مجتمع

فرقة جرائم الاموال تستمع الى الحقوقي طاطوش بشأن شكايته ضد رئيس غرفة الصناعة والتجارة


كشـ24 نشر في: 20 ديسمبر 2016

من المنتظر ان تستمع الفرقة الجهوية لجرائم الاموال بولاية أمن مراكش صباح يوم الخميس، الى الكاتب الإقليمي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب عبد الاله طاطوش، بشأن الشكاية التي تقدم بها ضد رئيس غرفة الصناعة والتجارة والخدمات لجهة مراكش آسفي. 

وكان الحقوقي عبد الإله طاطوش، قد توجه بشكاية إلى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش منصف الشهر الماضي ضد رئيس غرفة الصناعة والتجارة في شان تفويت عقار وتبديد أموال عامة . 

وفيما يلي نص الشكاية كاملا: 

الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب 
الكتابة الإقليمية لمراكش 

إلى السيد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش 
تحية تقدير واحترام وبعد، 

الموضوع: في شأن تفويت عقار وتبديد أموال عامة 

السيد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش، إننا في الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، وانطلاقا من أهدافنا المنصوص عليها في القانون الأساسي للجمعية، خاصة في ما يتعلق بالدفاع عن المال العام وحمايته من أي هدر أو تبديد أو اختلاس، لنا عظيم الشرف في الفرع الإقليمي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، بأن نلتمس منكم، بكل تقدير واحترام، أن تعطوا تعليماتكم للضابطة القضائية المختصة من أجل إجراء أبحاثها والقيام بتحرياتها في شان تفويت عقار وتبديد أموال عامة بغرفة الصناعة والتجارة والخدمات لجهة مراكش آسفي. 

السيد الوكيل العام، لقد توصل الفرع الإقليمي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، بشكاية وطلب مؤازرة من طرف بعض أعضاء غرفة الصناعة والتجارة  والخدمات بمراكش، عرضوا من خلالها تفاصيل وحيثيات إقدام رئيس الغرفة، على تبديد أموال عامة، عبر تفويت عقار في ملكية الغرفة لفائدة النادي الملكي لكرة المضرب خارج الضوابط القانونية المنظمة للغرف المهنية، وكذا كراء المعرض التجاري للغرفة لفائدة إحدى الشركات بثمن رمزي في ظروف وملابسات غامضة وخارج الضوابط القانونية . 

وبحسب ذات الشكاية، فإن رئيس غرفة الصناعة والتجارة والخدمات بجهة مراكش آسفي، قام بتفويت جزء من مقر غرفة الصناعة والتجارة والخدمات (حوالي 147 متر مربع) لفائدة النادي الملكي لكرة المضرب، بموجب اتفاقية شراكة موقعة من طرف رئيس الغرفة ورئيس النادي الملكي للمضرب، دون أن تتم المصادقة على هذه الاتفاقية من طرف الجمعية العامة للغرفة كما ينص على ذلك القانون. 

وتضيف الشكاية أنه بموجب هذه الاتفاقية غير القانونية، تمكن النادي الملكي لكرة المضرب من هدم 10 دكاكين في ملكية الغرفة، وأنشأ على أنقاضها بنايات ضمها إليه، وذلك في تغييب تام لأعضاء الغرفة أو استشارتهم. 

السيد الوكيل العام، إن ما أقدم عليه رئيس غرفة الصناعة والتجارة والخدمات بجهة مراكش آسفي، هو خرق واضح لمقتضيات القانون رقم 12-38 بمثابة القانون الأساسي المنظم للغرف، وخاصة المادة العاشرة منه والتي تنص في فقرتها الثامنة على أن الجمعية العامة للغرفة هي وحدها صاحبة الإختصاص فيما يتعلق بـ: 

"الموافقة على الإقتناءات والتفويتات والإقتراضات والهبات والوصايا"، كما تنص الفقرة التاسعة من نفس المادة على أن الجمعية العامة هي صاحبة الاختصاص في "دراسة مشاريع الاتفاقيات الواجب إبرامها مع الغرفة والمصادقة عليها". 

وبالنظر إلى إقدام الرئيس على توقيع هذه الاتفاقية بشكل منفرد، وتفويته لجزء من ممتلكات الغرفة دون مصادقة الجمعية العامة، يعد خرقا سافرا للقانون المشار إليه أعلاه، وبالتالي تبديدا للمال العام يستوجب المساءلة.  

 وإمعانا منه في تبديد وهدر المال العام، فإن رئيس الغرفة، وبشكل منفرد، أيضا، ودون عرض الأمر على أنظار الجمعية العامة، أقدم على إبرام عقد كراء مع شركة "سيرك عمار" بتاريخ 22 فبراير 2016، بموجبه وضع الرئيس رهن إشارتها المعرض المملوك للغرفة الواقع بطريق الصويرة، والممتد على مساحة قدرها حوالي 6000 متر مربع، تمكنت الشركة المذكورة من استغلاله خلال الفترة الممتدة ما بين 23 فبراير 2016 إلى غاية 15 مارس2016، مقابل سومة كرائية زهيدة لا تتعدى 52.000.00 ، في الوقت الذي سبق للغرفة أن اكترت نفس المعرض لشركات أخرى ولنفس المدة تقريبا مقابل سومات كرائية تتجاوز 240 مليون سنتيم (انظر رفقته الوثائق الخاصة بذلك). 

لكل ما تقدم السيد الوكيل العام، فإن الفرع الإقليمي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، يلتمس منكم، بكل تقدير واحترام، إعطاء تعليماتكم للضابطة القضائية المختصة من أجل إجراء أبحاثها والقيام بتحرياتها في شأن هدر وتبديد أموال عامة، واستدعاء، رئيس غرفة الصناعة والتجارة والخدمات بجهة مراكش آسفي، بمقر الغرفة بمراكش، من أجل الاستماع إلى إفاداته، والاستماع إلى جميع المسؤولين المباشرين وغير المباشرين عن عملية تفويت ممتلكات عامة وهدر المال العام. 
وفي انتظار ذلكم، تقبلوا السيد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش، كامل الاحترام والتقدير. 

الرئيس 
عبد الإله طاطوش

من المنتظر ان تستمع الفرقة الجهوية لجرائم الاموال بولاية أمن مراكش صباح يوم الخميس، الى الكاتب الإقليمي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب عبد الاله طاطوش، بشأن الشكاية التي تقدم بها ضد رئيس غرفة الصناعة والتجارة والخدمات لجهة مراكش آسفي. 

وكان الحقوقي عبد الإله طاطوش، قد توجه بشكاية إلى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش منصف الشهر الماضي ضد رئيس غرفة الصناعة والتجارة في شان تفويت عقار وتبديد أموال عامة . 

وفيما يلي نص الشكاية كاملا: 

الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب 
الكتابة الإقليمية لمراكش 

إلى السيد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش 
تحية تقدير واحترام وبعد، 

الموضوع: في شأن تفويت عقار وتبديد أموال عامة 

السيد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش، إننا في الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، وانطلاقا من أهدافنا المنصوص عليها في القانون الأساسي للجمعية، خاصة في ما يتعلق بالدفاع عن المال العام وحمايته من أي هدر أو تبديد أو اختلاس، لنا عظيم الشرف في الفرع الإقليمي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، بأن نلتمس منكم، بكل تقدير واحترام، أن تعطوا تعليماتكم للضابطة القضائية المختصة من أجل إجراء أبحاثها والقيام بتحرياتها في شان تفويت عقار وتبديد أموال عامة بغرفة الصناعة والتجارة والخدمات لجهة مراكش آسفي. 

السيد الوكيل العام، لقد توصل الفرع الإقليمي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، بشكاية وطلب مؤازرة من طرف بعض أعضاء غرفة الصناعة والتجارة  والخدمات بمراكش، عرضوا من خلالها تفاصيل وحيثيات إقدام رئيس الغرفة، على تبديد أموال عامة، عبر تفويت عقار في ملكية الغرفة لفائدة النادي الملكي لكرة المضرب خارج الضوابط القانونية المنظمة للغرف المهنية، وكذا كراء المعرض التجاري للغرفة لفائدة إحدى الشركات بثمن رمزي في ظروف وملابسات غامضة وخارج الضوابط القانونية . 

وبحسب ذات الشكاية، فإن رئيس غرفة الصناعة والتجارة والخدمات بجهة مراكش آسفي، قام بتفويت جزء من مقر غرفة الصناعة والتجارة والخدمات (حوالي 147 متر مربع) لفائدة النادي الملكي لكرة المضرب، بموجب اتفاقية شراكة موقعة من طرف رئيس الغرفة ورئيس النادي الملكي للمضرب، دون أن تتم المصادقة على هذه الاتفاقية من طرف الجمعية العامة للغرفة كما ينص على ذلك القانون. 

وتضيف الشكاية أنه بموجب هذه الاتفاقية غير القانونية، تمكن النادي الملكي لكرة المضرب من هدم 10 دكاكين في ملكية الغرفة، وأنشأ على أنقاضها بنايات ضمها إليه، وذلك في تغييب تام لأعضاء الغرفة أو استشارتهم. 

السيد الوكيل العام، إن ما أقدم عليه رئيس غرفة الصناعة والتجارة والخدمات بجهة مراكش آسفي، هو خرق واضح لمقتضيات القانون رقم 12-38 بمثابة القانون الأساسي المنظم للغرف، وخاصة المادة العاشرة منه والتي تنص في فقرتها الثامنة على أن الجمعية العامة للغرفة هي وحدها صاحبة الإختصاص فيما يتعلق بـ: 

"الموافقة على الإقتناءات والتفويتات والإقتراضات والهبات والوصايا"، كما تنص الفقرة التاسعة من نفس المادة على أن الجمعية العامة هي صاحبة الاختصاص في "دراسة مشاريع الاتفاقيات الواجب إبرامها مع الغرفة والمصادقة عليها". 

وبالنظر إلى إقدام الرئيس على توقيع هذه الاتفاقية بشكل منفرد، وتفويته لجزء من ممتلكات الغرفة دون مصادقة الجمعية العامة، يعد خرقا سافرا للقانون المشار إليه أعلاه، وبالتالي تبديدا للمال العام يستوجب المساءلة.  

 وإمعانا منه في تبديد وهدر المال العام، فإن رئيس الغرفة، وبشكل منفرد، أيضا، ودون عرض الأمر على أنظار الجمعية العامة، أقدم على إبرام عقد كراء مع شركة "سيرك عمار" بتاريخ 22 فبراير 2016، بموجبه وضع الرئيس رهن إشارتها المعرض المملوك للغرفة الواقع بطريق الصويرة، والممتد على مساحة قدرها حوالي 6000 متر مربع، تمكنت الشركة المذكورة من استغلاله خلال الفترة الممتدة ما بين 23 فبراير 2016 إلى غاية 15 مارس2016، مقابل سومة كرائية زهيدة لا تتعدى 52.000.00 ، في الوقت الذي سبق للغرفة أن اكترت نفس المعرض لشركات أخرى ولنفس المدة تقريبا مقابل سومات كرائية تتجاوز 240 مليون سنتيم (انظر رفقته الوثائق الخاصة بذلك). 

لكل ما تقدم السيد الوكيل العام، فإن الفرع الإقليمي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، يلتمس منكم، بكل تقدير واحترام، إعطاء تعليماتكم للضابطة القضائية المختصة من أجل إجراء أبحاثها والقيام بتحرياتها في شأن هدر وتبديد أموال عامة، واستدعاء، رئيس غرفة الصناعة والتجارة والخدمات بجهة مراكش آسفي، بمقر الغرفة بمراكش، من أجل الاستماع إلى إفاداته، والاستماع إلى جميع المسؤولين المباشرين وغير المباشرين عن عملية تفويت ممتلكات عامة وهدر المال العام. 
وفي انتظار ذلكم، تقبلوا السيد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش، كامل الاحترام والتقدير. 

الرئيس 
عبد الإله طاطوش


ملصقات


اقرأ أيضاً
جهة مراكش توافق على تمويل ضخم للقطار فائق السرعة
صادق مجلس جهة مراكش آسفي، يوم أمس الإثنين 7 يوليوز الجاري، على بروتوكول تمويل مشروع القطار فائق السرعة مراكش – القنيطرة، بتكلفة إجمالية قدرها 48 مليار درهم، تُموّل بمساهمة من ثلاث جهات كبرى وبشراكة مع مؤسسات بنكية. ويأتي هذا المشروع في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية السامية، بعد أن أعطى الملك محمد السادس انطلاقته خلال شهر أبريل الماضي. وبموجب البروتوكول المصادق عليه، ستُموّل جهة مراكش آسفي حصتها البالغة 16 مليار درهم، عبر قرض طويل الأمد يمتد لـ25 سنة، مع فترة تأجيل الدفع قدرها خمس سنوات، ونسبة فائدة ابتدائية حُدّدت في 3.35% مع مراجعة دورية كل خمس سنوات. ويندرج هذا التمويل ضمن اتفاق شامل يجمع بين وزارة الداخلية، وزارة النقل واللوجستيك، وزارة الاقتصاد والمالية، وجهة مراكش آسفي، وجهتي الرباط-سلا-القنيطرة والدار البيضاء سطات، والمكتب الوطني للسكك الحديدية (ONCF). وتشارك في تمويل المشروع خمسة مؤسسات بنكية مغربية بصفتها مقرضين رئيسيين، وهي: التجاري وفا بنك (8 مليارات درهم)؛ البنك الشعبي (ملياران وسبعمائة مليون درهم)؛ صندوق الإيداع والتدبير (ملياران وستمائة مليون درهم)؛ بنك إفريقيا (2 مليار درهم)، ومصرف المغرب (700 مليون درهم). وستوزَّع هذه التمويلات بالتساوي على الجهات الثلاث المعنية بمسار القطار: مراكش آسفي، الدار البيضاء-سطات، والرباط-سلا-القنيطرة. ويُسدد القرض الممنوح لمجالس الجهات الثلاث في أفق سنة 2050، مع ضمانة مالية مباشرة من وزارة الاقتصاد والمالية وبإشراف من بنك المغرب، لضمان حسن تنفيذ المشروع ومتابعة صرف التمويل في المراحل المختلفة بما يتوافق مع تقدم أشغال الإنجاز. ويشار إلى أن هذه الإتفاقية تشمل أيضا إلى جانب القطار فائق السرعة، ربط مطاري الرباط والدار البيضاء، وكذا الملاعب في مدن الرباط، بنسليمان ومراكش، بالإضافة إلى الشبكة الإقليمية السريعة "RER" بتكلفة إجمالية قدرها 96 مليار درهم.
مجتمع

معطيات جديدة حول “الجثة المتحللة” في مدخل فاس العتيقة
قالت المصادر إن الجثة التي تم العثور عليها ليلة أمس الإثنين في منطقة خلاء بالقرب من مدخل فاس العتيقة، لم تكن محروقة، خلافا لما تم الترويج له. كما أنها لم تكن تحمل آثار اعتداءات. ورجحت أن تكون لشخص يعاني من أوضاع تشرد توفي في ظروف لا تزال الأبحاث جارية لتسليط الضوء عليها.وكانت قضية هذه الجثة قد استنفرت السلطات الأمنية والمحلية بالمدينة، حيث جرى نقلها إلى مستودع الأموات للتشريح، فيما تم تكثيف الأبحاث للكشف عن ملابسات هذه الوفاة. ووجدت هذه الجثة في وضعية تحلل من قبل مواطنين عمدوا على إبلاغ السلطات، وهو ما يفيد بأن الوفاة تعود إلى أيام سابقة.وأثارت فعاليات محلية من جديد انتباه المسؤولين إلى أزمة الإنارة العمومية في عدد من النقط الخالية بالمدينة، موردين بأن هذا النقص في التغطية يحاول هذه المناطق إلى بؤر سوداء. وتوجد المنطقة التي عثر فيها على جثة المتشرد بالقرب من مركب تجاري معروف، وفندق مصنف. وتعتبر فضاء لمتشردين وجانحين، فيما تشكل خطرا على المارة.
مجتمع

تضاعف مخالفات “الزماكرية” ترفع من حجم التحديات الامنية بمراكش
تشهد جل شوارع مراكش منذ بداية وصول الجالية المغربية للخارج، حركة غير عادية لأبناء الجالية على متن دراجاتهم النارية الكبيرة وسياراتهم الرياضية، في اطار ظاهرة التباهي وما يعرف بـ "فوحان الزماكرية" المعتاد كل سنة. ورغم شروع مصالح الامن في نصب مجموعة من نقاط المراقبة، ومضاعفة المجهود الامني ببعض النقاط التي تعرف توافدا مكثفا لهذه الفئة من السياح المغاربة، الا ان حجم ظاهرة السياقة الاستعراضية، والسلوكات الغير قانونية للزماكرية، يفرض تحديات امنية مضاعفة. ويأتي ذلك لا سيما وان دائرة تحركهم تتسع مع اتساع دائرة انتشار المؤسسات السياحية والمرافق التي يقصدونها بمختلف مناطق المدينة، ما يحول عدة شوراع وطرقات الى حلبات سباق، ومنصات لابراز مهارات السياقة الاستعراضية. ويستدعي الامر تنسيقا أمنيا على اعلى مستوى بين مختلف المصالح الامنية ومصالح الدرك الملكي، للحد من الظاهرة والحيلولة دون وقوع حوادث مؤسفة كما وقع العام الماضي، حيث سجلت عدة حوادث مميتة واخرى تسببت في خسائر مادية فادحة.
مجتمع

“TGV” مراكش “يدهس” 133 منزلا بمرس السلطان
بلغ عدد المحلات السكنية المشمولة بقرار نزع الملكية لإنجاز الخط السككي للقطار فائق السرعة الرابط بين القنيطرة ومراكش، 133 محلا، تقع ضمن النقطتين الكيلومتريتين 173+01 و380+03، بمقاطعة مرس السلطان التابعة لعمالة الفداء مرس السلطان بمدينة الدار البيضاء. وحسب ما أوردته جريدة "الصباح"، فإن هذه المحلات موزعة على أربع أزقة رئيسية هي: سيدي أحمد بلخياط، مولاي رشيد، عبد الله الفاسي، وابن جرير، ويبلغ عددها الإجمالي 127 منزلاً، بمساحة لا تتجاوز 60 مترا مربعا لكل واحد منها، 28 منها مملوكة للجماعة في إطار ما يعرف بـ"الزينة". أما الـ14 منزلاً المتبقية، وفق المصدر ذاته، فتقع بحي البلدية، حيث توجد أيضا 10 محلات تجارية بمساحات متفاوتة، يشملها بدورها قرار نزع الملكية، وتشغَل أنشطة ومهنا مختلفة. ويحق لأصحاب هذه الأنشطة الاستفادة من تعويضات إدارية وتجارية، شريطة الإدلاء بما يثبت مزاولتهم القانونية للنشاط التجاري. وتمتد هذه المحلات والمنازل في منطقة متوسطة النشاط، بعيدة عن فضاءات الأنشطة التجارية الكبرى، وتحديدًا قرب شارع محمد السادس. وقد باشرت لجان الخبرة، التي تضم ممثلين عن عدد من الإدارات العمومية منها مديرية الضرائب، تقييم القيمة التعويضية للمنازل والمحلات التجارية المعنية، سواء كانت مملوكة، أو مؤجرة، أو مستغلة. وبلغ عدد الأسر المعنية بالقرار نحو 380 أسرة، إلى جانب 10 تجار، وتم تحديد التعويض على النحو التالي: 5 آلاف درهم للمتر المربع من البقعة الأرضية، سواء كانت في ملكية الخواص أو الجماعة، ألفا درهم للمتر المربع للبناء، وتعويض المكترين الذين تجاوزت مدة كراءهم خمس سنوات، بـألفي درهم للمتر المربع. وبهذا التقدير، يصل تعويض مالك منزل بمساحة 60 مترًا مربعًا إلى أكثر من 660 ألف درهم، فيما يحصل المكترون على نصف هذا المبلغ. في المقابل، سيؤدي المكتب الوطني للسكك الحديدية لجماعة الدار البيضاء مبلغ 8.4 ملايين درهم كتعويض عن المحلات الـ28 الجماعية. وقد شرعت المصالح المختصة، منذ أيام، في استقبال المستفيدين بالمكتب الخاص بالعملية داخل المقاطعة الإدارية 17، حيث يُطلب من المعنيين الإدلاء بملفات الملكية، عقود الكراء، السجلات التجارية، والوثائق الإدارية ذات الصلة، قصد دراستها من قبل اللجان المختصة قبل الشروع في تسليم الشيكات. وفي ما يخص الرحبة، الواقعة في نفس النطاق، والتي تضم 28 محلا تجاريا، فقد تم الاتفاق مع أصحابها على تعويضهم ببناء محلات جديدة في منطقة "التنقية"، المعروفة سابقًا بكونها فضاء لتجميع وتنقية الحبوب من قبل النساء. وقد تم توقيع محاضر رسمية بهذا الخصوص.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 08 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة