في سياق تفاعلات الأحكام الصادرة مؤخرا في حق المتابعين في أحداث الريف ، وهي الأحكام التي أثارت جدلا داخل الأوساط السياسية والحقوقية والجمعوية ، أصدر المكتب المركزي للفيدرالية الديمقراطية للشغل بلاغا يعبر فيه عن التنديد بما يراه أحكاما قاسية في حق المعتقلين على خلفية حراك الريف ، ويعلن رفضه لهذه الأحكام ، كما يقول البلاغ أن المرحلة التي تمر منها البلاد لا تحتمل هذا النوع من الخيارات النكوصية والتي لن تزيد الوضع إلا تعقيدا ، و يدعو البلاغ في ختامه إلى تحكيم العقل و جعل المصلحة العليا للوطن نبراساً ..،وتملك الجرأة الوطنية في إقرار الإصلاحات السياسية والاقتصادية والثقافية التي تتطلبها المرحلة صوناً لاستقرار بلادنا و تحضيراً لمستقبلها، بدءاً بإطلاق سراح المعتقلين وخلق الأجواء الكفيلة لتنمية الثقة في المؤسسات والسياسة وانتقال الدولة والمجتمع من حالة المواجهة إلى حالة المصالحة...وقد جاء نص البلاغ كالآتي: " أصدرت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء أحكاماً قاسية في حق معتقلي حراك الحسيمة، وصلت إلى عشرين سنة سجناً في حق بعضهم، على أساس تهمٍ ثقيلة استغرب لطبيعتها وخلفياتها المقلقة كل الديمقراطيين وكل الحقوقيين، رغم أن المطالَب المعبر عنها لم تخرج عن طابعها الاجتماعي المتمثل في المطالبة بالشغل والتطبيب والتعليم والتنديد بمظاهر التسلط و الفساد.والمكتب المركزي للفيدرالية الديمقراطية للشغل إذ يعبر عن تنديده بهذه الأحكام القاسية ورفضه لها، يعتبر أن المرحلة التي تمر منها بلادنا لا تحتمل هذا النوع من الخيارات النكوصية والتي لن تزيد الوضع إلا تعقيداً، وتقوض كل الآمال في إعادة الروح لمسار الانتقال الديمقراطي، خاصة في ظل وضع اجتماعي صعب نجحت مختلف تعبيراته الاحتجاجية في تعرية الأعطاب الكبرى التي ترهن العملية السياسية وتعيق التنمية بمساراتها المختلفة، وضع عجزت الحكومة عن طرح أي مقاربة واقعية وملموسة لحلحلته، بل كرست منطق التفقير والتضييق على الحريات الذي سنته الحكومة السابقة.وفي ذات السياق نؤكد أن المقاربة العقابية تنزع عن الخطاب الإصلاحي كل شروط المصداقية وتضعف قدرة المواطنين على تحمل مزيد من الخيبات من تهجين للعملية السياسية واستمرار أشكال التسلط و الفساد و زواج المال و السياسة.ومن موقعنا الوطني الديمقراطي ندعو إلى تحكيم العقل و جعل المصلحة العليا للوطن نبراساً و تملك الجرأة الوطنية في إقرار الإصلاحات السياسية و الاقتصادية و الثقافية التي تتطلبها المرحلة صوناً لاستقرار بلادنا و تحضيراً لمستقبلها، بدءاً بإطلاق سراح المعتقلين وخلق الأجواء الكفيلة لتنمية الثقة في المؤسسات والسياسة وانتقال الدولة والمجتمع من حالة المواجهة إلى حالة المصالحة."المكتب المركزي.أحمد بومعيز / الصويرة