نستهل جولة الصحافة لنهاية الاسبوع من "المساء" التي نشرت ان الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحقق مع شبكة للنصب باسم مؤسسات عمومية، مضيفة أنه توجد ضمن الشبكة مهاجرة مغربية بأوربا، ادعت أمام عشرات الضحايا بأنها تربط علاقات نافذة مع مجموعة من المسؤولين بالمؤسسات العمومية، وأن باستطاعتها التوسط لهم من أجل استفادتهم من فرص الشغل.

ووفق المنبر ذاته، فإن الشبكة لها علاقة بمشتبه بهم يوجدون رهن الاعتقال بسجن عكاشة، يوهمون ضحاياهم بتشغيلهم في مؤسسات عمومية أو التدخل لصالحهم في ملفات معروضة أمام القضاء، للإيقاع بهم ومن ثم النصب عليهم. وتعمل الشبكة، التي لا يزال البحث جاريا عن بعض عناصرها، على اختيار ضحاياها بعناية، حيث يدعي أفرادها بأنهم يقطنون بالرباط وتحديدا بتواركة.

وأضافت "المساء" أنه تبين خلال التحقيق أن العصابة الإجرامية كانت تنصب بأسماء سفراء وأمراء بالقصر ودبلوماسيين، وأن لها علاقة بعصابة استمع إليها قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، من بين عناصرها سيدة أعمال في مجال الاستشارة القانونية والوساطة وغيرهما، تقدم نفسها وزوجها بأنهما يعملان بتنسيق مع أحد الأمراء، واتضح أنها متهمة بالاستيلاء على أزيد من 7 مليارات وتبديد وثيقة عبارة عن شيك بمليارين.

اما "الصباح" فذكرت أن وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أطلق سراح العطل لفائدة كبار مسؤولي الوزارة، مركزيا وجهويا وإقليميا ومحليا، بعد إرجاء حركة التعيينات والتنقيلات في صفوف الولاة والعمال إلى نهاية مارس المقبل. وأضافت أن لفتيت حدد زمن العطلة بالنسبة إلى الولاة والعمال في خمسة أيام، وهو ما أغضب العديد منهم.

وفي خبر أوردت "أخبار اليوم" أن مجموعة من ضباط الشرطة وعناصر أمن ومدربين في المعهد الملكي للشرطة خضعوا لدورات تدريبية في مكافحة الشغب تحت إشراف نظرائهم الألمان، في إطار التعاون الأمني القائم بين البلدين.

ويتعلق الأمر بالفوج الأمني الذي بعث به عبد اللطيف الحموشي، المدير العام للأمن الوطني، إلى ألمانيا في إطار التعاون الأمني، من أجل تلقي تكوين وتدريب على يد الشرطة الألمانية الفدرالية.

ونختم بـ"الأخبار" التي نشرت أن غالبية المؤسسات الصحية، التابعة لإقليم الخميسات، تعيش حالة احتقان غير مسبوق بسبب تزامن العطل السنوية للعديد من الأطباء الأخصائيين والعامين والممرضين، مما خلف ضغطا على هذه المؤسسات والأطر العاملة بها، زيادة على استياء المرضى الوافدين عليها. ووفق الخبر ذاته، فقد تم التأشير على العطل من دون الأخذ بعين الاعتبار وضعية الخصاص المسجل في الموارد البشرية بالمركز الاستشفائي الإقليمي وجل المستشفيات المحلية والمراكز الصحية الموزعة على تراب دوائر الإقليم.