غرامات مالية تهدد آلاف هواة الصيد على السواحل والشواطئ (صحف)

حرر بتاريخ من طرف

ذكرت جريدة المساء، في عددها ليوم غد الثلاثاء 11 غشت، عشرات الآلاف من هواة الصيد بالقصبة والصيد الترفيهي، سيصبح لزاما عليهم الحصول على إذن تحت طائلة تغريمهم ماليا، بعد أن وضعت وزارة الصيد البحري مشروع قانون يحدد ضوابط صارمة تتجاوز طبيعة الأصناف المرخص بصيدها إلى توقيت ممارسة الصيد.

مشروع القانون الذي يقضي بتغيير الظهير الشريف بمثابة قانون المتعلق بتنظيم الصيد البحري يهدف وفق الوزارة إلى تعزيز نظام مراقبة سفن الصيد البحري ومحاربة الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم.

ووفق مشروع القانون، يجب أن يمارس الصيد الترفيهي حصريا بين طلوع الشمس وغروبها، غير أنه يمكن الترخيص بصفة استثنائية وفق الشروط والكيفيات المحددة بنص تنظيمي بالصيد الترفيهي الذي يهم بعض الأصناف التي لا يمكن اصطيادها إلا خلال الفترة الليلية، ويمنع بأي شكل من الأشكال بيع منتجات الصيد الترفيهي أو التجوال بها بهدف بيعها أو عرضها للبيع أو شرائها عن علم.

ونص المشروع على ان يخضع اليد البحري الترفيهي للأحكام المطبقة على الصيد التجاري في ما يتعلق بالحد الادنى لحجم الاصناف المصطادة المرخص بصيدها، وخصائص وشروط استخدام معدات الصيد أو ادواته، وطرق وأساليب الصيد المسموح بها أو الممنوعة، وكذلك مناطق الصيد المرخص بالصيد فيها والممنوعة، وفتراتها حسب الحالة.

وفي مقال آخر قالت المساء، إن المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل طالب بالاسراع بالمصادقة على مشروع القانون المتعلق باستعمال الوسائط الالكترونية في الاجراءات القضائية ونشره بالجريدة الرسمية، وتنزيل المحكمة الرقمية كمشروع استراتيجي للرقي بخدمات الادارة القضائية.

وحذر المكتب مما وصفه بتعطيل ورش التحديث لمرفق العدالة خصوصا أن منصب مدير الدراسات والتحديث لم يعلن عنه كمنصب شاغر للتباري، مما يطرح أكثر من علامة استفهام عن صدق النوايا حسب المصدر ذاته.

وطالب المكتب الوطني ذاته بتفعيل مكاتب الاستقبال بالمحاكم وبواجهات زجاجية فاصلة بين الموظفين والمرتفقين لتقديم جميع الاجراءات الخاصة بالادارة القضائية للمرتفقين وبدون استثناء وحصر ولوج مكاتب هيئة كتابة الضبط على موظفيها فقط.

وفي حيز آخر قالت الجريدة ذاتها، إن المحكمة الدستورية صرحت بتعذر البت في المقترح القاضي بتغيير وتتميم النظام الداخلي لمجلس المستشارين المعروض على أنظارها، منذ أسابيع، وامرت بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى رئيس مجلس المستشارين وبنشره في الجريدة الرسمية.

قرار المحكمة تضيف الجريدة ذاتها، أشار إلى ان التعديلات التي ادخلها المجلس على نظامه الداخلي ترتب عنها استحداث 45 مادة جديدة، مجمعة في ست مواد، وتعديل مادتين من النظام الداخلي الساري والابقاء على المقتضيات التي صرحت المحكمة الدستورية بمطابقتها للدستور، بموجب قراراتها ذات الأرقام 19/93/ (9 يوليوز 2019)، و19/96 (2 شتنبر 2019)، و20/102 (2 مارس 2020)، في شأن البت في مطابقة النظام الداخلي لمجلس المستشارين للدستور.

وأوردت المحكمة الدستورية ان لئن كان لمجلس المستشارين حرية إدخال أي تعديل على نظامه الداخلي، وتقدير الظروف التي تستلزمه تبعا لاستقلاليته في تدبير شؤونه الداخلية، ومراعاة لخصوصية تكوينه، فأن ما يتطلبه الدستور من تناسق وتكامل يبثى قيدا يتعين على كل مجلس من مجلسي البرلمان مراعاته سواء عند وضع نظامه الداخلي أو بمناسبة تعديله، لاسيما فيما يهم إعمال الأحكام الدستورية المتعلقة بممارسة أعضاء المجلسين لحقهم الشخصي في التصويت.

ونقرأ ضمن مواد المنبر الإعلامي نفسه، أن حادث سطو استهدف وكالة بريد المغرب بمكناس امس الاحد استنفرت عناصر المركز الترابي للدرك الملكي، رفقة أفراد من المركز القضائي وعناصر من الشرطة العلمية والتقنية، إلى جانب المدير الجهوي لبريد المغرب وعناصر من السلطة المحلية، وفتح تحقيق عاجل في الموضوع بتعليمات من النيابة العامة المختصة.

وقالت الجريدة إن هذه الجريمة دوخت المحققين لكونها نفذت بطريقة ذكية، بعدما تم السطو على الكميرات المثبتة من طرف الفاعلين، في الوقت الذي كان المحققون يراهنون عليها من أجل مساعدتهم في فك لغز هذه الحادثة، قبل ان يتم رفع بعض البصمات التي كانت عالقة ببعض الاماكن في محاولة للوصول الى هوية احد العناصر المشاركة في هذه الجريمة.

وكشفت التحريات الاولية أن المشتبه بهم، استغلوا منزل رئيس الوكالة الذي كان غائبا من أجل التسلل الى وسط الوكالة، حيث تمكنوا من السطو على بعض المبالغ المالية وبعض المحتويات والتجهيزات من بينها كاميرات المراقبة، وهو الامر الذي زاد من تعقيد عملية التحقيق.

اليومية ذاتها، أفادت بأن حزب العدالة والتنمية بمدينة طنجة راسل الوالي محمد مهيدية، وطالبه بتقديم توضيحات للتدابير الاحترازية والوقائية والامنية المستجدة في المدينة لضمان حق الساكنة في المعلومة ودفعهم للإنخراط الحقيقي في الحد من انتشار فيروس كورونا.

وانتقد الحزب عدم توضيح السلطة المحلية للقرارات المتحذة، ملتمسا منها اعتماد المقاربة التشاركية مع مختلف الفعاليات بالمدينة والانصات إليها، وكذلك شرح التدابير الاحترازية والوقائية والامنية المستجدة ضمانا لتنزيل أمثل لحالة الطوارئ الصحية بالشكل الذي يضمن انخراط المواطنين واستمرارهم فيها وتحقيق أهدافها.

وحث الحزب على إرساء آليات واضحة ومستمرة للتواصل الاعلامي مع ساكنة المدينة من طرف السلطات المختصة، وبسط كل المعطيات أمام الرأي العام المحلي بمختلف الوسائط، موضحا أن هذا التقارب مع المواطنين من شأنه تعزيز الثقة بين السلطات والساكنة ضمانا لاستمرارها في احترام الاجراءات الوقائية المعتمدة، وقطع الطريق على أي تأويل مغرض لبعضها.

إقرأ أيضاً

التعليقات

فيديو

للنساء

ساحة