سياسة

فتح قنصلية للكوت ديفوار بالعيون يصيب الجزائر والبوليساريو بالسعار


أمال الشكيري نشر في: 19 فبراير 2020

أعلنت الخارجية الجزائرية، بأنها "أخذت علما بإقدام حكومة جمهورية كوت ديفوار على فتح ممثلية قنصلية في مدينة العيون بالصحراء المغربية".وقالت الخارجية في بيانها "إن مثل هذا الفعل الصادر عن عضو مؤسس للاتحاد الأفريقي إخلال بالالتزامات المترتبة عن العقد التأسيسي للاتحاد، وهو في الوقت ذاته خرق صارخ للقانون الدولي وللوائح مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة بخصوص قضية تصفية الاستعمار في الصحراء المغربية".وأضاف البيان "ومهما يكن من أمر فإن إقدام بعض الدول الأفريقية، المؤسسة للأسف للاتحاد الأفريقي، لا يعدو كونه حلقة جديدة في سلسلة طويلة من المناورات وسياسة الهروب إلى الأمام، لن تلبث أن يتجاوزها الزمن وتأتي عليها قوة القانون والشرعية الدولية والتمسك القوي للشعب الصحراوي بحقه الطبيعي والشرعي في تقرير مصيره".ججبهة البوليساريو الإنفصالية، هي الأخرى لم تستسغي فتح الكوت ديفوار قنصلية عامة بالصحراء، إذ اعتبرت هذه الخطوة عملا عدائيا وخرقا سافرا لمبادئ وأهداف القانون التأسيسي للإتحاد الأفريقى وميثاق الأمم المتحدة والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، حسب بيان رسمي للجبهة.وأعلنت جبهة البوليساريو إدانتها للخطوة التي أقدمت عليها الكوت ديفوار، واصفة إياها باللامسؤولة، مشيرة أنها تحتفظ لنفسها بحق الرد بالوسائل والطرق التي يكفلها لها القانون الدولى والقانون التأسيسى للإتحاد الأفريقي.وكان وزير الاندماج الإفريقي وإيفواريي الخارج، علي كوليبالي، أكد أمس الثلاثاء بالعيون، أن كوت ديفوار ترفض أي إملاءات تخص توجهها في العلاقات الدولية، وأن قرارها فتح قنصلية عامة بالعيون فعل “سيادي منسجم مع مصالحها وقيمها”.وأوضح كوليبالي في لقاء صحافي مشترك مع وزير الخارجية ناصر بوريطة، قائلا: “في مجال السياسة الخارجية، كما في مجالات أخرى، نستنكف عن إعطاء دروس في الأخلاق، كما أننا لا نقبل يأن يملي علينا أحد ما ينبغي أو لا ينبغي أن نقوم به. هذا مبدأ أساسي نحرص عليه”.وأضاف في اللقاء الذي أعقب افتتاح هذه التمثيلية القنصلية الخامسة بالعيون، أن فتح قنصلية عامة بالعيون “قرار نتحمل مسؤوليته بشكل كامل لأنه نابع من سيادتنا ويتسق مع مصالحنا وقيمنا”.وشدد الوزير الإيفواري على أن هذا الفعل “لا يتعين أن يعقبه أي جدل مهما كان نوعه”، حيث أن دعم كوت ديفوار لمغربية الصحراء لم يكتنفه قط أي غموض، وفق تعبيره.ولفت إلى أن فتح قنصلية عامة بهذه المنطقة الاستراتيجية ذات الطابع الدولي الأكيد أمر بديهي، مجددا دعم بلاده الراسخ لمقترح الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب، معتبرا إياه “جديا وذا مصداقية”.وبفتح الكوت ديفوار لقنصلية عامة بالعيون، يبلغ عدد القنصليات المنصبة في مدن الصحراء، ست قنصليات، وسط اعتراض واسع من طرف البوليساريو، فيما وصفت الجزائر في بيان سابق لوزارة الخارجية عمليات التنصيب "بالعمل الاستفزازي، الذي يهدف إلى تقويض عملية تسوية مسألة الصحراء المغربية التي تتم تحت رعاية الأمم المتحدة".

أعلنت الخارجية الجزائرية، بأنها "أخذت علما بإقدام حكومة جمهورية كوت ديفوار على فتح ممثلية قنصلية في مدينة العيون بالصحراء المغربية".وقالت الخارجية في بيانها "إن مثل هذا الفعل الصادر عن عضو مؤسس للاتحاد الأفريقي إخلال بالالتزامات المترتبة عن العقد التأسيسي للاتحاد، وهو في الوقت ذاته خرق صارخ للقانون الدولي وللوائح مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة بخصوص قضية تصفية الاستعمار في الصحراء المغربية".وأضاف البيان "ومهما يكن من أمر فإن إقدام بعض الدول الأفريقية، المؤسسة للأسف للاتحاد الأفريقي، لا يعدو كونه حلقة جديدة في سلسلة طويلة من المناورات وسياسة الهروب إلى الأمام، لن تلبث أن يتجاوزها الزمن وتأتي عليها قوة القانون والشرعية الدولية والتمسك القوي للشعب الصحراوي بحقه الطبيعي والشرعي في تقرير مصيره".ججبهة البوليساريو الإنفصالية، هي الأخرى لم تستسغي فتح الكوت ديفوار قنصلية عامة بالصحراء، إذ اعتبرت هذه الخطوة عملا عدائيا وخرقا سافرا لمبادئ وأهداف القانون التأسيسي للإتحاد الأفريقى وميثاق الأمم المتحدة والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، حسب بيان رسمي للجبهة.وأعلنت جبهة البوليساريو إدانتها للخطوة التي أقدمت عليها الكوت ديفوار، واصفة إياها باللامسؤولة، مشيرة أنها تحتفظ لنفسها بحق الرد بالوسائل والطرق التي يكفلها لها القانون الدولى والقانون التأسيسى للإتحاد الأفريقي.وكان وزير الاندماج الإفريقي وإيفواريي الخارج، علي كوليبالي، أكد أمس الثلاثاء بالعيون، أن كوت ديفوار ترفض أي إملاءات تخص توجهها في العلاقات الدولية، وأن قرارها فتح قنصلية عامة بالعيون فعل “سيادي منسجم مع مصالحها وقيمها”.وأوضح كوليبالي في لقاء صحافي مشترك مع وزير الخارجية ناصر بوريطة، قائلا: “في مجال السياسة الخارجية، كما في مجالات أخرى، نستنكف عن إعطاء دروس في الأخلاق، كما أننا لا نقبل يأن يملي علينا أحد ما ينبغي أو لا ينبغي أن نقوم به. هذا مبدأ أساسي نحرص عليه”.وأضاف في اللقاء الذي أعقب افتتاح هذه التمثيلية القنصلية الخامسة بالعيون، أن فتح قنصلية عامة بالعيون “قرار نتحمل مسؤوليته بشكل كامل لأنه نابع من سيادتنا ويتسق مع مصالحنا وقيمنا”.وشدد الوزير الإيفواري على أن هذا الفعل “لا يتعين أن يعقبه أي جدل مهما كان نوعه”، حيث أن دعم كوت ديفوار لمغربية الصحراء لم يكتنفه قط أي غموض، وفق تعبيره.ولفت إلى أن فتح قنصلية عامة بهذه المنطقة الاستراتيجية ذات الطابع الدولي الأكيد أمر بديهي، مجددا دعم بلاده الراسخ لمقترح الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب، معتبرا إياه “جديا وذا مصداقية”.وبفتح الكوت ديفوار لقنصلية عامة بالعيون، يبلغ عدد القنصليات المنصبة في مدن الصحراء، ست قنصليات، وسط اعتراض واسع من طرف البوليساريو، فيما وصفت الجزائر في بيان سابق لوزارة الخارجية عمليات التنصيب "بالعمل الاستفزازي، الذي يهدف إلى تقويض عملية تسوية مسألة الصحراء المغربية التي تتم تحت رعاية الأمم المتحدة".



اقرأ أيضاً
أخنوش: الحكومة تقود إصلاحا جذريا وشاملا للمنظومة الصحية
أكد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، أن الحكومة التي يترأسها تقود إصلاحا جذريا وشاملا للمنظومة الصحية، عبر اتخاذ جملة من القرارات والتدابير غير المسبوقة، التي أبرز أنها ساهمت في إحداث تغيير حقيقي للقطاع، بمنأى عن الإصلاحات الجزئية التي لم تعطِ النتائج المرجوة في الماضي. وأوضح أخنوش، الجلسة الشهرية لمساءلته بمجلس النواب، يومه الاثنين 07 يوليوز الجاري، والتي خُصصت لموضوع: "المقاربة الحكومية لتعزيز الحق في الصحة وترسيخ مبادئ الكرامة والعدالة الاجتماعية"، أن الحكومة تمكنت من إخراج القانون الإطار المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية، الذي يعد الأرضية الصلبة لجميع التدابير الإصلاحية، التي تؤسس لبناء قطاع صحي حديث وفعال. وأضاف أن مضامين هذا الإطار التشريعي ترتكز على أربعة محاور أساسية؛ تتمثل في إرساء حكامة جيدة للقطاع وتعزيز بعده الجهوي، وتكوين وتحفيز الموارد البشرية، وتأهيل العرض الصحي، فضلا على تعزيز رقمنة القطاع”. وأشار إلى أن الحكومة بذلت جهودا جبارة لتعزيز التمويل اللازم لهذا الإصلاح، حيث تم العمل على رفع ميزانية قطاع الصحة بشكل غير مسبوق. إذ انتقلت من 19.7 مليار درهم في عام 2021 إلى 32.6 مليار درهم في عام 2025، أي بزيادة تفوق 65% خلال الولاية الحكومية الحالية. وشدد رئيس الحكومة على أن هذا ما يؤكد على جدية التزامات الحكومة، ويعبر عن إرادتها السياسية الحقيقية في إحداث تحول هيكلي للقطاع الصحي.
سياسة

الزيادة في أسعار تذاكر ” الترامواي” والحافلات بالرباط وسلا تسائل لفتيت
وجهت  النائبة البرلمانية عن حزب التقدم والاشتراكية، نادية التهامي، سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، يخصوص الزيادة الجديدة التي شهدتها أسعار تذاكر حافلات النقل والترامواي بمدينتي الرباط وسلا. وأوضحت أن هذه الزيادة المفاجئة “أثارت موجة استياء على مواقع التواصل الاجتماعي حول أسبابها ودواعيها، سيما الفئة الشابة والعاملة التي تستعمل هذه الوسائل للتنقل اليومي”. وأضافت أن هذه الزيادة “تتنافى وشعار الدولة الاجتماعية وتكافؤ الفرص” مما سيضعف، بحسبها، ثقة المواطن في المرفق العمومي سيما الخدمات الأساسية مثل النقل”. وذكرت النائبة أن هذه الزيادات ستكون لها انعكاسات سلبية على القدرة الشرائية للمواطنين الأمر الذي يستدعي توضيحا من وزارة الداخلية عن أسباب ودواعي هذه الزيادات المفاجئة في تسعيرة الترامواي والنقل الحضري.
سياسة

تقرير : “الحريگ” من الجزائر إلى إسبانيا في تزايد
خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي، شهد المسار البحري الممتد من الساحل الجزائري إلى ليفانتي أو جزر البليار زيادة ملحوظة في أعداد المهاجرين السريين. وأكد الصليب الأحمر ومنظمة "كاميناندو فرونتيراس" غير الحكومية لجريدة لاراثون هذه المعطيات، وأفادتا أن الشهر الماضي عرف وفاة 328 شخصًا على الطريق الجزائري بين يناير وماي. وحسب لاراثون الإسبانية، تُفنّد البيانات الميدانية يومًا بعد يوم المعلومات التي تُقدّمها المنظمات الإنسانية، حيث أُنقذ 60 شخصًا قبالة جزر بيتيوساس خلال ثلاثة أيام فقط. وفي صباح الجمعة، أنقذت فرق الإنقاذ البحري والحرس المدني 13 شخصًا على متن قارب صغير، على بُعد حوالي خمسة أميال جنوب جزيرة كابريرا، جنوب مايوركا. كما جرى إنقاذ 22 شخصًا، الخميس الماضي، على متن قاربين صغيرين يقعان في المياه جنوب فورمينتيرا. كما أنقذت فرق الإنقاذ البحري والقوات المسلحة 25 مهاجرًا، مساء الأربعاء، على متن قارب رُصد على بُعد أربعة أميال من جزيرة كابريرا، جنوب مايوركا. وحسب تقارير إخبارية، تكمن خطورة طريق "الحريگ" من الجزائر إلى إسبانيا، في افتقاره إلى آليات الكشف المبكر عن موارد الإنقاذ استجابةً للتنبيهات والبروتوكولات المشتركة، وذلك بسبب ضعف التعاون مع الجزائر، وهو أمرٌ يُحدث فرقًا عند الحديث عن حالات الاختفاء وسط البحر.
سياسة

فشل ملتمس الرقابة يبعد بين “الكتاب” و”الوردة”
بعدما سبق لهما أن عقد جلسات من أجل التقارب، يظهر أن قضية ملتمس الرقابة، وما ارتبط بها من اتهامات واتهامات مضادة تهدد بتعميق الخلافات بين كل حزب الاتحاد الاشتراكي وحزب التقدم والاشتراكية. فقد رد نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، اليوم في لقاء لمنتخبي حزبه بالرباط، على تصريحات سابقة لادريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي، وهي تصريحات مرتبطة بتداعيات انسحاب حزب "الوردة" من مبادرة ملتمس الرقابة. بنعبد الله بدا غاضبا تجاه تصريحات ادريس لشكر، ودعاه إلى توقير حزب "الكتاب"، لكنه تحدث مجددا عن ممارسات وصفها بالدنيئة والبئيسة في قضية إفشال ملتمس الرقابة. وقال إن المستقبل سيكشف كل التفاصيل المرتبطة بهذا الملف الذي أعاد تسليط الضوء على هشاشة المعارضة البرلمانية. ودافع نبيل بنعبد الله عن أداء فريق "الكتاب" في مجلس النواب، لكنه أورد بأنه من المشاكل الكبيرة التي يعيشها مجلس النواب هو أن ليس هناك معارضة. وتحدث عن معارضات، في إشارة إلى التباعد في المسارات والخلفيات بين مكوناتها، ومنها حزب العدالة والتنمية ذو المرجعية المحافظة، وحزب الحركة الشعبية، ويضم أعيان العالم القروي، خاصة في المناطق الأمازيغية. وقال إن حزبه وسط هذا الوضع يغلب المصلحة الحزبية والحسابات السياسية الضيقة والدنية والبئيسة، في إشارة إلى حزب الاتحاد الاشتراكي وملتمس الرقابة. واعتبر بأنه تم إفشال الملتمس لخدمة أهداف غير معلنة، قبل أن يضيف بأن هناك من يفكر في المصلحة العامة، ولكن هناك من له خطاب وخلف الستار له حسابات أخرى، ويبحث فقط على أن يضغط وأن يؤثر وأن يموقع نفسه في المستقبل. وكان الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي، ادريس لشكر، قد قال، في تصريحات سابقة، إن حزب التقدم والاشتراكية حاول أن يشيطن حزب "الوردة" في قضية ملتمس الرقابة، وذكر بأن حزب "الكتاب" كان يعترض على أي مبادرة يقوم بها الاتحاد الاشتراكي نظرا لعلاقته المشبوهة بحزب العدالة والتنمية.
سياسة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الاثنين 07 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة