سياسة

عمر هلال يفكك الأساطير المؤسسة للدبلوماسية الجزائرية بشأن قضية الصحراء


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 15 أكتوبر 2022

أمام أعضاء اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، قام السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، بتفكيك الأساطير والادعاءات التي تروج لها الجزائر، عرابة وداعمة جماعة "البوليساريو" الانفصالية المسلحة، بشأن النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.وفي رد على نظيره الجزائري، الذي تحدث بعصبية واضحة، أشار هلال إلى أن لهجة وشروط خطاب السفير الجزائري تفضح بشكل صارخ الطبيعة الثنائية لهذا النزاع الإقليمي، مبرزا أن قضية الصحراء المغربية تعد "قضية جغرافيا سياسية وأطماع الهيمنة الإقليمية لبلده وليست بقضية تقرير المصير".وسجل السفير المغربي أن عودة الصحراء إلى الوطن الأم، المغرب، حسمت نهائيا هذه القضية في إطار الوحدة الترابية للمملكة، وذلك بموجب ميثاق الأمم المتحدة، وقرارات مجلس الأمن والقانون الدولي، مؤكدا أن خطابات وأفعال الجزائر تكرس الطابع ثنائي الأطراف لقضية الصحراء.واعتبر هلال أنه من "المفاجئ" كون الجزائر "استحوذت على مبدأ أممي وسخرته في نزاع الصحراء المغربية الوحيد"، ملاحظا أن مبدأ تقرير المصير بمعناه الواسع لا يمكن أن يكون، وكما أكد المغرب ذلك على الدوام، بهندسة متغيرة.وتساءل هلال "ألم يكتب سفير الجزائر في رسالة إلى مجلس الأمن، يوم 13 يوليوز الماضي، أن +لجميع شعوب العالم الحق في تقرير مصيرها؟+، غير أن الجزائر، يستطرد الدبلوماسي المغربي، لا تقوم بأي شيء حتى تتمتع +جميع شعوب العالم يوما ما، ودون استثناء، بهذا الحق".وتابع بالقول أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة "فإذا كانت المرافعة المهووسة للجزائر بريئة، فإن دفاعها أحادي الهوس عن مبدأ تقرير المصير يجب ألا يركز حصريا على قضية الصحراء المغربية لوحدها، بل يجب أن يولي اهتماما لكل القضايا في العالم"، مضيفا أن الجزائر "تستهزئ كل مرة، وخاصة أمام هذه اللجنة، بالدفاع عن هذا المبدأ الأممي لتقرير المصير".ولاحظ الدبلوماسي المغربي أن موقف الجزائر يطرح العديد من الأسئلة المشروعة: "أين تتموقع الجزائر وأين تشبثها الهوسي بمبدأ تقرير المصير حين يتعلق الأمر بقضايا أخرى قيد النظر من قبل اللجنة الرابعة؟"وقال إن "ما يهم الجزائر، بطبيعة الحال، هو المغرب والمغرب فقط. فأجندتها الوحيدة والنهائية ليست سوى الصحراء المغربية"، متسائلا ما إذا كان للجزائر شجاعة صياغة الطلبات ذاتها بالنسبة للقضايا الأخرى المعروضة للنقاش داخل هذه اللجنة.وأضاف "بالطبع لا، فالجزائر لم تقدر يوما على التفوه بكلمة واحدة لصالحها"، متسائلا كذلك ما إذا كان "الدفاع عن ميثاق الأمم المتحدة يسمح لبلد، الجزائر في هذه الحالة، أن تنصب نفسها منفذا لهذا المبدأ، خاصة من خلال اللجوء إلى جماعة انفصالية مسلحة؟ بالطبع لا".وتابع هلال قائلا "هل ما يسمى بالترويج الانتقائي لمبدأ أممي يعطي تفويضا لبلد، الجزائر في هذه الحالة، لإنشاء جماعة انفصالية مسلحة، واحتضانها، وتفويضها جزءا من أراضيها لتخطيط وتنفيذ هجماتها المسلحة ضد المغرب؟ من البديهي أن الجواب يظل بالنفي".كما سجل السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة أن أفعال الجزائر تناقض ادعاءها وضع الملاحظ في إطار هذا النزاع الإقليمي، لافتا إلى أن الجزائر "تكرس دبلوماسيتها، حصريا، للترويج والدفاع عن مجموعة تم تأكيد صلاتها الوطيدة بالإرهاب، وتقوم بحملات بتمويلات ضخمة، معادية للمغرب، بهدف وحيد يتمثل في إضفاء المصداقية على خدعة دولة وهمية نصبت نفسها في الصحراء في تندوف، وتعرقل المسلسل السياسي الأممي لتسوية هذا النزاع".وتساءل السفير "كيف تستطيع الجزائر الادعاء دون خجل أنها ليست طرفا رئيسيا؟"، مضيفا "ألم ترفض الجزائر الاتفاق الإطار الذي اقترحه جيمس بيكر في 2001؟ بأي صفة قامت بذلك؟ ألم تقترح الجزائر تقسيم الصحراء المغربية في نونبر 2001، وهو ما رفضه المغرب بشدة".كما تساءل هلال قائلا "بأي صفة اقترحت هذا التقسيم؟ ألم تتدخل في اختيار المبعوثين الشخصيين والممثلين الخاصين للأمين العام؟ بأي صفة قامت بذلك؟ ألم تتدخل الجزائر، مؤخرا، في مسلسل تعيين قائد قوة المينورسو؟ وهذا سبب بقاء هذا المنصب شاغرا منذ أزيد من سبعة أشهر. بأي صفة اعترضت على هذا التعيين؟وأضاف "ألم تكن الجزائر البلد الوحيد في العالم الذي رفض القرار 2602 لمجلس الأمن من خلال بيان رسمي لوزارة شؤون خارجيتها؟ بأي صفة قامت بذلك؟".وقال هلال إن "الجزائر تواصل عرقلة جهود المبعوث الشخصي لإعادة إطلاق مسلسل الموائد المستديرة، كما نص على ذلك القرار 2602. ألم ترفض هذه الموائد المستديرة من خلال رسالة إلى مجلس الأمن على الرغم من مشاركتها مسبقا في هذه الموائد من خلال اثنين من وزراء خارجيتها، تواليا؟ بأي صفة تعترض على هذا المسلسل؟وأبرز أن العبرة المستخلصة من هذا النزاع الإقليمي تتمثل في كون قضية الصحراء "لم تكن لتوجد يوما لو أن الجزائر كانت جارا سلميا متشبثا بقيم حسن الجوار ووفيا لها، ومحترما لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة".وأعرب الدبلوماسي المغربي عن الأسف لكون "هذا البلد الشقيق الذي دعمته المملكة بقوة في معركته من أجل التحرير يضرب بعرض الحائط، ومنذ خمسة عقود، الروابط الإنسانية والجغرافية والتاريخية والدينية والمصير المشترك بين الشعبين، من خلال التحامل، وبكل السبل المتاحة، لعرقلة استرجاع المغرب لصحرائه"، متوجها بالحديث إلى نظيره الجزائري قائلا "لم يكن هناك قط +صحراء غربية+ حتى مع مجيء الاستعمار الإسباني في 1884. لم يكن ولن يكون هناك أبدا سوى الصحراء المغربية".وشدد، متوجها بالحديث إلى "المحرضين على الانفصالية والمرتزقة العاملين لحسابهم، وأيضا إلى كل مناصريهم القلائل الذين مازالوا يصرون، عن جهل أو عدم أمانة أو بتواطؤ إيديولوجي، على التشكيك في سيادة المغرب على أقاليمه الصحراوية، أذكرهم بقول صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله إن +المغرب سيظل في صحرائه والصحراء في مغربها، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها+".وتطرق إلى الوضع المأساوي في مخيمات تندوف، في جنوب غرب الجزائر، مبرزا أنه يتم الإبقاء على الساكنة المحتجزة في هذه المخيمات "منذ حوالي خمسة عقود، في ظروف تنعدم فيها الإنسانية"، مشيرا إلى أن هؤلاء السكان "يقاسون أبشع الانتهاكات لحقوقهم الأساسية وما يزالون الوحيدين في العالم الذين لم يتم تسجيلهم وإحصاؤهم، وذلك في انتهاك للقانون الإنساني الدولي ولقرارات مجلس الأمن، بسبب اعتراض الجزائر على عملية إحصائهم".وأوضح أن جماعة "البوليساريو" الانفصالية المسلحة تقوم بالفصل القسري للأطفال عن أسرهم من أجل تجنيدهم العسكري، كما تبرز ذلك مختلف تقارير الأمين العام للأمم المتحدة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان. وختم السفير بالقول إن الأمر "يتعلق هنا بجريمة حرب ويجب محاسبة جميع المسؤولين عنها أمام العدالة الدولية".

أمام أعضاء اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، قام السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، بتفكيك الأساطير والادعاءات التي تروج لها الجزائر، عرابة وداعمة جماعة "البوليساريو" الانفصالية المسلحة، بشأن النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.وفي رد على نظيره الجزائري، الذي تحدث بعصبية واضحة، أشار هلال إلى أن لهجة وشروط خطاب السفير الجزائري تفضح بشكل صارخ الطبيعة الثنائية لهذا النزاع الإقليمي، مبرزا أن قضية الصحراء المغربية تعد "قضية جغرافيا سياسية وأطماع الهيمنة الإقليمية لبلده وليست بقضية تقرير المصير".وسجل السفير المغربي أن عودة الصحراء إلى الوطن الأم، المغرب، حسمت نهائيا هذه القضية في إطار الوحدة الترابية للمملكة، وذلك بموجب ميثاق الأمم المتحدة، وقرارات مجلس الأمن والقانون الدولي، مؤكدا أن خطابات وأفعال الجزائر تكرس الطابع ثنائي الأطراف لقضية الصحراء.واعتبر هلال أنه من "المفاجئ" كون الجزائر "استحوذت على مبدأ أممي وسخرته في نزاع الصحراء المغربية الوحيد"، ملاحظا أن مبدأ تقرير المصير بمعناه الواسع لا يمكن أن يكون، وكما أكد المغرب ذلك على الدوام، بهندسة متغيرة.وتساءل هلال "ألم يكتب سفير الجزائر في رسالة إلى مجلس الأمن، يوم 13 يوليوز الماضي، أن +لجميع شعوب العالم الحق في تقرير مصيرها؟+، غير أن الجزائر، يستطرد الدبلوماسي المغربي، لا تقوم بأي شيء حتى تتمتع +جميع شعوب العالم يوما ما، ودون استثناء، بهذا الحق".وتابع بالقول أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة "فإذا كانت المرافعة المهووسة للجزائر بريئة، فإن دفاعها أحادي الهوس عن مبدأ تقرير المصير يجب ألا يركز حصريا على قضية الصحراء المغربية لوحدها، بل يجب أن يولي اهتماما لكل القضايا في العالم"، مضيفا أن الجزائر "تستهزئ كل مرة، وخاصة أمام هذه اللجنة، بالدفاع عن هذا المبدأ الأممي لتقرير المصير".ولاحظ الدبلوماسي المغربي أن موقف الجزائر يطرح العديد من الأسئلة المشروعة: "أين تتموقع الجزائر وأين تشبثها الهوسي بمبدأ تقرير المصير حين يتعلق الأمر بقضايا أخرى قيد النظر من قبل اللجنة الرابعة؟"وقال إن "ما يهم الجزائر، بطبيعة الحال، هو المغرب والمغرب فقط. فأجندتها الوحيدة والنهائية ليست سوى الصحراء المغربية"، متسائلا ما إذا كان للجزائر شجاعة صياغة الطلبات ذاتها بالنسبة للقضايا الأخرى المعروضة للنقاش داخل هذه اللجنة.وأضاف "بالطبع لا، فالجزائر لم تقدر يوما على التفوه بكلمة واحدة لصالحها"، متسائلا كذلك ما إذا كان "الدفاع عن ميثاق الأمم المتحدة يسمح لبلد، الجزائر في هذه الحالة، أن تنصب نفسها منفذا لهذا المبدأ، خاصة من خلال اللجوء إلى جماعة انفصالية مسلحة؟ بالطبع لا".وتابع هلال قائلا "هل ما يسمى بالترويج الانتقائي لمبدأ أممي يعطي تفويضا لبلد، الجزائر في هذه الحالة، لإنشاء جماعة انفصالية مسلحة، واحتضانها، وتفويضها جزءا من أراضيها لتخطيط وتنفيذ هجماتها المسلحة ضد المغرب؟ من البديهي أن الجواب يظل بالنفي".كما سجل السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة أن أفعال الجزائر تناقض ادعاءها وضع الملاحظ في إطار هذا النزاع الإقليمي، لافتا إلى أن الجزائر "تكرس دبلوماسيتها، حصريا، للترويج والدفاع عن مجموعة تم تأكيد صلاتها الوطيدة بالإرهاب، وتقوم بحملات بتمويلات ضخمة، معادية للمغرب، بهدف وحيد يتمثل في إضفاء المصداقية على خدعة دولة وهمية نصبت نفسها في الصحراء في تندوف، وتعرقل المسلسل السياسي الأممي لتسوية هذا النزاع".وتساءل السفير "كيف تستطيع الجزائر الادعاء دون خجل أنها ليست طرفا رئيسيا؟"، مضيفا "ألم ترفض الجزائر الاتفاق الإطار الذي اقترحه جيمس بيكر في 2001؟ بأي صفة قامت بذلك؟ ألم تقترح الجزائر تقسيم الصحراء المغربية في نونبر 2001، وهو ما رفضه المغرب بشدة".كما تساءل هلال قائلا "بأي صفة اقترحت هذا التقسيم؟ ألم تتدخل في اختيار المبعوثين الشخصيين والممثلين الخاصين للأمين العام؟ بأي صفة قامت بذلك؟ ألم تتدخل الجزائر، مؤخرا، في مسلسل تعيين قائد قوة المينورسو؟ وهذا سبب بقاء هذا المنصب شاغرا منذ أزيد من سبعة أشهر. بأي صفة اعترضت على هذا التعيين؟وأضاف "ألم تكن الجزائر البلد الوحيد في العالم الذي رفض القرار 2602 لمجلس الأمن من خلال بيان رسمي لوزارة شؤون خارجيتها؟ بأي صفة قامت بذلك؟".وقال هلال إن "الجزائر تواصل عرقلة جهود المبعوث الشخصي لإعادة إطلاق مسلسل الموائد المستديرة، كما نص على ذلك القرار 2602. ألم ترفض هذه الموائد المستديرة من خلال رسالة إلى مجلس الأمن على الرغم من مشاركتها مسبقا في هذه الموائد من خلال اثنين من وزراء خارجيتها، تواليا؟ بأي صفة تعترض على هذا المسلسل؟وأبرز أن العبرة المستخلصة من هذا النزاع الإقليمي تتمثل في كون قضية الصحراء "لم تكن لتوجد يوما لو أن الجزائر كانت جارا سلميا متشبثا بقيم حسن الجوار ووفيا لها، ومحترما لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة".وأعرب الدبلوماسي المغربي عن الأسف لكون "هذا البلد الشقيق الذي دعمته المملكة بقوة في معركته من أجل التحرير يضرب بعرض الحائط، ومنذ خمسة عقود، الروابط الإنسانية والجغرافية والتاريخية والدينية والمصير المشترك بين الشعبين، من خلال التحامل، وبكل السبل المتاحة، لعرقلة استرجاع المغرب لصحرائه"، متوجها بالحديث إلى نظيره الجزائري قائلا "لم يكن هناك قط +صحراء غربية+ حتى مع مجيء الاستعمار الإسباني في 1884. لم يكن ولن يكون هناك أبدا سوى الصحراء المغربية".وشدد، متوجها بالحديث إلى "المحرضين على الانفصالية والمرتزقة العاملين لحسابهم، وأيضا إلى كل مناصريهم القلائل الذين مازالوا يصرون، عن جهل أو عدم أمانة أو بتواطؤ إيديولوجي، على التشكيك في سيادة المغرب على أقاليمه الصحراوية، أذكرهم بقول صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله إن +المغرب سيظل في صحرائه والصحراء في مغربها، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها+".وتطرق إلى الوضع المأساوي في مخيمات تندوف، في جنوب غرب الجزائر، مبرزا أنه يتم الإبقاء على الساكنة المحتجزة في هذه المخيمات "منذ حوالي خمسة عقود، في ظروف تنعدم فيها الإنسانية"، مشيرا إلى أن هؤلاء السكان "يقاسون أبشع الانتهاكات لحقوقهم الأساسية وما يزالون الوحيدين في العالم الذين لم يتم تسجيلهم وإحصاؤهم، وذلك في انتهاك للقانون الإنساني الدولي ولقرارات مجلس الأمن، بسبب اعتراض الجزائر على عملية إحصائهم".وأوضح أن جماعة "البوليساريو" الانفصالية المسلحة تقوم بالفصل القسري للأطفال عن أسرهم من أجل تجنيدهم العسكري، كما تبرز ذلك مختلف تقارير الأمين العام للأمم المتحدة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان. وختم السفير بالقول إن الأمر "يتعلق هنا بجريمة حرب ويجب محاسبة جميع المسؤولين عنها أمام العدالة الدولية".



اقرأ أيضاً
أخنوش: من المتوقع إنتاج 5 ملايين ونصف من جرعات اللقاحات خلال سنتين
أعلن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، إنه من المتوقع إنتاج حوالي 5 ملايين ونصف من الجرعات خلال سنتي 2025 و2026، في إطار الاتفاقيات الموقعة بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية ومصنع اللقاحات "ماربيو". وأوضح أخنوش، في جوابه عن الأسئلة الشفوية الموجهة إليه بمجلس النواب خلال الجلسة الشهرية أن هذه الاتفاقيات تم تأكيدها من خلال ثلاث اتفاقيات توريد للاستجابة للحاجيات الوطنية المبرمجة في الجدول الوطني للتلقيح، مبرزا أنها تشكل مرحلة أولى من الإنتاج، ستتم مواصلتها لتمكين مصنع اللقاحات من تفعيل أكبر لقدرته الإنتاجية". وأضاف أخنوش أن الحكومة، وفي سياق تعزيز استقلالية المنظومة الدوائية وتقليل تبعيتها للخارج، وضعت خارطة طريق طموحة ساهمت من خلالها التحفيزات الممنوحة للمستثمرين في إحداث 53 وحدة صناعية متخصصة، مكنت من تغطية أكثر من 70 في المائة من الحاجيات الوطنية من الأدوية، إلى جانب تطوير صناعة الأدوية الجنيسة التي ارتفع استعمالها إلى 40 في المائة من الاستهلاك الوطني، "مما يتيح للمواطنين علاجات فعالة بأسعار مناسبة". وأشار رئيس الحكومة إلى أن "الطريق إلى الإنصاف الصحي لا يتوقف عند محطة واحدة"، مبرزا أن الحكومة مستمرة في نهج هذا الإصلاح، عبر مراجعة منظومة الأسعار لضمان ألا يكون الدواء عبئا على المواطنين، بل وسيلة للشفاء وأملا في الحياة. وذكر أنه تم إطلاق سياسة طموحة لمراجعة وتخفيض أثمنة الأدوية، عبر إقرار إجراءات جريئة، كان أبرزها الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة، سواء عند الاستيراد أو على المستوى الداخلي، وهو ما أدى إلى خفض أسعار أكثر من 4500 دواء جنيس. ولفت إلى أن "تخفيض أسعار الأدوية يشكل إحدى أولويات السياسة الدوائية، إدراكا منا بأن الدواء ليس مجرد سلعة، بل هو حق أساسي من حقوق المواطن في الصحة، وسعيا لضمان استدامة منظومة التغطية الصحية الشاملة". وشدد أخنوش على أن الحكومة حرصت، من خلال إصلاح منظومة الصحة، على ضمان استدامة منظومة التغطية الصحية، عبر تأمين التوازن المالي المستدام لصناديق التغطية، من خلال تبني سياسة دوائية فعالة تراعي أثر التكلفة على المواطنين. وتابع أنه تم إحداث الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، باعتبارها رافعة محورية لضمان السيادة الدوائية الوطنية، والتي ستتولى مسؤولية ضمان وفرة الأدوية والمنتجات الصحية، مع الحرص على سلامتها وجودتها.
سياسة

أخنوش: المغرب سيبقى صامدا في وجه الحملات التي تستهدف سيادته
أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش أن جميع السياسات العمومية والقطاعية التي تنفذها المؤسسات الدستورية في المملكة، تأتي في سياق تعزيز السيادة الوطنية، وفي ظل التوجيهات السامية للملك محمد السادس، مبرزا أن النموذج المغربي القائم على الاستقرار والأمن يشكل مصدر "إزعاج" لبعض الأطراف، داخليا وخارجيا. وخلال الجلسة الشهرية لمساءلته بمجلس النواب، يومه الاثنين 07 يوليوز الجاري، والتي خُصصت لموضوع: "المقاربة الحكومية لتعزيز الحق في الصحة وترسيخ مبادئ الكرامة والعدالة الاجتماعية"، شدد أخنوش على أن الاستقرار الذي تنعم به المملكة هو ثمرة "مجهود جماعي" تشارك فيه القوات المسلحة الملكية، والأجهزة الأمنية، والسلطات العمومية، بتوجيهات ملكية سامية. وأشار رئيس الحكومة إلى أن المغرب يواجه "حملات يائسة" تستهدف المساس بسيادته، مبرزا أن المؤسسات الدستورية ستبقى مجندة ووفية للعرش العلوي المجيد، ومستمرة في مواجهة كل التهديدات والمؤامرات التي تحاول النيل من استقرار الوطن، كيفما كانت. وقال أخنوش: "سنظل، كمؤسسات دستورية، أوفياء ومجندين وسداً منيعاً تجاه كل الحملات اليائسة التي تستهدف سيادتنا، كيفما كان شكلها ومصدرها."  
سياسة

أخنوش: الحكومة تقود إصلاحا جذريا وشاملا للمنظومة الصحية
أكد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، أن الحكومة التي يترأسها تقود إصلاحا جذريا وشاملا للمنظومة الصحية، عبر اتخاذ جملة من القرارات والتدابير غير المسبوقة، التي أبرز أنها ساهمت في إحداث تغيير حقيقي للقطاع، بمنأى عن الإصلاحات الجزئية التي لم تعطِ النتائج المرجوة في الماضي. وأوضح أخنوش، الجلسة الشهرية لمساءلته بمجلس النواب، يومه الاثنين 07 يوليوز الجاري، والتي خُصصت لموضوع: "المقاربة الحكومية لتعزيز الحق في الصحة وترسيخ مبادئ الكرامة والعدالة الاجتماعية"، أن الحكومة تمكنت من إخراج القانون الإطار المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية، الذي يعد الأرضية الصلبة لجميع التدابير الإصلاحية، التي تؤسس لبناء قطاع صحي حديث وفعال. وأضاف أن مضامين هذا الإطار التشريعي ترتكز على أربعة محاور أساسية؛ تتمثل في إرساء حكامة جيدة للقطاع وتعزيز بعده الجهوي، وتكوين وتحفيز الموارد البشرية، وتأهيل العرض الصحي، فضلا على تعزيز رقمنة القطاع”. وأشار إلى أن الحكومة بذلت جهودا جبارة لتعزيز التمويل اللازم لهذا الإصلاح، حيث تم العمل على رفع ميزانية قطاع الصحة بشكل غير مسبوق. إذ انتقلت من 19.7 مليار درهم في عام 2021 إلى 32.6 مليار درهم في عام 2025، أي بزيادة تفوق 65% خلال الولاية الحكومية الحالية. وشدد رئيس الحكومة على أن هذا ما يؤكد على جدية التزامات الحكومة، ويعبر عن إرادتها السياسية الحقيقية في إحداث تحول هيكلي للقطاع الصحي.
سياسة

أخنوش: تأهيل أزيد من 1400 مركز صحي سيساهم في امتصاص الضغط
استعرض رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، في وجه منتقديه، عددا الإنجازات في قطاع الصحة، وذلك بمناسبة جلسة المساءلة الشهرية بمجلس النواب، اليوم الإثنين. وأورد أن الحكومة أطلقت برنامجا يستهدف تأهيل أزيد من 1.400 مركز صحي من الجيل الجديد، بغلاف مالي لا يقل عن 6.4 مليار درهم.وذكر بأنه تم تأهيل 949 مركزا صحيا، ويتم العمل على استكمال باقي المراكز المبرمجة. وأشار إلى أن هذه المراكز ستساهم في تقليص الضغط الكبير على المستشفيات الإقليمية والجهوية والجامعية، بالنظر للتقنيات الطبية والرقمية التي توفرها وكذا الأطقم الطبية المتخصصة التي تعمل بها، مما يجعلها نموذجا في توفير خدمات صحية للقرب عالية الجودة.وتحدث أخنوش عن خطة تهدف إلى تعميم المستشفيات الجامعية وتطويرها عبر مختلف جهات المملكة. وسجل أن هذا التوجه يأتي في إطار حرصها على توفير مستشفى جامعي على الأقل في كل جهة، لضمان تقريب الرعاية الصحية المتخصصة من المواطنين، وتعزيز تكامل النظام الصحي بين مختلف مستويات الرعاية. وتم إطلاق برنامج لإحداث مستشفيات جامعية جديدة في كل من أكادير والعيون وكلميم وبني ملال والرشيدية، إضافة إلى إعادة بناء مستشفى ابن سينا بالرباط بطاقة استيعابية تتجاوز 1.000 سرير.كما تم اعتماد برنامج عمل لتأهيل وتطوير المراكز الاستشفائية الجامعية، عبر تحديث تجهيزاتها ومعداتها الطبية، وذلك في غضون سنتين، بميزانية إجمالية تقدر ب 1.7 مليار درهم. ويشمل هذا البرنامج خمسة مراكز استشفائية جامعية، بكل من فاس، الدار البيضاء، الرباط، مراكش، ووجدة.وفي سياق آخر، عملت الحكومة على توقيع اتفاقية إطار تهدف إلى الرفع من عدد مهنيي قطاع الصحة، في أفق سنة 2026، حيث يرتقب أن يتم الرفع بصفة تدريجية من أعداد العاملين إلى أكثر من 90.000، والغاية هي تجاوز تجاوز عتبة 24 مهني للصحة لكل 10.000 نسمة، في أفق رفعها إلى 45 بحلول سنة 2030.وتطرق أيضا إلى أن مراجعة مدة التكوين في كليات الطب من 7 إلى 6 سنوات ابتداء من الموسم الدراسي 2023-2022، سيساهم في سد الخصاص المرتبط بالموارد البشرية الطبية.
سياسة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الاثنين 07 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة