مجتمع

عميد الشرطة فاطمة الزهراء الرماش.. موهبة وشغف في خدمة المواطن


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 8 مارس 2020

لو لم تلتحق بصفوف الأمن، لكانت شقت مسارها المهني ككاتبة أو باحثة أو محللة، بالنظر إلى ما تتميز به من هدوء كبير وإتقان حقيقي. عميد الشرطة فاطمة الزهراء الرماش هي واحدة من تلك الأطر التي تعمل في الظل، لكنها تقدم كل يوم خدمات جليلة للحفاظ على الأمن في المدن المغربية.وتضطلع عميد الشرطة، التي تم تعيينها في ديوان والي الأمن بفاس، بدور حاسم في ضمان السير العادي للمرفق الشرطي. داخل فريق مكون من شباب وكفاءات متعددة التخصصات، تساهم في دعم وتنظيم وتخطيط الشأن الأمني.قبل الانضمام إلى المديرية العامة للأمن الوطني، قطعت فاطمة الزهراء الرماش شوطا مهما، في المغرب والخارج. وبعد حصولها على الإجازة في اللغة الفرنسية من كلية الآداب فاس - سايس، توجهت إلى إيطاليا لمواصلة تكوين أكثر تعمقا.وحصلت الرماش، المتعطشة للمعرفة، على إجازة ثانية في الوساطة الثقافية واللغوية، وماستر في الاتصال والتعاون الدولي من جامعة ستاتالي في ميلانو.وبإتقانها للغات العربية والفرنسية والإنجليزية والإيطالية وتسلحها بالعديد من الشهادات، تمكنت فاطمة الزهراء الرماش من الاندماج بسهولة في سوق العمل بإيطاليا. فعملت أولا كمترجمة فورية، ثم كخبيرة دولية في الوساطة اللغوية والثقافية مع السلطات الإيطالية وغيرها من المنظمات الأجنبية طيلة ثماني سنوات.ولدى عودتها إلى المغرب، قدر لها أن تتزامن عطلتها مع مباراة لتوظيف ضباط الشرطة. فنضجت في ذهنها فكرة العودة إلى الوطن، وشاركت من دون تردد.لم تكن مجرد وظيفة. لقد كان الانضمام إلى المعهد الملكي للشرطة بالقنيطرة بمثابة حلم راودها منذ فترة طويلة. من الحلم إلى الواقع، إنه مسار مهني واعد تتدرج فيه يوما بعد يوم. لأنه داخل المديرية العامة للأمن الوطني، هناك تدبير للمسارات المهنية، وتدبير للمناصب والكفاءات. آفاق التطور واضحة جدا.وقالت فاطمة الزهراء الرماش، في بوح لوكالة المغرب العربي للأنباء، "أفتخر وأتشرف بالانتماء إلى عائلة الأمن". ومما يبعث على الارتياح أنه "مجال للتعلم كل يوم".وأضافت "نحن نعمل داخل مجموعة ذات خبرة، تمرست على الميدان وفي الإدارة"، مشيرة إلى أن الفريق يشكل "رابطا بين مؤسسة والي الأمن والمصالح الأمنية المركزية والولائية، وغيرها من المؤسسات العمومية.بكل حيوية وعزم، تحب فاطمة الزهراء الرماش أن تقترح وتنفذ وتتطلع إلى الأمام. منصبها يتيح لها نظرة ثاقبة على التدبير الأمني اليومي. بالنسبة لها، ليس ثمة موضوع أكثر أولوية من الآخر. "في عالم الشرطة، جميع المواضيع مهمة، الواحد يلامس الآخر".ويتطلب هذا الأمر تعددا للمهارات، وإتقانا، واستباقا، وروح الفريق. هذه المزية هي واحدة من نقاط قوتها، لأنه إذا كانت هناك مهنة تتطلب الذكاء الجماعي وطاقات المجموعة، فهي مهنة الشرطي.وفضلا عن المهام ذات الطابع الإداري، يتكلف أعضاء الديوان بـ "الجانب التنظيمي"، مما يساهم في تدبير الشأن الأمني على مستوى ولاية الأمن.وتشرح عميد الشرطة، وهي ترتدي بفخر زيها الرسمي، ببيداغوجية، سير أنشطة المواكبة والتحضيرات الأمنية التي يتم اتخاذها قبل وأثناء وبعد التظاهرات الثقافية والفنية، وغيرها من المسابقات الرياضية.وأشارت فاطمة الزهراء الرماش إلى أن "تدبير الشأن الأمني ​​في مدينة فاس لا يتم بطريقة مرتجلة، بل يستند إلى العديد من المعايير".وأضافت "نعمل باستمرار على تطوير دراسات تسلط الضوء على تطور معدلات الجريمة، نوعيا وكميا، وبروز سلوكات إجرامية جديدة ومحتملة، في ضوء التوسع الحضري والديموغرافي للمدينة وخريطتها الاجتماعية.وتابعت قائلة إن هذه الدراسات تشكل "مرجعا وبنكا للمعطيات لفائدة المصالح المعنية، بهدف مساعدتهم على إنجاز مهامهم بشكل أفضل بسرعة وكفاءة".وفي معرض إبرازها لمكانة العنصر النسوي داخل المديرية العامة للأمن الوطني، أشارت فاطمة الزهراء الرماش إلى أن المرأة الشرطية ولجت جميع المناصب: فهي حاضرة بالزي الرسمي في الميدان وفي وحدة الخيالة والدراجين والمختبرات العلمية والتقنية، وفي مسرح الجريمة وإجراء التحقيقات الجنائية.بالنسبة لها، يمثل اليوم العالمي للمرأة مناسبة "للاعتراف بدور المرأة كأم وزوجة وزميلة ومعلمة وعاملة ومربية وطبيبة، كل واحدة في مجالها"، مشيرة إلى أنه في إطار هذه الذكرى، تحتفي المديرية العامة للأمن الوطني سنويا بالنساء الشرطيات وعائلات أفراد الشرطة المتوفين.تقول عميدة الشرطة فاطمة الزهراء الرماش، الأم لثلاثة أطفال، إنها لقيت كل الدعم والمساندة من طرف زوجها وعائلتها. بفضلهم، تمكنت من التوفيق بين حياتها الأسرية وواحبها المهني، وإنجاز مهمتها بكل مسؤولية وتفان.وخارج نطاق عملها، تكن فاطمة الزهراء الرماش حبا كبيرا للثقافة. فهي تعتبر أن القراءة تتيح لها المضي قدما وبهدوء، وإغناء تكوينها ومسارها المهني، والانفتاح على تحديات جديدة.

لو لم تلتحق بصفوف الأمن، لكانت شقت مسارها المهني ككاتبة أو باحثة أو محللة، بالنظر إلى ما تتميز به من هدوء كبير وإتقان حقيقي. عميد الشرطة فاطمة الزهراء الرماش هي واحدة من تلك الأطر التي تعمل في الظل، لكنها تقدم كل يوم خدمات جليلة للحفاظ على الأمن في المدن المغربية.وتضطلع عميد الشرطة، التي تم تعيينها في ديوان والي الأمن بفاس، بدور حاسم في ضمان السير العادي للمرفق الشرطي. داخل فريق مكون من شباب وكفاءات متعددة التخصصات، تساهم في دعم وتنظيم وتخطيط الشأن الأمني.قبل الانضمام إلى المديرية العامة للأمن الوطني، قطعت فاطمة الزهراء الرماش شوطا مهما، في المغرب والخارج. وبعد حصولها على الإجازة في اللغة الفرنسية من كلية الآداب فاس - سايس، توجهت إلى إيطاليا لمواصلة تكوين أكثر تعمقا.وحصلت الرماش، المتعطشة للمعرفة، على إجازة ثانية في الوساطة الثقافية واللغوية، وماستر في الاتصال والتعاون الدولي من جامعة ستاتالي في ميلانو.وبإتقانها للغات العربية والفرنسية والإنجليزية والإيطالية وتسلحها بالعديد من الشهادات، تمكنت فاطمة الزهراء الرماش من الاندماج بسهولة في سوق العمل بإيطاليا. فعملت أولا كمترجمة فورية، ثم كخبيرة دولية في الوساطة اللغوية والثقافية مع السلطات الإيطالية وغيرها من المنظمات الأجنبية طيلة ثماني سنوات.ولدى عودتها إلى المغرب، قدر لها أن تتزامن عطلتها مع مباراة لتوظيف ضباط الشرطة. فنضجت في ذهنها فكرة العودة إلى الوطن، وشاركت من دون تردد.لم تكن مجرد وظيفة. لقد كان الانضمام إلى المعهد الملكي للشرطة بالقنيطرة بمثابة حلم راودها منذ فترة طويلة. من الحلم إلى الواقع، إنه مسار مهني واعد تتدرج فيه يوما بعد يوم. لأنه داخل المديرية العامة للأمن الوطني، هناك تدبير للمسارات المهنية، وتدبير للمناصب والكفاءات. آفاق التطور واضحة جدا.وقالت فاطمة الزهراء الرماش، في بوح لوكالة المغرب العربي للأنباء، "أفتخر وأتشرف بالانتماء إلى عائلة الأمن". ومما يبعث على الارتياح أنه "مجال للتعلم كل يوم".وأضافت "نحن نعمل داخل مجموعة ذات خبرة، تمرست على الميدان وفي الإدارة"، مشيرة إلى أن الفريق يشكل "رابطا بين مؤسسة والي الأمن والمصالح الأمنية المركزية والولائية، وغيرها من المؤسسات العمومية.بكل حيوية وعزم، تحب فاطمة الزهراء الرماش أن تقترح وتنفذ وتتطلع إلى الأمام. منصبها يتيح لها نظرة ثاقبة على التدبير الأمني اليومي. بالنسبة لها، ليس ثمة موضوع أكثر أولوية من الآخر. "في عالم الشرطة، جميع المواضيع مهمة، الواحد يلامس الآخر".ويتطلب هذا الأمر تعددا للمهارات، وإتقانا، واستباقا، وروح الفريق. هذه المزية هي واحدة من نقاط قوتها، لأنه إذا كانت هناك مهنة تتطلب الذكاء الجماعي وطاقات المجموعة، فهي مهنة الشرطي.وفضلا عن المهام ذات الطابع الإداري، يتكلف أعضاء الديوان بـ "الجانب التنظيمي"، مما يساهم في تدبير الشأن الأمني على مستوى ولاية الأمن.وتشرح عميد الشرطة، وهي ترتدي بفخر زيها الرسمي، ببيداغوجية، سير أنشطة المواكبة والتحضيرات الأمنية التي يتم اتخاذها قبل وأثناء وبعد التظاهرات الثقافية والفنية، وغيرها من المسابقات الرياضية.وأشارت فاطمة الزهراء الرماش إلى أن "تدبير الشأن الأمني ​​في مدينة فاس لا يتم بطريقة مرتجلة، بل يستند إلى العديد من المعايير".وأضافت "نعمل باستمرار على تطوير دراسات تسلط الضوء على تطور معدلات الجريمة، نوعيا وكميا، وبروز سلوكات إجرامية جديدة ومحتملة، في ضوء التوسع الحضري والديموغرافي للمدينة وخريطتها الاجتماعية.وتابعت قائلة إن هذه الدراسات تشكل "مرجعا وبنكا للمعطيات لفائدة المصالح المعنية، بهدف مساعدتهم على إنجاز مهامهم بشكل أفضل بسرعة وكفاءة".وفي معرض إبرازها لمكانة العنصر النسوي داخل المديرية العامة للأمن الوطني، أشارت فاطمة الزهراء الرماش إلى أن المرأة الشرطية ولجت جميع المناصب: فهي حاضرة بالزي الرسمي في الميدان وفي وحدة الخيالة والدراجين والمختبرات العلمية والتقنية، وفي مسرح الجريمة وإجراء التحقيقات الجنائية.بالنسبة لها، يمثل اليوم العالمي للمرأة مناسبة "للاعتراف بدور المرأة كأم وزوجة وزميلة ومعلمة وعاملة ومربية وطبيبة، كل واحدة في مجالها"، مشيرة إلى أنه في إطار هذه الذكرى، تحتفي المديرية العامة للأمن الوطني سنويا بالنساء الشرطيات وعائلات أفراد الشرطة المتوفين.تقول عميدة الشرطة فاطمة الزهراء الرماش، الأم لثلاثة أطفال، إنها لقيت كل الدعم والمساندة من طرف زوجها وعائلتها. بفضلهم، تمكنت من التوفيق بين حياتها الأسرية وواحبها المهني، وإنجاز مهمتها بكل مسؤولية وتفان.وخارج نطاق عملها، تكن فاطمة الزهراء الرماش حبا كبيرا للثقافة. فهي تعتبر أن القراءة تتيح لها المضي قدما وبهدوء، وإغناء تكوينها ومسارها المهني، والانفتاح على تحديات جديدة.



اقرأ أيضاً
بالڤيديو: تاكسيات مراكش يستعدون لاتخاذ اجراءات جديدة لتبديد سوء الفهم مع زبائنهم
يستعد مهنيو سيارات الاجرة من الصنف الثاني بمراكش لاعتماد اجراء جديد من شانه تبديد سوء الفهم مع زبائنهم، وفق ما يتوقعه المهينيون، ويتجلى في الاعلان عن وضعيتهم بشكل مستمر، تفاديا لسوء الفهم ومن اجل اطلاع الزبائن على المبرر الذي قد يكون وراء عدم التوقف وتقديم الخدمة لهم.
مجتمع

بنسعيد يواجه فوضى “السوشال ميديا” و “المؤثرين” بالقانون
كشف وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد مهدي بنسعيد، عن شروع وزارته في إعداد إطار قانوني وطني "شامل ومتكامل" لتنظيم منصات التواصل الاجتماعي والتطبيقات الرقمية، في خطوة ترمي إلى كبح الفوضى الرقمية التي أصبحت تهدد القيم المجتمعية، خصوصاً في صفوف الأطفال والشباب، دون المساس بحرية التعبير. وخلال عرضه أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب اليوم الأربعاء 14 ماي الجاري، شدد الوزير على أن الانتشار المتسارع لوسائل التواصل الاجتماعي رافقه تنامٍ ملحوظ للمضامين العنيفة، والخطابات التحريضية، والأخبار الزائفة، في ظل غياب تأطير قانوني يضبط هذه الفضاءات التي أصبحت تؤثر بشكل مباشر على النسيج المجتمعي. وأوضح بنسعيد أن الإطار القانوني المرتقب سيستلهم من التشريع الأوروبي المتقدم، ولا سيما قانون الخدمات الرقمية (DSA)، الذي فرض على المنصات الكبرى التزامات صارمة في ما يتعلق بالشفافية، ومحاربة المحتوى غير القانوني، وحماية المستخدمين، خاصة القاصرين. كما اعتبر أن التجربة الأوروبية تؤكد أن التعامل مع الفضاء الرقمي لم يعد مجرد مسألة اقتصادية، بل أصبح قضية سيادة رقمية وحماية مجتمعية. ويهدف الإطار الجديد إلى سد الفراغ التشريعي الذي تستفيد منه المنصات الأجنبية، عبر فرض التزامات قانونية واضحة، من بينها تعيين ممثل قانوني للمنصات داخل التراب الوطني، يكون مخاطباً رسمياً للسلطات المغربية، خصوصاً تلك التي تستهدف السوق الإشهاري المغربي أو تحقق منه أرباحاً. كما ستُلزم المنصات الرقمية بوضع نظام صارم لتعديل المحتوى، يرصد بشكل تلقائي المضامين غير القانونية مثل العنف، والكراهية، والتضليل الإعلامي، إلى جانب توفير آليات واضحة وفعالة لتلقي الشكايات من المستخدمين والتفاعل السريع معها. ويأتي ذلك في إطار تحميل المنصات جزءاً من المسؤولية الوقائية عن انتشار المحتوى المؤذي أو المخالف للقانون. ومن أجل حماية القاصرين، سيتضمن النظام تصنيف المحتويات بحسب الفئات العمرية، وتمكين الرقابة الأبوية، ومنع الإعلانات التي تستغل ضعف الأطفال أو تروج لمواد ضارة، فضلاً عن إزالة أي محتوى يمكن أن يؤثر سلباً على نموهم النفسي أو السلوكي. وأكد الوزير أيضاً أن القانون سيفرض على المنصات التصدي الفوري للأخبار الزائفة والمحتويات المحرضة على العنف أو الكراهية أو التمييز، كما سيلزمها بالشفافية في ما يخص الإعلانات المموّلة والمحتويات ذات الطابع الدعائي، بما يضمن سلامة الفضاء المعلوماتي للمجتمع ويضع حداً للفوضى الرقمية المتفاقمة. وفي الجانب الاقتصادي، أشار بنسعيد إلى أن المنصات التي تحقق أرباحاً من السوق الإشهاري المغربي ستُجبر على التصريح الضريبي واحترام مقتضيات العدالة الضريبية، مع التنسيق مع السلطات المالية بشأن أي تحويلات مشبوهة أو خروقات. واختتم الوزير بالتأكيد على تعزيز صلاحيات الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، لتواكب التحولات العميقة التي يشهدها المشهد الرقمي، وتضطلع بدور رقابي حاسم في مواجهة المحتوى السمعي البصري الفوضوي المنتشر على المنصات، خاصة الموجّه للقاصرين.
مجتمع

بعد مجهوداته الجبارة.. قائد المركز القضائي للدرك الملكي بوسكورة يحظى بتكريم خاص
علمت "كشـ24" من مصدر خاص، أن القيادة العليا للدرك الملكي استدعت يونس عاكفي، رئيس المركز القضائي بسرية بوسكورة التابعة للقيادة الجهوية للدرك الملكي بالدار البيضاء، من أجل تكريمه نظير مجهوداته الكبيرة في محاربة الجريمة والمخدرات، وذلك في إطار احتفالات الذكرى التاسعة والستين لتأسيس القوات المسلحة الملكية. ويأتي هذا التكريم في سياق الاعتراف بالكفاءة العالية والتفاني المهني الذي أبان عنه المسؤول الأمني في أداء مهامه، خصوصاً في مواجهة شبكات الاتجار في المخدرات، حيث استطاع بمعية فريقه إحراز نتائج ملموسة ساهمت في تعزيز الإحساس بالأمن داخل منطقة نفوذه الترابي. وقد نال يونس عاكفي إشادة واسعة داخل صفوف الدرك الملكي، لما أظهره من حزم ويقظة ميدانية، وحرص دائم على التنسيق مع مختلف الأجهزة الأمنية في سياق مقاربة استباقية وفعالة في التصدي لمختلف مظاهر الجريمة والانحراف خصوصا تجارة المخدرات. ويُعد هذا التكريم بمثابة اعتراف بما تبذله عناصر الدرك الملكي، من جهود ميدانية متواصلة لحماية أمن المواطنين وضمان استقرار الوطن، كما يعكس إرادة المؤسسة في تشجيع الكفاءات الأمنية وتحفيزها على مواصلة العطاء بنفس الروح الوطنية والانضباط.  
مجتمع

شتور لكشـ24: تفشي ظاهرة “النوار” في السكن الاقتصادي ينهك كاهل المواطنين والدعم الحكومي لا يصل إلى مستحقيه
عبر علي شتور، رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، عن قلقه البالغ إزاء تنامي ظاهرة ما يعرف بالنوار في معاملات السكن الاقتصادي، معتبرا أن هذه الممارسات غير القانونية أصبحت تشكل عبئا إضافيا على المواطنين، خاصة من ذوي الدخل المحدود، الباحثين عن سكن لائق وبأسعار معقولة. وفي تصريح خص به موقع كشـ24، أوضح شتور أن بعض المنعشين العقاريين يستغلون سذاجة بعض المستهلكين لفرض مبالغ إضافية تحت الطاولة، في تجاوز سافر للقوانين الجاري بها العمل، مشددا على أن هذه السلوكات تتنافى مع مبادئ الشفافية وتضرب في العمق حق المواطن في السكن الكريم. وأضاف المتحدث، بصفتنا جمعية منضوية تحت لواء الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، فإننا ندين بشدة هذه الممارسات المشينة، ونطالب الجهات المختصة بالتدخل العاجل والحازم للحد من هذه الظاهرة التي تفاقم من معاناة الفئات الهشة. وعن سياسة الدعم الموجه للسكن، اعتبر شتور أن هذه الآلية لم تحقق النتائج المرجوة، بل إنها حسب قوله عززت مظاهر الريع وجعلت المنعشين العقاريين المستفيد الأول منها، دون أن يلمس المواطن أي تحسن ملموس في ظروف الحصول على السكن. وختم تصريحه قائلا، أن الواقع يؤكد أن الدعم يذهب إلى جيوب المنعشين، بينما يؤدي المستهلك ثمن السكن مضاعفا، بين النوار من جهة، وعجزه عن توفير مبالغ إضافية من جهة أخرى، وهو ما يتطلب إعادة النظر بشكل جذري في آليات التدخل العمومي بهذا القطاع الحساس.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 14 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة