فتحت وزارة الصناعة والتجارة، اليوم الأربعاء 30 غشت الجاري، تحقيقا مضادا للإغراق يستهدف الأفرنة الكهربائية المستوردة من تركيا.

وحسب إعلان نشرته الوزارة أمس الثلاثاء على موقعها الرسمي، فإن هذا التحقيق جاء بعد شكاية تقدمت بها شركتين مصنعتين للأفرنة الكهربائية بالمغرب.

وكانت الشركتان أحالتا شكاية على الوزارة تطالبان فيها باتخاذ تدابير مضادة للإغراق على اعتبار أن الواردات من تركيا تضر بالصناعة المحلية.

وتستند الشكاية على وجود الإغراق، بعد مقارنة القيمة العادية المتوسطة عند خروج الأفرنة من المصنع والسعر المتوسط عند التصدير، حيث تجلى أن مستوى الإغراق مرتفع ويتجاوز المستوى الأدنى المحدد في 2 في المائة.

وتفيد الوزارة أن العناصر التي قدمتها الشركتان المشتكيتان، تثبت أن واردات الأفرنة الكهربائية ذات المصدر التركي، ارتفعت، مقارنة بالإنتاج والاستهلاك الوطنيين في الفترة الممتدة بين 2019 و2021 قبل أن تنخفض في 2022، مقارنة بعام 2021

وتشير الوزارة إلي أن البيانات التي قدمتها الشركتان المشتكيتان سمحت الوقوف على أن واردات الأفرنة الكهربائية التركية كانت السبب الرئيسي في تدهور وضعية فرع الإنتاج الوطني، خاصة بالنسبة للكميات المباعة وحصة السوق وأرباح الصناعة الوطنية.

وتؤكد الوزارة أنه بعد فحص الشكاية، ثبت أنها تتضمن عناصر موضوعية وكافية تبرر فتح تحقيق مضاد للإغراق، وهو التحقيق الذي سيستغرق 12 شهرا. تلك مدة يمكن ترفع إلى 18 شهرا.

وسيحدد التحقيق، ما إذا كان المنتج ذي المصدر التركي، موضوع إغراق، وما إذا كانت الواردات تسبب ضررا للصناعة المحلية.