“فجيج” تعيد فتح ملف الحدود بين الجزائر والمغرب
خرج العشرات من سكان منطقة “فجيج”، على الحدود المغربية الجزائرية، في مظاهرات للاحتجاج على قرار السلطات الجزائرية القاضي بإخلاء المزارعين المغاربة لمنطقة “العرجة” الحدودية، وذلك ابتداء من أمس الخميس، 18 مارس 2021، بدعوى أنها “أراض جزائرية”.
وأمام صمت الحكومة المغربية، عقد المدير الإداري لإقليم فجيج، لقاء قبل يومين، جمعه بعدد من المزارعين المتضررين جراء القرار الجزائري، الذي وُصف بـ”الظرفي”، وذلك لتدارس التطورات المرتبطة بوضعية الأراضي الفلاحية المغربية المتواجدة بالجزء الواقع شمال وادي “العرجة” على الحدود المغربية الجزائرية.
وبحسب بلاغ صادر عن عمالة فجيج، عقب اللقاء الذي حضره أيضا ممثلون عن الفلاحين المتضررين، فإن السلطات المغربية “ستبقى منكبة على دراسة وإعداد صيغ حلول تأخذ بعين الاعتبار كافة الاحتمالات الواردة”.
مشكل حدودي موروث عن الاستعمار
والخطوة التي أقدمت عليها السلطات الجزائرية، تأتي بناء على اتفاقية لترسيم الحدود بين البلدين، كانا قد وقعا عليها خلال العام 1972، وفيما صادق عليها البرلمان الجزائري، لم تحض بمصادقة نظيره المغربي عليها بسبب غموض بعض مضامينها.
ويشير مختصون في تاريخ العلاقات المغربية الجزائرية، إلى أن المشكل يعود إلى منتصف القرن التاسع عشر، خصوصا بعد معركة “إيسلي” بين المغرب وفرنسا، والتي تم على إثرها توقيع معاهدة “لالة مغنية”، حيث تم بمقتضاها اقتطاع جزء من الأراضي الشرقية المغربية، وضمها إلى المستعمرات الفرنسية بالجزائر، وهي المعاهدة التي وُصفت في التاريخ المغربي بـ”الخديعة الدبلوماسية” التي وقع ضحية لها المفاوض المغربي، ما نتج عنه عدم تحديد الحدود الجنوبية بدقة، ليسهل على القوات الفرنسية حينئذ التغلغل داخل الأراضي المغربية.
وكانت المملكة المغربية قد أحجمت، بحسب ما تذكره المصادر التاريخية، عن تسوية المشاكل الحدودية مع الجزائر، إلى أن حصلت الأخيرة على استقلالها خلال العام 1962، فيما زادت ظروف السنوات اللاحقة الأمر تعقيدا، لتتمسك لاحقا الجزائر بـ”الحدود الموروثة عن الاستعمار”.
ويحتج المزارعون المغاربة على السلطات الجزائرية، لكونها منعتهم من الأراضي التي استمر استغلالهم لها طوال العقود الماضية، خصوصا وأنهم يتوفرون على عقود تثبت ملكيتهم لها، وهو ما جعل الباحث والكاتب عبد الهادي مزراري يعتبر، أن تلك المستندات “تتيح للفلاحين المغاربة اللجوء إلى العدالة الدولية”.
تعقيدات اجتماعية وتوقيت حرج
في بلاغ صادر عن فرع حزب الاتحاد الاشتراكي بإقليم فجيج، أكد بأن الفلاحين كانوا قد استثمروا في أراضي وادي العرجة لسنين، معتبرا أنها أراض تعود إلى ملكية أصحابها “بعقود ووثائق ثابتة ورسمية”.
وذكر البلاغ بأنه قد تم التأكد من أن هناك نية للدولتين المغربية والجزائرية تقضي بـ”ترسيم اتفاقية سابقة تقضي بأن وادي العرجة هو الحد الفاصل بين الأراضي المغربية والجزائرية”، لافتا إلى أنه قد تم تبليغ الفلاحين المغاربة بأن القرار الجزائري “يتم بتنسيق مع الدولة المغربية”.
ويمتلك المزارعون الأراضي المعنية، بحسب مختصين، من خلال آلية الملكيات الجماعية، والتي يطلق عليها في المغرب اسم “السلاليات”، وهي تجمعات عشائرية وعائلية تتوارث الملكيات الزارعية عبر السنين والقرون، وتنظم أنشطة الزراعة والسقي والرعي بالاعتماد على التعاون الجماعي بين أفراد الجماعية السلالية ذاتها.
وكان عدد من نواب الجماعة السلالية ولاد سليمان قد اجتمعوا بسلطات فجيج لتدارس الوضع، حيث كانت تعود إليهم ملكية تلك الأراضي، قبل أن تتسبب مضامين معاهدة لالة مغنية في تمزيقها بين المغرب والجزائر، لكن دون أن يتوقف الفلاحون عن استغلالها.
ويشير الباحث عبد الله الرامي، إلى أن “هذه الأراضي هي بسبب الحدود المورثة عن الاستعمار صارت أراض جزائرية، أما من حيث الواقع الفعلي والتاريخي فهي أراض مملوكة للفلاحين المنحدرين من منطقة فجيج”.
وأكد الرامي أن تلك “الأراضي لم تكن يوما ما مأهولة بأي مزارعين جزائريين يقومون باستغلال نخيل واحاتها”، ما يفتح الباب، بحسب ذات المتحدث أمام “التساؤل بخصوص التوقيت الذي اختارته السلطات الجزائرية للإقدام على ما أقدمت عليه قبل أيام، خصوصا وأن الوضع كان قائما لسنوات بسبب التعقيدات المعروفة”.
وفي ذات المنحى أكد المزراري أن الخطوة الجزائرية قد تكون ذات صلة بالمكاسب التي حققها في الفترات الأخيرة المغرب بخصوص مغربية الصحراء، والتي لا ترضي الجزائر، رابطا ذلك بـ”الحراك الجزائري”، في إشارة منه إلى رغبة البلاد في لفت انتظار الإعلام العالمي والمحلي نحو الخلافات الحدودية المغربية الجزائرية.
تكلفة إنسانية واقتصادية
من جهته يؤكد الباحث الجزائري، قادة اسطيفي (اسم مستعار)، أن “الخلافات المغربية الجزائرية فعلا مؤسفة، وهي تتسبب في كل مرة في تضييع الفرص أمام الشعبين الشقيقين”، لافتا إلى أن تلك الخلافات “يتضرر منها تارة البسطاء الذين هم وقود الحراك في الجزائر، وتارة أخرى المغاربة المجاورون للحدود”.
وشدد ذات المتحدث، على أن “مجرد استمرار الحدود مغلقة بين الجارين، واندلاع الخلافات الحدودية الموروثة عن الاستعمار تارة أخرى يتسبب في استمرار قطع أوصال مئات الأفراد من العائلات المغربية الجزائرية المنقسمة بين البلدين، كما يتسبب كما حدث في منطقة فجيج في حرمان الفلاحين الفقراء من أراضيهم”.
وبحسب بعض التقديرات، فإن المغرب والجزائر يخسران سنويا ما يقارب 10 مليارات دولار، بسبب إغلاق الحدود وشلل القطار المغاربي، منذ العام 1994، فيما تنتعش بقوة تجارة التهريب خاصة الوقود والمشتقات البترولية الجزائرية، مقابل امتلاء الأسواق الجزائرية الحدودية بالمنتجات المغربية من أقمشة ومواد غذائية.
وفي حين يفوت الوضع الحالي على البلدين تحقيق عائدات نمو اقتصادي تقدر بالمليارات، وتخلق آلاف فرص الشغل، تكشف بيانات صادرة عن صندوق النقد الدولي، في وقت سابق، أن فتح الحدود بين المغرب والجزائر ترشح معدلات الدخل الفردي بالبلدين إلى الارتفاع بما يفوق 60 في المئة، مقارنة بالمستوى الحالي.
ويأمل مراقبون أن يتوصل المغرب والجزائر إلى توافقات حول الخلافات القائمة بينهما، لاسيما والمنطقة تعج بالتهديدات القادمة من الساحل والصحراء، فيما شبح الأزمات الاجتماعية يطل برأسه، وتزيد من خطورته الظروف الاقتصادية التي خلفها انتشار وباء كورونا، وسط دعوات محتشمة تسعى نحو إعادة الروح إلى الجسد المغاربي الذي من شأنه وحده أن يقضي على خلافات موروثة عن حقبة الاستعمار، عمرت طويلا، وما يزال الفقراء يعانون آثارها.
المصدر: سكاي نيوز
