بداية جولة الصحافة الصادرة ليومه الخميس ثاني نونبر 2017، من “الصباح” التي أوردت أن فرقة الشرطة القضائية بمفوضية أمن سلا الجديدة تبحث عن نصابة حيّرت مصالح الأمن، بعدما تسلمت مبالغ مالية من خمس ضحايا، وأوهمتهم بأنها شرطية في أمن القصور الملكية، ولها علاقات مع شخصيات نافذة، ستأمر الجنرال حسني بنسليمان، قائد الدرك الملكي، بإرجاع مطرودين إلى صفوف الجهاز.

 ووفق الخبر ذاته فإن الشرطة القضائية حررت مذكرة بحث في حق المشتبه فيها وهي من مواليد 1982، وتلقب بـ”العافية” وتقطن بحي البركة بقرية سيدي موسى، إذ داهمت بيتها كما استدعتها للحضور دون جدوى، قبل أن تنجز في حقها مسطرة البحث، وأحالت معطيات تخصها على قسم النشر الذي وزع المذكرة على مجموعة من المصالح الأمنية على الصعيد الوطني.

وجاء في “الصباح”، كذلك، أن الحكومة حصَّلت مليارين و500 مليون درهم من خوصصة منشآت عمومية خلال السنة الماضية؛ وذلك دون عرض الأمر على البرلمان، إذ إن قانون المالية للسنة الماضية لا يشير ضمن موارده إلى إيرادات من عمليات بيع مساهمات الدولة في مؤسسات عمومية.

وإلى “المساء”، التي ذكرت أن تحقيقات قادتها منظمات إسبانية وجود شبكات مافيا تستهدف أطفالا مغاربة تتراوح أعمارهم بين 11 و12 سنة، وتهربهم إلى إسبانيا مقابل 1500 أورو، بينما يشكل الأطفال المغاربة 70 في المائة من القاصرين غير المصحوبين في الأراضي الإسبانية.

ذات المنبر الورقي أورد أن محمد نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، قدّم استقالته في اجتماع المكتب السياسي للحزب، في سياق النقاش القوي الذي يشهده التنظيم السياسي نفسه بعد قرارات الإعفاء الصادرة في حق وزيرين من صفوفه.

ووفق نفس الجريدة فإن بنعبد الله برر استقالته برغبته في ألا يؤثر ما وقع على مسار الحزب، الذي يعيش خلافا بين من يدفع في اتجاه اتخاذ قرار الانسحاب من حكومة سعد الدين العثماني، ومن يتشبث بضرورة الاستمرار في “التحالف السداسي” وضرورة تجاوز هذه المرحلة حتى لا تؤثر على الوضع الداخلي للحزب.

وحسب مصادر الجريدة فإن أعضاء المكتب السياسي لحزب “الكتاب” رفضوا استقالة بنعبد الله، على أن يتم الحسم في مسألة الاستمرار أو الانسحاب من الحكومة خلال الاجتماع الاستثنائي للجنة المركزية.

أما “الأخبار” فأوردت خبر اعتقال منتحل صفة صحافي في مدينة تطوان بتهم تتعلق بالنصب والاحتيال على مجموعة من رجال الأعمال وبعض الضحايا الذين يرغبون في قضاء أغراض إدارية، أو التدخل من أجل حل مشاكل تتعلق بالقضاء.

وحسب “الأخبار”، كذلك، فإن المديرية العامة للأمن الوطني أصدرت قرار عزل في حق شرطية لإفشائها السر المهني لتاجر مخدرات، بعدما أنيطت بها مهمة تنقيط المبحوث عنهم عبر الحاسوب التابع لولاية أمن القنيطرة؛ بقسم مصلحة التشخيص القضائي التابع للشرطة القضائية.