نستهل جولة الصحافة الصادرة ليومه الجمعة من “الصباح” التي أوردت أن علاقة جنسية أطاحت بإرهابي، إذ انتهى بحث أجراه أمن مدينة سلا في شكاية بالعنف، إلى الاهتداء إلى شاب عشريني بحي الشيخ لمفضل، يصنف ضمن خانة المتشددين، كان يقيم علاقة جنسية غير شرعية مع المشتكية التي تعرضت للتعنيف على يديه، قبل أن تهرع إلى مقر دائرة أمنية بالمدينة. وحجزت المصالح الأمنية داخل بيته 44 سكينا وبدلات عسكرية و17 هاتفا محمولا وثلاثة حواسيب وألواحا إلكترونية وأقراصا مدمجة، وآلة تصوير رقمية، ومبلغا ماليا مهما، وأظهرت الأبحاث الأولية أن دلائل تشير أن الموقوف يوجد ضمن خانة المتطرفين.

وجاء في الصحيفة نفسها أن خليجيين وُضعَا رهن تدابير الحراسة النظرية بولاية أمن طنجة بعد أن كانا على متن سيارة دهست طفلا نقل في حالة خطيرة إلى مستعجلات مستشفى محمد الخامس بالمدينة ذاتها، وحاول المتهمان الفرار فور وقوع حادثة السير بشارع الجيش الملكي، لولا يقظة رجال الشرطة ومواطنين كانوا بالمكان.

أما “المساء” فأفادت بأن الدولة تتجه إلى القضاء على “الكيف” نهائيا والعفو عن الهاربين. وتؤكد معطيات أن الصيغة التي تفكر فيها الدولة للقضاء على الكيف هي فتح نقاش موسع مع الجمعيات المدنية لتقديم اقتراحاتها قبل أن تقوم بصياغة خطة شاملة أهم محاورها: إقناع السكان بزراعات بديلة، وإنشاء مشاريع تنموية، بالإضافة إلى عفو شامل عن الهاربين من العدالة في القضايا المتعلقة بزراعة الكيف، وإسقاط كل الشكايات الكيدية ومراجعة الأحكام الصادرة ضد المزارعين الذين حوكموا في وقت سابق.

ذات المنبر ذكر أن القوات المسلحة الملكية باشرت تحركات غير مسبوقة، إذ عززت وجودها بمختلف الأشرطة الحدودية البرية مع كل من موريتانيا والجزائر، بعد تزايد عمليات التهريب، خاصة المخدرات، وكذا تزايد نشاط التنظيمات المتطرفة، وكثفت عناصر الجيش عدد أفرادها في عدد من المناطق العسكرية. ووفق الخبر ذاته فإن أوامر عليا صدرت بضرورة ضبط الحدود وتحديد النقاط التي تشهد خللا لتجنب أي محاولات لتهريب البشر والممنوعات والأسلحة، واعتمد المغرب على مخطط لتجهيز الحدود المغربية الموريتانية بوسائل تقنية حديثة لمراقبة الحدود وضبط عمليات تهريب الأسلحة وتسلل الإرهابيين القادمين من دول الساحل. وعزز الجيش وجوده بكثافة على الشريط الحدودي مع الجزائر، خاصة على مستوى إقليم جرادة، باعتماد عناصر إضافية ضمن دوريات المراقبة والاستعانة بردارات متطورة، كذلك بوسائل حديثة تعتمد على المراقبة بالأشعة تحت الحمراء.
 

المنبر الورقي “الأخبار” أفاد بأن وزارة الفلاحة تحذر وزير التجهيز والنقل من مخاطر رمال جرف رمال البحر بواسطة السفن، لما تشكله من خطورة على الوسط البحري وعلى الكائنات التي تعيش وتتوالد به، وكذلك في ظل وجود دراسات تحذر من وقوع كارثة بيئية بسبب أنشطة جرف ونهب رمال الشواطئ.

ووفق المصدر ذاته فإن أمن سطات يحقق في ملف السطو على عقارات الأجانب، والتي هي عبارة عن مجمع تجاري وشقق مهنية توجد بوسط مدينة سطات، والتي ترجع ملكيتها في الأصل إلى الأجانب واليهود المغاربة، الذين سبق لهم أن وهبوا حق الاستغلال للجمعية الخيرية الإسلامية بالمدينة ذاتها.