باشر قاضي التحقيق باستئنافية القنيطرة، لبداية الاسبوع الجاري تعميق البحث في ملف مثير يتعلق باتهام فتاة لمستخدم بوكالة لتحويل الأموال باغتصابها ما نتج عنه إنجابها طفلا، في حين قدم المتهم شهادة طبية تؤكد انه يعالج منذ فترة طويلة من عجز جنسي حاد، أثر على حياته الزوجية.وتمسك دفاع المتهم ببراءته من التهمة معتبرا الشكاية كيدية، بحكم أن “الضحية” لها علاقات عديدة مع غرباء، وأنها حاولت تلفيق التهمة له، وهي الدفوعات التي أكدها شهود، مقترحا إخضاع الرضيع ووالدته والمتهم للخبرة الجينية للحسم في الموضوع.وتقدم دفاع المتهم أمام قاضي التحقيق بشهادة طبية تؤكد أنه غير قادر على ممارسة الجنس وبالتالي الإنجاب، بسبب معاناته عجزا جنسيا، وأنه يعيش علاقات متوترة مع زوجته بسبب وضعه الصحي.وتعود تفاصيل القضية، عندما تقدمت فتاة تبلغ من العمر 24 سنة، بشكاية إلى الوكيل العام للملك باستئنافية القنيطرة تتهم فيها مستخدما بوكالة لتحويل الأموال، متزوج، باستدراجها إلى منزله واغتصابها ما نتج عنه حمل وإنجاب طفل وفق ما اوردته يومية "الصباح".وأفادت الفتاة في شكايتها أنها ربطت علاقة مع المستخدم، فوعدها بالزواج، وفي مناسبة دعاها لمرافقته في حدود العاشرة ليلا إلى شقته للتعرف على عائلته، فاستجابت لطلبه، وبمجرد ولوجها الشقة، جردها من ملابسها بالعنف واغتصبها، وبعدها اكتشفت أنها حامل فأشعرته بالأمر، فظل يتهرب منها إلى أن أنجبت رضيعها، فظلت تطالبه بالاعتراف به، وعندما تمسك بالرفض، قررت متابعته قضائيا.من جهته، نفى المستخدم معرفته بالضحية أو معاشرتها جنسيا، بحكم أنه متزوج، ويغادر القنيطرة صوب المحمدية كل نهاية أسبوع للقاء زوجته، مؤكدا أن حياته الزوجية غير مستقرة، بسبب معاناته عجزا جنسيا حادا، يخضع بسببه للعلاج من قبل مختصين منذ فترة طويلة، وسلم المحققين شهادة طبية تؤكد تصريحاته.وأحيل المستخدم على النيابة العامة بمحكمة الاستئناف، وأثناء استنطاقه، تمسك بتصريحاته أمام الضابطة القضائية، إذ شدد على أنه عاجز جنسيا، لذلك يستحيل تورطه في اغتصابها.واستعان المشتبه فيه بشهود، أكدوا أن الفتاة لها علاقات سابقة مع أشخاص، واستبعدوا تورطه في اغتصابها، وبعد أن تمسك كل طرف بروايته، أمر الوكيل العام للملك بإحالة الملف على قاضي التحقيق من أجل تعميق البحث.