سياسة

“فجيج” تعيد فتح ملف الحدود بين الجزائر والمغرب


كشـ24 نشر في: 19 مارس 2021

خرج العشرات من سكان منطقة "فجيج"، على الحدود المغربية الجزائرية، في مظاهرات للاحتجاج على قرار السلطات الجزائرية القاضي بإخلاء المزارعين المغاربة لمنطقة "العرجة" الحدودية، وذلك ابتداء من أمس الخميس، 18 مارس 2021، بدعوى أنها "أراض جزائرية".وأمام صمت الحكومة المغربية، عقد المدير الإداري لإقليم فجيج، لقاء قبل يومين، جمعه بعدد من المزارعين المتضررين جراء القرار الجزائري، الذي وُصف بـ"الظرفي"، وذلك لتدارس التطورات المرتبطة بوضعية الأراضي الفلاحية المغربية المتواجدة بالجزء الواقع شمال وادي "العرجة" على الحدود المغربية الجزائرية.وبحسب بلاغ صادر عن عمالة فجيج، عقب اللقاء الذي حضره أيضا ممثلون عن الفلاحين المتضررين، فإن السلطات المغربية "ستبقى منكبة على دراسة وإعداد صيغ حلول تأخذ بعين الاعتبار كافة الاحتمالات الواردة".مشكل حدودي موروث عن الاستعماروالخطوة التي أقدمت عليها السلطات الجزائرية، تأتي بناء على اتفاقية لترسيم الحدود بين البلدين، كانا قد وقعا عليها خلال العام 1972، وفيما صادق عليها البرلمان الجزائري، لم تحض بمصادقة نظيره المغربي عليها بسبب غموض بعض مضامينها.ويشير مختصون في تاريخ العلاقات المغربية الجزائرية، إلى أن المشكل يعود إلى منتصف القرن التاسع عشر، خصوصا بعد معركة "إيسلي" بين المغرب وفرنسا، والتي تم على إثرها توقيع معاهدة "لالة مغنية"، حيث تم بمقتضاها اقتطاع جزء من الأراضي الشرقية المغربية، وضمها إلى المستعمرات الفرنسية بالجزائر، وهي المعاهدة التي وُصفت في التاريخ المغربي بـ"الخديعة الدبلوماسية" التي وقع ضحية لها المفاوض المغربي، ما نتج عنه عدم تحديد الحدود الجنوبية بدقة، ليسهل على القوات الفرنسية حينئذ التغلغل داخل الأراضي المغربية.وكانت المملكة المغربية قد أحجمت، بحسب ما تذكره المصادر التاريخية، عن تسوية المشاكل الحدودية مع الجزائر، إلى أن حصلت الأخيرة على استقلالها خلال العام 1962، فيما زادت ظروف السنوات اللاحقة الأمر تعقيدا، لتتمسك لاحقا الجزائر بـ"الحدود الموروثة عن الاستعمار".ويحتج المزارعون المغاربة على السلطات الجزائرية، لكونها منعتهم من الأراضي التي استمر استغلالهم لها طوال العقود الماضية، خصوصا وأنهم يتوفرون على عقود تثبت ملكيتهم لها، وهو ما جعل الباحث والكاتب عبد الهادي مزراري يعتبر، أن تلك المستندات "تتيح للفلاحين المغاربة اللجوء إلى العدالة الدولية".تعقيدات اجتماعية وتوقيت حرجفي بلاغ صادر عن فرع حزب الاتحاد الاشتراكي بإقليم فجيج، أكد بأن الفلاحين كانوا قد استثمروا في أراضي وادي العرجة لسنين، معتبرا أنها أراض تعود إلى ملكية أصحابها "بعقود ووثائق ثابتة ورسمية".وذكر البلاغ بأنه قد تم التأكد من أن هناك نية للدولتين المغربية والجزائرية تقضي بـ"ترسيم اتفاقية سابقة تقضي بأن وادي العرجة هو الحد الفاصل بين الأراضي المغربية والجزائرية"، لافتا إلى أنه قد تم تبليغ الفلاحين المغاربة بأن القرار الجزائري "يتم بتنسيق مع الدولة المغربية".ويمتلك المزارعون الأراضي المعنية، بحسب مختصين، من خلال آلية الملكيات الجماعية، والتي يطلق عليها في المغرب اسم "السلاليات"، وهي تجمعات عشائرية وعائلية تتوارث الملكيات الزارعية عبر السنين والقرون، وتنظم أنشطة الزراعة والسقي والرعي بالاعتماد على التعاون الجماعي بين أفراد الجماعية السلالية ذاتها.وكان عدد من نواب الجماعة السلالية ولاد سليمان قد اجتمعوا بسلطات فجيج لتدارس الوضع، حيث كانت تعود إليهم ملكية تلك الأراضي، قبل أن تتسبب مضامين معاهدة لالة مغنية في تمزيقها بين المغرب والجزائر، لكن دون أن يتوقف الفلاحون عن استغلالها.ويشير الباحث عبد الله الرامي، إلى أن "هذه الأراضي هي بسبب الحدود المورثة عن الاستعمار صارت أراض جزائرية، أما من حيث الواقع الفعلي والتاريخي فهي أراض مملوكة للفلاحين المنحدرين من منطقة فجيج".وأكد الرامي أن تلك "الأراضي لم تكن يوما ما مأهولة بأي مزارعين جزائريين يقومون باستغلال نخيل واحاتها"، ما يفتح الباب، بحسب ذات المتحدث أمام "التساؤل بخصوص التوقيت الذي اختارته السلطات الجزائرية للإقدام على ما أقدمت عليه قبل أيام، خصوصا وأن الوضع كان قائما لسنوات بسبب التعقيدات المعروفة".وفي ذات المنحى أكد المزراري أن الخطوة الجزائرية قد تكون ذات صلة بالمكاسب التي حققها في الفترات الأخيرة المغرب بخصوص مغربية الصحراء، والتي لا ترضي الجزائر، رابطا ذلك بـ"الحراك الجزائري"، في إشارة منه إلى رغبة البلاد في لفت انتظار الإعلام العالمي والمحلي نحو الخلافات الحدودية المغربية الجزائرية.تكلفة إنسانية واقتصاديةمن جهته يؤكد الباحث الجزائري، قادة اسطيفي (اسم مستعار)، أن "الخلافات المغربية الجزائرية فعلا مؤسفة، وهي تتسبب في كل مرة في تضييع الفرص أمام الشعبين الشقيقين"، لافتا إلى أن تلك الخلافات "يتضرر منها تارة البسطاء الذين هم وقود الحراك في الجزائر، وتارة أخرى المغاربة المجاورون للحدود".وشدد ذات المتحدث، على أن "مجرد استمرار الحدود مغلقة بين الجارين، واندلاع الخلافات الحدودية الموروثة عن الاستعمار تارة أخرى يتسبب في استمرار قطع أوصال مئات الأفراد من العائلات المغربية الجزائرية المنقسمة بين البلدين، كما يتسبب كما حدث في منطقة فجيج في حرمان الفلاحين الفقراء من أراضيهم".وبحسب بعض التقديرات، فإن المغرب والجزائر يخسران سنويا ما يقارب 10 مليارات دولار، بسبب إغلاق الحدود وشلل القطار المغاربي، منذ العام 1994، فيما تنتعش بقوة تجارة التهريب خاصة الوقود والمشتقات البترولية الجزائرية، مقابل امتلاء الأسواق الجزائرية الحدودية بالمنتجات المغربية من أقمشة ومواد غذائية.وفي حين يفوت الوضع الحالي على البلدين تحقيق عائدات نمو اقتصادي تقدر بالمليارات، وتخلق آلاف فرص الشغل، تكشف بيانات صادرة عن صندوق النقد الدولي، في وقت سابق، أن فتح الحدود بين المغرب والجزائر ترشح معدلات الدخل الفردي بالبلدين إلى الارتفاع بما يفوق 60 في المئة، مقارنة بالمستوى الحالي.ويأمل مراقبون أن يتوصل المغرب والجزائر إلى توافقات حول الخلافات القائمة بينهما، لاسيما والمنطقة تعج بالتهديدات القادمة من الساحل والصحراء، فيما شبح الأزمات الاجتماعية يطل برأسه، وتزيد من خطورته الظروف الاقتصادية التي خلفها انتشار وباء كورونا، وسط دعوات محتشمة تسعى نحو إعادة الروح إلى الجسد المغاربي الذي من شأنه وحده أن يقضي على خلافات موروثة عن حقبة الاستعمار، عمرت طويلا، وما يزال الفقراء يعانون آثارها.

المصدر: سكاي نيوز

خرج العشرات من سكان منطقة "فجيج"، على الحدود المغربية الجزائرية، في مظاهرات للاحتجاج على قرار السلطات الجزائرية القاضي بإخلاء المزارعين المغاربة لمنطقة "العرجة" الحدودية، وذلك ابتداء من أمس الخميس، 18 مارس 2021، بدعوى أنها "أراض جزائرية".وأمام صمت الحكومة المغربية، عقد المدير الإداري لإقليم فجيج، لقاء قبل يومين، جمعه بعدد من المزارعين المتضررين جراء القرار الجزائري، الذي وُصف بـ"الظرفي"، وذلك لتدارس التطورات المرتبطة بوضعية الأراضي الفلاحية المغربية المتواجدة بالجزء الواقع شمال وادي "العرجة" على الحدود المغربية الجزائرية.وبحسب بلاغ صادر عن عمالة فجيج، عقب اللقاء الذي حضره أيضا ممثلون عن الفلاحين المتضررين، فإن السلطات المغربية "ستبقى منكبة على دراسة وإعداد صيغ حلول تأخذ بعين الاعتبار كافة الاحتمالات الواردة".مشكل حدودي موروث عن الاستعماروالخطوة التي أقدمت عليها السلطات الجزائرية، تأتي بناء على اتفاقية لترسيم الحدود بين البلدين، كانا قد وقعا عليها خلال العام 1972، وفيما صادق عليها البرلمان الجزائري، لم تحض بمصادقة نظيره المغربي عليها بسبب غموض بعض مضامينها.ويشير مختصون في تاريخ العلاقات المغربية الجزائرية، إلى أن المشكل يعود إلى منتصف القرن التاسع عشر، خصوصا بعد معركة "إيسلي" بين المغرب وفرنسا، والتي تم على إثرها توقيع معاهدة "لالة مغنية"، حيث تم بمقتضاها اقتطاع جزء من الأراضي الشرقية المغربية، وضمها إلى المستعمرات الفرنسية بالجزائر، وهي المعاهدة التي وُصفت في التاريخ المغربي بـ"الخديعة الدبلوماسية" التي وقع ضحية لها المفاوض المغربي، ما نتج عنه عدم تحديد الحدود الجنوبية بدقة، ليسهل على القوات الفرنسية حينئذ التغلغل داخل الأراضي المغربية.وكانت المملكة المغربية قد أحجمت، بحسب ما تذكره المصادر التاريخية، عن تسوية المشاكل الحدودية مع الجزائر، إلى أن حصلت الأخيرة على استقلالها خلال العام 1962، فيما زادت ظروف السنوات اللاحقة الأمر تعقيدا، لتتمسك لاحقا الجزائر بـ"الحدود الموروثة عن الاستعمار".ويحتج المزارعون المغاربة على السلطات الجزائرية، لكونها منعتهم من الأراضي التي استمر استغلالهم لها طوال العقود الماضية، خصوصا وأنهم يتوفرون على عقود تثبت ملكيتهم لها، وهو ما جعل الباحث والكاتب عبد الهادي مزراري يعتبر، أن تلك المستندات "تتيح للفلاحين المغاربة اللجوء إلى العدالة الدولية".تعقيدات اجتماعية وتوقيت حرجفي بلاغ صادر عن فرع حزب الاتحاد الاشتراكي بإقليم فجيج، أكد بأن الفلاحين كانوا قد استثمروا في أراضي وادي العرجة لسنين، معتبرا أنها أراض تعود إلى ملكية أصحابها "بعقود ووثائق ثابتة ورسمية".وذكر البلاغ بأنه قد تم التأكد من أن هناك نية للدولتين المغربية والجزائرية تقضي بـ"ترسيم اتفاقية سابقة تقضي بأن وادي العرجة هو الحد الفاصل بين الأراضي المغربية والجزائرية"، لافتا إلى أنه قد تم تبليغ الفلاحين المغاربة بأن القرار الجزائري "يتم بتنسيق مع الدولة المغربية".ويمتلك المزارعون الأراضي المعنية، بحسب مختصين، من خلال آلية الملكيات الجماعية، والتي يطلق عليها في المغرب اسم "السلاليات"، وهي تجمعات عشائرية وعائلية تتوارث الملكيات الزارعية عبر السنين والقرون، وتنظم أنشطة الزراعة والسقي والرعي بالاعتماد على التعاون الجماعي بين أفراد الجماعية السلالية ذاتها.وكان عدد من نواب الجماعة السلالية ولاد سليمان قد اجتمعوا بسلطات فجيج لتدارس الوضع، حيث كانت تعود إليهم ملكية تلك الأراضي، قبل أن تتسبب مضامين معاهدة لالة مغنية في تمزيقها بين المغرب والجزائر، لكن دون أن يتوقف الفلاحون عن استغلالها.ويشير الباحث عبد الله الرامي، إلى أن "هذه الأراضي هي بسبب الحدود المورثة عن الاستعمار صارت أراض جزائرية، أما من حيث الواقع الفعلي والتاريخي فهي أراض مملوكة للفلاحين المنحدرين من منطقة فجيج".وأكد الرامي أن تلك "الأراضي لم تكن يوما ما مأهولة بأي مزارعين جزائريين يقومون باستغلال نخيل واحاتها"، ما يفتح الباب، بحسب ذات المتحدث أمام "التساؤل بخصوص التوقيت الذي اختارته السلطات الجزائرية للإقدام على ما أقدمت عليه قبل أيام، خصوصا وأن الوضع كان قائما لسنوات بسبب التعقيدات المعروفة".وفي ذات المنحى أكد المزراري أن الخطوة الجزائرية قد تكون ذات صلة بالمكاسب التي حققها في الفترات الأخيرة المغرب بخصوص مغربية الصحراء، والتي لا ترضي الجزائر، رابطا ذلك بـ"الحراك الجزائري"، في إشارة منه إلى رغبة البلاد في لفت انتظار الإعلام العالمي والمحلي نحو الخلافات الحدودية المغربية الجزائرية.تكلفة إنسانية واقتصاديةمن جهته يؤكد الباحث الجزائري، قادة اسطيفي (اسم مستعار)، أن "الخلافات المغربية الجزائرية فعلا مؤسفة، وهي تتسبب في كل مرة في تضييع الفرص أمام الشعبين الشقيقين"، لافتا إلى أن تلك الخلافات "يتضرر منها تارة البسطاء الذين هم وقود الحراك في الجزائر، وتارة أخرى المغاربة المجاورون للحدود".وشدد ذات المتحدث، على أن "مجرد استمرار الحدود مغلقة بين الجارين، واندلاع الخلافات الحدودية الموروثة عن الاستعمار تارة أخرى يتسبب في استمرار قطع أوصال مئات الأفراد من العائلات المغربية الجزائرية المنقسمة بين البلدين، كما يتسبب كما حدث في منطقة فجيج في حرمان الفلاحين الفقراء من أراضيهم".وبحسب بعض التقديرات، فإن المغرب والجزائر يخسران سنويا ما يقارب 10 مليارات دولار، بسبب إغلاق الحدود وشلل القطار المغاربي، منذ العام 1994، فيما تنتعش بقوة تجارة التهريب خاصة الوقود والمشتقات البترولية الجزائرية، مقابل امتلاء الأسواق الجزائرية الحدودية بالمنتجات المغربية من أقمشة ومواد غذائية.وفي حين يفوت الوضع الحالي على البلدين تحقيق عائدات نمو اقتصادي تقدر بالمليارات، وتخلق آلاف فرص الشغل، تكشف بيانات صادرة عن صندوق النقد الدولي، في وقت سابق، أن فتح الحدود بين المغرب والجزائر ترشح معدلات الدخل الفردي بالبلدين إلى الارتفاع بما يفوق 60 في المئة، مقارنة بالمستوى الحالي.ويأمل مراقبون أن يتوصل المغرب والجزائر إلى توافقات حول الخلافات القائمة بينهما، لاسيما والمنطقة تعج بالتهديدات القادمة من الساحل والصحراء، فيما شبح الأزمات الاجتماعية يطل برأسه، وتزيد من خطورته الظروف الاقتصادية التي خلفها انتشار وباء كورونا، وسط دعوات محتشمة تسعى نحو إعادة الروح إلى الجسد المغاربي الذي من شأنه وحده أن يقضي على خلافات موروثة عن حقبة الاستعمار، عمرت طويلا، وما يزال الفقراء يعانون آثارها.

المصدر: سكاي نيوز



اقرأ أيضاً
موريف لـكشـ24: الأمازيغية تستغل في الحملات الانتخابية وتُهمش في السياسات العمومية
رغم مرور أزيد من عقد على إقرار الطابع الرسمي للأمازيغية في دستور المملكة، لا تزال الأمازيغية تعيش على هامش السياسات العمومية، وسط تراجع ملحوظ في وتيرة تفعيل مقتضيات القانون التنظيمي رقم 26.16، وتنامي مظاهر التهميش الثقافي واللغوي، مقابل تصاعد خطاب استغلالي يختزل القضية الأمازيغية في شعارات انتخابية عابرة. وفي ظل هذا السياق، تتكاثر المؤشرات التي تؤكد تدهور وضع الأمازيغية، سواء على مستوى حضورها في الإعلام والتعليم والإدارة، أو من خلال غياب إرادة سياسية حقيقية لتأهيلها ضمن منطق العدالة اللغوية والهوياتية، كما تتقاطع هذه التراجعات مع تحديات اجتماعية واقتصادية تمس شرائح واسعة من المغاربة، في مقدمتها ضحايا الكوارث الطبيعية، والعاطلون عن العمل، وفئات متضررة من ضعف الخدمات العمومية واتساع الفوارق المجالية وفي هذا الصدد أكد علي موريف، عضو مجموعة الوفاء للبديل الأمازيغي، في تصريحه لموقع كشـ24، أن المجموعة تعقد اجتماعات دورية كل شهر أو شهرين لتدارس مختلف القضايا التي تهم الأمازيغية بشكل خاص، والسياسات العمومية ببلادنا بشكل عام، واعتبر أن الاجتماع الأخير، الذي تمخض عنه بيان المجموعة، شكل محطة لتسليط الضوء على عدد من الملفات الحيوية، وعلى رأسها ما وصفه بالتراجع التدريجي لأوضاع الأمازيغية، نتيجة تلكؤ القطاعات الحكومية في تنفيذ مقتضيات القانون التنظيمي رقم 26.16 المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية. وأضاف موريف، أن البيان تطرق أيضا إلى قضايا ذات طابع اجتماعي واقتصادي، من بينها أوضاع ضحايا زلزال الحوز، وتصاعد معدلات البطالة في صفوف الشباب والنساء، فضلا عن اتساع رقعة الفئات المتضررة من الوضع الاقتصادي الهش، ناهيك عن التراجع المقلق في مجال الحريات العامة، وارتفاع وتيرة التضييق على حرية التعبير والتنظيم والتجمع. وأعرب مصرحنا، عن أمل المجموعة في المساهمة في تأطير الدينامية الأمازيغية وتنظيمها، بما يضمن للأمازيغية موقعا متقدما ومستحقا داخل المؤسسات، سواء من الناحية الثقافية أو اللغوية أو الهوياتية، وأشار إلى أن الاستغلال السياسوي الضيق لملف الأمازيغية بدأ يطل مجددا مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية لسنة 2026، حيث تلجأ بعض التشكيلات الحزبية إلى دغدغة مشاعر المواطنين والمواطنات بشأن القضية، قبل أن تتخلى عنها فور انتهاء التصويت واستفادة مسؤوليها من مناصب المجالس المنتخبة محليا وجهويا ووطنيا. وانتقد موريف ازدواجية الخطاب لدى الأحزاب السياسية، التي تطلق مبادرات تحسيسية كل أسبوع حول الأمازيغية، في الوقت الذي تشارك فيه في تدبير الشأن العام، ولا تحقق أي مكسب فعلي أو تقدم ملموس في هذا الورش الحيوي، مشددا على أن مجموعة الوفاء للبديل الأمازيغي ستواصل اجتماعاتها وتتبعها الدقيق لمجريات الأمور، أملا في تحقيق مكاسب إضافية للقضية الأمازيغية، وتعزيز المسار الديمقراطي وحقوق الإنسان ببلادنا.
سياسة

خبير في شؤون الصحراء لـكشـ24: آن الأوان لتحرك مغربي حاسم بالأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي
في خطوة تعيد إلى الواجهة الجدل حول مواقف بعض دول أمريكا اللاتينية من قضية الصحراء المغربية، يسلط موقف الإكوادور الضوء مجددا على ظاهرة التذبذب السياسي والازدواجية الإيديولوجية في التعاطي مع ملف الوحدة الترابية للمملكة. وفي هذا السياق، قال الأستاذ أحمد نور الدين، الخبير في شؤون الصحراء والمحلل السياسي، إن اعتراف الإكوادور في الثمانينيات بما يسمى جمهورية تندوف الوهمية كان نتيجة تأثير مباشر للبروباغندا الجزائرية، التي نجحت آنذاك في تسويق قضية الصحراء لدول المعسكر الاشتراكي كجزء من الصراع ضد الإمبريالية الغربية، وأضاف أن الجزائر لا تزال إلى اليوم تتقن هذه الازدواجية في الخطاب، حيث توقع اتفاقيات تعاون استخباراتي وعسكري مع حلف الناتو، في الوقت الذي تتغنى فيه بخطاب مناهض للإمبريالية إلى جانب دول مثل فنزويلا وإيران. وأشار نور الدين في تصريحه لموقع كشـ24، إلى أن الجزائر لعبت كذلك على وتر استعمار إسبانيا للصحراء، فكانت تغازل مدريد بدعوتها لتحمل مسؤوليتها في المشروع الانفصالي، بينما كانت تستخدم شعارات الحرب الباردة لاستمالة دول أمريكا اللاتينية المنتمية للمعسكر الاشتراكي، وقال في هذا السياق: “للأسف، لازالت الجزائر تمارس هذا الخطاب المزدوج إلى اليوم، مستغلة علاقاتها مع بقايا الأنظمة اليسارية في أمريكا اللاتينية مثل نيكاراغوا والأوروغواي وغيرها”. وحمل المتحدث ذاته، جزءا من المسؤولية للديبلوماسية المغربية، قائلا: "إن هناك تقصيرا مزدوجا تتحمله وزارة الخارجية والأحزاب اليسارية المغربية، التي لم تبلور استراتيجية طويلة المدى لفضح وتفكيك ازدواجية الخطاب الجزائري”. وفيما يخص موقف الإكوادور، أوضح نور الدين أن هذه الدولة سبق لها أن سحبت اعترافها بما يسمى جمهورية تندوف الوهمية مرتين، لكن مواقفها تظل رهينة للعبة التناوب السياسي بين اليسار واليمين، أو خاضعة لمنطق الابتزاز السياسي وشراء الذمم، الذي تمارسه الجزائر باستخدام عائدات البترول والغاز. وشدد نور الدين على أن الترحيب بأي موقف داعم للوحدة الترابية للمملكة لا يجب أن يحجب الحاجة إلى معالجة جذرية للمشكل، داعيا إلى تحرك حاسم داخل اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، وقال: “يجب تعبئة الدبلوماسية المغربية لتقديم مشروع قرار يعترف بمغربية الصحراء، وإسقاط أي مشروع مضاد تتقدم به الجزائر، بذلك، سيطوى الملف نهائيا داخل جميع أجهزة الأمم المتحدة، بما فيها مجلس الأمن”. كما جدد مصرحنا دعوته إلى تحرك مماثل داخل الاتحاد الإفريقي لطرد الكيان الوهمي، مؤكدا أنه لا تتوفر فيه شروط العضوية، وقد تم إقحامه في المنظمة الإفريقية في تناقض صارخ مع الفصل الرابع من ميثاقها آنذاك، وأضاف أن هذا التحرك داخل الاتحاد الإفريقي سيكون بمثابة تسخينات سياسية لقياس التحالفات المغربية استعدادا للحسم الأممي في اللجنة الرابعة. وختم نور الدين تصريحه بالقول “لم يعد مقبولا أن تصوت الخارجية المغربية دون تحفظ على القرار الذي تتقدم به الجزائر كل سنة داخل اللجنة الرابعة، ولا أن تجلس على نفس الطاولة مع كيان يدعي تمثيل جزء من التراب الوطني داخل الاتحاد الإفريقي”.
سياسة

إعادة فتح السفارة المغربية بدمشق بعد إغلاق دام 13 سنة
تنفيذا للتعليمات الملكية، تم يوم الأحد الماضي، إعادة فتح سفارة المملكة المغربية بدمشق واستئناف العمل بمختلف مصالحها الإدارية بكامل جاهزيتها وبكل أطقمها الإدارية. وكان الملك محمد السادس قد أعلن في الخطاب الذي وجهه إلى القمة الرابعة والثلاثين لجامعة الدول العربية، التي انعقدت يوم 17 ماي الفارط ببغداد، عن قرار المملكة إعادة فتح سفارتها بدمشق، التي تم إغلاقها سنة 2012، مؤكدا أن القرار “سيساهم في فتح آفاق أوسع للعلاقات الثنائية التاريخية بين بلدينا وشعبينا الشقيقين.” كما جدد الملك، بهذه المناسبة، التأكيد على موقف المملكة الثابت بخصوص سوريا، والذي جاء في برقيته للرئيس أحمد الشرع، والمتمثل في دعم ومساندة الشعب السوري لتحقيق تطلعاته إلى الحرية والأمن والاستقرار، والحفاظ على الوحدة الترابية لسوريا وسيادتها الوطنية. وكان وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني قد أعرب ، في نفس اليوم، عن شكر وامتنان بلاده لقرار الملك محمد السادس إعادة فتح سفارة المملكة المغربية بدمشق. يشار إلى أن إعادة فتح السفارة تمّت في مقرها السابق، وذلك ريثما تُستكمل الإجراءات الإدارية وأشغال التهيئة الضرورية لنقلها إلى مقر جديد يستجيب للدينامية الجديدة التي تعرفها العلاقات المغربية – السورية.
سياسة

صفقة بـ5 ملايير “تفشل” في تطوير منصة الضمان الاجتماعي وبرلمانية تطالب بفتح تحقيق
دعت البرلمانية فاطمة التامني، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، إلى تقديم توضيحات بشأن صفقة بخمسة ملايير لتطوير منصة الضمان الاجتماعي، لكن بدون نجاعة.وأشارت البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، إلى أنه في ظل التسريبات الخطيرة للبيانات الشخصية والتي لم يترتب عنها أي محاسبة للمسؤولين، وفي وقت تم فيه إبرام صفقة جديدة بقيمة 5,3 مليار سنتيم مع شركة خاصة لتطوير المنصة، نهاية السنة الماضية، فإن التطبيق فشل في ترجمة وعود الضمان الاجتماعي لكافة المنخرطين فيه.وتساءلت، في هذا الصدد، عن الأسباب الحقيقية وراء العجز الكبير في أداء هذه المنصة، ودعت إلى الكشف عن الإجراءات العاجلة التي سيتم اتخاذها لإصلاح الخلل الحالي، كما دعت إلى محاسبة المسؤولين عن تسريب بيانات المواطنين.
سياسة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 10 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة