احتضنت كلية الآداب والعلوم الانسانية بالرباط، اليوم السبت، ندوة خصصت لتقييم حصيلة 15 سنة من تنزيل مدونة الأسرة، وذلك في أفق تقويمها لمواجهة الاختلالات والثغرات التي أفرزها التنزيل.وسجل المتدخلون خلال هذه الندوة التي تنظمها كلية الآداب والعلوم الانسانية، جامعة محمد الخامس بالرباط، بتنسيق مع الماستر المتخصص "الاجتهاد في قضايا الأسرة وتجديد الخطاب" وبشراكة مع الجمعية الجهوية للاتحاد الوطني لنساء المغرب بسلا،حول موضوع "مدونة الأسرة من التقييم إلى التقويم"،أن المدونة كعمل بشري لا بد أن يعتريه النقص والخلل سواء على مستوى صياغة النص أو على مستوى تنزيله، مما يفرض لزاما التعديل والتقويم لمواجهة الإشكالات التي أبانت عنها التجربة الواقعية لتطبيقه.وفي هذا السياق، أكد عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط جمال الدين الهاني في كلمة بالمناسبة أن المجتمع المغربي يعرف مجموعة من التحولات أبرزها دخول المرأة لميدان العمل في جميع المجالات الاجتماعية والثقافية والسياسية، مما يستوجب الإقرار والاعتراف بالدور المحوري الذي باتت تلعبه على كافة المستويات وبالتالي إعادة النظر في وضعيتها الاجتماعية والحقوقية والاعتبارية.وأكد أن بإمكان الحقول العلمية في مجال الدراسات الإنسانية مثل علم الاجتماع الأسري وعلم النفس الأسري أن تقدم دعما علميا لقضايا الأسرة، سواء من زاوية تشخيص التحديات التي تواجه واقع الأسرة أو على مستوى الاجتهاد التنظيري لحل الاشكالات المطروحة، منوها في هذا السياق إلى أن بناء الاسترتيجيات لاستشراف مستقبل الأسرة يتطلب انخراط العلوم الانسانية والاجتماعية لاستقراء مجموعة التحولات التي تعرفها الأسرة المغربية في ظل تداخل العوامل المجالية والكونية.من جانبها، أكدت رئيسة قطب النيابة العامة بالرباط السيدة أمينة الفروخي ان التجربة العملية للقضاء الأسري أبانت عن انخراط النيابة العامة الواعي والمسؤول في تفعيل أدوارها الأساسية بغية الحفاظ على تماسك الخلية الأسرية، وتحصينها مما قد يهدد كيانها، وذلك من خلال المبادرة إلى تقديم الدعاوى والملتمسات، وممارسة الطعون، والسهر على تنفيذ المقررات والأحكام القضائية التي ترتبط بالمجال الاسري.وأبرزت السيدة الفروخي انه رغبة في تفعيل الدور المحوري والرئيسي للنيابة العامة في القضايا الأسرية المخول لها قانونا بمقتضى المادة الثالثة من مدونة الأسرة التي ارتقت بها من طرف منضم إلى طرف أصلي ، وجه رئيس النيابة العامة دورية حول قضايا الأسرة، تجسدت ملامحها في الدعوة إلى التفاعل الايجابي مع جميع قضايا الأسر ة وإيلائها العناية اللازمة بما يكفل استقرارها وتماسكها واطمئنان أفرادها وتحقيق العدل والانصاف لهم باعتبارها النواة واللبنة الأساس للمجتمع.وأضافت انه إذا كان دور النيابة العامة في حماية كيان الأسرة يكتسي اهمية قصوى، فإن انخراطها المسؤول في تحقيق هذه الغاية يحتم على أعضاء النيابة العامة بدل مجهود مضاعف يستحضر عظم المسؤولية الملقاة على عاتقهم من خلال ما يقدمونه من طلبات وملتمسات تعكس وجهة نظرهم القانونية والأسس المستند عليها في ذلك، مؤكدة على أن تحقيق هذا المبتغى رهين بتعزيز الموارد البشرية لجهاز النيابة من قضاة ومساعدين اجتماعيين وضباط للشرطة القضائية.أما منسقة الماستر المتخصص"الاجتهاد في قضايا الأسرة وتجديد الخطاب" الأستاذة بثينة الغلبزوري، فقد أبرزت أن ميلاد مدونة الأسرة شكل في وقته حدثا تاريخيا مهما في إرساء وحماية الأسرة المغربية، حيث كانت ثمرة اجتهاد جماعي تشكل من مجموعة من العلماء ذوي تخصصات مختلفة، مضيفة أن مرور 15 سنة على صدور المدونة كفيل بأن يحدث تغيرات في البنية الاجتماعية والأسرية.وسجلت أن واقع تطبيق مدونة الأسرة أفرز إشكالات متشعبة منها على الخصوص ما يرتبط بدعوى سماع ثبوت الزوجية، والطرد من بيت الزوجية بدون مبرر ، وارتفاع نسبة الطلاق والتطليق ، فضلا عن تدبير الأموال المكتسبة، وزواج القاصرات وإثباث النسب، مؤكدة ان انجاز ورش التقييم والتقويم يتطلب الابتعاد عن الارتجال والاستعجال، ويستدعي الحزم والجرأة خاصة وأن المغرب يعيش مرحلة متميزة تسمح بالانطلاق لرفع هذا التحدي.ولتحقيق هذا المبتغى، تضيف السيدة الغلبزوري، يتعين التئام مختلف الهيئات والتخصصات من علوم اجتماعية ونفسية وشرعية، وبآليات قانونية أساسها تحقيق الوسطية في مراعاة منظومة الحقوق وربطها بقواعد المسؤولية وتحقيق التوازن بين الرجل والمرأة وتقديم مصلحة الطفل.ويتضمن برنامج الندوة تنظيم جلسات علمية تتمحور حول عدد من المواضيع منها على الخصوص " الأبعاد الاجتماعية والتربوية والعمرانية لمؤسسة الأسرة من خلال المدونة"،و"المرأة والأسرة في مدونة الأسرة"،و"احصائيات فقهية لمسائل المدونة بين التقييم والتقويم"،و"العنف الزوجي : مقاربة نفسية" فضلا عن "زواج القاصرات : مقاربة سوسيولوجية".