مجتمع

فرع المنارة لـ”AMDH” يعتبر احكام ملف “كازينو السعدي” خطوة نحو انتصار العدالة ويأسف لعدم تنصيب المجلس الجماعي لمراكش كطرف مدني


كشـ24 نشر في: 21 فبراير 2015

فرع المنارة لـ
اعتبر فرع المنارة مراكش للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، الأحكام الصادرة في قضية "كازينو السعدي" التي أدين فيها الإستقلالي عبداللطيف ابدوح و 7 مستشارين جماعيين ومقاول، خطوة نحو انتصار العدالة ومواجهة الإفلات من العقاب في الجرائم الاقتصادية والاجتماعية.

وأعرب الفرع في بيان له توصلت "كشـ24" بنسخة منه، عن أسفه لعدم تنصيب المجلس الجماعي لمدينة مراكش كطرف مدني، وطالب بفتح جميع الملفات الموسومة بالفساد وترتيب الجزاءات القانونية بعيدا عن الانتقائية وبكل مسؤولية واسترجاع الأموال المنهوبة وتوظيفها لصالح الساكنة.

نص البيان:

الجمعية المغربية لحقوق الانسان 
فرع المنارة مراكش
بلاغ
تابع فرع المنارة مراكش للجمعية المغربية لحقوق الإنسان ، ملفات الفساد المالي وهدر المال العام وسوء التدبير التي تعرفها مدينة مراكش.
حيث قام الفرع بانجاز تقرير مفصل حول العديد من الملفات 
وراسل الجهات الحكومية المختصة حيث تلقى ردودا كن وزارة العدل والحريات ووزارة الداخلية.
كما خاض الفرع نضالات عبر وقفات احتجاجية لإبلاغ صوته للدوائر المسؤولة بتحريك التحقيقات والمتابعات وفق ما يشترطه القانون الدولي لحقوق الإنسان والوطني.
والفرع إذ يسجل عرض بعض الملفات الواردة في تقاريره ومراسلاته على القضاء، يطمح إلى فتح التحقيق من طرف القضاء والمجلس الأعلى للحسابات والمتفشيات العامة لوزارة المالية والداخلية حول كل الملفات الموسومة بالفساد بدون تردد وبكل شفافية وفي كل القطاعات والتفويت المشبوهة أو المتحايلة على القانون، وهي ملفات كثيرة كتفويت بعض ممتلكات الملك الجماعي بأثمان بخسة ، تحويل مساحات مخصصة للفضاءات الخضراء إلى بنايات، تحويل أخرى من بقع مخصصة لمرافق عمومية إلى ملكية خاصة، عدم الشفافية في عملية كراء والترخيص في الاستغلال المؤقت للملك العمومي، عدم احترام تصميم التهيئة، ضعف مراقبة المداخيل خاصة بالنسبة لسوق الجملة للخضر والفواكه، مصير تجار السوق المركزي السابق بكليز الذي تحول الى سوق كاري ادن في صفقة فوتت على المجلس عائدات مالية هامة إبان تفويت الوعاء العقاري للسوق ، وغيرها من الملفات التي وعد المسؤولون بالتحري والتحقيق بشأنها.
إن فرع المنارة مراكش للجمعية المغربية لحقوق الإنسان أشار مرات متعددة إلى إغراق المدينة في المديونية والتساهل في تفويت الملك الجماعي بأثمنة غير مناسبة مما فوت على مدينة مراكش إيرادات مالية هامة ، كان من المفروض توظيفها في الرفع من القدرات الاقتصادية للمدينة وتقديم خدمات اجتماعية وثقافية للساكنة.
إننا
نعتبر الأحكام الصادرة مساء 19فبراير في ملف كازينو السعدي خطوة نحو انتصار العدالة ومواجهة الإفلات من العقاب في الجرائم الاقتصادية والاجتماعية؛ ويأسف لعدم تنصيب المجلس الجماعي لمدينة مراكش كطرف مدني.
ويأمل في فتح جميع الملفات وترتيب الجزاءات القانونية بعيدا عن الانتقائية وبكل مسؤولية.
كما يعبر الفرع على ضرورة استرجاع الأموال المنهوبة وتوظيفها لصالح الساكنة؛ مع العمل على الحفاظ على الملك الجماعي ونبذ اقتصاد الريع اعتماد الشفافية ومراعاة تقديم خدمات اجتماعية واقتصادية وثقافية وبيئية للمواطنات والمواطنين في أية عملية أو قرار للمجلس الجماعي.
ويجدد فرع المنارة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان ضرورة التقيد بأعلى درجات احترام القانون اثناء إبرام الصفقات أو التدبير المفوض لقطاعات الخدمات اجتماعية غالبا ما تستنزف قسما ماليا مهما دون تقديم خدمات جيدة للساكنة.مع التركيز على المراقبة القبلية والبعدية سواء في عملية صرف الميزانية او انجاز المشاريع، وفتح التحقيقات دون تماطل او تأخر تفاديا لتراكم الاختلال.

فرع المنارة لـ
اعتبر فرع المنارة مراكش للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، الأحكام الصادرة في قضية "كازينو السعدي" التي أدين فيها الإستقلالي عبداللطيف ابدوح و 7 مستشارين جماعيين ومقاول، خطوة نحو انتصار العدالة ومواجهة الإفلات من العقاب في الجرائم الاقتصادية والاجتماعية.

وأعرب الفرع في بيان له توصلت "كشـ24" بنسخة منه، عن أسفه لعدم تنصيب المجلس الجماعي لمدينة مراكش كطرف مدني، وطالب بفتح جميع الملفات الموسومة بالفساد وترتيب الجزاءات القانونية بعيدا عن الانتقائية وبكل مسؤولية واسترجاع الأموال المنهوبة وتوظيفها لصالح الساكنة.

نص البيان:

الجمعية المغربية لحقوق الانسان 
فرع المنارة مراكش
بلاغ
تابع فرع المنارة مراكش للجمعية المغربية لحقوق الإنسان ، ملفات الفساد المالي وهدر المال العام وسوء التدبير التي تعرفها مدينة مراكش.
حيث قام الفرع بانجاز تقرير مفصل حول العديد من الملفات 
وراسل الجهات الحكومية المختصة حيث تلقى ردودا كن وزارة العدل والحريات ووزارة الداخلية.
كما خاض الفرع نضالات عبر وقفات احتجاجية لإبلاغ صوته للدوائر المسؤولة بتحريك التحقيقات والمتابعات وفق ما يشترطه القانون الدولي لحقوق الإنسان والوطني.
والفرع إذ يسجل عرض بعض الملفات الواردة في تقاريره ومراسلاته على القضاء، يطمح إلى فتح التحقيق من طرف القضاء والمجلس الأعلى للحسابات والمتفشيات العامة لوزارة المالية والداخلية حول كل الملفات الموسومة بالفساد بدون تردد وبكل شفافية وفي كل القطاعات والتفويت المشبوهة أو المتحايلة على القانون، وهي ملفات كثيرة كتفويت بعض ممتلكات الملك الجماعي بأثمان بخسة ، تحويل مساحات مخصصة للفضاءات الخضراء إلى بنايات، تحويل أخرى من بقع مخصصة لمرافق عمومية إلى ملكية خاصة، عدم الشفافية في عملية كراء والترخيص في الاستغلال المؤقت للملك العمومي، عدم احترام تصميم التهيئة، ضعف مراقبة المداخيل خاصة بالنسبة لسوق الجملة للخضر والفواكه، مصير تجار السوق المركزي السابق بكليز الذي تحول الى سوق كاري ادن في صفقة فوتت على المجلس عائدات مالية هامة إبان تفويت الوعاء العقاري للسوق ، وغيرها من الملفات التي وعد المسؤولون بالتحري والتحقيق بشأنها.
إن فرع المنارة مراكش للجمعية المغربية لحقوق الإنسان أشار مرات متعددة إلى إغراق المدينة في المديونية والتساهل في تفويت الملك الجماعي بأثمنة غير مناسبة مما فوت على مدينة مراكش إيرادات مالية هامة ، كان من المفروض توظيفها في الرفع من القدرات الاقتصادية للمدينة وتقديم خدمات اجتماعية وثقافية للساكنة.
إننا
نعتبر الأحكام الصادرة مساء 19فبراير في ملف كازينو السعدي خطوة نحو انتصار العدالة ومواجهة الإفلات من العقاب في الجرائم الاقتصادية والاجتماعية؛ ويأسف لعدم تنصيب المجلس الجماعي لمدينة مراكش كطرف مدني.
ويأمل في فتح جميع الملفات وترتيب الجزاءات القانونية بعيدا عن الانتقائية وبكل مسؤولية.
كما يعبر الفرع على ضرورة استرجاع الأموال المنهوبة وتوظيفها لصالح الساكنة؛ مع العمل على الحفاظ على الملك الجماعي ونبذ اقتصاد الريع اعتماد الشفافية ومراعاة تقديم خدمات اجتماعية واقتصادية وثقافية وبيئية للمواطنات والمواطنين في أية عملية أو قرار للمجلس الجماعي.
ويجدد فرع المنارة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان ضرورة التقيد بأعلى درجات احترام القانون اثناء إبرام الصفقات أو التدبير المفوض لقطاعات الخدمات اجتماعية غالبا ما تستنزف قسما ماليا مهما دون تقديم خدمات جيدة للساكنة.مع التركيز على المراقبة القبلية والبعدية سواء في عملية صرف الميزانية او انجاز المشاريع، وفتح التحقيقات دون تماطل او تأخر تفاديا لتراكم الاختلال.


ملصقات


اقرأ أيضاً
تفكيك شبكة إجرامية لتهريب المخدرات بين المغرب وفرنسا
قالت جريدة لوباريزيان الفرنسية، أن قاضي الحرية والاحتجاز بمحكمة مو القضائية أحال، مؤخرا، 12 مشتبه به على الاعتقال الاحتياطي بتهمة التهريب الدولي للمخدرات. وحسب الصحيفة الفرنسية، بدأ كل شيء بمعلومات مجهولة المصدر من خريف عام 2023، حول هوية أحد سكان كولومييه باعتباره تاجر مخدرات. وبفضل الوسائل التقنية المتاحة لهم (التنصت على الهواتف، وتحديد المواقع الجغرافية للخطوط، وأنظمة صوت السيارات، والمراقبة الشخصية)، تمكن محققو قسم مكافحة الجريمة من تحديد هوية مساعدي الرجل. كما أسفرت التحريات التقنية عن تحديد هويات أربع مربيات كنّ يحتفظن بالمخدرات المهربة من إسبانيا والمغرب في منزلهن، وفقًا لصحيفة لو باريزيان . وفي 17 يونيو الماضي، ألقت قوة شرطة بمنطقة بيرينيه أورينتال القبض على أحد المُشتبه بهم خلال عملية تهريب سريعة، وصادرت ما لا يقل عن 578 كيلوغرامًا من القنب الهندي. وأدت التحقيقات إلى تحديد مخابىء لتخزين شحنات المخدرات، كما تبين من خلال السجلات المصادرة، أن حجم أعمال الشبكة بحوالي 150 ألف يورو شهريًا. وأسفرت عمليات التفتيش عن مصادرة أكثر من 41,000 يورو نقدًا. وجُمِّد أكثر من 90,000 يورو، منها 5,000 يورو من أصول العملات المشفرة، في حسابات مختلفة، بالإضافة إلى كميات متفرقة من الحشيش.
مجتمع

بوشطارت لـ”كشـ24”: الحركة الأمازيغية مطالبة ببناء حزب سياسي يدخل المؤسسات
أكد عبد الله بوشطارت، الفاعل الأمازيغي وعضو مجموعة الوفاء للبديل الأمازيغي، في تصريح خص به موقع “كشـ24”، أن الحركة الأمازيغية تعمد منذ سنوات إلى تنويع أساليبها النضالية والترافعية، من خلال العمل التوعوي والتأطيري الذي تنهض به الجمعيات المدنية، بالإضافة إلى مختلف الأشكال الاحتجاجية التي تمارسها كقوة ضاغطة وناعمة، في سبيل تحقيق العدالة اللغوية والثقافية للأمازيغية. وأشار بوشطارت إلى أن الحركة الأمازيغية لا تكتفي فقط بالنضال الميداني، بل توظف كذلك آليات القضاء في معاركها الحقوقية والمدنية، إلا أن تعنت الحكومات المتعاقبة، سواء قبل أو بعد ترسيم الأمازيغية في دستور 2011، يعرقل أي تفعيل حقيقي للطابع الرسمي للغة الأمازيغية. وأوضح المتحدث ذاته، أن الحكومة الحالية، على غرار سابقاتها، تمعن في تأخير التفعيل الشامل لمضامين القانون التنظيمي، سواء في مجالات التعليم، القضاء، الإعلام، أو الإدارات العمومية، مع استمرار التمييز في الميزانية العامة للدولة وغياب الأمازيغية في الوثائق الرسمية كالبطاقة الوطنية وجواز السفر والأوراق المالية ولوائح ترقيم السيارات، مما يترجم غياب الإرادة السياسية لدى الفاعلين الحكوميين والحزبيين. وفي ظل هذا الإقصاء الشمولي، يضيف بوشطارت، فقدت الحركة الأمازيغية ثقتها في الحكومة ومكوناتها، وهو ما دفع العديد من الفاعلين داخلها إلى الاشتغال على مشروع مجتمعي متكامل بمرجعية حضارية أمازيغية، يمزج بين المطالب الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية والبيئية، ويرتكز على قيم الحرية، الديمقراطية، العدالة المجالية والاجتماعية، والحق في الثروة واقتسام الموارد والدفاع عن الأرض. وشدد المتحدث ذاته، على أن المرجعية الأمازيغية تتمثل في ثلاثية: الإنسان، الأرض، واللغة، وهي الفلسفة التي تغذي نضال الحركة الأمازيغية منذ عقود، وأمام استمرار فشل الحكومات في الإنصات لهذه المطالب العادلة والمشروعة، يرى بوشطارت أن الوقت قد حان لاستعداد الحركة لتأسيس حزب سياسي بمرجعية أمازيغية يتيح لها دخول المؤسسات والمجالس، والمساهمة في التشريع واتخاذ القرار، عبر أفكار جديدة وفلسفة سياسية مغايرة.
مجتمع

انتحار أستاذ حديث التعيين يثير الجدل ومديرية التعليم تدخل على الخط
ما تزال واقعة انتحار الأستاذ "معاذ"، حديث التعيين بإحدى المؤسسات التعليمية التابعة للمديرية الإقليمية لمولاي رشيد بالدار البيضاء، تثير موجة من الغضب والتعاطف في الأوساط التربوية والحقوقية، وذلك عقب إقدامه على وضع حد لحياته، في حادثة جرى ربطها بقرار توقيفه المؤقت عن العمل، على خلفية شكاية تتهمه بممارسة العنف ضد أحد التلاميذ. وفي هذا السياق، نفت المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بمولاي رشيد بالدار البيضاء، ما تم تداوله بشأن توقيف راتب الأستاذ الراحل، مؤكدة في بلاغ لها، اليوم الاثنين 07 يوليوز 2025، أنه توصل بأجر شهر يونيو بشكل عادي. وأوضحت المديرية في بلاغها، الذي تتوفر كش24 على نسخة منه، أنه سيتم صرف مستحقات الوفاة لعائلته في أقرب الآجال، معبرة عن عميق أسفها للواقعة، كما قدمت تعازيها لأسرة الفقيد، مؤكدة انفتاحها على تقديم كافة التوضيحات اللازمة.
مجتمع

اعتقال متهم بالنصب داخل قاعة جلسات بالمحكمة الابتدائية بتازة
قررت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بتازة، يوم أول أمس السبت، متابعة شخص جرى توقيفه داخل قاعة جلسات بالمحكمة ذاتها، في حالة اعتقال، وذلك على خلفية اتهامه بالتورط في قضايا نصب واحتيال، واستغلال فضاءات المحكمة لارتكاب أفعاله الإجرامية. وطبقا للمصادر، فقد أثارت سلوكات هذا الشخص والتي وصفت بالمشبوهة، انتباه وكيل الملك، حيث أصدر تعليماته لعناصر الأمن من أجل التحقق من هويته، وتبين بأنه مبحوث في قضايا تتعلق بالنصب. وأظهرت المعطيات أن الشخص المعني كان يستغل فضاءات المحكمة للإيقاع بضحاياه. وأشارت المصادر إلى أنه كان يوهمهم بأنه لا يتوفر على سيولة مالية، وبأنه في حاجة ماسة للمال لاقتناء أغراض خاصة. ويعدهم بتحويلات مالية في الحين عبر استخدام تطبيق بنكي للتحويل. لكنه سرعان ما يلغي العملية، بعد أن يتمكن من الإيقاع بالضحايا.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 08 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة