مجتمع

عيد الأضحى.. وزير الفلاحة يؤكد أن العرض يفوق الطلب


كشـ24 نشر في: 5 يونيو 2023

أكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، أن العرض من الأغنام والماعز الموجهة لعيد الأضحى المبارك يفوق الطلب، مشيرا إلى أنه يقدر بـ5,6 ملايين.

وأوضح الوزير، في معرض رده على أسئلة النواب اليوم الإثنين 05 يونيو الجاري، أن الوزارة شرعت منذ فاتح يناير 2023 في تنزيل برنامج التحضير لعيد الأضحى بحيث لجأت الحكومة بصفة استثنائية إلى فتح المجال أمام استيراد الأغنام نظرا لاستمرار الجفاف وارتفاع نسبة التضخم.

وبخصوص عملية استيراد الأضاحي، أكد المسؤول الحكومي ذاته، أنها مستمرة من أجل تخفيف الضغط على القطيع الوطني، مشيرا إلى أن العرض الحالي من القطيع يفوق الطلب، بحيث يقدر بـ5,6 ملايين رأس، منها 5 ملايين من الأغنام و600 ألف من الماعز.

وفي ما يتعلق بوضعية القطيع، أشار الوزير صديقي إلى وجود 214 ألف وحدة وضيعة لإعداد الأضاحي وترقيم 5,8 ملايين رأس، مؤكدا أن عملية الترقيم مازالت مستمرة، وأن الحالة الصحية للقطيع جيدة.

وفي السياق ذاته، أكد الصديقي على مضاعفة عمليات مراقبة تغذية وجودة أعلاف الأضاحي، من خلال سلسلة التدابير التي تم وضعها بشراكة مع وزارة الداخلية، مؤكدا أن الحالة الصحية للقطيع جيدة.

وقد تم بحسب صديقي، القيام بأكثر من 1300 مهمة ميدانية للمراقبة والتحسيس والتواصل مع مربي الأغنام. وأبرز أنه تم إصدار حوالي 500 جواز مرور لفضلات الدواجن؛ التي يتم منعها خلال مثل هذه الفترات التي تسبق موعد عيد الأضحى، مشيرا إلى أن عملية المراقبة التي تقوم بها لجن مشتركة محلية بين المصالح البيطرية للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية ومصالح وزارة الداخلية، أسفرت عن تحرير 6 محاضر، بعد ضبط وإتلاف أدوية بيطرية غير مرخصة في 6 أقاليم، فضلا عن تحرير مخالفتين لاستعمال فضلات الدواجن في الأعلاف؛ حيث تم تطبيق المسطرة القانونية في حق المخالفين.

وشدد الوزير على أن عملية اليقظة مستمرة وتتم مواصلة المراقبة المكثفة وتعزيز هذه العمليات مع اقتراب موعد عيد الأضحى، عبر تعبئة كل المصالح البيطرية التابعة لـ"أونسا" والدرك الملكي والسلطة المحلية، وفقا للدورية المشتركة مع وزير الداخلية، والتي تؤكد على استمرار عملية اليقظة إلى غاية يوم عيد الأَضحى.

وسيتم الشروع في التواصل وتحسيس المستهلكين بشروط اقتناء الأضحية ومدهم بالنصائح اللازمة المتعلقة بتهيئة الأَضحية وحفظ اللحوم، بالإضافة إلى المداومة البيطرية خلال فترة العيد.

وأكد صديقي على أن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية سيعبئ خلال فترة كل عيد الأضحى كل الأطباء والتقنيين البياطرة للمدامة على الصعيد الوطني للتواصل مع المواطنين ومواكبتهم عند الحاجة.

 

أكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، أن العرض من الأغنام والماعز الموجهة لعيد الأضحى المبارك يفوق الطلب، مشيرا إلى أنه يقدر بـ5,6 ملايين.

وأوضح الوزير، في معرض رده على أسئلة النواب اليوم الإثنين 05 يونيو الجاري، أن الوزارة شرعت منذ فاتح يناير 2023 في تنزيل برنامج التحضير لعيد الأضحى بحيث لجأت الحكومة بصفة استثنائية إلى فتح المجال أمام استيراد الأغنام نظرا لاستمرار الجفاف وارتفاع نسبة التضخم.

وبخصوص عملية استيراد الأضاحي، أكد المسؤول الحكومي ذاته، أنها مستمرة من أجل تخفيف الضغط على القطيع الوطني، مشيرا إلى أن العرض الحالي من القطيع يفوق الطلب، بحيث يقدر بـ5,6 ملايين رأس، منها 5 ملايين من الأغنام و600 ألف من الماعز.

وفي ما يتعلق بوضعية القطيع، أشار الوزير صديقي إلى وجود 214 ألف وحدة وضيعة لإعداد الأضاحي وترقيم 5,8 ملايين رأس، مؤكدا أن عملية الترقيم مازالت مستمرة، وأن الحالة الصحية للقطيع جيدة.

وفي السياق ذاته، أكد الصديقي على مضاعفة عمليات مراقبة تغذية وجودة أعلاف الأضاحي، من خلال سلسلة التدابير التي تم وضعها بشراكة مع وزارة الداخلية، مؤكدا أن الحالة الصحية للقطيع جيدة.

وقد تم بحسب صديقي، القيام بأكثر من 1300 مهمة ميدانية للمراقبة والتحسيس والتواصل مع مربي الأغنام. وأبرز أنه تم إصدار حوالي 500 جواز مرور لفضلات الدواجن؛ التي يتم منعها خلال مثل هذه الفترات التي تسبق موعد عيد الأضحى، مشيرا إلى أن عملية المراقبة التي تقوم بها لجن مشتركة محلية بين المصالح البيطرية للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية ومصالح وزارة الداخلية، أسفرت عن تحرير 6 محاضر، بعد ضبط وإتلاف أدوية بيطرية غير مرخصة في 6 أقاليم، فضلا عن تحرير مخالفتين لاستعمال فضلات الدواجن في الأعلاف؛ حيث تم تطبيق المسطرة القانونية في حق المخالفين.

وشدد الوزير على أن عملية اليقظة مستمرة وتتم مواصلة المراقبة المكثفة وتعزيز هذه العمليات مع اقتراب موعد عيد الأضحى، عبر تعبئة كل المصالح البيطرية التابعة لـ"أونسا" والدرك الملكي والسلطة المحلية، وفقا للدورية المشتركة مع وزير الداخلية، والتي تؤكد على استمرار عملية اليقظة إلى غاية يوم عيد الأَضحى.

وسيتم الشروع في التواصل وتحسيس المستهلكين بشروط اقتناء الأضحية ومدهم بالنصائح اللازمة المتعلقة بتهيئة الأَضحية وحفظ اللحوم، بالإضافة إلى المداومة البيطرية خلال فترة العيد.

وأكد صديقي على أن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية سيعبئ خلال فترة كل عيد الأضحى كل الأطباء والتقنيين البياطرة للمدامة على الصعيد الوطني للتواصل مع المواطنين ومواكبتهم عند الحاجة.

 



اقرأ أيضاً
المؤبد لمغربي متهم بقتل زوجته وشقيقتها بفرنسا
أدانت محكمة الجنايات في جارد بفرنسا، مؤخرا، عامل بناء مغربي يبلغ من العمر 38 عامًا، بارتكاب جريمتي قتل زوجته (26 عامًا) وشقيقتها (39 عامًا) في 5 ماي 2023 في سال دو جاردون. وصدر الحكم بناءً على طلب المدعية العامة ناتالي ويث، وحكمت محكمة الجنايات الكبرى على المتهم بالسجن المؤبد مع حد أدنى للإكراه البدني لمدة 18 عامًا، بالإضافة إلى حرمانه من الولاية الأبوية على ابنته. واستندت المحكمة إلى تقرير الطبيب الشرعي قبل إصدار قرارها. ووفقًا لهذا التقرير، طعن المتهم زوجته حليمة زرهوني 14 طعنة، اثنتان منها كانتا قاتلتين، وألحق ثلاث جروح، منها جرح قطعي في الحلق، بفاطمة، شقيقة زوجته. وتعود أسباب جريمة القتل المزدوجة هذه إلى شجار وقع في سياق انفصال. كانت حليمة ضحية عنف، وفقًا لأقاربها، وأرادت الانفصال عن زوجها وخشيت أن يصطحب ابنتهما البالغة من العمر عشرة أشهر إلى المغرب. وغادرت منزل الزوجية بحثًا عن ملجأ لدى أختها في مقاطعة جارد. ولم يتقبل زوجها الانفصال. وفي 5 ماي 2023، توجه هذا الحرفي المغربي إلى سال دو جاردون. ثم اندلع شجار بينه وبين شقيقة زوجته. وتدخلت زوجته على الفور. وارتكب المتهم جريمة قتل مزدوجة أمام طفلته الصغيرة. ووقعت الحادثة أمام شاهدة، أدلت بشهادتها أمام محكمة الجنايات، حسب جريدة "ميدي ليبر" الفرنسية.
مجتمع

اتفاقية تعاون تجمع بين “نارسا” ووزارة العدل
وقع هشام الملاطي، مدير الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة، التابعة لوزارة العدل، وبناصر بولعجول، المدير العام للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، الخميس بمدينة الرباط، اتفاقية إطار للتعاون والشراكة ترمي إلى تطوير مقاربة علمية متكاملة في مجال السلامة الطرقية. وتهدف هذه الاتفاقية، التي وقعت على هامش انعقاد أشغال اجتماع اللجنة الدائمة للسلامة الطرقية، الذي ترأسه عبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجيستيك، بحضور عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، إلى تطوير قاعدة بيانات موحدة للمعطيات والبيانات الإحصائية القضائية والإدارية الخاصة بحوادث السير، وتطوير مؤشرات ولوحات قيادة خاصة حول السلامة الطرقية بالمغرب، وتعزيز البحث والتحليل في مجال السلامة الطرقية عبر إنجاز دراسات تشخيصية وتحليلية للظاهرة ونجاعة التشريعات والقوانين التنظيمية الخاصة بقواعد السير على الطرق. ووفق بلاغ في الموضوع، يسعى هذا التعاون إلى تنمية الخبرات والمؤهلات القانونية والتقنية المتعلقة بالسلامة الطرقية عبر تنظيم أنشطة علمية لتعزيز المؤهلات، وتبادل التجارب الفضلى وطنيا ودوليا، وتعزيز القوة الاقتراحية للطرفين في مجال البرامج والخطط الناجعة من أجل الحد من الظاهرة، مع تقديم التوصيات، التي يمكن الاعتماد عليها في رسم معالم السياسة العمومية في مجال السلامة الطرقية للقطاعات المعنية، وتوعية الرأي العام عبر تنظيم أنشطة تواصلية هادفة إلى التحسيس، والرفع من المعارف القانونية لمستعملي الطريق في مجال السلامة الطرقية لما للتوعية والتحسيس من آثار إيجابية. ولفت البلاغ، إلى أن هذه الشراكة تجسد التزاما مشتركا ورؤية وطنية طموحة في إطار تعزيز آليات التعاون المؤسساتي لتحسين السلامة الطرقية وتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية.
مجتمع

معاناة مع العطش بتاونات..فعاليات محلية تطالب السلطات بإعلان حالة استنفار
دعت فعاليات محلية بإقليم تاونات، السلطات إلى إعلان حالة استنفار لمواجهة ندرة المياه الصالحة للشرب، ومعاناة ساكنة عدد كبير من التجمعات السكنية في جل جماعات الإقليم، والتي تضطر إلى قطع عشرات الكيلومترات في ظروف مناخية وطبيعية قاسية من أجل الوصول إلى نقط مخصصة لجلب المياه، مع ما يفرضه ذلك من طول انتظار. وتحدثت المصادر، في هذا السياق، عن معاناة ساكنة دوار غرس بجماعة سيدي الحاج امحمد بدائرة غفساي. وأشارت المصادر إلى أن ساكنة هذه المنطقة تعاني من نقص كبير في هذه المادة الحيوية. واللافت أن الحديث عن الندرة يتم في إقليم يحتوي على أكبر مخزون للمياه الصالحة للشرب، وعلى حوالي خمسة سدود.واستغربت الفعاليات ذاتها انخراط المجالس المنتخبة في تنظيم المهرجانات ورعايتها، مع ما يفرضه ذلك من ميزانيات، ومن مجهودات، في سياق يجب أن يتم ترتيب فيه الأولويات، وأن تدرج البنيات المائية والطرقية والصحية والتعليمية على رأس اللائحة.
مجتمع

“اللجنة المشتركة” تطالب بالتحقيق في ملف حرمان سجين سلفي من اجتياز الباكلوريا
قالت اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين، إن حرمان سجين سلفي من اجتياز امتحان البكالوريا بسبب تقصير إداري، يستوجب المساءلة و التعويض و الاعتذار للسجين المعني.وتوصلت اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين بشكاية من أسرة المعتقل الإسلامي يوسف الحجامي المحكوم ب 30 سنة و القابع بالسجن المركزي بالقنيطرة تحت رقم: 34298 مفادها أن أسرة المعتقل المذكور تقدمت بجميع الوثائق اللازمة لإدارة السجن بغية تسجيل ابنهم كمترشح حر لاجتياز امتحانات الباكلوريا لهذه السنة.وطبقا للمعطيات ذاته، فقد زودته أسرته بجميع الكتب والمراجع، وعندما جاء وقت الامتحان فوجئ المعتقل وأسرته بعدم السماح له باجتياز امتحانات الباكلوريا بدون سبب، وعندما استفسرت الأسرة إدارة السجن اتضح أن هناك تقصير من طرف الموظف المعني بتقديم طلبات التسجيل للجهات المعنية، لكنه لم يقر بتقصيره و ادعى أن الملف الترشيح كان ناقصا.واعتبرت الأسرة أن حجة الموظف الذي يشغل منصب مشرف اجتماعي غير مقنعة لأنها متأكدة من أن الملف كان كاملا، وتساءلت قائلة ‘حتى لو فرضنا صحة ادعاء الموظف فلم لم يخبر العائلة أو السجين في حينه كي يتم إتمام الملف”.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

السبت 05 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة