طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش كلا من وزير العدل والحريات، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والمندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإذماج من أجل التدخل  لانقاد حياة المعتقلين السياسيين المضربين عن الطعام بسبب حرمانهم من متابعة دراستهم الجامعية من خلال الاستجابة لمطلبهم.

ودعا الفرع في رسالة مفتوحة توصلت “كشـ24” بنسخة منها إلى “تحسين شروط اعتقال هؤلاء الطلبة بما يتمشى ومنطوق القواعد والمبادئ الأممية”.

نص الرسالة كما توصلت “كشـ24” بنسخة منه:

الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش.
إلى السادة:
وزير العدل والحريات الرباط
وزير التعليم العالي والبحث العلمي الرباط
المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج الرباط

الموضوع:حق معتقلين سياسيين في متابعة الدراسة الجامعية.
تحية واحتراما، وبعد.
سبق لنا في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش،أن كاتبناكم مرات متعددة بشأن المعتقلين السياسيين طلبة مراكش المتبقين رهن الاعتقال منذ 15 فبراير 2013، والمدانين في محاكمة افتقدت للشروط المتعارف عليها لتحقيق النزاهة والعدل.وحول سوء المعاملة وعدم احترام القواعد النموذجية بمعاملة السجناء،و سجلنا تبرم وزارة العدل والحريات في فتح تحقيق حول التعذيب الذي صرحوا بأنهم تعرضوا له ،وايضا مآل الخبرة الطبية التي طالت تسعة من المعتقلين.
نكاتبكم اليوم لنعرض عليكم حرمان الطالبان المعتقلان محمد المودن وعزيز البور المتواجدات بسجن تزنيت من متابعة دراستهما الجامعية وحرمانهما من التباري والتسجيل في سلك الماستر والأجازة المهنية،ونذكركم أنه في الموسم الجامعي الفارط عرف كليهما إلى جانب حق رفيقهما في المجموعة عبد الحق الطلحاوي المتواجد بسجن الصويرة نفس المصير،مع فارق بسيط هو تنصل إدارة السجون من أية مسؤولية باعتبارها حسب افادتها احترمت المساطر الإدارية وآجالها محملة وزارة التعليم العالي في شخص كلية الآداب بمراكش مسؤولية إقصاء عبد الحق الطلحاوي من متابعة دراسته العليا.

وحيث أن المعتقلان السياسيان محمد المودن وعزيز البور دخلا منذ 21 شتنبر في إضراب مفتوح عن الطعام من أجل حقهما في الدراسة،
وحيث ان القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء المعتمدة من طرف مؤتمر الامم المتحدة سنة 1955 والتي اقرها المجلس الاقتصادي والاجتماعي بقراريه المؤرخين ب31يونيو 1957و13 ماي 1977والتي تؤكد على ضرورة احترام المعتقلين وتمكينهم من الحق في الصحة والتعليم والتغدية والفسحة والتواصل عبر الزيارة وعلى مظهر لائق والحق في الترفيه وفي سلامة جسده وعقله؛
وحيث انه لا يجوز اخضاع السجين للعقوبات الجسدية او اية عقوبة قاسية او لا انسانية او مهينة؛ 
وحيث ان المبادئ الاساسية لمعاملة السجناء الصادرة عن الامم المتحدة بتاريخ 14 اكتوبر 1990 تسير في نفس اتجاه القواعد النموذجية وتؤكد على حق السجناء في المشاركة في الانشطة الثقافية والتربوية…وتدعو الى احترام كرامة السجناء وقيمهم كبشر؛
وحيث ان مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الاشخاص الذين يتعرضون لاي شكل من اشكال الاحتجاز والسجن تؤكد على ضرورة معاملة السجناء معاملة انسانية تحترم كرامتهم وتضيف انه لا يجوز تقييد او انتقاص اي حق من حقوق الانسان التي يتمتع بها المعتقل؛
ولا يجوز اخضاع المعتقل للتعذيب او غيره من ضروب المعاملة او العقوبة القاسية او اللاانسانية او المهينة:
وحيث ان الممعتقلين المضربين عن الطعام مسا في كرامتهم وحقوقهم المكفولة حسب القانون الدولي لحقوق الانسان؛
فاننا في الجمعية المغربية لحقوق الانسان نطالبكم بالتدخل لانقاد حياة المعتقلين والاستجابة لمطلبهم المشروع والبسيط في متابعة دراستهما الجامعية ، وتمكينهما من التسجيل ،كمانناشدكم بتحسين شروط اعتقالهم بما يتمشى ومنطوق القواعد والمبادئ الاممية .
كما نذكركم بموقفنا القاضي بإطلاق سراح ما تبقى من أفراد المجموعة (عزيز البور،محمد المودن،هشام المسكيني وعبد الحق الطلحاوي)
وتفضلوا بقبول خالص تحياتنا الصادقة.

عن المكتب 
الرئيس طارق سعود
مراكش في 24شتنبر