإعداد الدفاع من طرف محاميي المتهم الرئيس وزوجته وصديقه المهندس المعماري، المحكوم عليهما في الملف نفسه بخمس سنوات نافذة لكل منهما لإدانتهما بجناية المشاركة في الإرتشاء، مرده إلى محاولة دفاعه إرجاء مناقشة الملف وإصدار الحكم الإستئنافي في شأنه، إلى حين بت السلطات الفرنسية في الطعن الذي نقدم به أمامها محامي "خ .و".وفي حيز آخر، قالت اليومية ذاتها، إن وزير الصحة خالد أيت الطالب سيترأس صباح يوم غد الثلاثاء بمدينة طنجة اجتماع المجلس الإداري للمركز الإستشفائي الجامعي، الذي وصلت فيه أعمال تثبيت المعدات والتجهيزات التكنولوجية في المجال الطبي، وتهيئة الأقسام الإستشفائية بتخصصاتها المختلفة مراحلها الأخيرة، حيث سيقف المسؤول الحكومي على آخر الترتيبات التنظيمية واللوجيستية والإدارية الجارية، تمهيدا لافتتاحه الرسمي المنتظر شهر نونبر المقبل في حفل تدشين ملكي.وسيقدم وزير الصحة أمام أنظار اللجنة المشرفة على المركز الإستشفائي الجامعي بطنجة، والذي ستبلغ طاقته الإستيعابية 700 سرير، تصورا حول طريقة التدبير والتسيير لهذا المجمع الطبي الذي سيضم مصلحة المستعجلات، ووحدة العناية المركزة وجراحة القلب والشرايين وأمراض الجهاز التنفسي، والجراحة الباطنية، وجراحة الأوعية، وجراحة الصدر، ومصلحة الجهاز الهضمي، وأمراض الغدد والسكري، إضافة إلى أقسام بيداغوجية للدروس التطبيقية لطلبة كلية الطب والصيدلة المجاورة بهدف تعزيز العرض الصحي والتكوين الطبي.وأضافت الجديدة، ان المفاجأة هي عدم توفر المركز الإستشفائي الجامعي على أقسام في تخصصات لأمراض الرأس، حيث قرر الوزير خالد آيت الطالب، دمج مستشفى تخصصي من الدرجة الثالثة إلى (CHU)، ويتعلق الامر بمستشفى القرطبي الموجود في منطقة مرشان، والذي يضم تخصصات طب العيون والأنف والحلق والحنجرة، وجراحة الحروق والجراحة الجلدية والتجميلية، علما أن المسافة بينهما تتجاوز 25 كيلومترا، حيث يستوجب نقل المرضى عبر سيارات إسعاف ذهابا وإياب من اجل إخضاعهم لفحص بجهاز الأشعة، أو بجهاز الرنين المعناطيسي، قبل إعادتهم للإستشفاء بمستشفى القرطبي.الجريدة نفسها، أفدت بأن لجنة المالية بمجلس النواب، أعلنت عن برمجة اجتماع يوم غد الثلاثاء لمناقشة مشروع قانون حول نظام معاشات البرلمانيين، بعد سنوات من الجدل حول إفلاسه، وحسب مصادر من اللجنة -تقول أخبار اليوم- فإن مكتب لجنة المالية حسم قرارا بشأن تصفية هذا النظام، ووضع حدا له، بعدما أغلقت كل الأيواب أمام إمكانية إصلاحه، خاصة أن إصلاحه يتطلب ضخ ميزانية كبيرة ترفض الحكومة توفيرها كما يواجه بانتقادات حادة من الرأي العام.وتتجه اللجنة لتبني مقترح قانون تتوافق عليه، علما أن هناك مقترحين أمام اللجنة، الأول قدمه فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب يقضي بتصفية نظام المعاشات التي يدبره قطب الإحتياط التابع لصندوق الإيداع والتدبير، وتوزيع المستحقات على المستفدين، أما المقترح الثاني، فقدمته مجموعة من الفرق البرلمانية، هي الفريق الإستقلالي والإتحاد الإشتراكي والحركي التجمع الدستوري، ويقضي بإصلاح هذا النظام.وإلى يومية  "المساء" التي أوردت أن وزير سابق في حكومة سعد الدين العثماني فجر فضيحة من العيار الثقيل، حينما كشف عن وجود اختلالات خطيرة تشوب مجموعة من المشاريع الملكية المبرمجة بمختلف الجماعات الواقعة بالنفوذ الترابي لإقليم القنيطرة، محملا رئاسة المجلس الإقليمي مسؤولية وقوع تلك "التعثرات" و"التجاوزات" لإخلالها بالتزاماتها وواجباتها التي تعهدت بتنفيذها في اتفاقيات وقعتها امام عاهل البلاد.ودعا محمد الغراس، كاتب الدولة لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي، المكلف بالتكوين المهني سابقا، والرئيس الحالي لجماعة بنمنصور فؤاد المحمدي، عامل إقليم القنيطرة، إلى التدخل العاجل للوقوف على جملة من الخروقات في تدبير مشاريع المخطط الإستراتيجي لتنمية الإقليم 2020-2015، ومساءلة رئاسة المجلس الإقليمي بشأنها باعتبارها الجهة المسؤولة عن تعثر عدد من المشاريع الملكية بالمنطقة.وقال الغراس في تصريح لـ" المساء" إن التأخر الذي يعرفه مخطط التنمية الإستراتيجي في المشاريع الملكية الموكلة إلى المجلس الإقليمي في عدة جماعات، منها بنمنصور والمناصرة وسيدي امحمد بنمنصور وسوق الأربعاء وسوق الثلاثاء وغيرها من الجماعات، يستوجب فتح تحقيق شامل، مؤكدا أن مطالبته بمحاسبة رئاسة المجلس الإقليمي على تهاونها وإخلالها يالصالح العام دفع من أسماهم خفافيش الظلام إلى القيام بمحاولات يائسة لخلق الفتنة و إشعال فتيل صراع بينه وبين السلطات الإقليمية.زاد موضحا أن المشاريع الملكية التي تتابعها السلطات الإقليمية مع مؤسسات مهيكلة ومعروفة بالكفاءة والجدية قم تم إنجاز معظمها ، أما تلك الموكلة للمجلس الإقليمي الذي أصبح مؤسسة تتمتع باستقلالية القرار وأصبح رئيسها الآمر بالصرف، فإنها تعرف تأخيرا في الإنجاز أو خروقات خطيرة في المساطر، مشيرا إلى أن تواصله مع عدد من الجهات المعنية والمصالح المركزية لمعرفة أسباب تعثر تلك المشاريع قاده إلى الكشف عن وجود تقصير كبير من طرف رئاسة المجلس الإقليمي.اليومية نفسها، ذكرت أن تقارير مشتركة بين المصالح الترابية لكل من المغرب وإسبانيا كشفت عن أرقام غير مسبوقة للمهاجرين السريين سجلتها سواحل إسبانيا خلال الأشهر الثلاثة الماضية، في ذروة تفشي فيروس كورونا المستجد، واعتبر التقرير ان الأرقام الجديدة بمثابة إعلان عن عودة الهجرة السرية بين الضفتين المغربية والإسبانبة.وأشارت الأرقام إلى أزيد من 200 مهاجر يتم تسجيلهم في أقل من أسبوع بشكل مستمر، بعد تراجع بشكل قياسي للهجرة السرية في وقت سابق بسبب إغلاق الحدود بين البلدين، وحالة الطوارئ الصحية التي أثرت على ظاهرة الهجرة السرية، حيث تراجعت بشكل غير مسبوق، ولم يتم تسجيل سوى أرقام ضعيفة في ما يخص عدد المهاجرين الذين هاجروا سرا إلى اسبانيا في هذه الفترة خلال ذروة تفشي كورونا.وحسب المعطيات نفسها، فإن شبكات تعمد إلى حمل 20 مرشحا للهجرة على متن قارب للشيد من الحجم الصغير، عبر عمليات متكررة ومتواصلة، تحاول السلطات بمختلف ألوانها محاصرتها.ولم تشر الأرقام الجديدة إلى المغاربة فقط، بل شملت أيضا المهاجرين الافارقة، إذ اعتمد الكثير من المهاجرين السواحل الموريتانية والسينغالية كنقط انطلاقة إلى الجزر الإسبانية ، ما اعطى تلك الطريق أهمية قصوى لدى المهاجرين وجعلها طريق الهجرة غير الشرعية الأولى باتجاه الإتحاد الأوروبي .ووصل عدد المهاجرين غير الشرعيين نحو سواحل المناري خلال سنة واحدة إلى 31 ألف مهاجر، ما اضطر إسبانيا إلى توقيع اتفاقيات ثنائية مع موريتانيا والسنغال لتشديد الرقابة على حركة الملاحة البحرية.وإلى جريدة "بيان اليوم" التي أوردت أن منطقة سوس ماسة تعيش وضعا مقلقا على مستوى الموارد المائية، وتعاني من شح التساقطات المطرية واستنزاف الزراعة للفرشة المائية وكذا تراجع المخزون المائي بالمائي بالمنطقة.تشهد الأحواض المائية بكل من "إسن "و "تامري" و"سوس" و"ماسة" ومختلف محطاتها وسدودها تراجعا كبيرا ينذر بوضع حرج، وعجز متفاقم وتفشي للجفاف ، مما يؤثر سلبا على مختلف القطاعات الإجتماعية والإقتصادية.وأفاد محمد الفسكاوي مدير وكالة الحوض المائي بسوس ماسة، خلال ندوة صحفية نظمتها الوكالة مؤخرا ، أن الوضعية الحالية للموارد المائية بالجهة تدعو إلى القلق بفعل تتابع موجات سنوات الجفاف مع ضعف نسبة ملء حقينة السدود والفرشة المائية.وينعكس دنو مستوى التساقطات المطرية ، في حدود نسبة 60 في المائة، سلبا على مستوى المخزون المائي بأحواض الجهة.وسجلت السنة الهيدرولوجية 2019-2020 ما مجموعه 93 ميليمتر مقارنة مع العدل السنوي العادي المقدر بـ230 ميليمتر.وانخفضت حقينات السدود الثمانية على مستوى المخزون المائي السطحي، إلى أدنى مستوياتها منذ إنشائها، حيث بلغت نسبة الملء الإجمالية لهذه السدود إلى حدود 25 شتنبر 2020 في 12 في المائة، ولا تتجاوز الواردات المائية عموما بسدود الجهة 30 مليون متر مكعب خلال السنة الهيدرولوجية 2019-2020 مقارنة مع الواردات السنوية العادية بـ 476.5 مليون متر مكعب وذلك بعجز يقارب 94 في المائة.



اقرأ أيضاً
أطر للصحة تطالب بلجنة مركزية للتحقيق وتعتصم أمام مندوبية إقليم مولاي يعقوب
بعد هدنة استمرت لأكثر من 20 يوما، عادت أطر الصحة بإقليم مولاي يعقوب، اليوم الثلاثاء، إلى استئناف اعتصام مفتوح أمام مقر مندوبية الصحة والحماية الاجتماعية والذي يوجد بفاس.وقال المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للصحة العمومية التابعة للفيدرالية الديمقراطية للشغل، إنه سيواصل احتجاجاته إلى أن يتم التدخل لإيجاد حلول للمشاكل التي تعاني منها الشغيلة الصحية بالإقليم.وتحدثت النقابة في بيانات سابقة عن اختلالات خطيرة وخروقات في نتائج مباراة حول مناصب شاغرة. وانتقدت إعلان نتائج مباراة التباري لشغل المناصب بعد تأخير دام سنة كاملة، ما اعتبر تجاوزًا للضوابط القانونية. كما انتقدت تسليم بعض مقررات التعيين بشكل سري لأشخاص تم نقلهم إلى المندوبية عبر أساليب مشكوك فيها، مما يعزز الشكوك حول طريقة التعيين والانتقالات التي أُجريت.وسجلت النقابة وجود "تضييق" على نشطائها، عبر إقصائهم من مناصب المسؤولية وتعيين آخرين بطريقة انتقائية، ودعت إلى إيفاد لجنة مركزية للتحقيق في الخروقات الإدارية وتقييم تدبير الشأن الصحي بالإقليم.
صحافة

في إنجاز غير مسبوق.. “شوف تيفي” تحقق 25 مليار مشاهدة في سنة واحدة
نجحت قناة “شوف تيفي”، في تحقيق رقم قياسي غير مسبوق على الساحة الإعلامية المغربية، بتسجيلها 25 مليار مشاهدة خلال سنة واحدة فقط، لتحتل بذلك الصدارة على الصعيدين الوطني والقاري. وتمكنت القناة كذلك من تحقيق معدل 66 مليون مشاهدة يومية، مما يبرز مدى اهتمام المشاهد المغربي بمحتواها الذي يعتبر اجتماعيا بامتياز وقريبا من مشاكل وهموم المواطن البسيط. وتعكس الأرقام المحققة قدرة “شوف تيفي” على فرض نفسها كنموذج إعلامي جديد، يعتمد على السرعة، والقرب، والبث الرقمي التفاعلي.  
صحافة

جهة بني ملال تدعم الصحافة بـ6 ملايين درهم
صادق مجلس جهة بني ملال–خنيفرة، خلال دورته العادية لشهر يوليوز المنعقدة يوم الإثنين 7 يوليوز 2025 بخنيفرة، على اتفاقية شراكة هامة مع وزارة الثقافة والشباب والاتصال، تروم دعم المؤسسات والمقاولات الإعلامية الجهوية، بغلاف مالي قدره 6 ملايين درهم. وتندرج هذه الخطوة في إطار تعزيز أدوار الإعلام الجهوي، وتمكينه من القيام بوظائفه الحيوية في مواكبة الدينامية التنموية التي تعرفها مختلف أقاليم الجهة، إلى جانب ترسيخ الحق في الولوج إلى المعلومة ورفع مستوى التغطية الإعلامية المهنية والمتوازنة على الصعيد المحلي. وتهدف الاتفاقية إلى تقوية القدرات المؤسساتية والتقنية للمقاولات الصحفية العاملة في الجهة، عبر توفير شروط ملائمة لدعم الإنتاج الإعلامي المحلي، وتكريس إعلام جهوي مواكب للإصلاحات الكبرى، قادر على تعزيز إشعاع الجهة وطنيا، والتفاعل مع قضايا المواطن والتنمية المجالية. وتأتي هذه المصادقة ضمن جدول أعمال الدورة التي شملت التصويت على 27 اتفاقية شراكة تغطي مجالات متعددة، أبرزها الماء، الطاقة، النقل، البنيات التحتية، والسياحة، في إطار مواصلة تنزيل برامج التنمية الجهوية وتحقيق العدالة المجالية المستدامة.
صحافة

اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى ينتقد “الإقصاء الممنهج” في مشروع قانون مجلس الصحافة
عبر اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى عن رفضه لمشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، الذي صادقت عليه الحكومة، بالإضافة إلى مشروع القانون رقم 27.25 القاضي بتغيير وتتميم القانون 89.13 الخاص بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين، كما استنكر ”الإقصاء الممنهج والتشريعات التراجعية”. وندد الاتحاد، في بلاغ صادر عنه، بـ “تغييب المقاربة التشاركية وتهميش أكبر تنظيم مهني يمثل مئات المقاولات الصحفية الصغرى والمتوسطة في المغرب، في سابقة خطيرة تهدد روح الديمقراطية ومبدأ التنظيم الذاتي للقطاع”، مشيرا إلى أن هذه القوانين “مفصلة على مقاس قلة من المقاولات النافذة، وفق منطق احتكاري غير ديمقراطي، يسعى إلى إقصاء المقاولات الصغيرة التي تشكل النسيج الحقيقي للصحافة الوطنية الجادة والمستقلة”.وأبرز الاتحاد أن مشروع القانون يكرس “تمييزا مرفوضا بين المهنيين” من خلال اعتماد آلية” الانتداب” لفئة الناشرين، مقابل” الانتخاب” لفئة الصحافيين، ما يضرب وفق تعبيره في العمق “مبدأ المساواة”، ويفقد المجلس الوطني للصحافة صفته “كهيئة مستقلة للتنظيم الذاتي”، كما ينص على ذلك الدستور المغربي في مادته 28. وشدد على ضرورة تمثيل المقاولة الصحفية الصغرى داخل المجلس الوطني للصحافة، ومنحها “حصة مشرفة تضمن حضورها الفعلي في القرارات الكبرى، وتعبر عن وزنها الحقيقي في المشهد الإعلامي الوطني، بدل تكريس هيمنة المقاولات الكبرى عبر معايير مالية غير عادلة”، معتبرا أن منح مقاولات إعلامية ذات رأسمال ضخم أوزانا مضاعفة في احتساب التمثيلية إجراء “غير دستوري وظالم”، يهدف إلى “تهميش المئات من المقاولات النزيهة التي تشتغل بإمكانيات محدودة لكنها تقدم إعلاما ملتزما وذا جودة”. كما انتقد اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى بـ”التمييز في التمثيلية داخل المجلس الوطني للصحافة”، وسط دعوات إلى إقرار آلية عادلة تضمن تمثيلية المقاولات الصغرى والمتوسطة بشكل مشرف وفعال”، مطالبا البرلمان بغرفتيه “بتحمل مسؤوليته التاريخية، ورفض تمرير هذه المشاريع التراجعية حماية للديمقراطية وكرامة الصحافيين”.وأعلن الاتحاد، عزمه على سلك جميع المساطر القانونية، والإدارية والاحتجاجية المشروعة، لمنع تمرير هذا القانون، بما في ذلك اللجوء إلى المؤسسات الوطنية والدستورية المختصة، داعيا جميع الفاعلين المهنيين والنقابيين والحقوقيين إلى ‘الاصطفاف إلى جانب حرية الصحافة ومصداقيتها، ومواجهة كل محاولات الهيمنة والتحكم والإقصاء”.
صحافة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 09 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة