التعليقات مغلقة لهذا المنشور
سياسة
فدرالية اليسار الديمقراطي تطلق نداء مراكش من اجل نهوض شعبي ديمقراطي في انتخابات 7 اكتوبر
نشر في: 2 أكتوبر 2016
أطلقت فدرالية اليسار الديمقراطي نداء مراكش لكل مواطنات ومواطني مدينة مراكش وضواحيها من اجل نهوض شعبي ديمقراطي في انتخابات 7 اكتوبر وجاء فيه :
بعد ما عرفه الوضع الوطني طيلة عقود من محاولات مستمرة لإفراغ الحياة السياسية، من خلال إضعاف الحركة الديمقراطية الأصيلة وتجريف المجتمع من نخبه الفاعلة وتجفيف لمنابع قيم التقدم والحداثة، من قبل السلطوية التقليدية، ها هي البلاد تدفع دفعا وبإصرار مجنون، نحو صراع زائف في شكل ثنائية قطبية مصطنعة، طرفاها من جهة قوى الفساد المخزنية التي تدعي حداثة عرجاء وتدعم المحافظة على دولة سلطوية، ومن جهة أخرى قوة أصولية رجعية تستظل بنفس السلطوية، وتركب صهوة ديمقراطية عوراء، وتنفذ سياسة اقتصادية ليبرالية متوحشة ومعادية للحريات الفردية والحقوق الاجتماعية.
وعلى مستوى مدينتنا، مدينة مراكش، بعد عدة ولايات برلمانية لعدد ضخم من النواب المحسوبين على المدينة، عن اللوائح المحلية والوطنية للنساء والشباب ، والذين ينتمي جلهم للحزب "الأغلبي"او الاحزاب الادارية المدعومة و منهم من متابع في ملفات الفساد ونهب المال العام ومنهم وزراء، بل بينهم رئيس الحكومة نفسه، ها هو رئيس الحكومة وهؤلاء النواب عن مراكش لعدة ولايات يعودون مرة أخرى، على رأس نفس الكتيبة تقريبا من وزراء ونواب احزابهم، ها هم يعودون مجددا ليطلبوا أصوات ناخبي مدينة مراكش للمرة الثالثة أو الرابعة بالنسبة لبعضهم.
وإذا كان سماسرة الانتخابات، من مختلف الأحزاب المخزنية التقليدية منها و"المستحدثة"، لم يقدموا لعدة عقود لمدينة مراكش ما تحتاجه من خدمات وليس لهم ما يقدمونه لها لأنهم فرضوا دوما على سكانها أن يعيشوا تحت رحمة العطالة والإجرام والانحراف و تجارة المخدرات، فإن تجار الدين و الاحزاب المخزنية الذين لا يسكنون مراكش وهي لا تسكن قلوبهم فقد جعلوا منها مجرد خزان انتخابي لزعمائهم، وتركوها بالتالي غارقة في ظلمات الفقر والجهل وفريسة لتغلغل جماعات التطرف " الإسلاموي " المختلفة ظاهريا والمتفقة على الدعم والنصرة لبعضها البعض خفية او مافيا ناهبي المال العام
لذلك من منطلق المسؤولية الأخلاقية وروح المواطنة والغيرة على هذه المدينة العريقة والمكافحة، إلى نتوجه بهذا النداء إلى كافة مواطنات ومواطني مدينة مراكش من أجل نهوض شعبي ديمقراطي عارم بمناسبة انتخابات 7 أكتوبر النيابية، خلال الحملة الانتخابية وفي يوم الاقتراع، والدعوة إلى مساهمة كل النخب المحلية المدنية والسياسية في تأطير وتوسيع هذا النهوض، بهدف استثمار هذه اللحظة المفصلية من أجل التصدي معا على مستوى مدينتنا لكل من لوبيات الفساد المخزنية والجماعة الأصولية الرجعية، باعتبارهما وجهان لعملة واحدة هي السلطوية التقليدية، ولا يتنافسان إلا على من يكون الخادم المفضل للمخزن الذي هو أصل كل "تحكم"، كما أن تغلغل وتغول جماعات التطرف الأصولي ليس سوى نتيجة لإمعان السلطوية في الإجهاز على الحقوق السياسية والاجتماعية والثقافية للمواطنين وبذلك "فمن يزرع الريح دوما يحصد العاصفة يوما".
وإذا كانت طبيعة مرشحي الأحزاب المخزنية واضحة من حيث ارتكازها على شبكات الفساد والاستحواذ على المصالح الخاصة والامتيازات والمضاربات العقارية، فإن خصوصية مدينة مراكش التي تميزها بالنسبة لانتخابات 7 أكتوبر المقبلة تتطلب توضيح بعض الحيثيات التي تحتم العمل، بنفس القوة والحزم، على قطع الطريق أيضا على حزب ''تجار الدين ''
بعد ما عرفه الوضع الوطني طيلة عقود من محاولات مستمرة لإفراغ الحياة السياسية، من خلال إضعاف الحركة الديمقراطية الأصيلة وتجريف المجتمع من نخبه الفاعلة وتجفيف لمنابع قيم التقدم والحداثة، من قبل السلطوية التقليدية، ها هي البلاد تدفع دفعا وبإصرار مجنون، نحو صراع زائف في شكل ثنائية قطبية مصطنعة، طرفاها من جهة قوى الفساد المخزنية التي تدعي حداثة عرجاء وتدعم المحافظة على دولة سلطوية، ومن جهة أخرى قوة أصولية رجعية تستظل بنفس السلطوية، وتركب صهوة ديمقراطية عوراء، وتنفذ سياسة اقتصادية ليبرالية متوحشة ومعادية للحريات الفردية والحقوق الاجتماعية.
وعلى مستوى مدينتنا، مدينة مراكش، بعد عدة ولايات برلمانية لعدد ضخم من النواب المحسوبين على المدينة، عن اللوائح المحلية والوطنية للنساء والشباب ، والذين ينتمي جلهم للحزب "الأغلبي"او الاحزاب الادارية المدعومة و منهم من متابع في ملفات الفساد ونهب المال العام ومنهم وزراء، بل بينهم رئيس الحكومة نفسه، ها هو رئيس الحكومة وهؤلاء النواب عن مراكش لعدة ولايات يعودون مرة أخرى، على رأس نفس الكتيبة تقريبا من وزراء ونواب احزابهم، ها هم يعودون مجددا ليطلبوا أصوات ناخبي مدينة مراكش للمرة الثالثة أو الرابعة بالنسبة لبعضهم.
وإذا كان سماسرة الانتخابات، من مختلف الأحزاب المخزنية التقليدية منها و"المستحدثة"، لم يقدموا لعدة عقود لمدينة مراكش ما تحتاجه من خدمات وليس لهم ما يقدمونه لها لأنهم فرضوا دوما على سكانها أن يعيشوا تحت رحمة العطالة والإجرام والانحراف و تجارة المخدرات، فإن تجار الدين و الاحزاب المخزنية الذين لا يسكنون مراكش وهي لا تسكن قلوبهم فقد جعلوا منها مجرد خزان انتخابي لزعمائهم، وتركوها بالتالي غارقة في ظلمات الفقر والجهل وفريسة لتغلغل جماعات التطرف " الإسلاموي " المختلفة ظاهريا والمتفقة على الدعم والنصرة لبعضها البعض خفية او مافيا ناهبي المال العام
لذلك من منطلق المسؤولية الأخلاقية وروح المواطنة والغيرة على هذه المدينة العريقة والمكافحة، إلى نتوجه بهذا النداء إلى كافة مواطنات ومواطني مدينة مراكش من أجل نهوض شعبي ديمقراطي عارم بمناسبة انتخابات 7 أكتوبر النيابية، خلال الحملة الانتخابية وفي يوم الاقتراع، والدعوة إلى مساهمة كل النخب المحلية المدنية والسياسية في تأطير وتوسيع هذا النهوض، بهدف استثمار هذه اللحظة المفصلية من أجل التصدي معا على مستوى مدينتنا لكل من لوبيات الفساد المخزنية والجماعة الأصولية الرجعية، باعتبارهما وجهان لعملة واحدة هي السلطوية التقليدية، ولا يتنافسان إلا على من يكون الخادم المفضل للمخزن الذي هو أصل كل "تحكم"، كما أن تغلغل وتغول جماعات التطرف الأصولي ليس سوى نتيجة لإمعان السلطوية في الإجهاز على الحقوق السياسية والاجتماعية والثقافية للمواطنين وبذلك "فمن يزرع الريح دوما يحصد العاصفة يوما".
وإذا كانت طبيعة مرشحي الأحزاب المخزنية واضحة من حيث ارتكازها على شبكات الفساد والاستحواذ على المصالح الخاصة والامتيازات والمضاربات العقارية، فإن خصوصية مدينة مراكش التي تميزها بالنسبة لانتخابات 7 أكتوبر المقبلة تتطلب توضيح بعض الحيثيات التي تحتم العمل، بنفس القوة والحزم، على قطع الطريق أيضا على حزب ''تجار الدين ''
أطلقت فدرالية اليسار الديمقراطي نداء مراكش لكل مواطنات ومواطني مدينة مراكش وضواحيها من اجل نهوض شعبي ديمقراطي في انتخابات 7 اكتوبر وجاء فيه :
بعد ما عرفه الوضع الوطني طيلة عقود من محاولات مستمرة لإفراغ الحياة السياسية، من خلال إضعاف الحركة الديمقراطية الأصيلة وتجريف المجتمع من نخبه الفاعلة وتجفيف لمنابع قيم التقدم والحداثة، من قبل السلطوية التقليدية، ها هي البلاد تدفع دفعا وبإصرار مجنون، نحو صراع زائف في شكل ثنائية قطبية مصطنعة، طرفاها من جهة قوى الفساد المخزنية التي تدعي حداثة عرجاء وتدعم المحافظة على دولة سلطوية، ومن جهة أخرى قوة أصولية رجعية تستظل بنفس السلطوية، وتركب صهوة ديمقراطية عوراء، وتنفذ سياسة اقتصادية ليبرالية متوحشة ومعادية للحريات الفردية والحقوق الاجتماعية.
وعلى مستوى مدينتنا، مدينة مراكش، بعد عدة ولايات برلمانية لعدد ضخم من النواب المحسوبين على المدينة، عن اللوائح المحلية والوطنية للنساء والشباب ، والذين ينتمي جلهم للحزب "الأغلبي"او الاحزاب الادارية المدعومة و منهم من متابع في ملفات الفساد ونهب المال العام ومنهم وزراء، بل بينهم رئيس الحكومة نفسه، ها هو رئيس الحكومة وهؤلاء النواب عن مراكش لعدة ولايات يعودون مرة أخرى، على رأس نفس الكتيبة تقريبا من وزراء ونواب احزابهم، ها هم يعودون مجددا ليطلبوا أصوات ناخبي مدينة مراكش للمرة الثالثة أو الرابعة بالنسبة لبعضهم.
وإذا كان سماسرة الانتخابات، من مختلف الأحزاب المخزنية التقليدية منها و"المستحدثة"، لم يقدموا لعدة عقود لمدينة مراكش ما تحتاجه من خدمات وليس لهم ما يقدمونه لها لأنهم فرضوا دوما على سكانها أن يعيشوا تحت رحمة العطالة والإجرام والانحراف و تجارة المخدرات، فإن تجار الدين و الاحزاب المخزنية الذين لا يسكنون مراكش وهي لا تسكن قلوبهم فقد جعلوا منها مجرد خزان انتخابي لزعمائهم، وتركوها بالتالي غارقة في ظلمات الفقر والجهل وفريسة لتغلغل جماعات التطرف " الإسلاموي " المختلفة ظاهريا والمتفقة على الدعم والنصرة لبعضها البعض خفية او مافيا ناهبي المال العام
لذلك من منطلق المسؤولية الأخلاقية وروح المواطنة والغيرة على هذه المدينة العريقة والمكافحة، إلى نتوجه بهذا النداء إلى كافة مواطنات ومواطني مدينة مراكش من أجل نهوض شعبي ديمقراطي عارم بمناسبة انتخابات 7 أكتوبر النيابية، خلال الحملة الانتخابية وفي يوم الاقتراع، والدعوة إلى مساهمة كل النخب المحلية المدنية والسياسية في تأطير وتوسيع هذا النهوض، بهدف استثمار هذه اللحظة المفصلية من أجل التصدي معا على مستوى مدينتنا لكل من لوبيات الفساد المخزنية والجماعة الأصولية الرجعية، باعتبارهما وجهان لعملة واحدة هي السلطوية التقليدية، ولا يتنافسان إلا على من يكون الخادم المفضل للمخزن الذي هو أصل كل "تحكم"، كما أن تغلغل وتغول جماعات التطرف الأصولي ليس سوى نتيجة لإمعان السلطوية في الإجهاز على الحقوق السياسية والاجتماعية والثقافية للمواطنين وبذلك "فمن يزرع الريح دوما يحصد العاصفة يوما".
وإذا كانت طبيعة مرشحي الأحزاب المخزنية واضحة من حيث ارتكازها على شبكات الفساد والاستحواذ على المصالح الخاصة والامتيازات والمضاربات العقارية، فإن خصوصية مدينة مراكش التي تميزها بالنسبة لانتخابات 7 أكتوبر المقبلة تتطلب توضيح بعض الحيثيات التي تحتم العمل، بنفس القوة والحزم، على قطع الطريق أيضا على حزب ''تجار الدين ''
بعد ما عرفه الوضع الوطني طيلة عقود من محاولات مستمرة لإفراغ الحياة السياسية، من خلال إضعاف الحركة الديمقراطية الأصيلة وتجريف المجتمع من نخبه الفاعلة وتجفيف لمنابع قيم التقدم والحداثة، من قبل السلطوية التقليدية، ها هي البلاد تدفع دفعا وبإصرار مجنون، نحو صراع زائف في شكل ثنائية قطبية مصطنعة، طرفاها من جهة قوى الفساد المخزنية التي تدعي حداثة عرجاء وتدعم المحافظة على دولة سلطوية، ومن جهة أخرى قوة أصولية رجعية تستظل بنفس السلطوية، وتركب صهوة ديمقراطية عوراء، وتنفذ سياسة اقتصادية ليبرالية متوحشة ومعادية للحريات الفردية والحقوق الاجتماعية.
وعلى مستوى مدينتنا، مدينة مراكش، بعد عدة ولايات برلمانية لعدد ضخم من النواب المحسوبين على المدينة، عن اللوائح المحلية والوطنية للنساء والشباب ، والذين ينتمي جلهم للحزب "الأغلبي"او الاحزاب الادارية المدعومة و منهم من متابع في ملفات الفساد ونهب المال العام ومنهم وزراء، بل بينهم رئيس الحكومة نفسه، ها هو رئيس الحكومة وهؤلاء النواب عن مراكش لعدة ولايات يعودون مرة أخرى، على رأس نفس الكتيبة تقريبا من وزراء ونواب احزابهم، ها هم يعودون مجددا ليطلبوا أصوات ناخبي مدينة مراكش للمرة الثالثة أو الرابعة بالنسبة لبعضهم.
وإذا كان سماسرة الانتخابات، من مختلف الأحزاب المخزنية التقليدية منها و"المستحدثة"، لم يقدموا لعدة عقود لمدينة مراكش ما تحتاجه من خدمات وليس لهم ما يقدمونه لها لأنهم فرضوا دوما على سكانها أن يعيشوا تحت رحمة العطالة والإجرام والانحراف و تجارة المخدرات، فإن تجار الدين و الاحزاب المخزنية الذين لا يسكنون مراكش وهي لا تسكن قلوبهم فقد جعلوا منها مجرد خزان انتخابي لزعمائهم، وتركوها بالتالي غارقة في ظلمات الفقر والجهل وفريسة لتغلغل جماعات التطرف " الإسلاموي " المختلفة ظاهريا والمتفقة على الدعم والنصرة لبعضها البعض خفية او مافيا ناهبي المال العام
لذلك من منطلق المسؤولية الأخلاقية وروح المواطنة والغيرة على هذه المدينة العريقة والمكافحة، إلى نتوجه بهذا النداء إلى كافة مواطنات ومواطني مدينة مراكش من أجل نهوض شعبي ديمقراطي عارم بمناسبة انتخابات 7 أكتوبر النيابية، خلال الحملة الانتخابية وفي يوم الاقتراع، والدعوة إلى مساهمة كل النخب المحلية المدنية والسياسية في تأطير وتوسيع هذا النهوض، بهدف استثمار هذه اللحظة المفصلية من أجل التصدي معا على مستوى مدينتنا لكل من لوبيات الفساد المخزنية والجماعة الأصولية الرجعية، باعتبارهما وجهان لعملة واحدة هي السلطوية التقليدية، ولا يتنافسان إلا على من يكون الخادم المفضل للمخزن الذي هو أصل كل "تحكم"، كما أن تغلغل وتغول جماعات التطرف الأصولي ليس سوى نتيجة لإمعان السلطوية في الإجهاز على الحقوق السياسية والاجتماعية والثقافية للمواطنين وبذلك "فمن يزرع الريح دوما يحصد العاصفة يوما".
وإذا كانت طبيعة مرشحي الأحزاب المخزنية واضحة من حيث ارتكازها على شبكات الفساد والاستحواذ على المصالح الخاصة والامتيازات والمضاربات العقارية، فإن خصوصية مدينة مراكش التي تميزها بالنسبة لانتخابات 7 أكتوبر المقبلة تتطلب توضيح بعض الحيثيات التي تحتم العمل، بنفس القوة والحزم، على قطع الطريق أيضا على حزب ''تجار الدين ''
ملصقات
