مجتمع

فرع الـ”AMDH” بمراكش المنارة يطالب الرميد والداودي بتمتيع معتقلين سياسيين بحقهم في متابعة دراستهم العليا


كشـ24 نشر في: 25 سبتمبر 2015

طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش كلا من وزير العدل والحريات، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والمندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإذماج من أجل التدخل  لانقاد حياة المعتقلين السياسيين المضربين عن الطعام بسبب حرمانهم من متابعة دراستهم الجامعية من خلال الاستجابة لمطلبهم.

ودعا الفرع في رسالة مفتوحة توصلت "كشـ24" بنسخة منها إلى "تحسين شروط اعتقال هؤلاء الطلبة بما يتمشى ومنطوق القواعد والمبادئ الأممية".

نص الرسالة كما توصلت "كشـ24" بنسخة منه:

الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش.
إلى السادة:
وزير العدل والحريات الرباط
وزير التعليم العالي والبحث العلمي الرباط
المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج الرباط

الموضوع:حق معتقلين سياسيين في متابعة الدراسة الجامعية.
تحية واحتراما، وبعد.
سبق لنا في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش،أن كاتبناكم مرات متعددة بشأن المعتقلين السياسيين طلبة مراكش المتبقين رهن الاعتقال منذ 15 فبراير 2013، والمدانين في محاكمة افتقدت للشروط المتعارف عليها لتحقيق النزاهة والعدل.وحول سوء المعاملة وعدم احترام القواعد النموذجية بمعاملة السجناء،و سجلنا تبرم وزارة العدل والحريات في فتح تحقيق حول التعذيب الذي صرحوا بأنهم تعرضوا له ،وايضا مآل الخبرة الطبية التي طالت تسعة من المعتقلين.
نكاتبكم اليوم لنعرض عليكم حرمان الطالبان المعتقلان محمد المودن وعزيز البور المتواجدات بسجن تزنيت من متابعة دراستهما الجامعية وحرمانهما من التباري والتسجيل في سلك الماستر والأجازة المهنية،ونذكركم أنه في الموسم الجامعي الفارط عرف كليهما إلى جانب حق رفيقهما في المجموعة عبد الحق الطلحاوي المتواجد بسجن الصويرة نفس المصير،مع فارق بسيط هو تنصل إدارة السجون من أية مسؤولية باعتبارها حسب افادتها احترمت المساطر الإدارية وآجالها محملة وزارة التعليم العالي في شخص كلية الآداب بمراكش مسؤولية إقصاء عبد الحق الطلحاوي من متابعة دراسته العليا.

وحيث أن المعتقلان السياسيان محمد المودن وعزيز البور دخلا منذ 21 شتنبر في إضراب مفتوح عن الطعام من أجل حقهما في الدراسة،
وحيث ان القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء المعتمدة من طرف مؤتمر الامم المتحدة سنة 1955 والتي اقرها المجلس الاقتصادي والاجتماعي بقراريه المؤرخين ب31يونيو 1957و13 ماي 1977والتي تؤكد على ضرورة احترام المعتقلين وتمكينهم من الحق في الصحة والتعليم والتغدية والفسحة والتواصل عبر الزيارة وعلى مظهر لائق والحق في الترفيه وفي سلامة جسده وعقله؛
وحيث انه لا يجوز اخضاع السجين للعقوبات الجسدية او اية عقوبة قاسية او لا انسانية او مهينة؛ 
وحيث ان المبادئ الاساسية لمعاملة السجناء الصادرة عن الامم المتحدة بتاريخ 14 اكتوبر 1990 تسير في نفس اتجاه القواعد النموذجية وتؤكد على حق السجناء في المشاركة في الانشطة الثقافية والتربوية...وتدعو الى احترام كرامة السجناء وقيمهم كبشر؛
وحيث ان مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الاشخاص الذين يتعرضون لاي شكل من اشكال الاحتجاز والسجن تؤكد على ضرورة معاملة السجناء معاملة انسانية تحترم كرامتهم وتضيف انه لا يجوز تقييد او انتقاص اي حق من حقوق الانسان التي يتمتع بها المعتقل؛
ولا يجوز اخضاع المعتقل للتعذيب او غيره من ضروب المعاملة او العقوبة القاسية او اللاانسانية او المهينة:
وحيث ان الممعتقلين المضربين عن الطعام مسا في كرامتهم وحقوقهم المكفولة حسب القانون الدولي لحقوق الانسان؛
فاننا في الجمعية المغربية لحقوق الانسان نطالبكم بالتدخل لانقاد حياة المعتقلين والاستجابة لمطلبهم المشروع والبسيط في متابعة دراستهما الجامعية ، وتمكينهما من التسجيل ،كمانناشدكم بتحسين شروط اعتقالهم بما يتمشى ومنطوق القواعد والمبادئ الاممية .
كما نذكركم بموقفنا القاضي بإطلاق سراح ما تبقى من أفراد المجموعة (عزيز البور،محمد المودن،هشام المسكيني وعبد الحق الطلحاوي)
وتفضلوا بقبول خالص تحياتنا الصادقة.

عن المكتب 
الرئيس طارق سعود
مراكش في 24شتنبر

طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش كلا من وزير العدل والحريات، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والمندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإذماج من أجل التدخل  لانقاد حياة المعتقلين السياسيين المضربين عن الطعام بسبب حرمانهم من متابعة دراستهم الجامعية من خلال الاستجابة لمطلبهم.

ودعا الفرع في رسالة مفتوحة توصلت "كشـ24" بنسخة منها إلى "تحسين شروط اعتقال هؤلاء الطلبة بما يتمشى ومنطوق القواعد والمبادئ الأممية".

نص الرسالة كما توصلت "كشـ24" بنسخة منه:

الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش.
إلى السادة:
وزير العدل والحريات الرباط
وزير التعليم العالي والبحث العلمي الرباط
المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج الرباط

الموضوع:حق معتقلين سياسيين في متابعة الدراسة الجامعية.
تحية واحتراما، وبعد.
سبق لنا في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش،أن كاتبناكم مرات متعددة بشأن المعتقلين السياسيين طلبة مراكش المتبقين رهن الاعتقال منذ 15 فبراير 2013، والمدانين في محاكمة افتقدت للشروط المتعارف عليها لتحقيق النزاهة والعدل.وحول سوء المعاملة وعدم احترام القواعد النموذجية بمعاملة السجناء،و سجلنا تبرم وزارة العدل والحريات في فتح تحقيق حول التعذيب الذي صرحوا بأنهم تعرضوا له ،وايضا مآل الخبرة الطبية التي طالت تسعة من المعتقلين.
نكاتبكم اليوم لنعرض عليكم حرمان الطالبان المعتقلان محمد المودن وعزيز البور المتواجدات بسجن تزنيت من متابعة دراستهما الجامعية وحرمانهما من التباري والتسجيل في سلك الماستر والأجازة المهنية،ونذكركم أنه في الموسم الجامعي الفارط عرف كليهما إلى جانب حق رفيقهما في المجموعة عبد الحق الطلحاوي المتواجد بسجن الصويرة نفس المصير،مع فارق بسيط هو تنصل إدارة السجون من أية مسؤولية باعتبارها حسب افادتها احترمت المساطر الإدارية وآجالها محملة وزارة التعليم العالي في شخص كلية الآداب بمراكش مسؤولية إقصاء عبد الحق الطلحاوي من متابعة دراسته العليا.

وحيث أن المعتقلان السياسيان محمد المودن وعزيز البور دخلا منذ 21 شتنبر في إضراب مفتوح عن الطعام من أجل حقهما في الدراسة،
وحيث ان القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء المعتمدة من طرف مؤتمر الامم المتحدة سنة 1955 والتي اقرها المجلس الاقتصادي والاجتماعي بقراريه المؤرخين ب31يونيو 1957و13 ماي 1977والتي تؤكد على ضرورة احترام المعتقلين وتمكينهم من الحق في الصحة والتعليم والتغدية والفسحة والتواصل عبر الزيارة وعلى مظهر لائق والحق في الترفيه وفي سلامة جسده وعقله؛
وحيث انه لا يجوز اخضاع السجين للعقوبات الجسدية او اية عقوبة قاسية او لا انسانية او مهينة؛ 
وحيث ان المبادئ الاساسية لمعاملة السجناء الصادرة عن الامم المتحدة بتاريخ 14 اكتوبر 1990 تسير في نفس اتجاه القواعد النموذجية وتؤكد على حق السجناء في المشاركة في الانشطة الثقافية والتربوية...وتدعو الى احترام كرامة السجناء وقيمهم كبشر؛
وحيث ان مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الاشخاص الذين يتعرضون لاي شكل من اشكال الاحتجاز والسجن تؤكد على ضرورة معاملة السجناء معاملة انسانية تحترم كرامتهم وتضيف انه لا يجوز تقييد او انتقاص اي حق من حقوق الانسان التي يتمتع بها المعتقل؛
ولا يجوز اخضاع المعتقل للتعذيب او غيره من ضروب المعاملة او العقوبة القاسية او اللاانسانية او المهينة:
وحيث ان الممعتقلين المضربين عن الطعام مسا في كرامتهم وحقوقهم المكفولة حسب القانون الدولي لحقوق الانسان؛
فاننا في الجمعية المغربية لحقوق الانسان نطالبكم بالتدخل لانقاد حياة المعتقلين والاستجابة لمطلبهم المشروع والبسيط في متابعة دراستهما الجامعية ، وتمكينهما من التسجيل ،كمانناشدكم بتحسين شروط اعتقالهم بما يتمشى ومنطوق القواعد والمبادئ الاممية .
كما نذكركم بموقفنا القاضي بإطلاق سراح ما تبقى من أفراد المجموعة (عزيز البور،محمد المودن،هشام المسكيني وعبد الحق الطلحاوي)
وتفضلوا بقبول خالص تحياتنا الصادقة.

عن المكتب 
الرئيس طارق سعود
مراكش في 24شتنبر


ملصقات


اقرأ أيضاً
وكالات الأحواض المائية تحذر من مخاطر السباحة في بحيرات السدود
حذّرت وكالات الأحواض المائية، من خلال حملات تحسيسية واسعة النطاق، من مخاطر السباحة في بحيرات السدود المنتشرة على مستوى الأحواض المائية، والتي أصبحت تشكل خطرًا حقيقيًا يهدد أرواح المواطنين. كما دعت جميع المواطنات والمواطنين، ولا سيما الشباب، إلى تفادي السباحة في الأماكن غير الآمنة، والتوجه نحو الفضاءات المجهزة والمراقبة، حفاظًا على سلامتهم وسلامة أبنائهم. وتأتي هذه الحملة في سياق ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف، وما يرافقه من توافد أعداد كبيرة من المواطنين، خصوصًا من فئة الشباب والأطفال، على المناطق المائية غير المخصصة للسباحة، مثل السدود والأنهار، مما يعرض حياتهم لخطر الغرق بسبب غياب وسائل الإنقاذ ووجود تيارات مائية قوية.
مجتمع

حقول الكيف في قفص الاتهام..الوزير بركة: سرقة الماء تقف وراء أزمة العطش بتاونات
قال وزير التجهيز والماء، نزار بركة، إن سرقة الماء وتحويله لأغراض أخرى يقف وراء أزمة الماء الصالح للشرب بعدد من المناطق في إقليم تاونات. ولمح الوزير بركة، في هذه التصريحات التي ارتبطت بزيارته يوم أمس للإقليم، حيث أشرف على إعطاء انطلاقة عدد من المشاريع ذات الصلة بالبنيات التحتية، إلى ملف سرقة الماء لسقي حقول الكيف في بعض المناطق بغفساي.وأشار إلى أنه عوض أن يستفيد السكان من الماء الصالح للشرب، فإنه يذهب إلى بعض الضيعات، وهو أمر غير مقبول، بحسب الوزير بركة، مضيفا بأنه يجب العمل على تحصين شبكات الماء الصالح للشرب. وأجرى بركة زيارة لتفقد مستوى تقدم أشغال إنجاز سد الرتبة، على مستوى جماعة الودكة، وذلك بجانب كل من عامل الإقليم، وكذا نائب رئيس مجلس جهة فاس-مكناس، فضلا عن ممثلي الوزارة والمسؤولين المحلين والمنتخبين بالإقليم.وبلغت نسبة تقدم أشغال سد الرتبة 38%، حيث يروم تزويد ساكنة الجهة بالماء الصالح للشرب، فضلا عن إنتاج الطاقة الكهرومائية، وحماية سافلة السد من الفيضانات، إلى جانب المساهمة في الحماية من الفيضانات التي تهدد سهل الغرب، وتحسين عملية تنظيم مشروع تحويل مياه نهر سبو نحو وادي أبي رقراق.وبسعة حقينة تصل لـ 1009 مليون متر مكعب، ومتوسط واردات سنوية مرتقبة تصل لـ 351 مليون متر مكعب، سيساهم هذا السد في خلق 1,5 مليون يوم عمل خلال فترة الأشغال وتأهيل اليد العاملة المحلية، فضلا عن تحسين المستوى الاجتماعي والاقتصادي للساكنة المجاورة، وتطوير السياحة البيئية باستغلال بحيرة السد. ورغم أن الإقليم يعتبر من أكبر الخزانات المائية في المغرب، فإن الساكنة تعاني، في كل موسم صيف، من صعوبات في التزود بهذه المادة الحيوية.وسبق لرئيس المجلس الإقليمي، محمد السلاسي، عن حزب الأحرار، أن تحدث بدوره عن مشكل سرقة الماء من قبل بعض أصحاب الضيعات بغرض السقي. وذكر بأن هذا الوضع يساهم في الأزمة المرتبطة بهذا الملف. لكن فعاليات محلية تعتبر بأن المشكل أيضا يرتبط بغياب البنيات الأساسية، وذلك إلى جانب تداعيات منح التراخيص المرتبطة بتوسعة الأراضي القابلة للزراعة.
مجتمع

سائحة فرنسية توثّق تعرضها للتحرش في الصويرة وتثير جدلاً واسعاً +ڤيديو
أثار مقطع فيديو نشرته سائحة فرنسية على مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلاً كبيراً وجدلاً واسعاً، بعدما وثّقت من خلاله تعرضها للتحرش في مدينة الصويرة، ووصفت الواقعة بأنها كانت "مزعجة ومخيفة"، رغم إشادتها بأجواء المدينة وكرم أهلها. وقالت السائحة، التي تزور المغرب للمرة الثالثة، إن أحد الأشخاص تحرّش بها بشكل مباشر، وقام بتقبيل يدها دون إذنها، كما ألحّ في محاولة الحصول على رقم هاتفها، ما دفعها إلى توثيق الحادثة ونشرها بهدف التحسيس بخطورة مثل هذه التصرفات الفردية، التي من شأنها أن تسيء لصورة المدينة والبلاد عموماً. ورغم الواقعة، أكدت السائحة أنها لطالما لقيت في المغرب ترحيباً وحسن معاملة، معتبرة ما جرى تصرفاً معزولاً لا يعكس روح الضيافة التي اعتادتها في زياراتها السابقة، لكنها لم تُخفِ شعورها بالخوف والقلق خلال لحظات الحادث.
مجتمع

مسيرة احتجاجية حاشدة لساكنة آيت بوكماز نحو بني ملال ضد التهميش + صور
خرجت ساكنة آيت بوكماز بإقليم أزيلال، اليوم الأربعاء، في مسيرة احتجاجية صوب ولاية الجهة بمدينة بني ملال، استنكارا للتهميش الذي تعانيه المنطقة، وللمطالبة بحقهم في التنمية.وأظهرت صور وفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي مشاركة المئات من سكان المنطقة في المسيرة سيرا على الأقدام وعلى متن عشرات السيارات في المسيرة، رافعين الأعلام الوطنية ولافتات تتضمن أبرز مطالبهم، وتصدح أصواتهم بشعارات تنقل مطالبهم التي يتسيدها الجانب الاجتماعي والتنموي. وتقدمت المسيرة لافتة تحمل جملة من المطالب، على رأسها تعيين طبيب رئيسي بالمركز الصحي، وتوسيع الطريق نحو أزيلال، وتغطية الدواوير بشبكة الهاتف والأنترنيت، وبناء ملعب كبير لكرة القدم.وانتفضت ساكنة آيت بوكماز تعبيرا عن الغضب والرفض للأوضاع التي تعيشها، وعلى حرمانها من حقها في التنمية، حيث لا تزال المنطقة تعيش التهميش وتعكس بجلاء التفاوتات المجالية التي تشهدها المناطق الجبلية.وتشكو ساكنة المنطقة معاناتها اليومية في “المغرب المنسي”، حيث تغيب أبسط الحقوق، ولا يفتأ السكان والهيئات المعنية بمشاكل الجبل، وعلى رأسها الائتلاف المدني من أجل الجبل، تطالب الدولة بالوفاء بالتزاماتها الأممية المتعلقة بتنمية المناطق الجبلية، والحد من الفوارق المجالية والاجتماعية، إلى جانب الدعوة لسن قانون الجبل.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 09 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة