سياسة

عندما يوظف الرئيس الجزائري الخطاب العدائي ضد المغرب من أجل ترسيخ شرعيته


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 7 يونيو 2021

أبدا من دون جنرالاتي !، إنها الرسالة اللاشعورية التي نسج حولها الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون الهيكلة الكاملة للحوار المنهمر الذي خص به المجلة الفرنسية “لوبوان”، مع خطاب عدائي اتجاه المغرب، اللازمة الوحيدة التي يرتكز عليها للبقاء في السلطة.فبعد المقدمة التمجيدية الغارقة في ماء الورد من قبل الصحفيين الجزائريين اللذين أنجزا هذا الحوار الدعائي المدعوم بصورة تشغل صفحة كاملة لـ “الرئيس”، كانت أجوبة تبون تخفي بصعوبة عدم ارتياح رئيس يفتقد للشعبية أمام غضب الشارع الذي يبدو أن لا شيء يوقفه، باستثناء إعادة إرساء نظام مدني في البلاد مع مؤسسات ديمقراطية حقيقية.“لقد كانت البلاد على حافة الهاوية. لحسن الحظ جاءت الهبة الشعبية، الحراك الأصيل والمبارك”، هكذا قال أو بالأحرى خاطب محاوريه بسخرية، مستعرضا أمامهما صورة بلد يعتلي قمة الديمقراطية، بينما يقبع ما لا يقل عن 200 سجين سياسي ينتمون لهذا الحراك وعشرات الصحفيين والنشطاء في غياهب سجن الحراش ومراكز الاعتقال والتعذيب التي يحيطها الجيش بهالة من السرية.الرئيس تبون استمر في هذيانه المترتب عن أعراض الشيخوخة المتقدمة، فأوضح أنه كان “مرشح الشعب والشباب”، متناسيا أنه في مثل سنه (75 عاما) يزداد المرء حكمة ويسلم المشعل، علما أن هؤلاء الشباب الذين يتحدث باسمهم اليوم يطالبون بنظام سياسي جديد وبديمقراطية حقيقية، بعيدا عن الخطاب الرتيب للطبقة العجوزة المتهالكة والمتعطشة بشكل دائم للسلطة.وبشأن هذه الديمقراطية تحديدا، لم يتوانى تبون في الدفاع المستميت عن فضائل الحزب الوحيد، “الحزب الرئاسي” الذي يعتزم تأسيسه “لاحقا”، لأن الهيئات السياسية الحالية “لا تمثل” الإرادة الشعبية للجزائر. أو بعبارة أخرى “الشعب هو أنا” على غرار الصيغة الاستبدادية التي وظفها لويس الرابع عشر “الدولة هي أنا”، لكن مع تعديل جزائري “أنا وجنرالاتي”.ثم جاء بعد ذلك الشق الدولي من الحوار، حيث حلم الرئيس الجزائري بأنه إنسان محب للخير ونسج الترهات لضيفيه عندما قام، على سبيل المثال، بإطلاق العنان لأكاذيبه حول “الخبرة” الوازنة والتي لا تضاهى لبلاده في محاربة الإرهاب، و”التي جنبت فرنسا وبلجيكا وغيرهما من البلدان عددا من المآسي”، قبل أن يدرك سريعا ثقل الهراء الذي تفوه به، مؤكدا رغبته في أن يظل “متحفظا” حول هذا الموضوع، “لأن الأمر يتعلق بالحفاظ على أرواح بشرية في أوروبا وغيرها من بقاع العالم”. لقد نسي أن هذه المجلة نفسها وعناوين أخرى أنجزت روبورتاجات مطولة حول الإرهابيين الجزائريين، من بينهم عبد المالك درودكال ومختار بلمختار الذين جابوا الصحراء الكبرى، وآخرهم أبو عبيدة يوسف العنابي، الأمير الحالي لتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي الإرهابي، الذي خصصت الولايات المتحدة مكافأة قيمتها 7 ملايين دولار لمن يأتي برأسه. هناك أيضا إياد أغ غالي، زعيم الجماعة المعروفة باسم “أنصار الدين”، التي تقف وراء الهجوم على باماكو في العام 2013، والذي تم على إثره إطلاق العملية العسكرية الفرنسية “سيرفال”، ثم الضابط السابق بحركة التوحيد والجهاد في غرب إفريقيا، عدنان أبو وليد الصحراوي، الذي هو ليس إلا مرتزق سابق لدى “البوليساريو”. باختصار، القائمة طويلة ولا تنقص الأدلة على صلات الإرهابيين المثبتة بأجهزة المخابرات الجزائرية.وهربا من الأسئلة المزعجة، لاسيما تلك التي قد تثير حنق الجنرالات الذين لا يتركونه بعيدا عن أنظارهم للحظة، انعطف الرئيس تبون بعد ذلك بالنقاش نحو موضوع “المغرب”، منطقة الراحة التي يفرغ فيها إحباطاته ويطلق فيها العنان لحزنه.وفي معرض حديثه عن ما أسماه بـ “القطيعة مع المغرب”، دخل الرئيس الجزائري في تمرين صبياني لاستعراض العضلات في وضع سخيف ومذعن أمام جنرالاته، قبل أن يخوض في خطاب عدائي محرض على الحرب، من خلال اتهام المملكة بجميع العلل، بواسطة الكلمات فقط ودون أي دليل يذكر.نفس الخطاب اللئيم والمسموم تجلى من خلال تلميحاته التي تحيل على الحقد والازدراء، وادعاءاته التي لا تليق برئيس دولة في حق المؤسسات المقدسة للمملكة، عندما أجاب على سؤال حول الصحراء المغربية.ماذا يا ترى يقال بعد هذا الكم من الهذيان ؟، في دولة قانون حيث تحظى المؤسسات والشعب بالاحترام، يستحق خروج إعلامي كارثي على غرار هذا الذي أتحف به الرئيس “المحبوب” تبون قراءه محاكمة عمومية. إلى ذلك الحين، دعونا نبقي على حدودنا مغلقة، محصنين من كل انحراف يأتي من الشرق !.

أبدا من دون جنرالاتي !، إنها الرسالة اللاشعورية التي نسج حولها الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون الهيكلة الكاملة للحوار المنهمر الذي خص به المجلة الفرنسية “لوبوان”، مع خطاب عدائي اتجاه المغرب، اللازمة الوحيدة التي يرتكز عليها للبقاء في السلطة.فبعد المقدمة التمجيدية الغارقة في ماء الورد من قبل الصحفيين الجزائريين اللذين أنجزا هذا الحوار الدعائي المدعوم بصورة تشغل صفحة كاملة لـ “الرئيس”، كانت أجوبة تبون تخفي بصعوبة عدم ارتياح رئيس يفتقد للشعبية أمام غضب الشارع الذي يبدو أن لا شيء يوقفه، باستثناء إعادة إرساء نظام مدني في البلاد مع مؤسسات ديمقراطية حقيقية.“لقد كانت البلاد على حافة الهاوية. لحسن الحظ جاءت الهبة الشعبية، الحراك الأصيل والمبارك”، هكذا قال أو بالأحرى خاطب محاوريه بسخرية، مستعرضا أمامهما صورة بلد يعتلي قمة الديمقراطية، بينما يقبع ما لا يقل عن 200 سجين سياسي ينتمون لهذا الحراك وعشرات الصحفيين والنشطاء في غياهب سجن الحراش ومراكز الاعتقال والتعذيب التي يحيطها الجيش بهالة من السرية.الرئيس تبون استمر في هذيانه المترتب عن أعراض الشيخوخة المتقدمة، فأوضح أنه كان “مرشح الشعب والشباب”، متناسيا أنه في مثل سنه (75 عاما) يزداد المرء حكمة ويسلم المشعل، علما أن هؤلاء الشباب الذين يتحدث باسمهم اليوم يطالبون بنظام سياسي جديد وبديمقراطية حقيقية، بعيدا عن الخطاب الرتيب للطبقة العجوزة المتهالكة والمتعطشة بشكل دائم للسلطة.وبشأن هذه الديمقراطية تحديدا، لم يتوانى تبون في الدفاع المستميت عن فضائل الحزب الوحيد، “الحزب الرئاسي” الذي يعتزم تأسيسه “لاحقا”، لأن الهيئات السياسية الحالية “لا تمثل” الإرادة الشعبية للجزائر. أو بعبارة أخرى “الشعب هو أنا” على غرار الصيغة الاستبدادية التي وظفها لويس الرابع عشر “الدولة هي أنا”، لكن مع تعديل جزائري “أنا وجنرالاتي”.ثم جاء بعد ذلك الشق الدولي من الحوار، حيث حلم الرئيس الجزائري بأنه إنسان محب للخير ونسج الترهات لضيفيه عندما قام، على سبيل المثال، بإطلاق العنان لأكاذيبه حول “الخبرة” الوازنة والتي لا تضاهى لبلاده في محاربة الإرهاب، و”التي جنبت فرنسا وبلجيكا وغيرهما من البلدان عددا من المآسي”، قبل أن يدرك سريعا ثقل الهراء الذي تفوه به، مؤكدا رغبته في أن يظل “متحفظا” حول هذا الموضوع، “لأن الأمر يتعلق بالحفاظ على أرواح بشرية في أوروبا وغيرها من بقاع العالم”. لقد نسي أن هذه المجلة نفسها وعناوين أخرى أنجزت روبورتاجات مطولة حول الإرهابيين الجزائريين، من بينهم عبد المالك درودكال ومختار بلمختار الذين جابوا الصحراء الكبرى، وآخرهم أبو عبيدة يوسف العنابي، الأمير الحالي لتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي الإرهابي، الذي خصصت الولايات المتحدة مكافأة قيمتها 7 ملايين دولار لمن يأتي برأسه. هناك أيضا إياد أغ غالي، زعيم الجماعة المعروفة باسم “أنصار الدين”، التي تقف وراء الهجوم على باماكو في العام 2013، والذي تم على إثره إطلاق العملية العسكرية الفرنسية “سيرفال”، ثم الضابط السابق بحركة التوحيد والجهاد في غرب إفريقيا، عدنان أبو وليد الصحراوي، الذي هو ليس إلا مرتزق سابق لدى “البوليساريو”. باختصار، القائمة طويلة ولا تنقص الأدلة على صلات الإرهابيين المثبتة بأجهزة المخابرات الجزائرية.وهربا من الأسئلة المزعجة، لاسيما تلك التي قد تثير حنق الجنرالات الذين لا يتركونه بعيدا عن أنظارهم للحظة، انعطف الرئيس تبون بعد ذلك بالنقاش نحو موضوع “المغرب”، منطقة الراحة التي يفرغ فيها إحباطاته ويطلق فيها العنان لحزنه.وفي معرض حديثه عن ما أسماه بـ “القطيعة مع المغرب”، دخل الرئيس الجزائري في تمرين صبياني لاستعراض العضلات في وضع سخيف ومذعن أمام جنرالاته، قبل أن يخوض في خطاب عدائي محرض على الحرب، من خلال اتهام المملكة بجميع العلل، بواسطة الكلمات فقط ودون أي دليل يذكر.نفس الخطاب اللئيم والمسموم تجلى من خلال تلميحاته التي تحيل على الحقد والازدراء، وادعاءاته التي لا تليق برئيس دولة في حق المؤسسات المقدسة للمملكة، عندما أجاب على سؤال حول الصحراء المغربية.ماذا يا ترى يقال بعد هذا الكم من الهذيان ؟، في دولة قانون حيث تحظى المؤسسات والشعب بالاحترام، يستحق خروج إعلامي كارثي على غرار هذا الذي أتحف به الرئيس “المحبوب” تبون قراءه محاكمة عمومية. إلى ذلك الحين، دعونا نبقي على حدودنا مغلقة، محصنين من كل انحراف يأتي من الشرق !.



اقرأ أيضاً
إعادة فتح السفارة المغربية بدمشق بعد إغلاق دام 13 سنة
تنفيذا للتعليمات الملكية، تم يوم الأحد الماضي، إعادة فتح سفارة المملكة المغربية بدمشق واستئناف العمل بمختلف مصالحها الإدارية بكامل جاهزيتها وبكل أطقمها الإدارية. وكان الملك محمد السادس قد أعلن في الخطاب الذي وجهه إلى القمة الرابعة والثلاثين لجامعة الدول العربية، التي انعقدت يوم 17 ماي الفارط ببغداد، عن قرار المملكة إعادة فتح سفارتها بدمشق، التي تم إغلاقها سنة 2012، مؤكدا أن القرار “سيساهم في فتح آفاق أوسع للعلاقات الثنائية التاريخية بين بلدينا وشعبينا الشقيقين.” كما جدد الملك، بهذه المناسبة، التأكيد على موقف المملكة الثابت بخصوص سوريا، والذي جاء في برقيته للرئيس أحمد الشرع، والمتمثل في دعم ومساندة الشعب السوري لتحقيق تطلعاته إلى الحرية والأمن والاستقرار، والحفاظ على الوحدة الترابية لسوريا وسيادتها الوطنية. وكان وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني قد أعرب ، في نفس اليوم، عن شكر وامتنان بلاده لقرار الملك محمد السادس إعادة فتح سفارة المملكة المغربية بدمشق. يشار إلى أن إعادة فتح السفارة تمّت في مقرها السابق، وذلك ريثما تُستكمل الإجراءات الإدارية وأشغال التهيئة الضرورية لنقلها إلى مقر جديد يستجيب للدينامية الجديدة التي تعرفها العلاقات المغربية – السورية.
سياسة

صفقة بـ5 ملايير “تفشل” في تطوير منصة الضمان الاجتماعي وبرلمانية تطالب بفتح تحقيق
دعت البرلمانية فاطمة التامني، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، إلى تقديم توضيحات بشأن صفقة بخمسة ملايير لتطوير منصة الضمان الاجتماعي، لكن بدون نجاعة.وأشارت البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، إلى أنه في ظل التسريبات الخطيرة للبيانات الشخصية والتي لم يترتب عنها أي محاسبة للمسؤولين، وفي وقت تم فيه إبرام صفقة جديدة بقيمة 5,3 مليار سنتيم مع شركة خاصة لتطوير المنصة، نهاية السنة الماضية، فإن التطبيق فشل في ترجمة وعود الضمان الاجتماعي لكافة المنخرطين فيه.وتساءلت، في هذا الصدد، عن الأسباب الحقيقية وراء العجز الكبير في أداء هذه المنصة، ودعت إلى الكشف عن الإجراءات العاجلة التي سيتم اتخاذها لإصلاح الخلل الحالي، كما دعت إلى محاسبة المسؤولين عن تسريب بيانات المواطنين.
سياسة

مجلس المستشارين يصادق على مشروع قانون تنظيمي يتعلق بالنظام الأساسي للقضاة
صادق مجلس المستشارين، أمس الثلاثاء، بالإجماع، على مشروع القانون التنظيمي رقم 09.25 بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة. ويندرج مشروع القانون ضمن الجهود الرامية إلى استكمال مسار إصلاح منظومة العدالة، وتحقيق الانسجام التشريعي بين النظام الأساسي للقضاة والنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، خاصة بعد التعديلات التي طالت هذا الأخير بموجب القوانين رقم 30.22 و46.24. ويهدف مشروع القانون إلى تعزيز الحماية الاجتماعية للقضاة، من خلال تمكينهم من الاستفادة من الرخص الاجتماعية، المتمثلة في رخص الولادة والأبوة والكفالة والرضاعة، فضلا عن رخص المرض المتوسطة وطويلة الأمد، مع ضمان الاحتفاظ بالأجرة كاملة خلال هذه الفترات مساواة مع موظفي الدولة. كما يتضمن النص الجديد مستجدات نوعية من قبيل استفادة المرأة القاضية التي تسند إليها كفالة طفل دون 24 شهرا من رخصة أمومة كاملة مدتها 14 أسبوعا، واستفادة القاضي من رخصة أبوة مدتها 15 يوما بأجرة كاملة، واستفادة المرأة القاضية من ساعة رضاعة يومية إلى حين بلوغ الطفل سنتين.
سياسة

بمبادرة مغربية.. الأمم المتحدة تعتمد مقاربة جديدة لمواجهة الفساد عالميا
اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، يوم الاثنين بجنيف، بالإجماع، قرارا قدمه المغرب بشأن الأثر السلبي للفساد على التمتع بحقوق الإنسان. ويؤكد هذا القرار، الذي قدمه المغرب بتنسيق مع مجموعة مصغرة تضم كلا من الأرجنتين، والنمسا، والبرازيل، والإكوادور، وإثيوبيا، وإندونيسيا، وبولندا والمملكة المتحدة، على ضرورة اعتماد مقاربة قائمة على حقوق الإنسان في كافة الجهود الرامية إلى مكافحة الفساد. وفي معرض تقديمه لنص القرار باسم الدول المشاركة في صياغته، أبرز السفير الممثل الدائم للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، عمر زنيبر، أن “الفساد يشكل تهديدا قويا لجوهر مجتمعاتنا، إذ يعيق الولوج إلى الخدمات الأساسية، ويقوض التماسك الاجتماعي، ويهز الثقة في المؤسسات العمومية، ويفاقم التفاوتات، كما يخلق أرضية خصبة لأكثر انتهاكات حقوق الإنسان خطورة”. وجدد الدبلوماسي المغربي التأكيد على أن مكافحة الفساد ينبغي أن تتم وفق مقاربة قائمة على حقوق الإنسان، وهي قناعة يدافع عنها المغرب سواء على المستوى الدولي أو ضمن سياساته الداخلية. وأشار في هذا السياق إلى أن دستور المملكة لسنة 2011 جعل من مكافحة الفساد أولوية وطنية، من خلال إحداث الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، واعتماد أطر قانونية معززة، وقوانين تضمن الحق في الولوج إلى المعلومات. ويندرج هذا القرار المعتمد خلال الدورة الـ59 لمجلس حقوق الإنسان، التي تتواصل أشغالها إلى غاية 9 يوليوز الجاري، في إطار استمرارية العمل الذي باشرته اللجنة الاستشارية للمجلس منذ إصدار تقريرها الأول سنة 2015. ويعهد القرار للجنة بإعداد دراسة معمقة حول الالتزامات المسطرية والجوهرية للدول في مجال حماية حقوق الإنسان ضمن أطر مكافحة الفساد. كما يسلط النص الضوء على أهمية التربية والتكوين، والدور الاستراتيجي الذي يضطلع به الوسط الأكاديمي في الوقاية من الفساد. وأوضح زنيبر أن هذه المبادرة تندرج ضمن استمرارية الالتزامات التي تم اتخاذها عنها خلال المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية، مبرزا أن “الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، ودولة الحق والقانون، والحكامة الجيدة ومحاربة الفساد تشكل عناصر أساسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة”. وفي السياق ذاته، شدد الدبلوماسي المغربي على أهمية التعاون متعدد الأطراف، داعيا إلى شراكة أقوى بين مجلس حقوق الإنسان ومختلف الهيئات الأممية المعنية، وعلى رأسها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في فيينا، من أجل التنزيل الفعلي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. وخلص زنيبر إلى أن “اعتماد هذا القرار بالإجماع يحمل رسالة مفادها أن مكافحة الفساد لا تنفصل عن النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها”.
سياسة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 09 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة