نددت المنظمة المغربية الإيطالية لحقوق الإنسان، بشدة، بالتدخل "اللا مشروع" و"غير المقبول" للبرلمان الأوروبي في الشؤون الداخلية للمغرب، مؤكدة أنه يشكل انحرافا "غير مسؤول" من جانب بعض الكيانات المنزعجة من الإشعاع اللافت للمملكة على المستويين الإقليمي والدولي.وقال عبد الله خزراجي، رئيس المنظمة، في بلاغ "نحن لا نقبل هذا التدخل السافر في شؤون بلادنا وعدم احترام أكثر من ثلاثة ملايين ونصف مليون مغربي يساهمون بنشاط في الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية والرياضية في جميع أنحاء أوروبا"، مستنكرا بقوة الأفعال التي تستهدف المغرب.وتابع أن هذا القرار يأتي في وقت أصبحت فيه المملكة شريكا ليس أساسيا في المنطقة، فحسب، ولكن أيضا مؤثرا ومسؤولا في مختلف المجالات، لاسيما إدارة تدفقات الهجرة وتعزيز السلام ومكافحة الإرهاب، مشيرا إلى أن هذا القرار الذي يوجه اتهامات لا أساس لها ضد المغرب يخدم مصالح الأطراف المعادية لتنمية المملكة.وتساءل خزراجي "وإلا فلماذا يصم البرلمان الأوروبي آذانه عن الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان المرتكبة في بعض دول القارة الأوروبية ؟"، مؤكدا أن المغاربة في إيطاليا المتشبتين بوطنهم لن يدخروا أي جهد للدفاع عن حقوق الإنسان والترويج للصورة الحقيقية لمغرب ما فتئ يدهش العالم بإنجازاته في مختلف المجالات.يذكر أن البرلمان المغربي أعلن الاثنين إعادة النظر في علاقاته مع البرلمان الأوروبي وإخضاعها لتقييم شامل قصد اتخاذ القرارات المناسبة والحازمة؛ على إثر المواقف الأخيرة الصادرة عن البرلمان الأوروبي تجاه المغرب.وأعرب عن رفضه استغلال وتسييس قضايا هي من صميم اختصاص القضاء الجنائي وتدخل في باب قضايا الحق العام، وصدرت في شأنها أحكام قضائية في تهم غير مرتبطة بتاتا بأي نشاط صحفي أو بممارسة حرية الرأي والتعبير.ودعا البرلمان المغربي القوى السياسية الأوروبية إلى التحلي بالحكمة والرزانة ورفض الخلط المتعمد بين حقوق الإنسان المصانة في المغرب بالدستور والقوانين والمؤسسات من جهة، والادعاءات المفتقدة للمصداقية التي تروج لها بعض الجهات والمنظمات المعروفة بمواقفها العدائية ضد المغرب، من جهة أخرى.