أكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في تقريره إلى مجلس الأمن حول الصحراء المغربية، أن العناصر المسلحة لـ”البوليساريو” كانت موجودة بالفعل في الكركرات في أكتوبر ونونبر 2020، وهو ما يدحض المحاولات اليائسة لـ”البوليساريو” والجزائر سعيا لإخفاء هذه الحقيقة.

وفي هذا الإطار، أبلغ غوتيريش المجلس، بأنه منذ 22 أكتوبر “مكنت عمليات استطلاع ل(المينورسو) بواسطة مروحية فوق الكركرات من ملاحظة وجود 12 عنصرا مسلحا من البوليساريو بزي عسكري في المنطقة العازلة”.

وأضاف الأمين العام، في تقريره الذي يغطي الفترة من فاتح شتنبر 2020 إلى 31 غشت 2021، أن مراقبي (المينورسو) أكدوا أيضا وجود “8 مركبات عسكرية، اثنتان منها مزودتان بأسلحة ثقيلة”.

ويتعلق الأمر بعملية انتشار حاولت “البوليساريو” تبريرها بما أسمته “حماية متظاهرين مدنيين” كانوا موجودين بدورهم في المنطقة العازلة. ويعد هذا التأكيد على وجود عناصر مسلحة من “البوليساريو”، ضمن مجموعة تعدادها 50 شخصا، بينهم أطفال ونساء، دليلا دامغا على أن هذه المجموعة الانفصالية كانت تستخدمهم كدروع بشرية لعرقلة المرور إلى الكركرات.

وأكد تقرير الأمين العام أن انتهاكات “البوليساريو” هاته، التي ندد بها المغرب مرارا، امتدت لثلاثة أسابيع عرقل خلالها ما يسمى بـ”المتظاهرين” وعناصر مسلحة من “البوليساريو” حركة المرور بين المغرب وموريتانيا، مما حال دون دخول مراقبي (المينورسو).

كما أحاط السيد غوتيريش المجلس علما أنه تم إبلاغ “البوليساريو”، من قبل بعثة “المينورسو”، بأن وجودها في الكركرات يشكل “خرقا للاتفاق العسكري رقم 1″ و”حثها على سحب أفرادها العسكريين ومركباتها من المنطقة العازلة”.

ويدعم التواجد العسكري لـ “البوليساريو” في الكركرات، السنة الماضية، موقف المغرب الذي ما فتئ يدعو الأمين العام للأمم المتحدة، إلى ضرورة مضاعفة الجهود لوضع حد سريع ونهائي للتحركات الاستفزازية غير المقبولة والمزعزعة للاستقرار التي تقوم بها “البوليساريو”.

وفي أعقاب عرقلة المليشيات الانفصالية المسلحة لـ”البوليساريو”، طيلة أكثر من ثلاثة أسابيع، لمعبر الكركرات بين حدود المغرب وموريتانيا، في أكتوبر 2020، نفذ المغرب يوم 13 نونبر 2020 عملية للهندسة المدنية تمكن بواسطتها، وبشكل نهائي، من استعادة حرية تنقل الأشخاص والبضائع في هذا المعبر.

وقد تمت الإشارة إلى الطابع السلمي لتدخل القوات المسلحة الملكية في تقرير الأمين العام للأمم المتحدة الذي أوضح أنه “لم يتم إبلاغ المينورسو بوقوع أي ضحية في أحداث يوم” 13 نونبر ، وهو ما يدحض ادعاءات “البوليساريو”، التي فرت عناصرها المسلحة من المنطقة العازلة للكركرات، عقب تدخل القوات المسلحة الملكية، كما أكد ذلك السيد غوتيريش.

من جهة أخرى، نفى الأمين العام للأمم المتحدة جميع مزاعم “البوليساريو” حول ما أسمته بحالة حرب على الميدان، مشيرا بوضوح إلى أن هذه المجموعة المسلحة تقوم بأعمال عدائية “منخفضة الحدة”، و “تتركز بشكل رئيسي في الشمال بالقرب من المحبس” والتي تراجعت بشكل كبير منذ يناير 2021.

وأوضح الأمين العام في الختام أن القوات المسلحة الملكية ترد بشكل منهجي على استفزازات ومضايقات “البوليساريو” على الأرض. وأشار في هذا السياق إلى خطاب جلالة الملك في 7 نونبر 2020، بمناسبة ذكرى المسيرة الخضراء، والذي أعلن فيه جلالته أن المغرب “سيتصدى، بكل قوة وحزم، للتجاوزات التي تحاول المس بسلامة واستقرار أقاليمه الجنوبية”.