وجهت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش شكاية للوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش بشأن إستدراج وإغتصاب قاصر عمرها 15 سنة بجماعة الاوداية بمراكش.

وأشارت الجمعية أنها توصلت من والد الضحية، الساكن بجماعة الأوداية بمراكش، بمراسلة معززة بشهادة طبية، تشير أنه يوم الاحد 21 مارس، كانت إبنته، البالغة من العمر 15 عاما في حوش المنزل ليلا، فقام شخص بإستدراجها بإستعمال القوة حوالي منتصف الليل إلى مكان خالي، مضيفا أنه بعد إنتباه الاب إلى غياب إبنته، خرج للبحث عنها وقام بإتصالات هاتفية مع أفراد الأسرة، وبعد ثلاث ساعات من البحث تم العثور على الطفلة التي صرحت بأنها كانت ضحية إعتداء جنسي من طرف المدعو ع. ك.

أمام هذه الواقعة تقدم أب الطفلة بشكاية للدرك الملكي بالأوداية، حيث تم توقيف المشتبه فيه يوم الأربعاء 24 مارس 2021، وبعد إجراء البحث تم تقديمه أمام النيابة العامة يوم الجمعة 26 مارس، لتقرر متابعته في حالة سراح مؤقت.

وناشدت الجمعية النيابة العامة باستئنافية مراكش باعتبارها الجهة المخول لها السهر على حماية الحقوق والحريات، والساهرة على تنفيذ دوريات رئيس النيابة العامة الداعية إلى الإهتمام بقضايا الإغتصاب والعنف الجنسي الذي يطال الطفلات والأطفال والمشرف على خلية العنف ضد النساء والاطفال بالتدخل لتعميق البحث في النازلة، وترتيب الجزاءات القانونية اللازمة، ضمانا لسيادة القانون، ووفاء لإلتزامات المغرب الدولية بحماية حقوق الطفل.

وطالبت الجمعية بإقرار قواعد العدل والإنصاف، وحماية لحقوق الضحية وأسرتها والمجتمع، وبما يخدم ويعزز المصلحة الفضلى للطفل بما أن الطفل تم إستدراجها والإعتداء عليها جنسيا والشهادة الطبية تبين أن فعل الإعتداء الجنسي قائم، وبما أن إتفاقية حقوق الطفل خاصة المواد 32 إلى 34، تعتبر الإستغلال الجنسي والإستعمال الإستغلالي للقاصرين ، إنتهاكا صارخا لحقوق الإنسان، وبما أن القانون الجنائي يجرم العنف الجنسي، ويرفع من عقوبة ممارسيه على القاصرات والقاصرين.