قال حزب العدالة والتنمية إن  الإجراءات التي اعتمدتها الحكومة لتسهيل استيراد الأبقار وأضاحي العيد بهدف توفيرها وخفض أسعارها، يطرح إشكاليات كبيرة حول طبيعة وآثار هذا الدعم على الإنتاج الوطني من المواشي.

وقررت الحكومة وقف استيفاء رسوم الاستيراد، و"الإعفاء" من الضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد، بالإضافة إلى صرف دعم مالي لمستوردي الأغنام مقداره 500 درهم عن كل رأس مستورد.

واعتبر حزب "المصباح"، في بلاغ صادر على هامش اجتماع لأمانته العامة، يوم أول أمس السبت، أنه عوض التركيز على دعم المستهلك ودعم الكسابة ومربي المواشي لتشجيع الإنتاج الوطني، فضلت الحكومة دعم وتسهيل الاستيراد، وهو ما ينذر بفقدان المغرب للإنتاج الوطني من الأبقار والأغنام وتعويضه بالاستيراد الميسر بالإعفاءات وبالدعم المالي. وذهب حزب "المصباح" إلى أن هذا  الطريق الخطير هو نفسه الذي أدى للأسف إلى تراجع الإنتاج الوطني من الحبوب والاعتماد على الخارج وتهديد أمننا الغذائي.

وأكد حزب "البيجيدي" أن "الإعفاء" الذي منحته الحكومة من الضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد، لا يتوفر على أي أساس دستوري أو قانوني ويدخل ضمن الإعفاءات التي لا يسمح قانون المالية للحكومة بمنحها، وأوضح أن القرار الوزاري بتحمل الميزانية العامة لهذه الضريبة يعتبر منح إعفاء دون إذن تشريعي وهو ما يخالف مقتضيات الدستور والقانون التنظيمي لقانون المالية وقانون المالية السنوي، مضيفا بأنه كان على الحكومة أن تلجأ إلى قانون المالية المعدل لإقرار هذا الإعفاء باعتباره أمرا تشريعيا خالصا ولا يجوز نهائيا من خلال قرار وزاري.