مجتمع

عيد الأضحى بجهة الدار البيضاء.. محدودو الدخل في حيرة بين إحياء السنة والإكراه الاقتصادي


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 6 يوليو 2022

على الرغم من الانفراج الحاصل بفضل التراجع النسبي لوباء فيروس كورونا وتوفر جهة الدار البيضاء-سطات على عرض وافر لتغطية الحاجيات في ما يخص أضحية عيد الأضحى، لا زال عدد من محدودي الدخل بالجهة مكفوفي الأيدي في حيرة من أمرهم بين الرغبة في إحياء السنة في اقتناء أضحية العيد والإكراه الاقتصادي، خاصة مع ارتفاع أسعار المواشي وما يترتب عنه ذلك من ضغط على ميزانية الأسر.ورضوخا لما اعتادت بعض الأوساط المعنية الترويج له كلما اقتربت هذه المناسبة الدينية، وبعيدا عن المغزى من وراء إحياء هذه الشعيرة المتمثلة في التقرب الى الله فهناك من يجازف بمجانبته للحقيقة عبر إثقال كاهله باقتناء أضحية بأية وسيلة رغبة في إدخال الفرحة على الأبناء والتباهي أمام الأقارب والجيران.وللاقتراب أكثر من حقيقة هذا الوضع تم، مع حلول شهر ذي الحجة، التواصل مباشرة مع عينة من الفاعلين بالقطاع الفلاحي من مسؤولين مؤسساتيين الى جانب الكسابين وأصحاب الضيعات ووحدات التسمين والمترددين على أحد أسواق بيع المواشي المتواجد بإقليم برشيد، حيث تأكد أن الأسعار لا زالت تعرف منحى تصاعديا لا يمكن التنبؤ بمآله وذلك راجع بالأساس إلى ضعف التساقطات المطرية وارتفاع ثمن الأعلاف وقلتها.وفي حديث للقناة الإخبارية M24 التابعة لوكالة المغرب العربي للأنباء، أكد محمد زكار رئيس مصلحة الحماية الاجتماعية والإحصائيات لدى المديرية الإقليمية للفلاحة ببرشيد، أنه تبعا للبرنامج الوطني للتخفيف من آثار نقص التساقطات المطرية فقد وضعت رهن إشارة مربي الماشية بالإقليم 50 ألف قنطار من الشعير المدعم كشطر أول، بسعر قار مدعم في حدود 200 درهم للقنطار، والتي تم تعزيزها في الشطر الثاني بحصة 20 ألف قنطار وذلك فضلا عن توزيع المديرية لما يزيد عن 37 ألف قنطار من الأعلاف المركبة المدعمة بسعر 250 درهم للقنطار بالنسبة للصنف 2.5، و 285 درهم للقنطار بالنسبة للصنف 3 .وأوضح أن هذه العملية مكنت على مستوى اقليم برشيد من ضمان استقرار أسعار الأعلاف في السوق وبالتالي الحفاظ على قطيع الماشية الذي يقدر عدده حاليا بنحو 39.400 رأس من الأغنام والماعز، خصص منها ما يربو عن 195 الف رأس لتغطية حاجيات عيد الأضحى المبارك برسم سنة 1443 هجرية، وفي مقدمتها الصنف الصردي بنسبة 60 في المائة.وفي نفس المنحى، نوه المسؤول الفلاحي بالمجهودات المبذولة من قبل المصلحة البيطرية التابعة للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية “أونسا” بتعاون مع السلطات المحلية، لتتبع الحالة الصحية للقطيع استعدادا لعيد الأضحى المبارك وذلك من خلال عمليات الترقيم والمراقبة والتتبع لجودة مياه شرب الأضاحي، وأعلاف الماشية والأدوية المستعملة في الضيعات، ووحدات التسمين.وفيما يخص عملية بيع الأضاحي، فضلا عن الضيعات والأسواق الأسبوعية ، تم هذه السنة إحداث سوق نموذجي خاص على امتداد هكتار لاحتواء التدفقات المرتقبة بهذه المناسبة، مع مراعاة كافة شروط السلامة من تباعد وإجراءات احترازية كفيلة بتأمين ظروف سليمة لمرور عملية البيع في أحسن الظروف.ومن خلال زيارة ميدانية لسوق جمعة بلدية أولاد عبو (جمعة فوكو) (احد الأسواق الأسبوعية العشر بإقليم برشيد) بدى جليا نوع من الفتور في الإقبال على اقتناء الأضاحي بسبب غلاء الأسعار في ظل التقلبات الواضحة التي تفسر الفجوة القائمة بين العرض والطلب بهذا السوق الأسبوعي.وأوضح عدد من المتوافدين على هذا السوق أن ارتفاع الأسعار من شأنه أن يثقل كاهل المواطن البسيط الذي قد يضطر الى طرق باب الاقتراض أو إلى مصادر تمويل أخرى لعله يظفر بكبش العيد، مستطردين أن الإقدام على هذا الفعل أملته بعض العادات والتقاليد البالية التي افرزها المجتمع والتي ليست من التعاليم الدينية السمحاء في شيء.وبإحدى الضيعات الكبرى لتسمين وبيع الأضاحي بتراب الجماعة القروية لسيدي المكي إقليم برشيد تم الوقوف على ما تزخر به هذه الوحدة من رؤوس الأغنام من سلالتي الصردي والبركي، حيث راكمت على مر السنين ولنحو 40 سنة خبرة طويلة ذاع صيتها في أوساط الكسابة سواء بهذه المنطقة أوخارجها.وفي تصريح بالمناسبة، أكد مصطفى لفجل أحد العاملين بهذه الضيعة الفلاحية لأكثر من 24 سنة أن إرضاء الزبناء يفترض فيه الجمع بين الجودة والثمن المناسب الذي تراعى فيه القدرة الشرائية للمواطنين، موضحا أن الجودة تنطلق من حسن اختيار الأصناف المرشحة للتسمين والعمل على تتبع حالتها الصحية وسلامتها من خلال الاهتمام بطبيعة الأعلاف المعدة للماشية التي تختلف حسب السن وإمدادها باللقاحات الضرورية فضلا عن العناية بفضاءات مرقدها ومأكلها ومشربها.وأشار، في هذا الصدد، إلى أن الأعلاف في البداية يجب أن تقتصر بالنسبة للخرفان في سن مبكر على كل ما هو خفيف من قبيل “الفيلية ” و”التبن الحبوب ” و”تبن الجلبانة” للرفع من الحجم بأقل تكلفة وذلك قبل الانتقال في مرحلة متقدمة الى استعمال الأعلاف ذات الطبيعة الجافة من مختلف الحبوب التي تزايد ثمنها في الآونة الأخيرة بشكل ملفت للنظر مما انعكس على أثمنة الأكباش.وأشار أن سعر الماشية جعل الزبناء يعيشون على وقع من التخوف حيث أن معالم التردد بدت واضحة على محياهم مما دفع إلى تخفيض الأثمنة في الأيام الأخيرة الشيء الذي أعاد الأمور إلى نصابها وخلق نوع من الانفراج يسمح للكساب بتنفس الصعداء.وإرضاء للأذواق، فالضيعة، يضيف السيد الفجل، تتوفر حاليا على خيارات واسعة من سلالتي الصردي والبركي التي تم استقدامها من مختلف جهات المملكة وخاصة من وجدة وخنيفرة وقلعة السراغنة وخريبكة وبني مسكين والنواحي.ويذكر أن جهة الدار البيضاء سطات، التي تضم أقاليم بنسليمان وسطات وبرشيد ومديونة والنواصر والمحمدية والجديدة وسيدي بنور، تتوفرعلى عرض يفوق 1.029.844 رأس من الأغنام و الماعز موجهة لعيد الأضحى المبارك 1443، إذ يقترب هذا القطيع من العرض المخصص للسنة الماضية (1.056.476).وتشكل فصيلة الصردي التي تحظى بإقبال متزايد من لدن الأسر المغربية نسبة 60 في المائة، على اعتبار الجهة مهد لهذه السلالة المستوطنة أساسا في كل من إقليمي سطات وبرشيد.

على الرغم من الانفراج الحاصل بفضل التراجع النسبي لوباء فيروس كورونا وتوفر جهة الدار البيضاء-سطات على عرض وافر لتغطية الحاجيات في ما يخص أضحية عيد الأضحى، لا زال عدد من محدودي الدخل بالجهة مكفوفي الأيدي في حيرة من أمرهم بين الرغبة في إحياء السنة في اقتناء أضحية العيد والإكراه الاقتصادي، خاصة مع ارتفاع أسعار المواشي وما يترتب عنه ذلك من ضغط على ميزانية الأسر.ورضوخا لما اعتادت بعض الأوساط المعنية الترويج له كلما اقتربت هذه المناسبة الدينية، وبعيدا عن المغزى من وراء إحياء هذه الشعيرة المتمثلة في التقرب الى الله فهناك من يجازف بمجانبته للحقيقة عبر إثقال كاهله باقتناء أضحية بأية وسيلة رغبة في إدخال الفرحة على الأبناء والتباهي أمام الأقارب والجيران.وللاقتراب أكثر من حقيقة هذا الوضع تم، مع حلول شهر ذي الحجة، التواصل مباشرة مع عينة من الفاعلين بالقطاع الفلاحي من مسؤولين مؤسساتيين الى جانب الكسابين وأصحاب الضيعات ووحدات التسمين والمترددين على أحد أسواق بيع المواشي المتواجد بإقليم برشيد، حيث تأكد أن الأسعار لا زالت تعرف منحى تصاعديا لا يمكن التنبؤ بمآله وذلك راجع بالأساس إلى ضعف التساقطات المطرية وارتفاع ثمن الأعلاف وقلتها.وفي حديث للقناة الإخبارية M24 التابعة لوكالة المغرب العربي للأنباء، أكد محمد زكار رئيس مصلحة الحماية الاجتماعية والإحصائيات لدى المديرية الإقليمية للفلاحة ببرشيد، أنه تبعا للبرنامج الوطني للتخفيف من آثار نقص التساقطات المطرية فقد وضعت رهن إشارة مربي الماشية بالإقليم 50 ألف قنطار من الشعير المدعم كشطر أول، بسعر قار مدعم في حدود 200 درهم للقنطار، والتي تم تعزيزها في الشطر الثاني بحصة 20 ألف قنطار وذلك فضلا عن توزيع المديرية لما يزيد عن 37 ألف قنطار من الأعلاف المركبة المدعمة بسعر 250 درهم للقنطار بالنسبة للصنف 2.5، و 285 درهم للقنطار بالنسبة للصنف 3 .وأوضح أن هذه العملية مكنت على مستوى اقليم برشيد من ضمان استقرار أسعار الأعلاف في السوق وبالتالي الحفاظ على قطيع الماشية الذي يقدر عدده حاليا بنحو 39.400 رأس من الأغنام والماعز، خصص منها ما يربو عن 195 الف رأس لتغطية حاجيات عيد الأضحى المبارك برسم سنة 1443 هجرية، وفي مقدمتها الصنف الصردي بنسبة 60 في المائة.وفي نفس المنحى، نوه المسؤول الفلاحي بالمجهودات المبذولة من قبل المصلحة البيطرية التابعة للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية “أونسا” بتعاون مع السلطات المحلية، لتتبع الحالة الصحية للقطيع استعدادا لعيد الأضحى المبارك وذلك من خلال عمليات الترقيم والمراقبة والتتبع لجودة مياه شرب الأضاحي، وأعلاف الماشية والأدوية المستعملة في الضيعات، ووحدات التسمين.وفيما يخص عملية بيع الأضاحي، فضلا عن الضيعات والأسواق الأسبوعية ، تم هذه السنة إحداث سوق نموذجي خاص على امتداد هكتار لاحتواء التدفقات المرتقبة بهذه المناسبة، مع مراعاة كافة شروط السلامة من تباعد وإجراءات احترازية كفيلة بتأمين ظروف سليمة لمرور عملية البيع في أحسن الظروف.ومن خلال زيارة ميدانية لسوق جمعة بلدية أولاد عبو (جمعة فوكو) (احد الأسواق الأسبوعية العشر بإقليم برشيد) بدى جليا نوع من الفتور في الإقبال على اقتناء الأضاحي بسبب غلاء الأسعار في ظل التقلبات الواضحة التي تفسر الفجوة القائمة بين العرض والطلب بهذا السوق الأسبوعي.وأوضح عدد من المتوافدين على هذا السوق أن ارتفاع الأسعار من شأنه أن يثقل كاهل المواطن البسيط الذي قد يضطر الى طرق باب الاقتراض أو إلى مصادر تمويل أخرى لعله يظفر بكبش العيد، مستطردين أن الإقدام على هذا الفعل أملته بعض العادات والتقاليد البالية التي افرزها المجتمع والتي ليست من التعاليم الدينية السمحاء في شيء.وبإحدى الضيعات الكبرى لتسمين وبيع الأضاحي بتراب الجماعة القروية لسيدي المكي إقليم برشيد تم الوقوف على ما تزخر به هذه الوحدة من رؤوس الأغنام من سلالتي الصردي والبركي، حيث راكمت على مر السنين ولنحو 40 سنة خبرة طويلة ذاع صيتها في أوساط الكسابة سواء بهذه المنطقة أوخارجها.وفي تصريح بالمناسبة، أكد مصطفى لفجل أحد العاملين بهذه الضيعة الفلاحية لأكثر من 24 سنة أن إرضاء الزبناء يفترض فيه الجمع بين الجودة والثمن المناسب الذي تراعى فيه القدرة الشرائية للمواطنين، موضحا أن الجودة تنطلق من حسن اختيار الأصناف المرشحة للتسمين والعمل على تتبع حالتها الصحية وسلامتها من خلال الاهتمام بطبيعة الأعلاف المعدة للماشية التي تختلف حسب السن وإمدادها باللقاحات الضرورية فضلا عن العناية بفضاءات مرقدها ومأكلها ومشربها.وأشار، في هذا الصدد، إلى أن الأعلاف في البداية يجب أن تقتصر بالنسبة للخرفان في سن مبكر على كل ما هو خفيف من قبيل “الفيلية ” و”التبن الحبوب ” و”تبن الجلبانة” للرفع من الحجم بأقل تكلفة وذلك قبل الانتقال في مرحلة متقدمة الى استعمال الأعلاف ذات الطبيعة الجافة من مختلف الحبوب التي تزايد ثمنها في الآونة الأخيرة بشكل ملفت للنظر مما انعكس على أثمنة الأكباش.وأشار أن سعر الماشية جعل الزبناء يعيشون على وقع من التخوف حيث أن معالم التردد بدت واضحة على محياهم مما دفع إلى تخفيض الأثمنة في الأيام الأخيرة الشيء الذي أعاد الأمور إلى نصابها وخلق نوع من الانفراج يسمح للكساب بتنفس الصعداء.وإرضاء للأذواق، فالضيعة، يضيف السيد الفجل، تتوفر حاليا على خيارات واسعة من سلالتي الصردي والبركي التي تم استقدامها من مختلف جهات المملكة وخاصة من وجدة وخنيفرة وقلعة السراغنة وخريبكة وبني مسكين والنواحي.ويذكر أن جهة الدار البيضاء سطات، التي تضم أقاليم بنسليمان وسطات وبرشيد ومديونة والنواصر والمحمدية والجديدة وسيدي بنور، تتوفرعلى عرض يفوق 1.029.844 رأس من الأغنام و الماعز موجهة لعيد الأضحى المبارك 1443، إذ يقترب هذا القطيع من العرض المخصص للسنة الماضية (1.056.476).وتشكل فصيلة الصردي التي تحظى بإقبال متزايد من لدن الأسر المغربية نسبة 60 في المائة، على اعتبار الجهة مهد لهذه السلالة المستوطنة أساسا في كل من إقليمي سطات وبرشيد.



اقرأ أيضاً
درك بنجرير يُطيح بزعيم إحدى أخطر عصابات سرقة المواشي بالمغرب
تمكّنت عناصر المركز الترابي للدرك الملكي بابن جرير، صباح السبت 10 ماي، من توقيف زعيم عصابة إجرامية مصنّفة ضمن أخطر الشبكات المتورطة في سرقة المواشي، والمعروف بالأحرف الأولى "ع.ك"، والبالغ من العمر 39 سنة، والمبحوث عنه بموجب أكثر من 12 مذكرة بحث وطنية. وتمّت العملية الأمنية في حالة تلبّس، بعد أن رصدت المصالح الدركية المعني وهو بصدد نقل 21 رأساً من الأغنام المسروقة على متن سيارة من نوع "تويوتا بيكوب"، عقب تنفيذ عملية سرقة بجماعة سكورة الحدرة، عمد خلالها وأفراد عصابته إلى تقييد الراعي وسلبه قطيع المواشي. ومباشرة بعد توصل المصالح الأمنية بإشعار من أسرة الضحية، باشرت دورية للدرك عملية مطاردة دقيقة، انتهت بحي "الرياض 2" في مدينة ابن جرير، بعدما اصطدمت سيارة المشتبه فيه بعمود كهربائي. ورغم محاولته الفرار، فقد تم توقيفه في وقت وجيز بفضل التدخل السريع لرجال الدرك وخلال تفتيش المركبة، تم العثور على مجموعة من الأدلة التي تعزز فرضية ارتباط العصابة بعمليات إجرامية مماثلة، من بينها أسلحة بيضاء، أقنعة، ولوحات ترقيم مزورة. وقد جرى وضع الموقوف رهن تدبير الحراسة النظرية بأمر من النيابة العامة المختصة لدى محكمة الاستئناف بمراكش، في وقت تتواصل فيه الأبحاث لتوقيف باقي أفراد الشبكة.
مجتمع

نادي قضاة المغرب يستعد لتجديده مكتبه
أعلن رئيس "نادي قضاة المغرب"، عبد الرزاق الجباري، عن قرب انتهاء الولاية الخامسة للأجهزة المسيرة للنادي، والمقررة أن تنقضي في 4 يونيو 2025، وذلك وفقاً لمقتضيات القانون الأساسي للنادي. وفي رسالة وجهها إلى أعضاء الجمعية، عبر الجباري عن اعتزازه بما تحقق خلال هذه الولاية، مشيداً بالتطورات التي شهدتها الجمعية على مختلف الأصعدة، كما أشاد بإيجابية “روح التعاون التي طبعت علاقة نادي قضاة المغرب بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية”، مشيدا بـ”التفاعل الإيجابي للمجلس مع العديد من الطلبات والمقترحات والأفكار ذات الصلة باستقلال القضاء وتعزيز منظومة تخليقه”. ودعا الجباري أعضاء النادي إلى المشاركة الفاعلة في الجمع العام السادس الذي سيعقد في 17 ماي 2025، مشيراً إلى أهمية هذه المشاركة باعتبارها محطة حاسمة في تاريخ النادي، تمهد لاختيار الأجهزة الجديدة التي ستقود النادي في المرحلة القادمة. وأكد رئيس "نادي قضاة المغرب" أن الجمع العام المقبل سيشكل مناسبة هامة لاستعراض الإنجازات التي تحققت خلال السنوات الماضية، وتجديد العهد مع الأهداف النبيلة التي تجمع جميع القضاة في سبيل خدمة قضاء قوي، مستقل، ونزيه.
مجتمع

تحقيقات في شبهات فساد بالدار البيضاء
تجري النيابة العامة المختصة تحقيقات معمقة في شبهات فساد تلاحق عملية منح الشهادات وتسليم التراخيص لفتح المحلات التجارية والصناعية والحرفية والخدماتية بعمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمدي بالدار البيضاء، للتأكد من وجود ممارسات يعاقب عليها القانون، من قبيل الابتزاز وطلب الرشاوى أو تحقيق منافع غير قانونية. وعلى خلفية هذه التحقيقات، أعلنت وزارة الداخلية عن قرار بتوقيف خليفة قائد يعمل بالعمالة نفسها، وذلك للاشتباه في تورطه في إحدى جرائم الفساد التي تجري بشأنها التحقيقات القضائية من قبل النيابة العامة. وجاء قرار التوقيف بعد توصل الوزارة بشكاية من أحد المواطنين، ادعى فيها تعرضه للابتزاز ومطالبته بدفع مبالغ مالية مقابل الحصول على ترخيص. ووفقاً ليومية "الصباح"، فإن التحقيقات لا تزال في مراحلها الأولية، حيث سبق لعناصر الأمن أن انتقلت إلى أحد المقاهي بمنطقة عين السبع لتوقيف موظف يشغل منصب رئيس قسم الرخص بالمقاطعة، إلا أنه تم الإفراج عنه في اليوم نفسه لعدم كفاية الأدلة في تلك المرحلة. وأكدت الصحيفة ذاتها، أن السلطات العمومية والقضائية بالدار البيضاء تتعامل بقدر كبير من الحزم مع ملفات الرخص التجارية والاقتصادية، وذلك على إثر الشكايات العديدة التي توصلت بها بشكل مباشر أو عبر الرقم الأخضر المخصص لتلقي شكايات الفساد. وتتمحور هذه الشكايات حول وجود شبهات قوية واتهامات بوجود اختلالات وممارسات غير قانونية في المصالح المكلفة بمعالجة وتسليم هذه الرخص. وكتبت "الصباح"، أن بعض الشكايات تشير إلى وجود عمليات ابتزاز صريحة وطلب عمولات غير قانونية، بالإضافة إلى تعطيل متعمد لمساطر منح التراخيص وتأخير انعقاد اللجان المختصة، أو حتى ضياع وثائق وملفات المرتفقين. وتعتبر هذه الأساليب من الطرق التي يلجأ إليها البعض لإخضاع طالبي الرخص وابتزازهم، وهي حالات كانت موضوع تقارير ومحاضر سابقة، وتمت الإشارة إليها ضمن ملاحظات المجلس الجهوي للحسابات.    
مجتمع

أوضاع مقلقة للعاملات والعاملين بدور الطالب
وجه فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب سؤالاً كتابياً إلى وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، نعيمة بنيحيى، في شأن الظروف الصعبة التي يعيشها العاملون والعاملات في دور الطالب والطالبة الواقعة تحت نفوذ إقليم بني ملال. هذه المؤسسات، التي تضطلع بدور محوري في مكافحة الهدر المدرسي وتعزيز التمدرس، خاصة في المناطق القروية والنائية، تعاني فئة العاملين بها من وضع مزرٍ. وفي سؤالها الكتابي، نبهت النائبة البرلمانية مريم وحساة إلى الهشاشة الاجتماعية والمهنية التي تطال هذه الشريحة، على الرغم من جهودهم المضنية لضمان استقرار هذه الدور وتمكينها من أداء رسالتها التربوية والاجتماعية. وأشارت إلى أن هؤلاء المستخدمين يفتقرون إلى أبسط الحقوق الأساسية، وعلى رأسها الحرمان من الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وتقاضي أجور زهيدة لا ترقى حتى إلى الحد الأدنى للأجور، دون أدنى اعتبار لظروفهم المعيشية القاسية. كما كشفت النائبة عن ممارسات استغلالية يتعرض لها عدد من هؤلاء العاملين، حيث يُجبرون على العمل لساعات طويلة تتجاوز ثماني ساعات يومياً، دون الحصول على تعويضات مالية مستحقة أو أي حماية قانونية تضمن حقوقهم وتحميهم من التهميش والضياع، وذلك في ظل غياب إطار قانوني واضح ينظم وضعهم الوظيفي ويحمي حقوقهم. واعتبرت مريم وحساة أن هذه الفئة، التي تمثل عموداً فقرياً لسير هذه المؤسسات الاجتماعية الحيوية، لا تزال تعاني من الإهمال والتناسي، ولا تحظى بالاهتمام والرعاية اللازمين من الجهات المعنية. وبناء عليه، طالبت الوزيرة نعيمة بنيحيى بالكشف عن الإجراءات العاجلة التي تعتزم الوزارة اتخاذها لتحسين أوضاع هؤلاء المستخدمين بشكل ملموس، والاستفسار عما إذا كانت هناك خطة واضحة ومحددة لإدماجهم في منظومة الحماية الاجتماعية الشاملة وتوفير إطار قانوني متكامل يضمن لهم حقوقهم المشروعة ويحفظ كرامتهم
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأحد 11 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة