صحافة

غياب اللقاحات والتلاميذ عن مراكز التطعيم (صحف)


كشـ24 | صحف نشر في: 24 أغسطس 2021

جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد الأربعاء 25 غشت، نحصرها في يومية "المساء"، التي أفادت بأن اللقاحات والتلاميذ غابوا عن اليوم الأول المحدد للشروع في عملية التلقيح التي ستهم حوالي 4 ملايين من الفئات العمرية ما بين 12 و17 سنة، وفق ما أعلنته مصالح وزارة التربية الوطنية الإقليمية والجهوية.فعاليات تعليمية استغربت صمت الوزارة، وعدم إصدارها أي بلاغ في مواجهة الأسئلة التي أصبحت تلاحق عملية التلقيح، خاصة بعد أن  فوجئت عدد من الأسر بمراكز التلقيح المحددة ضمن المخططات الرسمية مغلقة، فيما عجزت المديريات الإقليمية عن تقديم أجوبة واضحة للآباء.وأشارت الفعاليات ذاتها إلى أن الوزارة رمت بالكرة في ملعب المديريات والأكاديميات التي بادرت للإعلان عن مخطط التلقيح وتحديد تاريخ للشروع في ذلك، وسط صمت مطبق للوزارة.كما لم يتم إلى الآن الإعلان رسميا عن موافقة اللجنة العلمية على عملية تلقيح التلاميذ في ظل رفض بعض الأسر وتحفظها على فرض إجبارية "ناعمة" من خلال اشتراط موافقة الآباء.وبدا لافتا أن المجلس الحكومي تطرق بدوره إلى تأجيل الدخول المدرسي دون أي إشارة إلى عملية التلقيح المفترضة، والموجهة لأزيد من 4 ملايين تلميذ وتلميذة، والتي تقتضي التنسيق بين عدد من القطاعات على رأسها التعليم والصحة والداخلية.ووفق الخبر ذاته، فإن علامات استفهام كثيرة صارت تطرح في الاوساط التعليمية حول الإرتباك والتسرع الذي رافق عملية الإعلان عن الشروع في تلقيح التلاميذ، والذي اتضح أيضا من خلال إصدار الوزارة بلاغا تعلن فيه تأجيل الدخول المدرسي، وذلك ساعات قليلة على توضيح أكدت فيه أن الحديث عن تغيير المواعيد المقررة سلفا للدخول المدرسي "مجرد إشاعة" وأخبار "لا أساس لها من الصحة".وفي حيز آخر، أوردت الجريدة ذاتها، أن المجلس الحكومي بعد إصدار المغرب القانون رقم 13.21 الذي أضفى طابع الشرعية على مختلف الأنشطة المرتبطة بالقنب الهندي، حدد الجهة التي تتولى الوصاية على الوكالة الوطنية لتقنين القنب الهندي، ممثلة في وزارة الداخلية مع مراعاة السلط والإختصاصات المخولة للسلطةالحكومية المكلفة بالمالية بموجب القوانين والأنظمة المطبقة على المؤسسات العمومية، كما نص في مادته الثانية على تحديد تركيبة الوكالة، التي روعي فيها إدراج مختلف المؤسسات والهيئات التي لها اختصاصات من مختلف الانشطة المنصوص عليها في القانون السالف الذكر، وبالتالي سيمكنها مشروع هذا المرسوم من ممارسة مهامها في تفعيل هذا القانون.كما منح مشروع المرسوم رئيس الحكومة سلطة رئاسة المجلس الإداري للوكالة، وأحدثت بموجب هذا القانون وتحديدا المادة 31 منه الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي.وضمن صفحات "المساء" نقرأ أيضا، أن المجلي الحكومي صادق على مشروع مرسوم رقم 2.21.633 يتعلق بنتظيم الهيئة الوطنية للمعلومات المالية قدمه محمد بنشعبون، وزير الإقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، مع الاخذ بعين الإعتبار الملاحظات المثارة بشأنه.وذكر بلاغ للحكومة ان المجلس صادق على مشروع المرسوم المذكور طبقا لمقتضيات المادة 14 من القانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال، كما تم تغييره وتتميمه بالقانون رقم 12.18 التي تنص على إحداث "الهيئة الوطنية للمعلومات المالية لدى رئاسة الحكومة.إحداث هذه الهيئة، وفق البلاغ ذاته يأتي استجابة للتوصيات المضمنة في تقرير التقييم المتبادل للمنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال والإرعاب وانتشار التسلح وتمويلهما الصادر عن مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.وأوضح المصدر ذاته أن هذه التوصيات تدعو إلى تأهيل وحدة معالجة المعلومات المالية وتعزيز قدرتها وتزويدها بالموارد البشرية والمالية اللازمة مشددا على أن هذه الأهداف هي التي جاء بها مشروع هذا المرسوم المتعلق بتنظيم الهيئة الوطنية للمعلومات المالية المتضمن لاختصاصات هذه الهيئة ومهام وصلاحيات رئيسها ومدة ولايته، بالإضافة إلى تحديد مهام مجلس الهيئة وكذا تحديد كيفيات تدبيرها ماليا وإداريا.ونقرأ ضمن مواد المنبر الإعلامي ذاته، أن تنسيقية أعوان السلطة بالمغرب استنكرت محاولة الزج بها في صراعات سياسية مع قرب الإستحقاقات الإنتخابية المزمع إجراؤها في الثامن من شتنبر القادم.ونددت التنسيقية باستهداف أعوان السلطة وإقحامهم في حسابات سياسات ضيقة هم بعيدون عنها كل البعد، وقالت إن مبدأ تنسيقية أعوان السلطة واضح ومستمر هو الحياد ثم الحياد، كما أننا متيقنون يقينا قطعيا أن ملف أعوان السلطة ليس بيد أي حزب وليس بيد أي حكومة.ودعت الهيئة نفسها جميع الاحزاب المغربية والهيئات المدنية إلى حث الجهات العليا على تنظيم هذا الجهاز والإنكباب على صياغة قانون أساسي مؤطر لاختصاصات المقدمين والشيوخ، وعملهم الميداني لتجنب ما وصفتها بالشكايات والبكائيات التي تلاحقهم."المساء" ذكرت في مقال آخر، أن خلافا وقع بين شخصين بمنطقة الحاج قدور بضواحي مكناس بسبب دلو ماء انتهى بوقوع جريمة قتل مروعة ذهب ضحيتها أربعيني على يد خصمه الذي يوجد في منتصف عقده الثالث، بعدما تلقى الضحية ضربة في رأسه من طرف المتهم وهو ما تسبب في سقوطه مغمى عليه، مما استدعى نقله إلى مستشفى محمد الخامس لتلقي الإسعافات إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة.وأوضح الخبر عينه أن الضحية كان قد توجه إلى منزل المتهم وطلب منه مده بدلو من المياه من أجل الإستحمام، لكن المتهم رد عليه بطريكقة لم ترق المعني بالأمر، وهو ما أدى إلى تبادل السب والقذف بين الطرفين ، وتطور الامر إلى حد إقدام المتهم على توجيه ضربة قوية برأسه إلى الضحية مغشيا عليه.وفي خبر آخر، قالت اليومية ذاتها، إن جائحة كورونا تواصل تأثيرها السلبي على القطاعات الإقتصادية في المغرب، وعلى رأسها القطاع السياحي، حيث سجلت المداخيل السياحية تراجعا بـ58.1 في المائة في متم شهر يونيو لتستقر عند 8.8 مليار درهم، وأكدت مذكرة صادرة عن مديرية الدراسات والتوقعات المالية أنه بالنسبة لشهر يونيو 2021 ارتفعت المداخيل السياحية بنسبة 15.2 في المائة، مستفيدة من غعادة الفتح التدريجي للحدود الوطنية اعتبارا من منتصف يونيو وإطلاق عملية "مرحبا 2021".وبذلك تراجعت هذه المداخيل إلى ناقص 10.5 في المائة في الفصل الثاني من عام 2021 بعد ناقص 68.8 في المائة المسجلة خلال الفصل الاول وناقص 77.4 في المائة في السنة الماضية.

جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد الأربعاء 25 غشت، نحصرها في يومية "المساء"، التي أفادت بأن اللقاحات والتلاميذ غابوا عن اليوم الأول المحدد للشروع في عملية التلقيح التي ستهم حوالي 4 ملايين من الفئات العمرية ما بين 12 و17 سنة، وفق ما أعلنته مصالح وزارة التربية الوطنية الإقليمية والجهوية.فعاليات تعليمية استغربت صمت الوزارة، وعدم إصدارها أي بلاغ في مواجهة الأسئلة التي أصبحت تلاحق عملية التلقيح، خاصة بعد أن  فوجئت عدد من الأسر بمراكز التلقيح المحددة ضمن المخططات الرسمية مغلقة، فيما عجزت المديريات الإقليمية عن تقديم أجوبة واضحة للآباء.وأشارت الفعاليات ذاتها إلى أن الوزارة رمت بالكرة في ملعب المديريات والأكاديميات التي بادرت للإعلان عن مخطط التلقيح وتحديد تاريخ للشروع في ذلك، وسط صمت مطبق للوزارة.كما لم يتم إلى الآن الإعلان رسميا عن موافقة اللجنة العلمية على عملية تلقيح التلاميذ في ظل رفض بعض الأسر وتحفظها على فرض إجبارية "ناعمة" من خلال اشتراط موافقة الآباء.وبدا لافتا أن المجلس الحكومي تطرق بدوره إلى تأجيل الدخول المدرسي دون أي إشارة إلى عملية التلقيح المفترضة، والموجهة لأزيد من 4 ملايين تلميذ وتلميذة، والتي تقتضي التنسيق بين عدد من القطاعات على رأسها التعليم والصحة والداخلية.ووفق الخبر ذاته، فإن علامات استفهام كثيرة صارت تطرح في الاوساط التعليمية حول الإرتباك والتسرع الذي رافق عملية الإعلان عن الشروع في تلقيح التلاميذ، والذي اتضح أيضا من خلال إصدار الوزارة بلاغا تعلن فيه تأجيل الدخول المدرسي، وذلك ساعات قليلة على توضيح أكدت فيه أن الحديث عن تغيير المواعيد المقررة سلفا للدخول المدرسي "مجرد إشاعة" وأخبار "لا أساس لها من الصحة".وفي حيز آخر، أوردت الجريدة ذاتها، أن المجلس الحكومي بعد إصدار المغرب القانون رقم 13.21 الذي أضفى طابع الشرعية على مختلف الأنشطة المرتبطة بالقنب الهندي، حدد الجهة التي تتولى الوصاية على الوكالة الوطنية لتقنين القنب الهندي، ممثلة في وزارة الداخلية مع مراعاة السلط والإختصاصات المخولة للسلطةالحكومية المكلفة بالمالية بموجب القوانين والأنظمة المطبقة على المؤسسات العمومية، كما نص في مادته الثانية على تحديد تركيبة الوكالة، التي روعي فيها إدراج مختلف المؤسسات والهيئات التي لها اختصاصات من مختلف الانشطة المنصوص عليها في القانون السالف الذكر، وبالتالي سيمكنها مشروع هذا المرسوم من ممارسة مهامها في تفعيل هذا القانون.كما منح مشروع المرسوم رئيس الحكومة سلطة رئاسة المجلس الإداري للوكالة، وأحدثت بموجب هذا القانون وتحديدا المادة 31 منه الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي.وضمن صفحات "المساء" نقرأ أيضا، أن المجلي الحكومي صادق على مشروع مرسوم رقم 2.21.633 يتعلق بنتظيم الهيئة الوطنية للمعلومات المالية قدمه محمد بنشعبون، وزير الإقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، مع الاخذ بعين الإعتبار الملاحظات المثارة بشأنه.وذكر بلاغ للحكومة ان المجلس صادق على مشروع المرسوم المذكور طبقا لمقتضيات المادة 14 من القانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال، كما تم تغييره وتتميمه بالقانون رقم 12.18 التي تنص على إحداث "الهيئة الوطنية للمعلومات المالية لدى رئاسة الحكومة.إحداث هذه الهيئة، وفق البلاغ ذاته يأتي استجابة للتوصيات المضمنة في تقرير التقييم المتبادل للمنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال والإرعاب وانتشار التسلح وتمويلهما الصادر عن مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.وأوضح المصدر ذاته أن هذه التوصيات تدعو إلى تأهيل وحدة معالجة المعلومات المالية وتعزيز قدرتها وتزويدها بالموارد البشرية والمالية اللازمة مشددا على أن هذه الأهداف هي التي جاء بها مشروع هذا المرسوم المتعلق بتنظيم الهيئة الوطنية للمعلومات المالية المتضمن لاختصاصات هذه الهيئة ومهام وصلاحيات رئيسها ومدة ولايته، بالإضافة إلى تحديد مهام مجلس الهيئة وكذا تحديد كيفيات تدبيرها ماليا وإداريا.ونقرأ ضمن مواد المنبر الإعلامي ذاته، أن تنسيقية أعوان السلطة بالمغرب استنكرت محاولة الزج بها في صراعات سياسية مع قرب الإستحقاقات الإنتخابية المزمع إجراؤها في الثامن من شتنبر القادم.ونددت التنسيقية باستهداف أعوان السلطة وإقحامهم في حسابات سياسات ضيقة هم بعيدون عنها كل البعد، وقالت إن مبدأ تنسيقية أعوان السلطة واضح ومستمر هو الحياد ثم الحياد، كما أننا متيقنون يقينا قطعيا أن ملف أعوان السلطة ليس بيد أي حزب وليس بيد أي حكومة.ودعت الهيئة نفسها جميع الاحزاب المغربية والهيئات المدنية إلى حث الجهات العليا على تنظيم هذا الجهاز والإنكباب على صياغة قانون أساسي مؤطر لاختصاصات المقدمين والشيوخ، وعملهم الميداني لتجنب ما وصفتها بالشكايات والبكائيات التي تلاحقهم."المساء" ذكرت في مقال آخر، أن خلافا وقع بين شخصين بمنطقة الحاج قدور بضواحي مكناس بسبب دلو ماء انتهى بوقوع جريمة قتل مروعة ذهب ضحيتها أربعيني على يد خصمه الذي يوجد في منتصف عقده الثالث، بعدما تلقى الضحية ضربة في رأسه من طرف المتهم وهو ما تسبب في سقوطه مغمى عليه، مما استدعى نقله إلى مستشفى محمد الخامس لتلقي الإسعافات إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة.وأوضح الخبر عينه أن الضحية كان قد توجه إلى منزل المتهم وطلب منه مده بدلو من المياه من أجل الإستحمام، لكن المتهم رد عليه بطريكقة لم ترق المعني بالأمر، وهو ما أدى إلى تبادل السب والقذف بين الطرفين ، وتطور الامر إلى حد إقدام المتهم على توجيه ضربة قوية برأسه إلى الضحية مغشيا عليه.وفي خبر آخر، قالت اليومية ذاتها، إن جائحة كورونا تواصل تأثيرها السلبي على القطاعات الإقتصادية في المغرب، وعلى رأسها القطاع السياحي، حيث سجلت المداخيل السياحية تراجعا بـ58.1 في المائة في متم شهر يونيو لتستقر عند 8.8 مليار درهم، وأكدت مذكرة صادرة عن مديرية الدراسات والتوقعات المالية أنه بالنسبة لشهر يونيو 2021 ارتفعت المداخيل السياحية بنسبة 15.2 في المائة، مستفيدة من غعادة الفتح التدريجي للحدود الوطنية اعتبارا من منتصف يونيو وإطلاق عملية "مرحبا 2021".وبذلك تراجعت هذه المداخيل إلى ناقص 10.5 في المائة في الفصل الثاني من عام 2021 بعد ناقص 68.8 في المائة المسجلة خلال الفصل الاول وناقص 77.4 في المائة في السنة الماضية.



اقرأ أيضاً
“فرانس24” تكتبها صاغرة: الصحراء مغربية
في تحول لافت ومفاجئ، كسرت قناة "فرانس24" واحدة من أبرز قواعدها التحريرية التي طالما أثارت استياء الرأي العام المغربي، وكتبت لأول مرة عبارة "الصحراء المغربية"، لتسقط بذلك أقنعة الحياد المزيف والانحياز المكشوف الذي طبع تغطيتها لملف الصحراء لعقود، بل وتضع نفسها – صاغرة – أمام حقيقة راسخة ميدانياً، سياسياً ودولياً.لسنوات طويلة، تحولت "فرانس24" إلى منبر دعائي غير رسمي يخدم أجندات لوبيات معادية للمغرب، سواء من داخل فرنسا أو من خارجها، حيث انتهجت سياسة تحريرية منحازة في تغطية قضية الصحراء المغربية. تقارير القناة ظلت تروج لخطاب الانفصال بشكل ممنهج، مستخدمة مصطلحات مشحونة، مستضيفة ضيوفاً معروفين بعدائهم للمغرب، في مشاهد إعلامية معدّة على "المقاس"، تعكس رغبة واضحة في فرض سردية لا علاقة لها بالواقع على الأرض. ورغم احتجاجات المغاربة، وموجات الغضب التي كانت تشتعل على شبكات التواصل الاجتماعي عقب كل تقرير مسيء أو "خريطة مبتورة"، ظلت القناة مصرة على استعمال مصطلح "الصحراء الغربية"، إلى درجة أن النطق بـ"الصحراء المغربية" كان بمثابة محرم قد يؤدي بالصحفي إلى الإقصاء أو الطرد، كما وقع في حالات معروفة. لكن، يبدو أن الرياح لم تعد تهب كما يشتهي مسيرو القناة، فالاعترافات الدولية المتتالية بسيادة المغرب على صحرائه، بدءاً بدول أوروبية، ثم دول إفريقية وعربية عديدة، وضعت الإعلام الغربي أمام أمر واقع لا يمكن تجاهله إلى ما لا نهاية. وفي ظل هذه المتغيرات الجيوسياسية، أصبح استخدام مصطلح "الصحراء الغربية" عبئاً حتى على الجهات الإعلامية التي ظلت تحاول لعب دور "الوسيط المحايد" في الظاهر، لكنها كانت تغذي الانفصال في الباطن.    
صحافة

انطلاق عملية استقبال طلبات الدعم المخصص لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع
أعلنت وزارة الشباب والثقافة والتواصل -قطاع التواصل- عن انطلاق عملية استقبال ملفات طلبات الدعم العمومي لفائدة مؤسسات الصحافة والنشر وشركات الطباعة وشركات التوزيع، برسم سنة 2025، وذلك خلال الفترة الممتدة من 14 ماي إلى غاية 26 يونيو 2025. وذكر بلاغ للوزارة أن ذلك يأتي استنادا إلى المرسوم رقم 2.23.1041 الصادر في 8 جمادى الآخرة 1445 (22 ديسمبر 2023)، بتحديد شروط وكيفيات الاستفادة من الدعم العمومي الموجه لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع، والقرار المشترك لوزير الشباب والثقافة والتواصل والوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية رقم 2345.24 الصادر في 2 جمادى الأولى 1446 (5 نونبر 2024)، بتحديد أسقف دعم التسيير و دعم الاستثمار لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع ونسب احتسابهما وكيفيات توزيعهما وصرفهما. كما يأتي، حسب المصدر ذاته، استنادا إلى القرار المشترك لوزير الشباب والثقافة والتواصل والوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية رقم 677.25 الصادر في 23 من رمضان 1446 (24 مارس 2025) بتتميم القرار المشترك لوزير الشباب والثقافة والتواصل والوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية رقم 2345.24 الصادر في 2 جمادى الأولى 1446 (5 نونبر 2024)، بتحديد أسقف دعم التسيير و دعم الاستثمار لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع ونسب احتسابهما وكيفيات توزيعهما وصرفهما، وكذا قرار لوزير الشباب والثقافة والتواصل رقم 3195.24 صادر في 17 من جمادى الآخرة 1446 (19 دجنبر 2024)، بتحديد الوثائق المكونة لملف طلب الدعم العمومي لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع. وأشار البلاغ إلى أن ملف الطلب يجب أن يتضمن كافة الوثائق المحددة في القرار الوزاري رقم 3195.24، الصادر في 17 جمادى الآخرة 1146 (19 ديسمبر 2024) بتحديد الوثائق المكونة لملف طلب الدعم العمومي لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع، لافتا إلى أن الملفات ترسل في صيغة إلكترونية إلى البريد الإلكتروني ([email protected]).
صحافة

في اليوم العالمي لحرية الصحافة..منتدى مغربي يدعو إلى استقلالية الإعلام
دعا منتدى مغربي يهتم بقضايا المواطنة والإعلام بالمغرب، إلى "تكريس استقلالية الإعلام عن مراكز النفوذ السياسي والمالي". وطالب "منتدى الإعلام والمواطنة"، في بيان له بمناسبة تخليد اليوم العالمي لحرية الصحافة، بضرورة توفير الضمانات القانونية والمؤسساتية الكفيلة بحماية الصحافيين. ويتم تخليد هذا اليوم العالمي، هذا العام تحت شعار: "الصحافة في وجه التضليل... الحقيقة أولاً." ودعا المنتدى، في السياق ذاته، إلى إطلاق نقاش وطني حول إصلاح شامل للإعلام المغربي، بما يحقق التوازن بين الحرية والمسؤولية، ويرسّخ أخلاقيات المهنة، ويواكب التحولات التكنولوجية الجديدة. كما دعا إلى تحرير الإعلام العمومي في إطار ورش الإصلاح والتحرير وفتح فضاءاته وبرامجه للنقاش السياسي والاجتماعي والثقافي الحر والمتعدد، حتى يمكن أن يكون قادرا على مواجهة تداعيات المرحلة الراهنة.
صحافة

يونس مجاهد يكتب: حرية الصحافة المزعومة
يونس مجاهديشكل الاحتفال باليوم العالمي لحرية الصحافة، الذي يصادف الثالث من شهر ماي كل سنة، مناسبة أخرى للحديث عن القضايا المرتبطة بممارسة هذه الحرية، وخاصة التضييق الذي يمارس لمنعها أو الحد منها، غير أنه قلما تناقش أخلاقيات الصحافة، في علاقتها بالحرية، رغم أن هناك تكاملا بين المبدأين، يجعل من جودة الصحافة، رديفا للالتزام بأخلاقياتها، لأن الصحافة الرديئة ليست ممارسة للحرية، بل على العكس، إنها مجرد تضليل للجمهور ونشر لأخبار كاذبة، وتشهير وارتزاق وابتزاز... وهي بذلك لا تستجيب لتطلعات المجتمع، بل تؤثر سلبا على حرية الصحافة وادوارها الاجتماعية.وانطلاقا من هذا المنظور الذي يعتبر أن الوظيفة الاجتماعية هي الغاية الرئيسية للممارسة الصحافية، تطور استعمال المعيار الاجتماعي، لتصحيح الانحرافات التي تصيب هذه المهنة، فرغم اعتماد مواثيق الأخلاقيات وهيئات التنظيم الذاتي، في العديد من البلدان المتقدمة في المجال الديمقراطي، إلا أنها ظلت تلجأ باستمرار لمراجعات مختلفة، لعلاقة الصحافة بالمجتمع. وفيهذا الصدد يمكن العودة إلى ما حصل في الولايات المتحدة، سنة 1942، حين تم إحداث لجنة هاتشينز، من طرف جامعة شيكاغو، بطلب من مؤسس مجلة تايم، هنري لوس، التي عينت على رأسها روبرت ماينارد هاتشينز. اشتغلت هذه اللجنة لمدة خمس سنوات، ونشرت تقريرها تحت عنوان "صحافة حرة ومسؤولة". ومما ورد فيه، وجود تناقض بين المفهوم التقليدي لحرية الصحافة، وضرورة التحلي بالمسؤولية. فالمسؤولية واحترام القانون، ليس في حد ذاتهما تضييقاعلى حرية الصحافة، بل على العكس، يمكن أن يكونا تعبيرا أصيلا عن حرية إيجابية، لكنهما ضد حرية اللامبالاة. ويضيف التقرير؛ لقد أصبح من المعتاد اليوم أن تكون حرية الصحافة المزعومة، عبارة عن لا مسؤولية اجتماعية، لذا على الصحافة أن تعرف أن أخطاءها وأهواءها لم تعد ملكية خاصة لها، فهي تشكل خطرا على المجتمع، لأنها عندما تخطئ، فإنها تضلل الرأي العام، فنحن أمام تحدٍ؛ على الصحافة أن تظل نشاطا حرا وخاصا، لكن ليس لها الحق في أن تخطئ، لأنها تؤدي وظيفة مرفق عام. كان لهذا التقرير تأثير كبير في الحقل الصحافي، آنذاك، لأنه استعمل مفهوم المسؤولية الاجتماعية، واعتبر أن للصحافة وظائف أساسية، في تقديم معلومات وافية من خلال بحث وتدقيق، حول الأحداث اليومية، ضمن سياق واضح، وأن تكون منتدى للنقاش ولممارسة التعددية والحق في الاختلاف، وتنفتح على مختلف فئات المجتمع، بمساواة وإنصاف، وتتجنب الأفكار المسبقة والصور النمطية... ومن أشهر التقارير التي عرفتها، أيضا البلدان الديمقراطية، "تقرير ليفيسون"، الذي هو عبارة عن خلاصات تحقيق عام أجري في المملكة المتحدة بين عامي 2011 و2012، برئاسة القاضي براين ليفيسون، الذي كلفته الحكومة، بإنجاز افتحاص شامل حول ممارسة الصحافة ومدى التزامها بالأخلاقيات. ومن أهم توصياته؛ إنشاء هيئة جديدة مستقلة لتنظيم الصحافة، عبر تشريع قانوني، وتعزيز حماية الأفراد من انتهاكات الخصوصية ومن التشهير... وبناء على هذا التقرير تم اعتماد "ميثاق ملكي" للتنظيم الذاتي، صادق عليه البرلمان. ومازالت الأحزاب السياسية في هذا البلد تناقش الطرق المثلى الممكنة للتوصل إلى صيغة قانونية لتنفيذه، بالتوافق مع الناشرين. ويعتبر العديد من الباحثين في مجال الصحافة، أنه لا يمكن تصور الجودة في الصحافة، دون احترام أخلاقياتها، وحول هذا الموضوع، نظم منتدى الصحافة في الأرجنتين، ندوة دولية بمشاركة أكاديميين، صدرت في كتاب سنة 2007، تحت عنوان "صحافة الجودة: نقاشات وتحديات"، ناقش هذا الإشكال من مختلف جوانبه، وكانت خلاصته الرئيسية، أن الجودة والأخلاقيات وجهان لعملة واحدة. الجودة في البحث والتقصي وتدقيق المعلومات والتأكد من المعطيات، احترام الخصوصيات، الامتناع عن ممارسة السب والقذف، استعمال اللغة بشكل صحيح وراقٍ، تجنب الأخطاء اللغوية... ومن مصادر هذا الكتاب، البحث الذي نشرته الأستاذة الجامعية الإسبانية، المتخصصة في أخلاقيات الصحافة، صوريا كارلوس، تحت عنوان "الأمراض النفسية للأخلاقيات في المؤسسات الإخبارية"، حيث اعتبرت أن هناك أربعة أسباب تفرض الالتزام بأخلاقيات الصحافة؛ أولها، أن الأشخاص الذين يربحون قوت يومهم من خلال انتقاد الآخرين، تقع عليهم مسؤولية أن يكون تفكيرهم غير مثير للانتقاد، ثانيها، الاشتغال قليلا، بشكل رديء، بدون احترام القواعد والجودة المطلوبة، يشكل أول انتهاك للأخلاقيات، ثالثها، أن القانون وحده لا يكفي، فعلى المؤسسات أن تضع أنظمة داخلية لاحترام أخلاقيات الصحافة، رابعها، حتى تكون هناك مقاولات صحافية قوية وموحدة، عليها أن تتوفر على منظومة قيم، وثقافة أخلاقية مشتركة. إن كل حديث عن حرية الصحافة، دون استحضار شروط ممارستها، يظل مجرد شعارات فارغة، فبالإضافة إلى ضرورة العمل على توفير الإطار القانوني الذي يسمح بممارسة الحرية، فإن الأهم هو أن تلتزم الصحافة بالقواعد المهنية والمبادئ الأخلاقية، وتستند على منظومة القيم، المتعارف عليها عالميا في ميدان الصحافة، داخل إطار مؤسساتي قوي، وأنظمة داخلية يتم فيها تقاسم المسؤولية المشتركة، كل هذا لا يمكن أن يكون إلا في مقاولات صحافية مهيكلة بشكل محترف، تتوفر على إمكانات مادية وموارد بشرية، قادرة على تقديم منتوج يليق بمكانة الصحافة ويتجاوب مع متطلبات مسؤوليتها الاجتماعية.
صحافة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 15 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة