اعتبر فرع المنارة مراكش للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، الأحكام الصادرة في قضية “كازينو السعدي” التي أدين فيها الإستقلالي عبداللطيف ابدوح و 7 مستشارين جماعيين ومقاول، خطوة نحو انتصار العدالة ومواجهة الإفلات من العقاب في الجرائم الاقتصادية والاجتماعية.

وأعرب الفرع في بيان له توصلت “كشـ24” بنسخة منه، عن أسفه لعدم تنصيب المجلس الجماعي لمدينة مراكش كطرف مدني، وطالب بفتح جميع الملفات الموسومة بالفساد وترتيب الجزاءات القانونية بعيدا عن الانتقائية وبكل مسؤولية واسترجاع الأموال المنهوبة وتوظيفها لصالح الساكنة.

نص البيان:

الجمعية المغربية لحقوق الانسان 
فرع المنارة مراكش
بلاغ
تابع فرع المنارة مراكش للجمعية المغربية لحقوق الإنسان ، ملفات الفساد المالي وهدر المال العام وسوء التدبير التي تعرفها مدينة مراكش.
حيث قام الفرع بانجاز تقرير مفصل حول العديد من الملفات 
وراسل الجهات الحكومية المختصة حيث تلقى ردودا كن وزارة العدل والحريات ووزارة الداخلية.
كما خاض الفرع نضالات عبر وقفات احتجاجية لإبلاغ صوته للدوائر المسؤولة بتحريك التحقيقات والمتابعات وفق ما يشترطه القانون الدولي لحقوق الإنسان والوطني.
والفرع إذ يسجل عرض بعض الملفات الواردة في تقاريره ومراسلاته على القضاء، يطمح إلى فتح التحقيق من طرف القضاء والمجلس الأعلى للحسابات والمتفشيات العامة لوزارة المالية والداخلية حول كل الملفات الموسومة بالفساد بدون تردد وبكل شفافية وفي كل القطاعات والتفويت المشبوهة أو المتحايلة على القانون، وهي ملفات كثيرة كتفويت بعض ممتلكات الملك الجماعي بأثمان بخسة ، تحويل مساحات مخصصة للفضاءات الخضراء إلى بنايات، تحويل أخرى من بقع مخصصة لمرافق عمومية إلى ملكية خاصة، عدم الشفافية في عملية كراء والترخيص في الاستغلال المؤقت للملك العمومي، عدم احترام تصميم التهيئة، ضعف مراقبة المداخيل خاصة بالنسبة لسوق الجملة للخضر والفواكه، مصير تجار السوق المركزي السابق بكليز الذي تحول الى سوق كاري ادن في صفقة فوتت على المجلس عائدات مالية هامة إبان تفويت الوعاء العقاري للسوق ، وغيرها من الملفات التي وعد المسؤولون بالتحري والتحقيق بشأنها.
إن فرع المنارة مراكش للجمعية المغربية لحقوق الإنسان أشار مرات متعددة إلى إغراق المدينة في المديونية والتساهل في تفويت الملك الجماعي بأثمنة غير مناسبة مما فوت على مدينة مراكش إيرادات مالية هامة ، كان من المفروض توظيفها في الرفع من القدرات الاقتصادية للمدينة وتقديم خدمات اجتماعية وثقافية للساكنة.
إننا
نعتبر الأحكام الصادرة مساء 19فبراير في ملف كازينو السعدي خطوة نحو انتصار العدالة ومواجهة الإفلات من العقاب في الجرائم الاقتصادية والاجتماعية؛ ويأسف لعدم تنصيب المجلس الجماعي لمدينة مراكش كطرف مدني.
ويأمل في فتح جميع الملفات وترتيب الجزاءات القانونية بعيدا عن الانتقائية وبكل مسؤولية.
كما يعبر الفرع على ضرورة استرجاع الأموال المنهوبة وتوظيفها لصالح الساكنة؛ مع العمل على الحفاظ على الملك الجماعي ونبذ اقتصاد الريع اعتماد الشفافية ومراعاة تقديم خدمات اجتماعية واقتصادية وثقافية وبيئية للمواطنات والمواطنين في أية عملية أو قرار للمجلس الجماعي.
ويجدد فرع المنارة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان ضرورة التقيد بأعلى درجات احترام القانون اثناء إبرام الصفقات أو التدبير المفوض لقطاعات الخدمات اجتماعية غالبا ما تستنزف قسما ماليا مهما دون تقديم خدمات جيدة للساكنة.مع التركيز على المراقبة القبلية والبعدية سواء في عملية صرف الميزانية او انجاز المشاريع، وفتح التحقيقات دون تماطل او تأخر تفاديا لتراكم الاختلال.