وضعت المصالح الأمنية التابعة لولاية أمن أكادير، أخيرا، حدا لمسلسل فرار جانح خطير مبحوث عنه على الصعيد الوطني، لتورطه في قضايا تتعلق بالسرقة والاختطاف والاحتجاز والاغتصاب.وقد تم إيقاف المتهم الذي أثار التوجس والهلع في نفوس سكان أكادير وضواحيها، تم بميناء المدينة في الساعة الثانية صباحا، نتيجة كمين محكم تم نصبه بمدخل الميناء، إثر تلقي مصالح الشرطة إخبارية تفيد وجوده به.واستنفرت مصالح الأمن عناصرها بإرسال فرقة أمنية خاصة لإنجاح المهمة تفاديا لمحاولة فراره أو إبدائه مقاومة عنيفة نظرا لخطورته، وهي العملية التي عرفت النجاح بعد أن تمت محاصرة “الوحش” وإيقافه دون خسائر.واظهرت المعلومات الأولية للبحث، خطورة المعني بالامر وخطورة الأفعال الإجرامية التي كان يرتكبها، إذ أسفرت التحقيقات الأولية، التي باشرتها عناصر الضابطة القضائية عن تورطه في عمليات السرقة والاختطاف والاحتجاز والاغتصاب التي كان يقوم بها عقب استهداف ضحاياه، كما كشفت التحقيقات الأولية أن الموقوف كان شبحا روع سكان أكادير وضواحيها، خاصة منطقة تدارت وأنزا، لأنشطته الإجرامية الخطيرة، من بينها بتر يد ميكانيكي.وحسب يومية "الصباح" فإن فرقة الشرطة القضائية التابعة لأمن أكادير، باشرت بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة لتفكيك خيوط القضية، وتحديد ما إذا كانت للمتورط علاقة بعصابة إجرامية، حتى تتمكن من إيقاف باقي المتورطين المحتملين في الجرائم التي مست أمن المدينة. وتعود تفاصيل الواقعة، إلى توصل الشرطة بمعلومات دقيقة تفيد وجود المشتبه فيه بميناء أكادير، فاستنفرت المصالح الأمنية أفرادها لإلقاء القبض على المشتبه فيه، وذلك بكمين لمباغتته.ومكنت الخطة الأمنية من الوصول إلى المشتبه فيه، إذ نجحت عناصر الشرطة في محاصرته وإفشال مخططاته ومحاولة فراره، ليتم إحكام القبض عليه، وهي العملية التي انتهت بإيقافه ونقله للتحقيق، إذ تقرر وضعه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة، في انتظار إحالته بعد انتهاء الأبحاث على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بأكادير.