غياب اللقاحات والتلاميذ عن مراكز التطعيم (صحف)

حرر بتاريخ من طرف

جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد الأربعاء 25 غشت، نحصرها في يومية “المساء”، التي أفادت بأن اللقاحات والتلاميذ غابوا عن اليوم الأول المحدد للشروع في عملية التلقيح التي ستهم حوالي 4 ملايين من الفئات العمرية ما بين 12 و17 سنة، وفق ما أعلنته مصالح وزارة التربية الوطنية الإقليمية والجهوية.

فعاليات تعليمية استغربت صمت الوزارة، وعدم إصدارها أي بلاغ في مواجهة الأسئلة التي أصبحت تلاحق عملية التلقيح، خاصة بعد أن  فوجئت عدد من الأسر بمراكز التلقيح المحددة ضمن المخططات الرسمية مغلقة، فيما عجزت المديريات الإقليمية عن تقديم أجوبة واضحة للآباء.

وأشارت الفعاليات ذاتها إلى أن الوزارة رمت بالكرة في ملعب المديريات والأكاديميات التي بادرت للإعلان عن مخطط التلقيح وتحديد تاريخ للشروع في ذلك، وسط صمت مطبق للوزارة.

كما لم يتم إلى الآن الإعلان رسميا عن موافقة اللجنة العلمية على عملية تلقيح التلاميذ في ظل رفض بعض الأسر وتحفظها على فرض إجبارية “ناعمة” من خلال اشتراط موافقة الآباء.

وبدا لافتا أن المجلس الحكومي تطرق بدوره إلى تأجيل الدخول المدرسي دون أي إشارة إلى عملية التلقيح المفترضة، والموجهة لأزيد من 4 ملايين تلميذ وتلميذة، والتي تقتضي التنسيق بين عدد من القطاعات على رأسها التعليم والصحة والداخلية.

ووفق الخبر ذاته، فإن علامات استفهام كثيرة صارت تطرح في الاوساط التعليمية حول الإرتباك والتسرع الذي رافق عملية الإعلان عن الشروع في تلقيح التلاميذ، والذي اتضح أيضا من خلال إصدار الوزارة بلاغا تعلن فيه تأجيل الدخول المدرسي، وذلك ساعات قليلة على توضيح أكدت فيه أن الحديث عن تغيير المواعيد المقررة سلفا للدخول المدرسي “مجرد إشاعة” وأخبار “لا أساس لها من الصحة”.

وفي حيز آخر، أوردت الجريدة ذاتها، أن المجلس الحكومي بعد إصدار المغرب القانون رقم 13.21 الذي أضفى طابع الشرعية على مختلف الأنشطة المرتبطة بالقنب الهندي، حدد الجهة التي تتولى الوصاية على الوكالة الوطنية لتقنين القنب الهندي، ممثلة في وزارة الداخلية مع مراعاة السلط والإختصاصات المخولة للسلطةالحكومية المكلفة بالمالية بموجب القوانين والأنظمة المطبقة على المؤسسات العمومية، كما نص في مادته الثانية على تحديد تركيبة الوكالة، التي روعي فيها إدراج مختلف المؤسسات والهيئات التي لها اختصاصات من مختلف الانشطة المنصوص عليها في القانون السالف الذكر، وبالتالي سيمكنها مشروع هذا المرسوم من ممارسة مهامها في تفعيل هذا القانون.

كما منح مشروع المرسوم رئيس الحكومة سلطة رئاسة المجلس الإداري للوكالة، وأحدثت بموجب هذا القانون وتحديدا المادة 31 منه الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي.

وضمن صفحات “المساء” نقرأ أيضا، أن المجلي الحكومي صادق على مشروع مرسوم رقم 2.21.633 يتعلق بنتظيم الهيئة الوطنية للمعلومات المالية قدمه محمد بنشعبون، وزير الإقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، مع الاخذ بعين الإعتبار الملاحظات المثارة بشأنه.

وذكر بلاغ للحكومة ان المجلس صادق على مشروع المرسوم المذكور طبقا لمقتضيات المادة 14 من القانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال، كما تم تغييره وتتميمه بالقانون رقم 12.18 التي تنص على إحداث “الهيئة الوطنية للمعلومات المالية لدى رئاسة الحكومة.

إحداث هذه الهيئة، وفق البلاغ ذاته يأتي استجابة للتوصيات المضمنة في تقرير التقييم المتبادل للمنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال والإرعاب وانتشار التسلح وتمويلهما الصادر عن مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وأوضح المصدر ذاته أن هذه التوصيات تدعو إلى تأهيل وحدة معالجة المعلومات المالية وتعزيز قدرتها وتزويدها بالموارد البشرية والمالية اللازمة مشددا على أن هذه الأهداف هي التي جاء بها مشروع هذا المرسوم المتعلق بتنظيم الهيئة الوطنية للمعلومات المالية المتضمن لاختصاصات هذه الهيئة ومهام وصلاحيات رئيسها ومدة ولايته، بالإضافة إلى تحديد مهام مجلس الهيئة وكذا تحديد كيفيات تدبيرها ماليا وإداريا.

ونقرأ ضمن مواد المنبر الإعلامي ذاته، أن تنسيقية أعوان السلطة بالمغرب استنكرت محاولة الزج بها في صراعات سياسية مع قرب الإستحقاقات الإنتخابية المزمع إجراؤها في الثامن من شتنبر القادم.

ونددت التنسيقية باستهداف أعوان السلطة وإقحامهم في حسابات سياسات ضيقة هم بعيدون عنها كل البعد، وقالت إن مبدأ تنسيقية أعوان السلطة واضح ومستمر هو الحياد ثم الحياد، كما أننا متيقنون يقينا قطعيا أن ملف أعوان السلطة ليس بيد أي حزب وليس بيد أي حكومة.

ودعت الهيئة نفسها جميع الاحزاب المغربية والهيئات المدنية إلى حث الجهات العليا على تنظيم هذا الجهاز والإنكباب على صياغة قانون أساسي مؤطر لاختصاصات المقدمين والشيوخ، وعملهم الميداني لتجنب ما وصفتها بالشكايات والبكائيات التي تلاحقهم.

“المساء” ذكرت في مقال آخر، أن خلافا وقع بين شخصين بمنطقة الحاج قدور بضواحي مكناس بسبب دلو ماء انتهى بوقوع جريمة قتل مروعة ذهب ضحيتها أربعيني على يد خصمه الذي يوجد في منتصف عقده الثالث، بعدما تلقى الضحية ضربة في رأسه من طرف المتهم وهو ما تسبب في سقوطه مغمى عليه، مما استدعى نقله إلى مستشفى محمد الخامس لتلقي الإسعافات إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة.

وأوضح الخبر عينه أن الضحية كان قد توجه إلى منزل المتهم وطلب منه مده بدلو من المياه من أجل الإستحمام، لكن المتهم رد عليه بطريكقة لم ترق المعني بالأمر، وهو ما أدى إلى تبادل السب والقذف بين الطرفين ، وتطور الامر إلى حد إقدام المتهم على توجيه ضربة قوية برأسه إلى الضحية مغشيا عليه.

وفي خبر آخر، قالت اليومية ذاتها، إن جائحة كورونا تواصل تأثيرها السلبي على القطاعات الإقتصادية في المغرب، وعلى رأسها القطاع السياحي، حيث سجلت المداخيل السياحية تراجعا بـ58.1 في المائة في متم شهر يونيو لتستقر عند 8.8 مليار درهم، وأكدت مذكرة صادرة عن مديرية الدراسات والتوقعات المالية أنه بالنسبة لشهر يونيو 2021 ارتفعت المداخيل السياحية بنسبة 15.2 في المائة، مستفيدة من غعادة الفتح التدريجي للحدود الوطنية اعتبارا من منتصف يونيو وإطلاق عملية “مرحبا 2021”.

وبذلك تراجعت هذه المداخيل إلى ناقص 10.5 في المائة في الفصل الثاني من عام 2021 بعد ناقص 68.8 في المائة المسجلة خلال الفصل الاول وناقص 77.4 في المائة في السنة الماضية.

إقرأ أيضاً

التعليقات

فيديو

للنساء

ساحة