يعاني العديد من المستخدمين والمتعاونين، في مكاتب العدول والمحاماة والتوثيق، ومجموعة كبيرة من المهن الحرة، تحت وطأة حرمانهم من حقهم في التسجيل في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

وحسب القانون فالتسجيل في الضمان الاجتماعي قاعدة قانونية آمرة لا يجوز الاتفاق على مخالفتها وإلا ترتب عن ذلك جزاء، ولا يعذر أحد من المسؤولين بتجاهله للقانون.

ووفق قانون الضمان الاجتماعي فتسجيل المأجور إجراء وجوبي واذا رفض المأجور تسجيله، فما على المشغل سوى تسريحه وإلا أصبح منتهكا للقانون ومتهربا من أداء حقوق شغيلته.

ولا يعتبر عدم الانخراط في صندوق الضمان الاجتماعي رهينا بتوافق المشغِّل والمستخدَم على عدم سداد المستحقات والتصريح، وإنما للقضية أبعاد قانونية ملزمة، وأيضا أبعاد أخلاقية، وتعني العلاقة بالأجير وحماية حقوقه، وأيضا تعني حقوق المجتمع، لأن هذه الصناديق تشاركية وتضامنية، واستمرارها رهينٌ بانخراط أكبر عدد ممكن من اليد العاملة.

وفي هذا السياق اعتبر ادريس السدراوي رئيس الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الانسان، في تصريحه لموقع "كشـ24"، ورش الحماية الاجتماعية وتعميم التغطية الصحية من الأوراش المهمة والملكية، التي تدخل في إطار تنزيل التزامات المغرب على مستوى الأمم المتحدة في مجال العدالة الاجتماعية، وهو ورش مهم.

وتأسف السدراوي، على كون أن العديد من المستخدمين في القطاع الخاص وبالأخص في مكاتب بعض المحامين وبعض المفوضين وبعض العدول وبعض المهن القضائية الحرة الأخرى، يتملصون من أداء واجبات صندوق الضمان الاجتماعي، وتقييد مستخدميها في الصندوق الذي يعتبر حقا مشروعا.

وأكد الحقوقي السدراوي، على ضرورة فتح نقاش عمومي حول هذا الورش من طرف الدولة، وذلك من أجل تشجيع كل الفئات والمهن الليبرالية من أجل الحد وتقليص نسبة المتملصين من أداء واجبات الضمان الاجتماعي، مؤكدا على أن الحكومة يجب عليها أن تنصب بإجراءات ملموسة بتنسيق مع النقابات في إطار الحوار الاجتماعي، وفتح خط أخضر مطبوع بالسرية لفائدة المستخدمين والعمال والعاملات لتقديم شكاياتهم، وعلى الخط المذكور أن يكون مطبوعا بالفعالية، ويضمن التدخل العاجل في إطار مراقبة هؤلاء المتملصين من أداء هذا الواجب.

وشدد السدراوي، على أن هذا الحق المضمون دوليا ووطنيا وتاريخيا للطبقة العاملة والعمال والعاملات، وأن هذا الأمر مرتبط بالعقليات وأخلاق هؤلاء الاشخاص، ومرتبط أيضا بالسياسات الحكومية التي تظل غير فعالة في ربط المسؤولية وربط الواجب، بالمحاسبة، وبالتتبع في عدم التمييز بين أصحاب رأس المال وأصحاب الشركات، لأن هناك شركات يتم مراقبتها وضبطها،بينما يتم التغاضي عن شركات أخرى، وبالتالي لا بد من تقوية جهاز تفتيش الشغل واشراك النقابات وفتح خط اخضر وتقديم التسهيلات لفائدة أصحاب المهن الليبرالية، من أجل التصريح بمستخدميهم.