فحص شامل للمغاربة بعد رفع الحجر الصحي (صحف)

حرر بتاريخ من طرف

مستهل جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد 05 يونيو، من جريدة الأحداث التي ذكرت انه استعدادا لمرحلة ما بعد رفع الحجر الصحي سيكون بإمكان كل مغربي شك انه مصاب بفيروس كورونا المستجد التوجه إلى احد المختبرات الخاصة لاجراء اختبار الكشف عن كوفيد19، على ان يتحمل الراغب في الاستفادة من الاختبار المذكور التكاليف التي لن تتجاوز في اغلب الاحيان 250 درهما للفحص الواحد.

ويشكل اجراء اختبارات للتحقق من وجود فيروس كورونا المستجد لدى شخص ما امرا اساسيا لكبح جماح انتشار الوباء، نظرا لان هذه هي الطريقة الوحيدة التي يمكن لنا من خلالها كشف عدد من أصيبوا بالفيروس أو من يمكنهم نقله للآخرين.

وستمنح وزارة الصحة رخصا خاصة لكل مختبر تتوقر فيه الشروط العملية والتقنية التي سيحددها دفتر التحملات لاجراء اختبار”بي سي إر” الوحيد المعتمد لحد الان للكشف عن الفيروس، ويعود ذلك الى الكثير من العوامل ، لكون العملية برمتها يجب ان تتوفر على المواد اللوجيستيكية اللازمة له، إلى جانب التعقيد الذي يكتنف مسألة جمع العينات، ومدى إمكانية الحصول على المةاد الخام والتجهزات الضرورية لعملية الفحص، فضلا وجود الخبرات الضرورية للقيام بها بشكل دقيق للقيام بالتحليل الجيني، وبالتالي الكشف عن الفيروس من غيره بشكل دقيق.

اليومية ذاتها تطرقت إلى دخول المغرب زمن الحجر الصحي الموجه، حيث تناولت بلاغ مكتب مجلس النواب واجتماع رؤساء الفرق الذي قالت إنه كشف عن حقيقة ذهاب رئيس الحكومة يوم 11 يونيو الجاري، ليقدم الخطة الحكومية في افق رفع رفع الطوارئ الصحية، فقط، فيما لم تتضح معالم رفع الحجر الصحي، والذي يرتبط بشدة مع اسباب حالة الطوارئ الصحية.

بلاغ مكتب مجلس النواب واجتماع الحبيب المالكي مع رؤساء الفرق كحشف عن الموعد الرسمي للفصل في رفع الحجر الصحي من عدمه ، إذ سيخصص مجلس النواب الجلسة الشهرية حول السياسة الامة التي سيعقدها يوم 11 يونيو الجاري، لموضوع “الخطة الحكومية في افق رفع حالة الطوارئ الصحية”، ما يعني ان الطوارئ الصحية ستبقى قائمة بالمغرب حتى بعد 10 يونيو.

جريدة الصباح، أفادت أن الجمعية المغربية لحماية المال العام، دقت ناقوس الخطر، بشأن مسار ملفات ثقيلة لنهب المال العام، أعطيت فيها أوامر النيابة العامة بالتحقيق فيها، وظلت في الرفوف، معبرة في الآن نفسه، عن خوفها وقلقها من توظيف المتورطين لعلاقاتهم ومراكزهم ونفوذهم لتعطيل البحث التمهيدي، ومحاولة حصره عند حدود مساءلة بعض صغار الموظفين، دون أن تطول الأبحاث كبار المسؤولين.

وضمن الشكايات، تلك التي سبق للفرع الجهوي لـ”مراكش الجنوب”، أن وضعها بمكتب الوكيل العام للملك، من أجل تبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ والاغتناء غير المشروع، والمتعلقة باستنزاف الوعاء العقاري العمومي بجهة مراكش آسفي، عن طريق توظيف لجنة الاستثناءات في عهد الوالي السابق، غطاء لشرعنة التبديد، بذريعة تشجيع الاستثمار، إذ بفضل تلك التقنية، تمكن بعض الأشخاص، من ذوي الحظوة والنفوذ، من الحيازة والاستفراد بعقارات مهمة، ومساحات شاسعة في مواقع إستراتيجية، بثمن زهيد، ما نتج عنه جني أرباح ومراكمة ثروات غير مشروعة.

وتحدث الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام عما وصفه بخطورة الموقف، من خلال توظيف مواقع السلطة والوظيفة العموميتين وآلية لجنة الاستثناءات، لتبديد الرصيد العقاري العمومي، الذي يدخل في نطاق المال العام، وكان حريا أن يدخر لخدمة الاستثمار الحقيقي المنتج لمناصب الشغل والتنمية، وأن يكون الولوج إليه، متاحا للجميع، مبنيا على قاعدة المنافسة والشفافية وتكافؤ الفرص، مع الأخذ بعين الاعتبار السعر المرجعي لأسعار العقار بالمنطقة.

وفي حيز آخر، قالت الجريدة إن ما يسمى بـ“المحكمة العسكرية لبوليساريو”، أدانت أمس (الأربعاء)، ثلاثة مغاربة من المنقبين عن الذهب، ويتحدرون من بوجدور بأحكام قاسية.

ولم تستجب بوليساريو لنداءات الجمعيات الحقوقية بالإفراج عن المغاربة، فحكمت على عبد العزيز النصيري بسبع سنوات، والخالدي الركيبي بست، ولحبيب قزاز بست، دون توفير شروط المحاكمة العادلة.

وكشف حقوقيون اختطاف بوليساريو ثلاثة مغاربة وتعذيبهم في السجون ومحاكمتهم، بتهمة “التعاون مع العدو”.

وقال الحقوقيون أنفسهم، في اتصال هاتفي مع “الصباح”، إن الجزائر ساعدت حليفتها الانفصالية في اعتقال المغاربة شرق الجدار الرملي، بتوفير الدعم اللوجيستيكي، إضافة إلى مشاركة بعض عناصرها الاستخباراتية، سواء ميدانيا أو تقديم معلومات دقيقة عن وجود المغاربة.

وتشرف الجزائر على محاكمة المختطفين من قبل محكمة عسكرية تابعة لبوليساريو بمخيمات تندوف، جنوبي الجزائر، رغم احتجاج عائلات المعتقلين الثلاثة (الناصري عبد العزيز وركيبي الخالدي ولحبيب قزاز)، المحتجزين من قبل قوات بوليساريو في ظروف غير إنسانيــة بسجن الذهيبية، الذي يشتهـر بالتعذيب.

ولجأت قيادة جبهة بوليساريو إلى الاتصال بعائلات المعتقلين، إذ أخبرتهــا بانطلاق محاكمتهــم من قبل محكمة عسكريــة بتهمة “التعاون مع العدو”، وتهم أخرى، دون تمتيعهم بالحد الأدنى من الضمانات القانونية لمحاكمة عادلـة، إذ من المنتظر أن تتم المحاكمة خلف أبواب مغلقة، دون حضور محامين دوليين أو ممثلين عن منظمــات غير حكومية.

من جانبها أفادت جريدة المساء، أنه بعد قرار رفع عدد قطارات “نافيط” منذ يم الاثنين الماضي، انسجاما مع ارتفاع عدد الركاب، يعكف المكتب الوطني للسكك الحديدية هذه الايام على وضع ىخر الترتيبات استعدادا لاستئناف حركة قطارات الخط بعد توقف اضطراري منذ دخول حالة الطوارئ الصحية حيز التنفيذ.

وقالت الجريدة، إنه يجري الاشتغال على عودة تدريجية لقطارات الخط ابتداء من 11 يونيو الجاري، اي مباشرة بعد رفع حالة الطوارئ الصحية، أو تخفيف قيودها على الاقل، وقالت ان هذا التاريخ توقعي ويمكن ان تطرأ عليه تغييرات في أي لحظة في انتظار القرار النهائي الذي ستتخذه السلطات العمومية.

لكن من المؤكد ان المكتب باشر خلال الايام الاخييرة عمليات اختبار المنشآت السككية للتاكد من سلامتها وجاهزيتها لاستئناف حركة قطارات الخط سواء في ما يتعلق بـ”الاطلس” او البراق” .

وقد تم في هذا الاطار وضع أطر واعوان المكتب المكلفين بتدبير هذه المنشآت والحرص على سلامتها في حالة تعبئة من اجل التدخل.

اليومية ذاتها، كتبت أن سعيد امزازي وزير التربية الوطنية، سيكون ملزما بتقديم المبادرات والاجراءات التي ستتخذها الوزارة “لانصاف” الاسر المغربية في مواجهتها مع مؤسسات التعليم الخاص بعد أن تقدم فريق الاصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين بسؤال يهم الرسوم المفروضة على الاسر في ظل ظروف جائحة كورونا.

ورغم ان امزازي تقول الجريدة سبق وان اكد في اكثر من مناسبة بان الوزارة لا يمكنها ان تكون طرفا في العلاقة المادية بين الاسر ومؤسسات التعليم الخاص مكتفيا بعرض للوساطة بين الطرفين، الا ان تفاقم هذه الازمة والخطوات التصعيدية التي تم اللجوء اليها خاصة من طرف لوبي التعليم باتت تفرض التعجيل بإيجاد حل يضمن نهاية هادئة للموسم الدراسي الحالي، وانطلاقة بعض مؤسسات التعليم الخاص باغراق المدارس العمومية بالتلاميذ وتلويح الاسر باللجوء للقضاء.

وختام جولتنا مع يومية رسالة الامة التي قالت إن محمد بن شعبون وزير الاقتصاد والمالية، عمم دورية جديدة على رؤساء ومديري المؤسسات والمقاولات العمومية، تهم الايداع الالكتروني للفواتير من طرف مموني المؤسسات والمقاولات العمومية .

ودعا بنشعبون في الدورية المؤسسات والمقاولات العمومية الى اتخاذ التدابير الضرورية وتعبئة الامكانيات البشرية والمادية ووضع الاصلاحات الضرورية من اجل تفعيل الايداع الالكتروني للفواتير والوثائق التي تقوم مقامها من طرف ممونيها، وذلك بشكل تدريجي ياخذ بعين الاعتبار خصوصيات المؤسسة وامكانياتها ويوفر الضمانات الضرورية لحماية المعطيات وكذا الحفاظ على المصالح القانونية للمؤسسة وممونيها وفق القوانين الجاري بها العمل.

وفي حيز آخر، ذكرت الجريدة، ان مدريد تعلق عملية “مرحبا” بتشاور مع الرباط، حيث كتبت ان السلطات الاسبانية وبتشاور واتفاق مع المغرب، لن تسمح لحوالي 3,2 مليون مغترب مغربي من عبور التراب الاسباني هذا الصيف، للتوجه صوب بلدهم الاصلي لقضاء العطلة الصيفية، بسبب تداعيات جائحة فيروس “كورونا”، استندا الى مصادرها المشرفة على عملية العبور “باسو ديل استريتشو” السنوية، والتي تنطلق كل سنة ابتداء من 15 يونيو.

وكشفت الصحيفة ذاتها ان الخبراء يعترفون بصعوبة تنظيم عملية استقبال المهاجرين الاعتيادية في ظل وجود مجموعة كبيرة من المسافرين الذين يصعب التاكد من خلوهم من الفيروس التاجي، مشبرة الى ان العبور سيكون مستحيلا قبل نهاية شهر غشت القادم، اذ يتطلب الامر جهودا مضضاعفة لتوفير الامن والمراقبة الصحية اللازمة، مستدركة ان عملية عبور 2020 يتم التحضير لها بتنسيق مع السلطات المغربية.

إقرأ أيضاً

التعليقات

فيديو

للنساء

ساحة