طالب الاتحاد المحلي للفيدرالية الديمقراطية للشغل بمراكش، بفتح تحقيق معمق لتحديد المسؤوليات الحقيقية فيما يتعلق بتفشي الوباء بالعديد من البؤر، وفي مقدمتها المستشفى الجامعي محمد السادس، من أجل ترتيب الجزاءات، كما نبّه إلى إمكانية وجود بؤر وبائية أخرى صامتة خصوصا في مؤسسات القطاع الخاص.وحمّل الاتحاد المحلي في بيان له مسؤولية تفشي الوباء بخطورته الحالية على مستوى مدينة مراكش، إلى سوء التدبير الجهوي في حل مشاكل المنظومة الصحية بسبب غياب الموارد البشرية الكافية، وعدم توفير المستلزمات الوقائية الضرورية والأدوية، بالإضافة إلى التأخر الحاصل في الكشف عن الحالات الجديدة لدى المخالطات والمخالطين، الشيء الذي أدى إلى ارتفاع عدد الحالات الخطرة بأقسام الإنعاش، وارتفاع عدد المتوفين بسبب غياب الأكسجين لإنقاذ حياتهم.واعتبر البيان ذاته أن التطور الخطير للوباء بعد محاصرته في البداية، راجع بالأساس إلى انسحاب الدولة بدعوى تخفيف الحجر الصحي، وعدم تقديرها لنتائج الاحتفال بشعيرة عيد الأضحى من جهة، ومن جهة أخرى إلى غياب استراتيجية حكومية فعالة ومتماسكة لتدبير الجائحة والتعامل مع نتائجها الاقتصادية والاجتماعية والصحية التي مست شرائح عدة من المجتمع المغربي.واستهجنت الهيئة النقابية تغييب المقاربة التشاركية قبل ظهور الوباء وخلال انتشاره، وذلك بتغييب منظمات المجتمع المدني وفي مقدمتها النقابة الوطنية للصحة العمومية العضو في الفيدرالية الديموقراطية للشغل التي خاضت معارك نضالية، ومنها اعتصام لمدة تفوق 135 يوما من أجل تأهيل المستشفيات والمراكز الصحية.كما اعتبر المصدر ذاته زيارة وزير الصحة لمستشفيات المدينة ليلا، استعراضية ليس إلا، في ظل الخصاص المهول في الموارد البشرية للعمل في المستشفى الميداني وعدم الاستجابة لمطالبها العادلة وعدم تحفيزها، رافضا تحميله تفشي الوباء لسلوكيات المواطنين في تناقض مع ما صرح به منذ شهر ونصف بربطه ارتفاع حالات الاصابة بتوسيع دائرة الكشف الجماعي المبكر.وطالب البيان، بتدارك الأمر بوضع خطة وطنية واضحة وفعالة لمواجهة الوضع الخطير لانتشار الوباء وتداعياته، كما يطالب بإشراك مصحات وأطباء القطاع الخاص في محاربة الجائحة.