جهوي

“فدش” ترفض الأحكام الصادرة بحق المتابعين في أحداث الريف


كشـ24 نشر في: 30 يونيو 2018

في سياق تفاعلات الأحكام الصادرة مؤخرا في حق المتابعين في أحداث الريف ، وهي الأحكام التي أثارت جدلا داخل الأوساط السياسية والحقوقية والجمعوية ، أصدر المكتب المركزي للفيدرالية الديمقراطية للشغل بلاغا يعبر فيه عن التنديد بما يراه أحكاما قاسية في حق المعتقلين على خلفية حراك الريف ، ويعلن رفضه لهذه الأحكام ، كما يقول البلاغ أن المرحلة التي تمر منها البلاد لا تحتمل هذا النوع من الخيارات النكوصية والتي لن تزيد الوضع إلا تعقيدا ، و يدعو البلاغ في ختامه إلى تحكيم العقل و جعل المصلحة العليا للوطن نبراساً ..،وتملك الجرأة الوطنية في إقرار الإصلاحات السياسية والاقتصادية والثقافية التي تتطلبها المرحلة صوناً لاستقرار بلادنا و تحضيراً لمستقبلها، بدءاً بإطلاق سراح المعتقلين وخلق الأجواء الكفيلة لتنمية الثقة في المؤسسات والسياسة وانتقال الدولة والمجتمع من حالة المواجهة إلى حالة المصالحة...وقد جاء نص البلاغ كالآتي: " أصدرت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء أحكاماً قاسية في حق معتقلي حراك الحسيمة، وصلت إلى عشرين سنة سجناً في حق بعضهم، على أساس تهمٍ ثقيلة استغرب لطبيعتها وخلفياتها المقلقة كل الديمقراطيين وكل الحقوقيين، رغم أن المطالَب المعبر عنها لم تخرج عن طابعها الاجتماعي المتمثل في المطالبة بالشغل والتطبيب والتعليم والتنديد بمظاهر التسلط و الفساد.والمكتب المركزي للفيدرالية الديمقراطية للشغل إذ يعبر عن تنديده بهذه الأحكام القاسية ورفضه لها، يعتبر أن المرحلة التي تمر منها بلادنا لا تحتمل هذا النوع من الخيارات النكوصية والتي لن تزيد الوضع إلا تعقيداً، وتقوض كل الآمال في إعادة الروح لمسار الانتقال الديمقراطي، خاصة في ظل وضع اجتماعي صعب نجحت مختلف تعبيراته الاحتجاجية في تعرية الأعطاب الكبرى التي ترهن العملية السياسية وتعيق التنمية بمساراتها المختلفة، وضع عجزت الحكومة عن طرح أي مقاربة واقعية وملموسة لحلحلته، بل كرست منطق التفقير والتضييق على الحريات الذي سنته الحكومة السابقة.وفي ذات السياق نؤكد أن المقاربة العقابية تنزع عن الخطاب الإصلاحي كل شروط المصداقية وتضعف قدرة المواطنين على تحمل مزيد من الخيبات من تهجين للعملية السياسية واستمرار أشكال التسلط و الفساد و زواج المال و السياسة.ومن موقعنا الوطني الديمقراطي ندعو إلى تحكيم العقل و جعل المصلحة العليا للوطن نبراساً و تملك الجرأة الوطنية في إقرار الإصلاحات السياسية و الاقتصادية و الثقافية التي تتطلبها المرحلة صوناً لاستقرار بلادنا و تحضيراً لمستقبلها، بدءاً بإطلاق سراح المعتقلين وخلق الأجواء الكفيلة لتنمية الثقة في المؤسسات والسياسة وانتقال الدولة والمجتمع من حالة المواجهة إلى حالة المصالحة."المكتب المركزي.أحمد بومعيز / الصويرة

في سياق تفاعلات الأحكام الصادرة مؤخرا في حق المتابعين في أحداث الريف ، وهي الأحكام التي أثارت جدلا داخل الأوساط السياسية والحقوقية والجمعوية ، أصدر المكتب المركزي للفيدرالية الديمقراطية للشغل بلاغا يعبر فيه عن التنديد بما يراه أحكاما قاسية في حق المعتقلين على خلفية حراك الريف ، ويعلن رفضه لهذه الأحكام ، كما يقول البلاغ أن المرحلة التي تمر منها البلاد لا تحتمل هذا النوع من الخيارات النكوصية والتي لن تزيد الوضع إلا تعقيدا ، و يدعو البلاغ في ختامه إلى تحكيم العقل و جعل المصلحة العليا للوطن نبراساً ..،وتملك الجرأة الوطنية في إقرار الإصلاحات السياسية والاقتصادية والثقافية التي تتطلبها المرحلة صوناً لاستقرار بلادنا و تحضيراً لمستقبلها، بدءاً بإطلاق سراح المعتقلين وخلق الأجواء الكفيلة لتنمية الثقة في المؤسسات والسياسة وانتقال الدولة والمجتمع من حالة المواجهة إلى حالة المصالحة...وقد جاء نص البلاغ كالآتي: " أصدرت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء أحكاماً قاسية في حق معتقلي حراك الحسيمة، وصلت إلى عشرين سنة سجناً في حق بعضهم، على أساس تهمٍ ثقيلة استغرب لطبيعتها وخلفياتها المقلقة كل الديمقراطيين وكل الحقوقيين، رغم أن المطالَب المعبر عنها لم تخرج عن طابعها الاجتماعي المتمثل في المطالبة بالشغل والتطبيب والتعليم والتنديد بمظاهر التسلط و الفساد.والمكتب المركزي للفيدرالية الديمقراطية للشغل إذ يعبر عن تنديده بهذه الأحكام القاسية ورفضه لها، يعتبر أن المرحلة التي تمر منها بلادنا لا تحتمل هذا النوع من الخيارات النكوصية والتي لن تزيد الوضع إلا تعقيداً، وتقوض كل الآمال في إعادة الروح لمسار الانتقال الديمقراطي، خاصة في ظل وضع اجتماعي صعب نجحت مختلف تعبيراته الاحتجاجية في تعرية الأعطاب الكبرى التي ترهن العملية السياسية وتعيق التنمية بمساراتها المختلفة، وضع عجزت الحكومة عن طرح أي مقاربة واقعية وملموسة لحلحلته، بل كرست منطق التفقير والتضييق على الحريات الذي سنته الحكومة السابقة.وفي ذات السياق نؤكد أن المقاربة العقابية تنزع عن الخطاب الإصلاحي كل شروط المصداقية وتضعف قدرة المواطنين على تحمل مزيد من الخيبات من تهجين للعملية السياسية واستمرار أشكال التسلط و الفساد و زواج المال و السياسة.ومن موقعنا الوطني الديمقراطي ندعو إلى تحكيم العقل و جعل المصلحة العليا للوطن نبراساً و تملك الجرأة الوطنية في إقرار الإصلاحات السياسية و الاقتصادية و الثقافية التي تتطلبها المرحلة صوناً لاستقرار بلادنا و تحضيراً لمستقبلها، بدءاً بإطلاق سراح المعتقلين وخلق الأجواء الكفيلة لتنمية الثقة في المؤسسات والسياسة وانتقال الدولة والمجتمع من حالة المواجهة إلى حالة المصالحة."المكتب المركزي.أحمد بومعيز / الصويرة



اقرأ أيضاً
توسيع البنية التحتية السجنية بجهة مراكش آسفي
قام محمد صالح التامك، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، يومه الاثنين 07 يوليوز الجاري، بزيارة ميدانية تفقدية إلى ورشي بناء السجنين الجديدين بكل من بنجرير وشيشاوة، وذلك في إطار استراتيجية وطنية تروم تعزيز البنية التحتية السجنية واستباق الضغط الديموغرافي على المؤسسات الحالية. وخلال زيارته التفقدية، شدّد محمد صالح التامك على ضرورة احترام الآجال التعاقدية لتسليم المشروعين، وتسريع وتيرة الأشغال، لاسيما في ظل ما تعرفه الجهة من توسع حضري ونمو ديموغرافي مطّرد. وفق المعطيات المتوفرة، بلغت أشغال بناء السجن المحلي الجديد بمدينة بنجرير، التي انطلقت في يناير 2024، مراحلها الأخيرة، ومن المنتظر أن يتم افتتاحه قبل نهاية السنة الجارية. ويُعد هذا السجن من بين أكبر المشاريع من حيث الطاقة الاستيعابية، حيث سيوفر ما يناهز 2700 سرير، ما سيساهم في تخفيف الضغط على عدد من السجون القريبة، خاصة سجن لوداية بمراكش. أما السجن المحلي الجديد بشيشاوة، فقد بدأت به الأشغال خلال أبريل 2025، ويُرتقب أن يعزز العرض السجني في الجهة بـ1300 سرير إضافي، مما سيساهم في تحسين شروط الإيواء والاحتضان، وضمان توزيع أكثر توازنًا للنزلاء بين المؤسسات السجنية. وتندرج هذه المشاريع ضمن مخطط وطني واسع تنفّذه المندوبية العامة لإدارة السجون، يهدف إلى رفع الطاقة الاستيعابية وتوفير ظروف احتجاز أكثر إنسانية.
جهوي

من اجل الصيانة.. انقطاع التيار الكهربائي عن هذه المناطق باقليم الحوز
جهوي

بنشيخي وكودار يستقبلان الحيداوي وحارس أولمبيك آسفي بعد تتويجه بكأس العرش
استقبل  والي جهة مراكش رشيد بنشيخي، ورئيس مجلس جهة مراكش آسفي سمير كودار صبيحة يومه الاثنين 7 يوليوز، كل من رئيس فريق اولمبيك آسفي محمد الحيداوي وخالد كبيري العلوي حارس الفريق، على هامش اشغال دورة مجلس الجهة، وذلك احتفاء بتتويج الفريق المسفوي بكأس العرش.
جهوي

الاعلان عن انقطاع التيار الكهربائي عن عدة مناطق باقليم الصويرة
جهوي

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 08 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة